مغروور قطر
29-10-2008, 04:08 PM
الفلاح: تنظيم التداولات مسؤولية إدارة السوق وليس مستوى الأسعار أو تحركاتها
بورصة الكويت توقف نزيف الخسائر بدعم من مشتريات اللحظات الأخيرة
مطالب الصغار
رحلة هبوط
دبي- شـواق محمد
ساهمت عمليات شراء جاء معظمها خلال اللحظات الأخيرة في دعم مؤشر البورصة الكويتية في تداولات اليوم الأربعاء 29-10- 2008، ليغلق على تراجع طفيف للغاية، وإن كان المؤشر الوزني أغلق على ارتفاع، مدعوما بإقبال شرائي ملحوظ على أسهم قطاعي البنوك والخدمات، عزاه محللون إلى وجود بعض التفاؤل بالسوق نتيجة المكاسب الجيدة التي حققتها أسواق المال العالمية والخليجية في تداولات اليوم وأمس، فضلا عن قيام عدد من الشركات بدعم أسهمها من خلال عمليات شراء متقطعة، حيث ترى هذه الشركات أن الأسعار التي وصلت إليها أسهمها متدنية للغاية، ودون القيمة العادلة وبعضها أقل من قيمته الدفترية.
مطالب الصغار
وفي السياق دعا عدد من صغار المتداولين في السوق الكويتية إلى الاعتصام أمام مجلس الأمة اليوم لدعوة النواب لمساندة مطالب الصغار بإيقاف التداول، ووقف سوق الآجل في ظل الخسائر اليومية المتتالية.
وبحسب ما جاء في صحيفة الوطن قرر عدد من متداولي البورصة مقابلة مدير عام البورصة صالح الفلاح وهو ما تم لهم؛ حيث أبلغهم المدير أن مسؤولية إدارة البورصة تنحصر في تنظيم التداولات وترشيدها دون أن يكون لها أي شأن بمستوى الأسعار أو تحركاتها.
وأوضح المدير لمجموعة المتداولين أنه لن يتم إيقاف التداول لأن مصلحة السوق تقتضي ذلك، مشيرا إلى أن كافة الأسواق التي أوقفت التداولات تلقت خسائر كبيرة للغاية بمجرد افتتاحها.
وأشار المدير أن عمليات التداول في البورصة تتم بشكل صحيح ومنظم وتخضع للرقابة، مؤكدا أن إدارة البورصة تراقب التداولات ولا تسمح بأي تلاعب.
وهبط المؤشر السعري اليوم بنحو 9 نقاط، مسجلا 9676.3 نقطة، فيما ارتفع الوزني" بحوالي 6.31 نقاط ليغلق عند 511.43 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 468.7 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي أكثر من 9475 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 112.3 مليون دينار (الدولار يعادل 0.266 دينار).
رحلة هبوط
مع استمرار غياب القرارات السريعة لوقف نزيف البورصة، تزداد خسائر المتعاملين، فالكثير من اسعار الاسهم وصلت لمستويات ما كانت عليه منذ 6 اعوام
هشام أبوشادي
من جانبه أبدى الصحفي المتخصص في أسواق المال بجريدة الأنباء الدولية هشام أبو شادي استغرابه من إصرار البورصة الكويتية على الانخفاض رغم المكاسب الجيدة التي تحققها أغلب أسواق المال العالمية والإقليمية.
وقال: "واصلت السوق الكويتية رحلة الهبوط التي بدأتها منذ شهرين دون وجود بوادر لنهاية هذه الرحلة، التي فاقت خسائره السوقية نحو 21 مليار دينار، وقد تعاظمت المشكلات التي تواجهها البورصة بإضافة الوضع السياسي إلى جملة المشكلات الأخرى ليزداد الوضع سوءا".
وأضاف "مع استمرار غياب القرارات السريعة لوقف نزيف البورصة، تزداد خسائر المتعاملين، فالكثير من أسعار الأسهم وصلت إلى مستويات ما كانت عليه منذ 6 أعوام، ومع ذلك فإن هناك إحجاما واضحا عن الشراء باستثناء بعض أسهم الشركات القيادية".
وأشار أبو شادي إلى أنه رغم الإعلان رسميا عن فريق الإنقاذ برئاسة محافظ البنك المركزي لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية؛ إلا أنه لم يكن هناك تفاعل نظرا لقناعة الأوساط الاستثمارية بأن وضع البورصة يحتاج إلى قرارات وإجراءات حكومية سريعة، أهمها ضخ سيولة مالية ضخمة في السوق وبشكل مباشر من قبل كل الهيئات الاستثمارية الحكومية.
ولفت إلى أنه مع نهاية الأسبوع الجاري، لن يتبقى من الفترة القانونية لإعلان الشركات عن نتائجها المالية سوى أسبوعين فقط، وحتى الآن لم تعلن سوى نحو 50 شركة عن أدائها المالي.
وتابع "هناك احتمالات كبيرة أن إدارات عدد كبير من الشركات لن تلتزم بالفترة القانونية لإعلان نتائجها المالية حتى تقوم إدارة البورصة وبشكل قانوني بوقف تداول أسهم شركاتها، الأمر الذي يوقف الاتجاه النزولي لأسهمها، خاصة وأن إدارة البورصة لا تملك أي خيار آخر سوى وقف تداول أسهم الشركات التي لم تلتزم بالفترة القانونية لإعلان نتائجها".
وأوضح أبو شادي أن معلومات تتردد حاليا بالسوق تفيد أن الكثير من الشركات ستمنى بخسائر وقد تكون كبيرة، الأمر الذي سيزيد من الضغوط على السوق، لذلك فإن الكثير من الأوساط الاستثمارية تترقب نتائج الشركات لهذه الفترة حتى تظهر النتائج بشكل واضح وتقييمها في ضوء أسعار الأسهم خلال تلك الفترة، فضلا عن أجواء الترقب لمعرفة أي إجراءات قد يتخذها في المدى المنظور فريق الإنقاذ الذي شكل برئاسة محافظ البنك المركزي.
بورصة الكويت توقف نزيف الخسائر بدعم من مشتريات اللحظات الأخيرة
مطالب الصغار
رحلة هبوط
دبي- شـواق محمد
ساهمت عمليات شراء جاء معظمها خلال اللحظات الأخيرة في دعم مؤشر البورصة الكويتية في تداولات اليوم الأربعاء 29-10- 2008، ليغلق على تراجع طفيف للغاية، وإن كان المؤشر الوزني أغلق على ارتفاع، مدعوما بإقبال شرائي ملحوظ على أسهم قطاعي البنوك والخدمات، عزاه محللون إلى وجود بعض التفاؤل بالسوق نتيجة المكاسب الجيدة التي حققتها أسواق المال العالمية والخليجية في تداولات اليوم وأمس، فضلا عن قيام عدد من الشركات بدعم أسهمها من خلال عمليات شراء متقطعة، حيث ترى هذه الشركات أن الأسعار التي وصلت إليها أسهمها متدنية للغاية، ودون القيمة العادلة وبعضها أقل من قيمته الدفترية.
مطالب الصغار
وفي السياق دعا عدد من صغار المتداولين في السوق الكويتية إلى الاعتصام أمام مجلس الأمة اليوم لدعوة النواب لمساندة مطالب الصغار بإيقاف التداول، ووقف سوق الآجل في ظل الخسائر اليومية المتتالية.
وبحسب ما جاء في صحيفة الوطن قرر عدد من متداولي البورصة مقابلة مدير عام البورصة صالح الفلاح وهو ما تم لهم؛ حيث أبلغهم المدير أن مسؤولية إدارة البورصة تنحصر في تنظيم التداولات وترشيدها دون أن يكون لها أي شأن بمستوى الأسعار أو تحركاتها.
وأوضح المدير لمجموعة المتداولين أنه لن يتم إيقاف التداول لأن مصلحة السوق تقتضي ذلك، مشيرا إلى أن كافة الأسواق التي أوقفت التداولات تلقت خسائر كبيرة للغاية بمجرد افتتاحها.
وأشار المدير أن عمليات التداول في البورصة تتم بشكل صحيح ومنظم وتخضع للرقابة، مؤكدا أن إدارة البورصة تراقب التداولات ولا تسمح بأي تلاعب.
وهبط المؤشر السعري اليوم بنحو 9 نقاط، مسجلا 9676.3 نقطة، فيما ارتفع الوزني" بحوالي 6.31 نقاط ليغلق عند 511.43 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 468.7 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي أكثر من 9475 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 112.3 مليون دينار (الدولار يعادل 0.266 دينار).
رحلة هبوط
مع استمرار غياب القرارات السريعة لوقف نزيف البورصة، تزداد خسائر المتعاملين، فالكثير من اسعار الاسهم وصلت لمستويات ما كانت عليه منذ 6 اعوام
هشام أبوشادي
من جانبه أبدى الصحفي المتخصص في أسواق المال بجريدة الأنباء الدولية هشام أبو شادي استغرابه من إصرار البورصة الكويتية على الانخفاض رغم المكاسب الجيدة التي تحققها أغلب أسواق المال العالمية والإقليمية.
وقال: "واصلت السوق الكويتية رحلة الهبوط التي بدأتها منذ شهرين دون وجود بوادر لنهاية هذه الرحلة، التي فاقت خسائره السوقية نحو 21 مليار دينار، وقد تعاظمت المشكلات التي تواجهها البورصة بإضافة الوضع السياسي إلى جملة المشكلات الأخرى ليزداد الوضع سوءا".
وأضاف "مع استمرار غياب القرارات السريعة لوقف نزيف البورصة، تزداد خسائر المتعاملين، فالكثير من أسعار الأسهم وصلت إلى مستويات ما كانت عليه منذ 6 أعوام، ومع ذلك فإن هناك إحجاما واضحا عن الشراء باستثناء بعض أسهم الشركات القيادية".
وأشار أبو شادي إلى أنه رغم الإعلان رسميا عن فريق الإنقاذ برئاسة محافظ البنك المركزي لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية؛ إلا أنه لم يكن هناك تفاعل نظرا لقناعة الأوساط الاستثمارية بأن وضع البورصة يحتاج إلى قرارات وإجراءات حكومية سريعة، أهمها ضخ سيولة مالية ضخمة في السوق وبشكل مباشر من قبل كل الهيئات الاستثمارية الحكومية.
ولفت إلى أنه مع نهاية الأسبوع الجاري، لن يتبقى من الفترة القانونية لإعلان الشركات عن نتائجها المالية سوى أسبوعين فقط، وحتى الآن لم تعلن سوى نحو 50 شركة عن أدائها المالي.
وتابع "هناك احتمالات كبيرة أن إدارات عدد كبير من الشركات لن تلتزم بالفترة القانونية لإعلان نتائجها المالية حتى تقوم إدارة البورصة وبشكل قانوني بوقف تداول أسهم شركاتها، الأمر الذي يوقف الاتجاه النزولي لأسهمها، خاصة وأن إدارة البورصة لا تملك أي خيار آخر سوى وقف تداول أسهم الشركات التي لم تلتزم بالفترة القانونية لإعلان نتائجها".
وأوضح أبو شادي أن معلومات تتردد حاليا بالسوق تفيد أن الكثير من الشركات ستمنى بخسائر وقد تكون كبيرة، الأمر الذي سيزيد من الضغوط على السوق، لذلك فإن الكثير من الأوساط الاستثمارية تترقب نتائج الشركات لهذه الفترة حتى تظهر النتائج بشكل واضح وتقييمها في ضوء أسعار الأسهم خلال تلك الفترة، فضلا عن أجواء الترقب لمعرفة أي إجراءات قد يتخذها في المدى المنظور فريق الإنقاذ الذي شكل برئاسة محافظ البنك المركزي.