Bo_7aMaD_Q8
30-10-2008, 12:18 AM
أكدوا أهمية التدخل الحكومي في الأزمة ضمن إطار شمولي
اقتصاديون: السيولة ستصل إلى السوق خلال الأسابيع المقبلة
http://www.aldaronline.com/AlDar/Upload/Article%20Pictures/2008/10/29/185834301-p13-08.jpg
عقدت جمعية الاقتصاديين الكويتية ندوة نقاشية حول الأزمة المالية الحالية التي تضرب الاسواق المالية تحت عنوان «الأزمة المالية تبعات وحلول».
وقد أكد المتحدثون على ان الازمة المالية تتطلب تكوين فريق اقتصادي لحلها والخروج بالاقتصاد الوطني من دائرة الكساد استنادا على تضافر جهود القطاعين العام والخاص وليس انتظار قدوم الحل من الحكومة ومؤسساتها فقط .
في البداية تحدث منسق الندوة د. عبد الحميد حسين حيث اكد على ان التصحيح قادم لا محاله على الرغم من ظهور بوادر الأزمة لاعادة الاوضاع الى نصابها الطبيعي بعد ظهور بوادر القلق على القطاع المصرفي مؤخرا.
ومن جانبها أكدت رئيس مجلس الادارة في الجمعية الاقتصادية د. رولا دشتي على ان الوضع الاقتصادي قبل الأزمة كان متوازنا بين كافة معطيات وجوانب الاقتصاد الوطني وبعد حدوث الأزمة اختلفت الاوضاع.
واشارت الى ان حل الازمة يجب ان يتم في اطار شمولي متعامل وعدم اغفال جانب على حساب حل ومعالجة جوانب اخرى، والاستخدام الامثل للمال العام، ويجب ان يكون هناك تعديل سريع لقانون الشركات مع اصدار سندات قابلة للتحويل.
وأوضحت ان استخدام المال العام يجب ان يكون بغرض تحصيل عوائد مجزية وليس العكس، كما يفترض على لجنة الانقاذ معالجة الخلل الحاصل نتيجة قطع خطوط الامداد الخارجي عن الشركات الاستثمارية كما لا يفترض ان يدعم فريق الانقاذ كل الشركات بل يجب ان يتم من خلال الشركات ذات الاسهم التشغيلية والارباح الجيدة من خلال المعايير.
واضافت هناك أموال المودعين بالبنوك المحلية واستثمارات الاجانب ويجب الافصاح عن تلك الأموال من قبل البورصة والشركات الاستثمارية وحجم تعاملاتها والشركات المتعثرة وقطاعات الصناعة والنقل والتخزين.
البنوك المحلية مطالبة بفتح خطوط الائتمان لتوفير السيولة للشركات الاستثمارية، ولابد من التعامل مع تلك الجوانب بصفة شمولية لان اصلاح الخلل في احدها وترك الأخرى سيؤدي الى استمرارية الأزمة.
أما رئيس مجلس الإدارة في شركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى فقد استعرض بداية ظهور الأزمة المالية العالمية حيث أوضح ان الأزمة بدأت منذ أواخر العام الماضي بالولايات المتحدة عندما تضخمت قيم الأصول مما أدى الى حتمية انفجارها وظهور الأزمة.
وبين ان عدم ثقة الجمهور في السوق الكويتي امر لا يمكن انكاره وصحيح وهذا ما نلحظه يوما بعد يوم وهناك شعور بان اليوم اسوأ من الامس، والحكومة لا تستطيع حل الازمة في معزل عن الاطراف الاخرى لان المشكلة كبيرة وتنطوي على جوانب سياسية كبيرة واستخدام المال العام لاغراض اخرى فيه حرمة كبيرة.
واوضح الموسى ان الكويت تعتبر الدولة الوحيدة من بين دول العالم التي انفقت البلايين لصالح الازمة دون جدوى تذكر لماذا؟ وسوف نفقد المزيد ما لم يتم تقييم التوجه العام للاقتصاد الوطني بعد انفاق هذا الكم من الاموال.
وعلى ذات الصلة اكد رئيس مجلس ادارة شركة المستثمر الدولي عدنان البحر ان الازمة ذات طابع وصفة عالمية وليست محلية وهناك ركود اقتصادي بدأ يدب في بعض بلدان العالم واحتمالية وصوله الى الكويت ممكنة ما لم يتم وضع حلول شمولية وبمساهمة كل الاطراف.
واوضح البحر ان هناك ازمة ائتمان عالمية ومحلية يجب التعامل معها لان الاسواق اصبحت مفتوحة وتتأثر ببعضها.
واشار الى ان ازمة المناخ لم يتم الاستفادة منها ولم يتم استخلاص الدروس والعبر لقادم الايام ويجب منع وقوع كساد اقتصادي بالكويت بشتى الوسائل والطرق الممكنة لعدم تفاقم الازمة وتقليل مدتها قدر المستطاع خاصة وان البعض يتحدث عن احتمالية ان تطول الازمة لعدة سنوات مقبلة.
وبين ان الظن الاغلب والارجح ان الازمة سوف يستمر مداها ما بين 4 - 5 سنوات ولن تكون هناك حلول سحرية بين ليلة وضحاها حتى لو ضخت الحكومة 10 مليارات واهم الحلول في الفترة الحالية تجنيب القطاع المصرفي الدخول في ازمة طويلة الآجل لان طريق العودة سوف يكون صعبا وطويلا.
رئيس مركز الشال للاستشارات المالية والاقتصادية جاسم السعدون اكد ان ما يحدث بالعالم حاليا جراء الازمة المالية حدث لم يتكرر منذ ثمانين عاما تقريبا ولابد من دراسة جذور المشكلة بنوع من التعمق.
واستعرض السعدون بداية ظهور الازمات المالية في العالم منذ سقوط النظام الاشتراكي المتمثل في الاتحاد السوفيتي انفردت الولايات المتحدة بقيادة العالم اقتصاديا وبرزت الايدي الخفية في ادارة الاقتصاد العالمي وتبع ذلك سقوط مراجع اقتصادية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبعض البنوك المركزية ومؤسسات تدقيق الحسابات المالية ومؤسسات التصنيف الائتماني واستطاعت تلك المدرسة الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة ان تقود العالم الى الوضع الراهن وما يعانيه العالم اجمع من ويلات مالية على البورصات العالمية، ولخص السعدون بعض الحلول الممكنة لحل المشكلة الراهنة ابرزها تغيير منهج الادارة في المؤسسات المالية والاستثمارية وكذلك تغيير النظام الاقتصادي العالمي من خلال دخول قطبين جديدين بجانب القطب الاميركي في قيادة الاقتصاد العالمي وهما الصين والاتحاد الاوروبي، بالاضافة الى ضرورة اجراء عمليات تصفية وغربلة في البورصة للشركات المدرجة ولابد ان يذهب 15 في المئة من اجمالي عدد الشركات المدرجة على اساس انها شركات ورقية كي لا تفسد الجو العام للسوق المالي ولابد من مساعدة بعض الدول المتضررة لان الضرر سوف يطول الجميع ان لم يتم مساعدة تلك الدول.
فضلا عن اتباع سياسة اطفاء الحريق ثم البحث عن مسبباته وليس العكس، كما يفترض على البنك المركزي ان يغير كثيرا من سياسته الانكماشية تجاه القروض الائتمانية وتوفير السيولة اللازمة للشركات ضمن آليات واطر تعطي ثمارها على المدى القصير.
واكد السعدون ان السيولة سوف تصل الى السوق وتوجهه الوجهة الصائبة خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
واضاف ان هناك مبدأ مهما لابد من تسليط الضوء عليه الا وهو ان العلاج لابد ان يكون في اغلبه علاجا نفسيا جراء الهلع والخوف الذي سيطر على الاذهان ولا يجب ان تعتقد اننا المتضررون الوحيدون بالعالم والكويت اقل دول المنطقة والعالم من حيث درجة التأثر بالازمة ولسنا اسوأ البورصات ولا توجد ازمة اوراق مالية وذلك استنادا الى الارقام والتحليل الفني لمؤشرات السوق ولا يوجد ازمة في القطاع المصرفي حتى الآن بقدر ما هي ازمة ادارة قطاع بالدرجة الاولى.
وتابع بقوله القلق فقط من التداعيات النفسية للازمة المالية وطرق العلاج الخاطئ وكذلك هناك مخاوف جراء تراجع اسعار النفط وكذلك انخفاض انتاج النفط نتيجة قلة الطلب، كما يوجد تخوف من انخفاض قيمة الصناديق السيادية للكويت، ولابد ان تتفهم الادارة الاقتصادية بالكويت ضرورة ازالة عوامل الهلع والخوف من خلال الافصاح عن الحقائق.
واكد رئيس مجلس ادارة شركة «نور»، ناصر المري ان سوق الاوراق المالية في الكويت هو مقياس لقوة الاقتصاد الوطني وذلك نظرا لان الادوات الاستثمارية في الكويت تنحصر بين العقار او البورصة ولايوجد لها مجال اخر، مرجعا هذه الحالة لسيطرة الدولة على اغلب روافد العمل الاقتصادي حيث يقع من 70 - 80 في المئة من القطاعات الاقتصادية و90 في المئة من الاراضي تحت يد الدولة.
وطالب المري بضرورة وضع حل متكامل للازمة لافتا الى ان نصف الحل لا يعالجها وطالب كذلك بان تكون الحلول واضحة وشفافة ومتكاملة مؤكدا ان الدولة عليها جزء من المسؤولية والسوق عليه جزء اخر منها.
وحذر المري من وجود اياد خفية عبثت بالاقتصاد الكويتي مؤكدا انه ليس من المطلوب من الدولة سوى لعب دور المنظم «الاب» للرعية وان تتخلى عن حالة الهلع وتثق في شركاتنا وخصوصا انها لانعاني من مشكلة حقيقية وليس لدى الشركات مشكلة في الاقتراض.
وتحدث رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح موضحا ان القطاع العقاري من اكثر القطاعات المظلومة في الكويت حتى من قبل الازمة مشيرا الى ان القطاع العقاري يعاني بسبب القوانين التي صدرت مؤخرا اولها قانون B.O.T وقانون 9،8 بشأن السكن الخاص وهذا بالاضافة لمشكلة ندرة الاراضي.
واكد الجراح ان هذه المشكلات اثرت على الشركات العقارية المدرجة والتي اتجه بعضها الى المملكة العربية السعودية وبعضها الى البحرين وغيرهما.
واضاف الجراح انه بعد نشوب الازمة العالمية قام بدراسة على الشركات العقارية بالكويت حيث كشفت ان اجمالي مديونيات هذه الشركات نحو 3.5 مليار دينار منها 2.5 مليار دينار مديونيات للبنوك وان اغلب هذه المديونيات لها طبيعة قصيرة الاجل مما يعبر ان الشركات العقارية سوف تواجه عجزا في الوفاء بالتزامها.
واكد الجراح ان الكويت بحاجة لخارطة طريق اقتصادية.
واوضح عضو مجلس الامة النائب عبدالواحد العوضي اننا يجب ان نعرف ان اقتصادنا مازال ناشئا ومع ذلك فان وضعنا المالي الحالي يمكننا من مواجهة خطر الركود الاقتصادي العالمي.
واضاف العوضي ان كلا من مجلس الامة والقطاع العام والقطاع الخاص عليه المسؤولية ولفت العوضي الى ان هناك خللا في مؤشر البورصة الذي لا يعطي مقياسا حقيقيا للصعود والهبوط مما يمثل خللا واضحا منعنا من مقارنة وضع السوق لدينا بالاسواق المماثلة بشكل صحيح.
واضاف العوضي اننا كنا بحاجة الى فريق فني اقتصادي يدير الازمة بعيدا عن مسؤولية الحكومة وهذا ما تحقق بالفعل، مؤكدا فخره باللجنة التي يرأسها محافظ البنك المركزي والذي وصفه بانه من خيرة رجال الكويت.
واضاف معرفي ان البنوك ايضا ساهمت في المشكلة بتوسعها الائتماني بصورة مبالغ فيها وهو ما اكده محافظ البنك المركزي حين ذكر ان بعض العملاء كانوا يحصلون على الائتمان دون ضمانات كافية. وتطرق النائب عضو مجلس الامة ناصر الدويلة الى حالة الانفصال بين مجلس الامة وبين الازمة الاقتصادية، موضحا ان مجلس الامة في واد اخر وغير مدرك للازمة واثارها.
ولفت الدويلة الى ان الازمة حتى الان لم تصل الى مداها ومازالت في بدايتها وقد تكون لم تبدأ بعد، موضحا ان وجهة نظره هذه كمتابع للاحداث وليس كاقتصادي.
وطالب الدويلة ان يدرك الشعب الكويتي كذلك ابعاد الازمة باعتبار ان الشعب يمثل ضغط سياسي احيانا ما يدفع القرارات من الاصلاح الى التدمير.
عدنان البحر
اقتصاديون: السيولة ستصل إلى السوق خلال الأسابيع المقبلة
http://www.aldaronline.com/AlDar/Upload/Article%20Pictures/2008/10/29/185834301-p13-08.jpg
عقدت جمعية الاقتصاديين الكويتية ندوة نقاشية حول الأزمة المالية الحالية التي تضرب الاسواق المالية تحت عنوان «الأزمة المالية تبعات وحلول».
وقد أكد المتحدثون على ان الازمة المالية تتطلب تكوين فريق اقتصادي لحلها والخروج بالاقتصاد الوطني من دائرة الكساد استنادا على تضافر جهود القطاعين العام والخاص وليس انتظار قدوم الحل من الحكومة ومؤسساتها فقط .
في البداية تحدث منسق الندوة د. عبد الحميد حسين حيث اكد على ان التصحيح قادم لا محاله على الرغم من ظهور بوادر الأزمة لاعادة الاوضاع الى نصابها الطبيعي بعد ظهور بوادر القلق على القطاع المصرفي مؤخرا.
ومن جانبها أكدت رئيس مجلس الادارة في الجمعية الاقتصادية د. رولا دشتي على ان الوضع الاقتصادي قبل الأزمة كان متوازنا بين كافة معطيات وجوانب الاقتصاد الوطني وبعد حدوث الأزمة اختلفت الاوضاع.
واشارت الى ان حل الازمة يجب ان يتم في اطار شمولي متعامل وعدم اغفال جانب على حساب حل ومعالجة جوانب اخرى، والاستخدام الامثل للمال العام، ويجب ان يكون هناك تعديل سريع لقانون الشركات مع اصدار سندات قابلة للتحويل.
وأوضحت ان استخدام المال العام يجب ان يكون بغرض تحصيل عوائد مجزية وليس العكس، كما يفترض على لجنة الانقاذ معالجة الخلل الحاصل نتيجة قطع خطوط الامداد الخارجي عن الشركات الاستثمارية كما لا يفترض ان يدعم فريق الانقاذ كل الشركات بل يجب ان يتم من خلال الشركات ذات الاسهم التشغيلية والارباح الجيدة من خلال المعايير.
واضافت هناك أموال المودعين بالبنوك المحلية واستثمارات الاجانب ويجب الافصاح عن تلك الأموال من قبل البورصة والشركات الاستثمارية وحجم تعاملاتها والشركات المتعثرة وقطاعات الصناعة والنقل والتخزين.
البنوك المحلية مطالبة بفتح خطوط الائتمان لتوفير السيولة للشركات الاستثمارية، ولابد من التعامل مع تلك الجوانب بصفة شمولية لان اصلاح الخلل في احدها وترك الأخرى سيؤدي الى استمرارية الأزمة.
أما رئيس مجلس الإدارة في شركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى فقد استعرض بداية ظهور الأزمة المالية العالمية حيث أوضح ان الأزمة بدأت منذ أواخر العام الماضي بالولايات المتحدة عندما تضخمت قيم الأصول مما أدى الى حتمية انفجارها وظهور الأزمة.
وبين ان عدم ثقة الجمهور في السوق الكويتي امر لا يمكن انكاره وصحيح وهذا ما نلحظه يوما بعد يوم وهناك شعور بان اليوم اسوأ من الامس، والحكومة لا تستطيع حل الازمة في معزل عن الاطراف الاخرى لان المشكلة كبيرة وتنطوي على جوانب سياسية كبيرة واستخدام المال العام لاغراض اخرى فيه حرمة كبيرة.
واوضح الموسى ان الكويت تعتبر الدولة الوحيدة من بين دول العالم التي انفقت البلايين لصالح الازمة دون جدوى تذكر لماذا؟ وسوف نفقد المزيد ما لم يتم تقييم التوجه العام للاقتصاد الوطني بعد انفاق هذا الكم من الاموال.
وعلى ذات الصلة اكد رئيس مجلس ادارة شركة المستثمر الدولي عدنان البحر ان الازمة ذات طابع وصفة عالمية وليست محلية وهناك ركود اقتصادي بدأ يدب في بعض بلدان العالم واحتمالية وصوله الى الكويت ممكنة ما لم يتم وضع حلول شمولية وبمساهمة كل الاطراف.
واوضح البحر ان هناك ازمة ائتمان عالمية ومحلية يجب التعامل معها لان الاسواق اصبحت مفتوحة وتتأثر ببعضها.
واشار الى ان ازمة المناخ لم يتم الاستفادة منها ولم يتم استخلاص الدروس والعبر لقادم الايام ويجب منع وقوع كساد اقتصادي بالكويت بشتى الوسائل والطرق الممكنة لعدم تفاقم الازمة وتقليل مدتها قدر المستطاع خاصة وان البعض يتحدث عن احتمالية ان تطول الازمة لعدة سنوات مقبلة.
وبين ان الظن الاغلب والارجح ان الازمة سوف يستمر مداها ما بين 4 - 5 سنوات ولن تكون هناك حلول سحرية بين ليلة وضحاها حتى لو ضخت الحكومة 10 مليارات واهم الحلول في الفترة الحالية تجنيب القطاع المصرفي الدخول في ازمة طويلة الآجل لان طريق العودة سوف يكون صعبا وطويلا.
رئيس مركز الشال للاستشارات المالية والاقتصادية جاسم السعدون اكد ان ما يحدث بالعالم حاليا جراء الازمة المالية حدث لم يتكرر منذ ثمانين عاما تقريبا ولابد من دراسة جذور المشكلة بنوع من التعمق.
واستعرض السعدون بداية ظهور الازمات المالية في العالم منذ سقوط النظام الاشتراكي المتمثل في الاتحاد السوفيتي انفردت الولايات المتحدة بقيادة العالم اقتصاديا وبرزت الايدي الخفية في ادارة الاقتصاد العالمي وتبع ذلك سقوط مراجع اقتصادية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبعض البنوك المركزية ومؤسسات تدقيق الحسابات المالية ومؤسسات التصنيف الائتماني واستطاعت تلك المدرسة الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة ان تقود العالم الى الوضع الراهن وما يعانيه العالم اجمع من ويلات مالية على البورصات العالمية، ولخص السعدون بعض الحلول الممكنة لحل المشكلة الراهنة ابرزها تغيير منهج الادارة في المؤسسات المالية والاستثمارية وكذلك تغيير النظام الاقتصادي العالمي من خلال دخول قطبين جديدين بجانب القطب الاميركي في قيادة الاقتصاد العالمي وهما الصين والاتحاد الاوروبي، بالاضافة الى ضرورة اجراء عمليات تصفية وغربلة في البورصة للشركات المدرجة ولابد ان يذهب 15 في المئة من اجمالي عدد الشركات المدرجة على اساس انها شركات ورقية كي لا تفسد الجو العام للسوق المالي ولابد من مساعدة بعض الدول المتضررة لان الضرر سوف يطول الجميع ان لم يتم مساعدة تلك الدول.
فضلا عن اتباع سياسة اطفاء الحريق ثم البحث عن مسبباته وليس العكس، كما يفترض على البنك المركزي ان يغير كثيرا من سياسته الانكماشية تجاه القروض الائتمانية وتوفير السيولة اللازمة للشركات ضمن آليات واطر تعطي ثمارها على المدى القصير.
واكد السعدون ان السيولة سوف تصل الى السوق وتوجهه الوجهة الصائبة خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
واضاف ان هناك مبدأ مهما لابد من تسليط الضوء عليه الا وهو ان العلاج لابد ان يكون في اغلبه علاجا نفسيا جراء الهلع والخوف الذي سيطر على الاذهان ولا يجب ان تعتقد اننا المتضررون الوحيدون بالعالم والكويت اقل دول المنطقة والعالم من حيث درجة التأثر بالازمة ولسنا اسوأ البورصات ولا توجد ازمة اوراق مالية وذلك استنادا الى الارقام والتحليل الفني لمؤشرات السوق ولا يوجد ازمة في القطاع المصرفي حتى الآن بقدر ما هي ازمة ادارة قطاع بالدرجة الاولى.
وتابع بقوله القلق فقط من التداعيات النفسية للازمة المالية وطرق العلاج الخاطئ وكذلك هناك مخاوف جراء تراجع اسعار النفط وكذلك انخفاض انتاج النفط نتيجة قلة الطلب، كما يوجد تخوف من انخفاض قيمة الصناديق السيادية للكويت، ولابد ان تتفهم الادارة الاقتصادية بالكويت ضرورة ازالة عوامل الهلع والخوف من خلال الافصاح عن الحقائق.
واكد رئيس مجلس ادارة شركة «نور»، ناصر المري ان سوق الاوراق المالية في الكويت هو مقياس لقوة الاقتصاد الوطني وذلك نظرا لان الادوات الاستثمارية في الكويت تنحصر بين العقار او البورصة ولايوجد لها مجال اخر، مرجعا هذه الحالة لسيطرة الدولة على اغلب روافد العمل الاقتصادي حيث يقع من 70 - 80 في المئة من القطاعات الاقتصادية و90 في المئة من الاراضي تحت يد الدولة.
وطالب المري بضرورة وضع حل متكامل للازمة لافتا الى ان نصف الحل لا يعالجها وطالب كذلك بان تكون الحلول واضحة وشفافة ومتكاملة مؤكدا ان الدولة عليها جزء من المسؤولية والسوق عليه جزء اخر منها.
وحذر المري من وجود اياد خفية عبثت بالاقتصاد الكويتي مؤكدا انه ليس من المطلوب من الدولة سوى لعب دور المنظم «الاب» للرعية وان تتخلى عن حالة الهلع وتثق في شركاتنا وخصوصا انها لانعاني من مشكلة حقيقية وليس لدى الشركات مشكلة في الاقتراض.
وتحدث رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح موضحا ان القطاع العقاري من اكثر القطاعات المظلومة في الكويت حتى من قبل الازمة مشيرا الى ان القطاع العقاري يعاني بسبب القوانين التي صدرت مؤخرا اولها قانون B.O.T وقانون 9،8 بشأن السكن الخاص وهذا بالاضافة لمشكلة ندرة الاراضي.
واكد الجراح ان هذه المشكلات اثرت على الشركات العقارية المدرجة والتي اتجه بعضها الى المملكة العربية السعودية وبعضها الى البحرين وغيرهما.
واضاف الجراح انه بعد نشوب الازمة العالمية قام بدراسة على الشركات العقارية بالكويت حيث كشفت ان اجمالي مديونيات هذه الشركات نحو 3.5 مليار دينار منها 2.5 مليار دينار مديونيات للبنوك وان اغلب هذه المديونيات لها طبيعة قصيرة الاجل مما يعبر ان الشركات العقارية سوف تواجه عجزا في الوفاء بالتزامها.
واكد الجراح ان الكويت بحاجة لخارطة طريق اقتصادية.
واوضح عضو مجلس الامة النائب عبدالواحد العوضي اننا يجب ان نعرف ان اقتصادنا مازال ناشئا ومع ذلك فان وضعنا المالي الحالي يمكننا من مواجهة خطر الركود الاقتصادي العالمي.
واضاف العوضي ان كلا من مجلس الامة والقطاع العام والقطاع الخاص عليه المسؤولية ولفت العوضي الى ان هناك خللا في مؤشر البورصة الذي لا يعطي مقياسا حقيقيا للصعود والهبوط مما يمثل خللا واضحا منعنا من مقارنة وضع السوق لدينا بالاسواق المماثلة بشكل صحيح.
واضاف العوضي اننا كنا بحاجة الى فريق فني اقتصادي يدير الازمة بعيدا عن مسؤولية الحكومة وهذا ما تحقق بالفعل، مؤكدا فخره باللجنة التي يرأسها محافظ البنك المركزي والذي وصفه بانه من خيرة رجال الكويت.
واضاف معرفي ان البنوك ايضا ساهمت في المشكلة بتوسعها الائتماني بصورة مبالغ فيها وهو ما اكده محافظ البنك المركزي حين ذكر ان بعض العملاء كانوا يحصلون على الائتمان دون ضمانات كافية. وتطرق النائب عضو مجلس الامة ناصر الدويلة الى حالة الانفصال بين مجلس الامة وبين الازمة الاقتصادية، موضحا ان مجلس الامة في واد اخر وغير مدرك للازمة واثارها.
ولفت الدويلة الى ان الازمة حتى الان لم تصل الى مداها ومازالت في بدايتها وقد تكون لم تبدأ بعد، موضحا ان وجهة نظره هذه كمتابع للاحداث وليس كاقتصادي.
وطالب الدويلة ان يدرك الشعب الكويتي كذلك ابعاد الازمة باعتبار ان الشعب يمثل ضغط سياسي احيانا ما يدفع القرارات من الاصلاح الى التدمير.
عدنان البحر