مغروور قطر
30-10-2008, 12:32 AM
الإبراهيم: لدى قطر احتياطات مالية تكفي لسد الاحتياجات
الدوحة في 29 اكتوبر /قنا/ أكد سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي أن كميات الغاز القطري المصدرة إلى العالم ستعوض عن أي خسائر قد تنجم عن انخفاضات اسعار النفط.
جاء ذلك فى معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد يوم الأربعاء فى ختام اعمال الندوة الدولية بخصوص رؤية قطر الوطنية 2030.
وذكر ان الانخفاض فى أسعار الغاز والنفط سيكون له تأثيره على الاقتصاد القطري، غير أنه اوضح ان الوضع فى قطر جيد "اذ ان لدى الدولة احتياطات مالية كافية لسد الاحتياجات، وفي الوقت نفسه زيادة فى كميات الانتاج من النفط والغاز التى ستعوض اي نقص"، معربا عن الأمل في الا تستمر اسعار النفط فى الهبوط.
واوضح سعادته "ان الاقتصاد القطري يعتمد على النفط والغاز"، مشيرا الى ان هناك خطة واضحة ومحكمة ستنفذ بحذافيرها لتصدير الغاز المسال الى العالم.
وذكر ان دولة قطر تصدر حاليا 31 مليون طن من الغاز المسال، وان العام 2012 سيشهد تصدير 77 مليون طن، وقال "ان هذا يعتمد على تنفيذ المشاريع فى هذا القطاع".
وتحدث سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم عن المداولات والنقاشات التى تمت خلال الندوة الدولية بخصوص رؤية قطر الوطنية والنتائج التى خرجت بها.
واكد فى رده على سؤال بهذا الشأن ان معظم الخطط القطاعية التى شرعت فى اعدادها بعض الجهات فى الدولة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية، وقال "فى حال حصول اي تضارب سنحاول التوفيق بين الخطة القطاعية والرؤية الوطنية".
واوضح سعادته ان عددا من الجهات عرضت خططها على الأمانة العامة للتخطيط التنموي لأخذ الرأى وتم التعاون والتنسيق مع تلك الجهات.
وبخصوص الخطة العمرانية فى الدولة قال سعادته "سنلعب دورا فعالا فى عملية التخطيط العمراني".
وعما اذا كان هناك تاريخ محدد لبدء تشكيل فرق العمل والخطوات الاخرى لصياغة الاستراتيجية والتي عرضت فى الجلسة الختامية للندوة، اكد سعادة الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي ان هناك تصميما على سرعة القيام بتلك الخطوات وذلك خلال الربع الأخير من العام 2008 والربع الأول من العام 2009.
وتحدث فى المؤتمر الصحافي سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني مدير عام الأمانة العامة للتخطيط التنموى حول اهمية تطوير الجانب الفنى لتنفيذ الاستراتيجية، لافتا إلى ضرورة مشاركة المؤسسات التعليمية لتطوير هذا الجانب.
ومن جانبه قال الدكتور صالح النابت مدير ادارة الشؤون الحكومية بالأمانة العامة للتخطيط التنموي أن رؤية قطر الوطنية أخذت بمحاور الاستراتيجية التنموية الخليجية بعيدة المدى 2000 /2025، حتى لايكون هناك اي تعارض وعدم انسجام بين الرؤيتين.
اختتام الندوة الدولية بخصوص رؤية قطر الوطنية 2030
وكانت أعمال الندوة الدولية "نحو استراتيجية وطنية لدولة قطر .. القضايا والتحديات"، قد اختتمت وذلك بعقد جلسة خصصت لمناقشة التوصيات التى خرجت بها مجموعات العمل الثلاث الخاصة باعداد مسودة الخطة التنفيذية لرؤية قطر الوطنية 2030.
وخلصت مجموعة العمل الأولى، التي ناقشت موضوع "مشاركة الجهات المعنية واسهامها وضمان اتساق الاستراتيجيات القطاعية والمؤسسية مع الاستراتيجيات الوطنية"، الى التأكيد على ضرورة الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا فى تفعيل الاستراتيجيات القطاعية والمؤسسية ذات العلاقة برؤية قطر الوطنية.
ودعت الى بناء الوعى بأهمية رؤية قطر الوطنية واستراتيجياتها عبر مختلف وسائل الاتصال والاعلام وتنمية الاحساس بالمسؤولية لدى مختلف القطاعات المعنية بالتنفيذ.
واوصت مجموعة العمل الثانية التى بحثت موضوع "تحديد الأهداف والغايات التى تعزز الوصول الى نتائج ملموسة ووضع نماذج للرقابة والتقييم" بضرورة تحديد المؤشرات لقياس تحقيق الاهداف والتشاور مع الجهات المعنية بالتنفيذ واختيار منهج خاص لتحديد الأهداف.
وشددت على ضرورة ان تكون الأهداف واقعية مع التحلي بمبدأ الشفافية والاستئناس بالتجارب الدولية الناجحة.
ودعت التوصيات، التي خرجت بها مجموعة العمل الثانية، الى انشاء وحدة مركزية لادارة كافة العمليات الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية وتأسيس قاعدة بيانات ومعلومات بهذا الشأن.
وبخصوص الموازنات والموارد اكدت مجموعة العمل الثانية فى توصياتها على ضرورة ان تتناسق الموزانات مع الاهداف والنتائج، وان يكون هناك تحديد للعلامات الاستدلالية على الطريق، وان يتم تحديد قائمة اولويات للمشاريع عند وضع الموازنات.
وحثت التوصيات كذلك على وضع استراتيجيات قصيرة المدى مع ضمان مبدأ المساءلة فى عملية استخدام الموارد والتقييم المستمر للنتائج.
وبخصوص اساليب المراقبة دعت التوصيات الى التعامل مع الاهداف العليا والدنيا والتركيز على الانشطة الجارية وربطها بالعمليات الوطنية وضمان الجودة واستخدام انظمة الكترونية متطورة.
وفيما يتعلق بأليات التقييم اكد المشاركون فى مجموعة العمل على ضرورة ان تكون اساليب التقييم ذات معنى مع الاخذ بعين الاعتبار حاجة العملاء واستخدام اساليب كمية ونوعية وتطوير قاعدة بيانات متطورة للمتابعة عند تنفيذ مختلف العمليات.
وحول موضوع بناء القدرات على مستوى الفرد، حثت التوصيات على بناء قدرات الأفراد من خلال اصلاح التعليم باعتباره اهم وسائل البناء وتنظيم الدورات التدريبية لتنمية القدرات وتطوير الكفاءات فى مختلف المجالات والاهتمام بالارشاد الوظيفى واعتماد نظم وظيفية واضحة.
اما على مستوى المؤسسات فقد نبه المشاركون الى ضرورة وجود رؤية استراتيجية لربط الأداء المؤسسى بالاهداف وفتح قنوات الاتصال بين مختلف القطاعات والجهات المعنية ومنع الازدواجية والتضارب فى الأدوار.
وشددوا على اهمية النزاهة والادارة الرشيدة من خلال التوعية بأهداف الاستراتيجية الوطنية وتحقيق مبدأ الشفافية والاتصال الفعال والمشاركة فى اتخاذ القرارات والتفاعل مع البيئة الخارجية والمتابعة الذاتية والتقييم المؤسسى للتأكد من تحقيق الأهداف المؤسسية وتقييمها.
وخلصت مجموعة العمل الثالثة التى بحثت فى موضوع بناء القدرات الوطنية والقطاعية الى التأكيد على اهمية تحسين الخدمات العامة ووضع ثقافة خاصة بالمؤسسة الخدمية ونشرها بين العاملين ووضع لوائح وأنظمة للعمل وتحديد موازنة تتناسب مع النتائج المتوقعة.
واوصت المجموعة باعتماد نظام واضح للأداء فى المؤسسات وتفعيل التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وفيما يتعلق ببرنامج الاصلاح شددت توصيات المجموعة الثالثة على ضرورة ان يكون البرنامج الاصلاحى واضحا ويلبى احتياج الفرد والمؤسسة مع الاهتمام بالعناصر القيادية وتسهيل تدفق المعلومات من القمة الى القاعدة والعكس.
يشار الى ان هذه الندوة التي نظتمها الأمانة العامة للتخطيط التنموي على مدى يومين هدفت إلى وضع خطة عمل لرؤية قطر الوطنية 2030 تستفيد من الأفكار والخبرات والتجارب التي تم عرضها وطرحها ومناقشتها في الجلسات الحوارية وفي مجموعات العمل إضافة إلى اقتراحات المشاركين التي قدمت في الندوة.
وركزت الندوة على تقديم الافكار والخبرات التي تخدم عملية صياغة اول استراتيجية وطنية لدولة قطر لتوفير اطار متوسط الامد لتحقيق اهداف الرؤية الوطنية وغاياتها.
شارك فى الندوة ممثلون عن مختلف الوزارات والاجهزة الحكومية وبعض ممثلى القطاع الخاص وخبراء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن دول اسيوية ووكالات دولية مثل البنك الدولى والامم المتحدة.
من جانب اخر نوه سعادة الدكتور ابراهيم الإبراهيم الامين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي فى كلمته الختامية بمستوى المشاركة فى الندوة وبالنتائج التى خرجت بها، مؤكدا ان كافة المقترحات التى طرحت من قبل المشاركين على مدى يومين على قدر كبير من الأهمية لمرحلة صياغة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لرؤية قطر الوطنية 2030.
وشدد سعادته على ان الأهم هو التنفيذ للخطط والاستراتيجيات، منبها الى ان الكثير من الدول صاغت استراتيجيات طموحة غير انها لم تر النور على الاطلاق.
ولفت الى شمولية رؤية قطر الوطنية، مؤكدا الالتزام بايصال الرؤية الى كافة شرائح المجتمع ومؤسساته المختلفة واقناعهم بأهميتها وانها ملك للجميع.
وتحدث الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموى عن اهمية تنمية حس "الملكية" بحيث يشعر كل فرد ومؤسسة انه يملك هذه الاستراتيجية لتلافى الازدواجية فى العمل والتضارب فى الأدوار وضمان مبدأ المساءلة، ونبه الى ضرورة ان تتماشى الطموحات مع القدرات والامكانيات.
وحول الخطوات المقبلة اوضح انه سيتم تشكيل فرق عمل من مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى للعمل معا من اجل الاستراتيجية وتنظيم لقاءات ومقابلات للقيادات فى الدولة من وزراء ومسؤولين ورجال فكر ورجال اعمال من اجل التوصل الى بعض الاهداف المرجوة.
وقال سعادة الدكتور ابراهيم انه سيتم الاطلاع على الخطط والاستراتيجيات القائمة فى بعض المؤسسات والأجهزة فى الدولة للتأكد من مدى اتساقها مع الخطة الاستراتيجية الشاملة لدولة قطر.
واضاف سعادته ان بناء القدرات الوطنية من اهم الموضوعات والقضايا التى سيتم التركيز عليها على طريق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، مؤكدا استمرار الأمانة العامة للتخطيط التنموى فى التعاون والتواصل مع مختلف الشركاء من هيئات ومنظمات اقليمية ودولية.
الاستراتيجيات الوطنية المرتكزة على النتائج
وكانت الندوة الدولية "نحو استراتيجية وطنية لدولة قطر..القضايا والتحديات" قد بحثت في جلستها الصباحية الاستراتيجيات الوطنية المرتكزة على النتائج ووضع الاهداف والرقابة والتقييم مع استعراض بعض الممارسات الدولية والدروس المستفادة من التجارب الدولية . وكان من أبرز المتحدثين فى الجلسة السيد بدر عمر الدفع وكيل الامين العام للامم المتحدة الامين التنفيذى للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى اسيا "الاسكوا" والسيد اوانغ حاجي محمد الامين العام الدائم بادارة التخطيط الاقتصادى والتنمية بمكتب رئيس الوزراء بسلطنة بروناي الى جانب العديد من الخبراء الاقليميين والدوليين.
وركز المتحدثون فى مداخلاتهم على الأليات المختلفة للتقييم واعتماد بعض المؤشرات فى هذا السياق مع الاخذ بعين الاعتبار مسألة التواصل المستمر بين كافة القطاعات والمؤسسات المعنية بتنفيذ الخطة.
وشدد السيد بدر الدفع على ضرورة ترسيخ اهداف ومبادئ الرؤية الوطنية فى خطط واستراتيجيات قطاعية تثمر النتائج المرجوة وتحويلها الى واقع وان تكون دعامة لجميع الاستراتيجيات والخطط لتكفل لها التناسق والتكامل والوضوح فى تحقيق الاهداف والتوجهات الوطنية.
واكد ان الشركاء فى التخطيط للتنمية يجب ان يحددوا نقاط الترابط والتداخل بين القطاعات ويتفقوا عليها لما لذلك من اهمية فى تجنب اثر التضارب بين القطاعات والوزارات المختصة..داعيا الى استحداث هيئة تعنى بالتنسيق وتكون مسؤولة عن رصد تنفيذ البرامج وتقييمها واقتراح اجراءات التصحيح.
وتحدث السيد بدر عمر الدفع عن اهمية ان تتضمن الاستراتيجية اهدافا واضحة ومقاييس متفق عليها لتقييم التنفيذ وجداول زمنية مفصلة وان تكتب بلغة واضحة مع ضرورة ايجاد اليات للمتابعة تشمل الرصد والتعلم والتكييف، معتبراً هذه الأمور من التحديات التي واجهت العديد من بلدان المنطقة عند صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات.
كما أشار إلى ضرورة التوفيق بين اهداف الاستراتيجية ومبادراتها وبين عملية وضع الميزانية، مشيراً إلى أن التحديات الانمائية تدفع البلدان الى إلى إعادة النظر فى المبادرات القائمة على صعيد السياسة العامة ووضع مبادرات جديدة لمعالجة القضايا الرئيسية.
ونبه وكيل الامين العام للامم المتحدة إلى الدور الذي ينبغي أن تلعبه وزارات المالية في وضع الاستراتيجيات لضمان التوازن بين التقدم المستدام والتنمية المستدامة من جهة وسياسة الاولويات المالية والنفقات والايرادات من جهة أخرى.
وشدد الدفع على أهمية التقييم ووضع خطة عمل وطنية تتضمن اليات للرصد، مبيناً في هذا السياق اهمية الحوار الوطنى لبحث البعد الاجتماعى وأولويات البلد في المستقبل.
وقال إن الاستراتيجيات الوطنية ليست عصا سحرية لتنفيذ مبادرات السياسات العامة، مؤكداً أن السعي في الأجلين المتوسط والطويل الى تحسين البعد الاستراتيجي وتنسيقه في العمل الانمائي سيعود بفوائد على البلدان ويعزز من قدراتها.
واعتبر السيد بدر عمر الدفع هذه الندوة خطوة هام فى المسيرة الانمائية لدولة قطر، لافتاً إلى النجاحات التي حققتها الدولة فى المجالات الاجتماعية والاقتصادية لتحتل المرتبة 35 من بين 177 دولة والثانية فى المنطقة العربية في مؤشر التنمية البشرية. وشهدت الجلسة عرضاً لبعض الممارسات والتجارب الدولية منها سلطنة بروناي وسنغافورة الى جانب تجارب لوضع استراتيجيات من دول المنطقة.
وتحدث السيد اونغ حاجى محمد من سلطنة بروناى عن رؤية السلطنة 2035 التي اطلقت العام الماضي، مشيراً إلى أنها تتضمن العديد من الاستراتيجيات والاتجاهات والبرامج. وقدم عرضاً مختصراً للرؤية التى ترتكز على التنمية البشرية والاقتصاد المستدام ذى الديناميكية العالية مع الاهتمام بتطوير التعليم والاستغلال الامثل للثروة وتطوير القطاع الخاص والاهتمام بالبيئة. وقال انه تم وضع خطط خمسية لتنفيذ الرؤية مع الاخذ بعين الاعتبار اراء الناس ووضع اليات مراجعة وتقييم جيدة. وتطرقت السيد ليندا لو رئيس التخطيط الاستراتيجى بادارة التخطيط والاقتصاد بابوظبى الى تجربة كل من الامارات العربية المتحدة وسنغافورة، مستعرضةً بعض الفروق والاختلافات بين الاستراتيجيات فيهما ورؤية قطر الوطنية 2030.
وقدم السيد براجا تريفيدى المستشار بوزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية عرضا لتجربة المملكة فى استراتيجيات التنمية. وركز على قضية التوافق بين مختلف السياسات القطاعية لتصب جميعها فى خدمة الرؤية الوطنية.
كما تحدث عن أهمية صياغة العلاقات الاستدلالية، مستعرضاً تجارب بعض الدول فى مجال اتفاقيات الاداء بين السلطة العليا والوزارات والمؤسسات القطاعية.
الدوحة في 29 اكتوبر /قنا/ أكد سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي أن كميات الغاز القطري المصدرة إلى العالم ستعوض عن أي خسائر قد تنجم عن انخفاضات اسعار النفط.
جاء ذلك فى معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد يوم الأربعاء فى ختام اعمال الندوة الدولية بخصوص رؤية قطر الوطنية 2030.
وذكر ان الانخفاض فى أسعار الغاز والنفط سيكون له تأثيره على الاقتصاد القطري، غير أنه اوضح ان الوضع فى قطر جيد "اذ ان لدى الدولة احتياطات مالية كافية لسد الاحتياجات، وفي الوقت نفسه زيادة فى كميات الانتاج من النفط والغاز التى ستعوض اي نقص"، معربا عن الأمل في الا تستمر اسعار النفط فى الهبوط.
واوضح سعادته "ان الاقتصاد القطري يعتمد على النفط والغاز"، مشيرا الى ان هناك خطة واضحة ومحكمة ستنفذ بحذافيرها لتصدير الغاز المسال الى العالم.
وذكر ان دولة قطر تصدر حاليا 31 مليون طن من الغاز المسال، وان العام 2012 سيشهد تصدير 77 مليون طن، وقال "ان هذا يعتمد على تنفيذ المشاريع فى هذا القطاع".
وتحدث سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم عن المداولات والنقاشات التى تمت خلال الندوة الدولية بخصوص رؤية قطر الوطنية والنتائج التى خرجت بها.
واكد فى رده على سؤال بهذا الشأن ان معظم الخطط القطاعية التى شرعت فى اعدادها بعض الجهات فى الدولة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية، وقال "فى حال حصول اي تضارب سنحاول التوفيق بين الخطة القطاعية والرؤية الوطنية".
واوضح سعادته ان عددا من الجهات عرضت خططها على الأمانة العامة للتخطيط التنموي لأخذ الرأى وتم التعاون والتنسيق مع تلك الجهات.
وبخصوص الخطة العمرانية فى الدولة قال سعادته "سنلعب دورا فعالا فى عملية التخطيط العمراني".
وعما اذا كان هناك تاريخ محدد لبدء تشكيل فرق العمل والخطوات الاخرى لصياغة الاستراتيجية والتي عرضت فى الجلسة الختامية للندوة، اكد سعادة الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي ان هناك تصميما على سرعة القيام بتلك الخطوات وذلك خلال الربع الأخير من العام 2008 والربع الأول من العام 2009.
وتحدث فى المؤتمر الصحافي سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني مدير عام الأمانة العامة للتخطيط التنموى حول اهمية تطوير الجانب الفنى لتنفيذ الاستراتيجية، لافتا إلى ضرورة مشاركة المؤسسات التعليمية لتطوير هذا الجانب.
ومن جانبه قال الدكتور صالح النابت مدير ادارة الشؤون الحكومية بالأمانة العامة للتخطيط التنموي أن رؤية قطر الوطنية أخذت بمحاور الاستراتيجية التنموية الخليجية بعيدة المدى 2000 /2025، حتى لايكون هناك اي تعارض وعدم انسجام بين الرؤيتين.
اختتام الندوة الدولية بخصوص رؤية قطر الوطنية 2030
وكانت أعمال الندوة الدولية "نحو استراتيجية وطنية لدولة قطر .. القضايا والتحديات"، قد اختتمت وذلك بعقد جلسة خصصت لمناقشة التوصيات التى خرجت بها مجموعات العمل الثلاث الخاصة باعداد مسودة الخطة التنفيذية لرؤية قطر الوطنية 2030.
وخلصت مجموعة العمل الأولى، التي ناقشت موضوع "مشاركة الجهات المعنية واسهامها وضمان اتساق الاستراتيجيات القطاعية والمؤسسية مع الاستراتيجيات الوطنية"، الى التأكيد على ضرورة الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا فى تفعيل الاستراتيجيات القطاعية والمؤسسية ذات العلاقة برؤية قطر الوطنية.
ودعت الى بناء الوعى بأهمية رؤية قطر الوطنية واستراتيجياتها عبر مختلف وسائل الاتصال والاعلام وتنمية الاحساس بالمسؤولية لدى مختلف القطاعات المعنية بالتنفيذ.
واوصت مجموعة العمل الثانية التى بحثت موضوع "تحديد الأهداف والغايات التى تعزز الوصول الى نتائج ملموسة ووضع نماذج للرقابة والتقييم" بضرورة تحديد المؤشرات لقياس تحقيق الاهداف والتشاور مع الجهات المعنية بالتنفيذ واختيار منهج خاص لتحديد الأهداف.
وشددت على ضرورة ان تكون الأهداف واقعية مع التحلي بمبدأ الشفافية والاستئناس بالتجارب الدولية الناجحة.
ودعت التوصيات، التي خرجت بها مجموعة العمل الثانية، الى انشاء وحدة مركزية لادارة كافة العمليات الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية وتأسيس قاعدة بيانات ومعلومات بهذا الشأن.
وبخصوص الموازنات والموارد اكدت مجموعة العمل الثانية فى توصياتها على ضرورة ان تتناسق الموزانات مع الاهداف والنتائج، وان يكون هناك تحديد للعلامات الاستدلالية على الطريق، وان يتم تحديد قائمة اولويات للمشاريع عند وضع الموازنات.
وحثت التوصيات كذلك على وضع استراتيجيات قصيرة المدى مع ضمان مبدأ المساءلة فى عملية استخدام الموارد والتقييم المستمر للنتائج.
وبخصوص اساليب المراقبة دعت التوصيات الى التعامل مع الاهداف العليا والدنيا والتركيز على الانشطة الجارية وربطها بالعمليات الوطنية وضمان الجودة واستخدام انظمة الكترونية متطورة.
وفيما يتعلق بأليات التقييم اكد المشاركون فى مجموعة العمل على ضرورة ان تكون اساليب التقييم ذات معنى مع الاخذ بعين الاعتبار حاجة العملاء واستخدام اساليب كمية ونوعية وتطوير قاعدة بيانات متطورة للمتابعة عند تنفيذ مختلف العمليات.
وحول موضوع بناء القدرات على مستوى الفرد، حثت التوصيات على بناء قدرات الأفراد من خلال اصلاح التعليم باعتباره اهم وسائل البناء وتنظيم الدورات التدريبية لتنمية القدرات وتطوير الكفاءات فى مختلف المجالات والاهتمام بالارشاد الوظيفى واعتماد نظم وظيفية واضحة.
اما على مستوى المؤسسات فقد نبه المشاركون الى ضرورة وجود رؤية استراتيجية لربط الأداء المؤسسى بالاهداف وفتح قنوات الاتصال بين مختلف القطاعات والجهات المعنية ومنع الازدواجية والتضارب فى الأدوار.
وشددوا على اهمية النزاهة والادارة الرشيدة من خلال التوعية بأهداف الاستراتيجية الوطنية وتحقيق مبدأ الشفافية والاتصال الفعال والمشاركة فى اتخاذ القرارات والتفاعل مع البيئة الخارجية والمتابعة الذاتية والتقييم المؤسسى للتأكد من تحقيق الأهداف المؤسسية وتقييمها.
وخلصت مجموعة العمل الثالثة التى بحثت فى موضوع بناء القدرات الوطنية والقطاعية الى التأكيد على اهمية تحسين الخدمات العامة ووضع ثقافة خاصة بالمؤسسة الخدمية ونشرها بين العاملين ووضع لوائح وأنظمة للعمل وتحديد موازنة تتناسب مع النتائج المتوقعة.
واوصت المجموعة باعتماد نظام واضح للأداء فى المؤسسات وتفعيل التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وفيما يتعلق ببرنامج الاصلاح شددت توصيات المجموعة الثالثة على ضرورة ان يكون البرنامج الاصلاحى واضحا ويلبى احتياج الفرد والمؤسسة مع الاهتمام بالعناصر القيادية وتسهيل تدفق المعلومات من القمة الى القاعدة والعكس.
يشار الى ان هذه الندوة التي نظتمها الأمانة العامة للتخطيط التنموي على مدى يومين هدفت إلى وضع خطة عمل لرؤية قطر الوطنية 2030 تستفيد من الأفكار والخبرات والتجارب التي تم عرضها وطرحها ومناقشتها في الجلسات الحوارية وفي مجموعات العمل إضافة إلى اقتراحات المشاركين التي قدمت في الندوة.
وركزت الندوة على تقديم الافكار والخبرات التي تخدم عملية صياغة اول استراتيجية وطنية لدولة قطر لتوفير اطار متوسط الامد لتحقيق اهداف الرؤية الوطنية وغاياتها.
شارك فى الندوة ممثلون عن مختلف الوزارات والاجهزة الحكومية وبعض ممثلى القطاع الخاص وخبراء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن دول اسيوية ووكالات دولية مثل البنك الدولى والامم المتحدة.
من جانب اخر نوه سعادة الدكتور ابراهيم الإبراهيم الامين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي فى كلمته الختامية بمستوى المشاركة فى الندوة وبالنتائج التى خرجت بها، مؤكدا ان كافة المقترحات التى طرحت من قبل المشاركين على مدى يومين على قدر كبير من الأهمية لمرحلة صياغة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لرؤية قطر الوطنية 2030.
وشدد سعادته على ان الأهم هو التنفيذ للخطط والاستراتيجيات، منبها الى ان الكثير من الدول صاغت استراتيجيات طموحة غير انها لم تر النور على الاطلاق.
ولفت الى شمولية رؤية قطر الوطنية، مؤكدا الالتزام بايصال الرؤية الى كافة شرائح المجتمع ومؤسساته المختلفة واقناعهم بأهميتها وانها ملك للجميع.
وتحدث الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموى عن اهمية تنمية حس "الملكية" بحيث يشعر كل فرد ومؤسسة انه يملك هذه الاستراتيجية لتلافى الازدواجية فى العمل والتضارب فى الأدوار وضمان مبدأ المساءلة، ونبه الى ضرورة ان تتماشى الطموحات مع القدرات والامكانيات.
وحول الخطوات المقبلة اوضح انه سيتم تشكيل فرق عمل من مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى للعمل معا من اجل الاستراتيجية وتنظيم لقاءات ومقابلات للقيادات فى الدولة من وزراء ومسؤولين ورجال فكر ورجال اعمال من اجل التوصل الى بعض الاهداف المرجوة.
وقال سعادة الدكتور ابراهيم انه سيتم الاطلاع على الخطط والاستراتيجيات القائمة فى بعض المؤسسات والأجهزة فى الدولة للتأكد من مدى اتساقها مع الخطة الاستراتيجية الشاملة لدولة قطر.
واضاف سعادته ان بناء القدرات الوطنية من اهم الموضوعات والقضايا التى سيتم التركيز عليها على طريق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، مؤكدا استمرار الأمانة العامة للتخطيط التنموى فى التعاون والتواصل مع مختلف الشركاء من هيئات ومنظمات اقليمية ودولية.
الاستراتيجيات الوطنية المرتكزة على النتائج
وكانت الندوة الدولية "نحو استراتيجية وطنية لدولة قطر..القضايا والتحديات" قد بحثت في جلستها الصباحية الاستراتيجيات الوطنية المرتكزة على النتائج ووضع الاهداف والرقابة والتقييم مع استعراض بعض الممارسات الدولية والدروس المستفادة من التجارب الدولية . وكان من أبرز المتحدثين فى الجلسة السيد بدر عمر الدفع وكيل الامين العام للامم المتحدة الامين التنفيذى للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى اسيا "الاسكوا" والسيد اوانغ حاجي محمد الامين العام الدائم بادارة التخطيط الاقتصادى والتنمية بمكتب رئيس الوزراء بسلطنة بروناي الى جانب العديد من الخبراء الاقليميين والدوليين.
وركز المتحدثون فى مداخلاتهم على الأليات المختلفة للتقييم واعتماد بعض المؤشرات فى هذا السياق مع الاخذ بعين الاعتبار مسألة التواصل المستمر بين كافة القطاعات والمؤسسات المعنية بتنفيذ الخطة.
وشدد السيد بدر الدفع على ضرورة ترسيخ اهداف ومبادئ الرؤية الوطنية فى خطط واستراتيجيات قطاعية تثمر النتائج المرجوة وتحويلها الى واقع وان تكون دعامة لجميع الاستراتيجيات والخطط لتكفل لها التناسق والتكامل والوضوح فى تحقيق الاهداف والتوجهات الوطنية.
واكد ان الشركاء فى التخطيط للتنمية يجب ان يحددوا نقاط الترابط والتداخل بين القطاعات ويتفقوا عليها لما لذلك من اهمية فى تجنب اثر التضارب بين القطاعات والوزارات المختصة..داعيا الى استحداث هيئة تعنى بالتنسيق وتكون مسؤولة عن رصد تنفيذ البرامج وتقييمها واقتراح اجراءات التصحيح.
وتحدث السيد بدر عمر الدفع عن اهمية ان تتضمن الاستراتيجية اهدافا واضحة ومقاييس متفق عليها لتقييم التنفيذ وجداول زمنية مفصلة وان تكتب بلغة واضحة مع ضرورة ايجاد اليات للمتابعة تشمل الرصد والتعلم والتكييف، معتبراً هذه الأمور من التحديات التي واجهت العديد من بلدان المنطقة عند صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات.
كما أشار إلى ضرورة التوفيق بين اهداف الاستراتيجية ومبادراتها وبين عملية وضع الميزانية، مشيراً إلى أن التحديات الانمائية تدفع البلدان الى إلى إعادة النظر فى المبادرات القائمة على صعيد السياسة العامة ووضع مبادرات جديدة لمعالجة القضايا الرئيسية.
ونبه وكيل الامين العام للامم المتحدة إلى الدور الذي ينبغي أن تلعبه وزارات المالية في وضع الاستراتيجيات لضمان التوازن بين التقدم المستدام والتنمية المستدامة من جهة وسياسة الاولويات المالية والنفقات والايرادات من جهة أخرى.
وشدد الدفع على أهمية التقييم ووضع خطة عمل وطنية تتضمن اليات للرصد، مبيناً في هذا السياق اهمية الحوار الوطنى لبحث البعد الاجتماعى وأولويات البلد في المستقبل.
وقال إن الاستراتيجيات الوطنية ليست عصا سحرية لتنفيذ مبادرات السياسات العامة، مؤكداً أن السعي في الأجلين المتوسط والطويل الى تحسين البعد الاستراتيجي وتنسيقه في العمل الانمائي سيعود بفوائد على البلدان ويعزز من قدراتها.
واعتبر السيد بدر عمر الدفع هذه الندوة خطوة هام فى المسيرة الانمائية لدولة قطر، لافتاً إلى النجاحات التي حققتها الدولة فى المجالات الاجتماعية والاقتصادية لتحتل المرتبة 35 من بين 177 دولة والثانية فى المنطقة العربية في مؤشر التنمية البشرية. وشهدت الجلسة عرضاً لبعض الممارسات والتجارب الدولية منها سلطنة بروناي وسنغافورة الى جانب تجارب لوضع استراتيجيات من دول المنطقة.
وتحدث السيد اونغ حاجى محمد من سلطنة بروناى عن رؤية السلطنة 2035 التي اطلقت العام الماضي، مشيراً إلى أنها تتضمن العديد من الاستراتيجيات والاتجاهات والبرامج. وقدم عرضاً مختصراً للرؤية التى ترتكز على التنمية البشرية والاقتصاد المستدام ذى الديناميكية العالية مع الاهتمام بتطوير التعليم والاستغلال الامثل للثروة وتطوير القطاع الخاص والاهتمام بالبيئة. وقال انه تم وضع خطط خمسية لتنفيذ الرؤية مع الاخذ بعين الاعتبار اراء الناس ووضع اليات مراجعة وتقييم جيدة. وتطرقت السيد ليندا لو رئيس التخطيط الاستراتيجى بادارة التخطيط والاقتصاد بابوظبى الى تجربة كل من الامارات العربية المتحدة وسنغافورة، مستعرضةً بعض الفروق والاختلافات بين الاستراتيجيات فيهما ورؤية قطر الوطنية 2030.
وقدم السيد براجا تريفيدى المستشار بوزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية عرضا لتجربة المملكة فى استراتيجيات التنمية. وركز على قضية التوافق بين مختلف السياسات القطاعية لتصب جميعها فى خدمة الرؤية الوطنية.
كما تحدث عن أهمية صياغة العلاقات الاستدلالية، مستعرضاً تجارب بعض الدول فى مجال اتفاقيات الاداء بين السلطة العليا والوزارات والمؤسسات القطاعية.