مغروور قطر
30-10-2008, 12:54 AM
20 محامياً يشاركون في القضية المرفوعة ضد إدارة البورصة
الخميس 30 أكتوبر 2008 - الأنباء
هشام أبوشادي
يعتزم نحو 20 محاميا المشاركة في القضية المرفوعة ضد ادارة البورصة التي ستنظرها المحكمة في جلسة تعقد في الثالث من الشهر المقبل، حيث خاطبت المحكمة البورصة بالرد على فحوى القضية المرفوعة ضدها. وقد وزع اوساط المتعاملين بيانا امس تضمن ردا على القرارات الأخيرة للجنة السوق، حيث سيتم ارسال نسخة من هذا البيان الى القضاء ومجلس الأمة، ويتضمن البيان مطالب للمتعاملين ابرزها وقف التداول في الآجل، وقف فسخ العقود والحصول على تعويضات جراء عدم التزام ادارة البورصة ولجنة السوق بمرسوم قانون السوق رقم 15 لسنة 1960 وقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 68 لسنة 1980 خاصة المادة رقم 6 التي تخول لجنة السوق باتخاذ اجراءات لمواجهة أي ظروف استثنائية والتي منها تعليق التداول في البورصة.
وجاء في البيان:
ان الظروف التي يعيشها السوق هي ظروف استثنائية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وتسببت هذه الظروف في الحاق خسائر فادحة بمجموع المتداولين سواء كانوا صغارا أو كبارا، وكذلك تؤثر على الضمانات من الأسهم المقدمة للبنوك المحلية وكذا المراكز المالية للشركات المقترضة. مما يعني ان الوضع الحالي هو وضع غير طبيعي وغير عادي واستثنائي وان اسعار الأسهم الحالية لا تمثل القيمة الحقيقية ونعني بها القيمة الدفترية وكذلك الاسمية.
مع شديد الأسف ان لجنة السوق لم تتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية لا بعدالة ولا بحرفية ولا حتى بتطبيق القانون الذي يعملون بناء عليه ونوضح هذا الأمر فيما يلي:
ان مرسوم قانون السوق رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.
والقانون رقم 32 لسنة 1970 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات، وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 68 لسنة 1980 «وفي المادة رقم 6» الفقرة رقم 10 التي تخول لجنة السوق بتحديد واتخاذ «الاجراءات التي يتعين على ادارة السوق اتخاذها لمواجهة أي ظروف استثنائية بما في ذلك وقف التعامل مؤقتا في السوق أو في اسهم شركة أو أكثر».
فإن اللجنة وحسب وجهة نظرها غير العادلة وغير المنطقية لا ترى أن الظروف الحالية هي ظروف استثنائية هذا ونحن نرى ان الضرر قد طال حتى احد اكبر البنوك الكويتية، اتخذت موفقا اقل ما نقول عنه بأنه موقف سلبي جدا ومحزن ولم يحملوا الأمانة في تطبيق القانون وعليه فنحن نطالب بما يلي:
باعتبار ان الظروف الحالية هي ظروف استثنائية وحيث ان المادة 6 الفقرة 15 تخول لجنة السوق وقف التعامل لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاصلاح وتطوير السوق، استنادا الى المادة رقم 3 الفقرة رقم 4 والتي تقول إنه «يتولى سوق الكويت للأوراق المالية تطوير السوق المالي على نحو يخدم أهداف التنمية الاقتصادية».
وفي هذا الاطار فإننا سنتقدم باقتراحات وحلول لتطوير السوق بمذكرة لاحقة.
مطالب المتداولين
كما تضمن البيان المطالب الآتية:
وقف التداول فورا عند تسلمكم لهذا الخطاب ومناقشة اقتراحاتنا لتعديل وتطوير السوق.
النظر في تعويض المتضررين سواء من قام بالبيع العاجل او البيع الآجل منذ بداية الأزمة، استنادا الى تقصير لجنة السوق بعدم ايقاف التداول استنادا الى المادة 6 الفقرة 15 من قانون السوق، وهذا التقصير ساهم في الحاق خسائر فادحة بالمتداولين والاقتصاد.
يعتبر ابلاغكم بهذا الخطاب بالشكل المباشر او بنشره في وسائل الاعلام هو اعلام مباشر لكم.
في حالة عدم ردكم خلال 24 ساعة سنقوم برفع دعوى قضائية لحماية حقوق المتداولين.
الخميس 30 أكتوبر 2008 - الأنباء
هشام أبوشادي
يعتزم نحو 20 محاميا المشاركة في القضية المرفوعة ضد ادارة البورصة التي ستنظرها المحكمة في جلسة تعقد في الثالث من الشهر المقبل، حيث خاطبت المحكمة البورصة بالرد على فحوى القضية المرفوعة ضدها. وقد وزع اوساط المتعاملين بيانا امس تضمن ردا على القرارات الأخيرة للجنة السوق، حيث سيتم ارسال نسخة من هذا البيان الى القضاء ومجلس الأمة، ويتضمن البيان مطالب للمتعاملين ابرزها وقف التداول في الآجل، وقف فسخ العقود والحصول على تعويضات جراء عدم التزام ادارة البورصة ولجنة السوق بمرسوم قانون السوق رقم 15 لسنة 1960 وقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 68 لسنة 1980 خاصة المادة رقم 6 التي تخول لجنة السوق باتخاذ اجراءات لمواجهة أي ظروف استثنائية والتي منها تعليق التداول في البورصة.
وجاء في البيان:
ان الظروف التي يعيشها السوق هي ظروف استثنائية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وتسببت هذه الظروف في الحاق خسائر فادحة بمجموع المتداولين سواء كانوا صغارا أو كبارا، وكذلك تؤثر على الضمانات من الأسهم المقدمة للبنوك المحلية وكذا المراكز المالية للشركات المقترضة. مما يعني ان الوضع الحالي هو وضع غير طبيعي وغير عادي واستثنائي وان اسعار الأسهم الحالية لا تمثل القيمة الحقيقية ونعني بها القيمة الدفترية وكذلك الاسمية.
مع شديد الأسف ان لجنة السوق لم تتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية لا بعدالة ولا بحرفية ولا حتى بتطبيق القانون الذي يعملون بناء عليه ونوضح هذا الأمر فيما يلي:
ان مرسوم قانون السوق رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.
والقانون رقم 32 لسنة 1970 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات، وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 68 لسنة 1980 «وفي المادة رقم 6» الفقرة رقم 10 التي تخول لجنة السوق بتحديد واتخاذ «الاجراءات التي يتعين على ادارة السوق اتخاذها لمواجهة أي ظروف استثنائية بما في ذلك وقف التعامل مؤقتا في السوق أو في اسهم شركة أو أكثر».
فإن اللجنة وحسب وجهة نظرها غير العادلة وغير المنطقية لا ترى أن الظروف الحالية هي ظروف استثنائية هذا ونحن نرى ان الضرر قد طال حتى احد اكبر البنوك الكويتية، اتخذت موفقا اقل ما نقول عنه بأنه موقف سلبي جدا ومحزن ولم يحملوا الأمانة في تطبيق القانون وعليه فنحن نطالب بما يلي:
باعتبار ان الظروف الحالية هي ظروف استثنائية وحيث ان المادة 6 الفقرة 15 تخول لجنة السوق وقف التعامل لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاصلاح وتطوير السوق، استنادا الى المادة رقم 3 الفقرة رقم 4 والتي تقول إنه «يتولى سوق الكويت للأوراق المالية تطوير السوق المالي على نحو يخدم أهداف التنمية الاقتصادية».
وفي هذا الاطار فإننا سنتقدم باقتراحات وحلول لتطوير السوق بمذكرة لاحقة.
مطالب المتداولين
كما تضمن البيان المطالب الآتية:
وقف التداول فورا عند تسلمكم لهذا الخطاب ومناقشة اقتراحاتنا لتعديل وتطوير السوق.
النظر في تعويض المتضررين سواء من قام بالبيع العاجل او البيع الآجل منذ بداية الأزمة، استنادا الى تقصير لجنة السوق بعدم ايقاف التداول استنادا الى المادة 6 الفقرة 15 من قانون السوق، وهذا التقصير ساهم في الحاق خسائر فادحة بالمتداولين والاقتصاد.
يعتبر ابلاغكم بهذا الخطاب بالشكل المباشر او بنشره في وسائل الاعلام هو اعلام مباشر لكم.
في حالة عدم ردكم خلال 24 ساعة سنقوم برفع دعوى قضائية لحماية حقوق المتداولين.