مغروور قطر
30-10-2008, 01:24 AM
أمهلوها 24 ساعة للرد.. وحمّلوها الأسباب
صغار المتداولين طالبوا البورصة بتعويض الخسائر ويهددون باللجوء إلى القضاء
كتب الأمير يسري: رفع صغار المتداولين أمس مطالبهم لتشمل اضافة الى ايقاف التداول تعويضاً عن الخسائر المالية التي ألمت بهم سواء في السوقين النقدي والآجل منذ بداية الأزمة على أساس أن سبب الخسائر تتحمله لجنة سوق الكويت للأوراق المالية كونها لم توقف التداول.
ارتفاع سقف المطالب واكبته مهلة قوامها 24 ساعة للتجاوب مع مطالب الصغار على أن يتم التوجه لرفع دعوى قضائية ضد ادارة لجنة السوق لحماية حقوق المتداولين حيث أشار عدد من المتداولين الى وجود أكثر من 20 محامياً تطوعوا مجانا لرفع هذه الدعوى خلال الأسبوع المقبل.
وكان المتداولون اضطروا لتغيير خطتهم للاعتصام أمام مجلس الأمة تجاوباً مع طلب أحد النواب تأجيل الأمر بعد اليوم بسبب انشغال النواب في جلسة الأمس.
ووزع ممثلو صغار المتداولين بياناً صحافياً على وسائل الاعلام رداً على ما قررته لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في اجتماعها الاثنين الماضي من عدم ايقاف التداول حيث اعتبر البيان أن قرار اللجنة هروب من تطبيق القانون وذلك للأسباب التالية:
? ان الظروف التي يعيشها السوق هي ظروف استثنائية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وتسببت هذه الظروف بالحاق خسائر فادحة بجموع المتداولين سواء كانوا صغارا او كبارا، وكذلك تؤثر على الضمانات من الاسهم المقدمة للبنوك المحلية وكذا المراكز المالية للشركات المقترضة، مما يعني ان الوضع الحالي هو وضع غير طبيعي وغير عادي واستثنائي وان اسعار الاسهم الحالية لا تمثل القيمة الحقيقية ونعني بها القيمة الدفترية وكذلك الاسمية.
? مع شديد الاسف ان لجنة السوق لم تتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية لا بعدالة ولا بحرفية ولا حتى بتطبيق القانون الذي يعملون بناء عليه ونوضح هذا الامر فيما يلي: ان مرسوم قانون السوق رقم (15) لسنة 1960 في شأن الحركات التجارية والقوانين المعدلة، والقانون رقم (32) لسنة 1970 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات، وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (68) لسنة 1980 وفي المادة رقم 6 الفقرة رقم 10 التي تخول لجنة السوق بتحديد واتخاذ الاجراءات التي يتعين على اداة السوق اتخاذها لمواجهة اية ظروف استثنائية بما في ذلك وقف التعامل مؤقتا في السوق او في اسهم شركة او اكثر، فان اللجنة وحسب وجهة نظرها غير العادلة وغير المنطقية لا ترى ان الظروف الحالية هي ظروف استثنائية هذا ونحن نرى ان الضرر قد طاول حتى احد اكبر البنوك الكويتية، اتخذت موقفا اقل ما نقول عنه انه موقف سلبي جدا ومحزن ولم يحملوا الامانة في تطبيق القانون وعليه فنحن نطالب بما يلي:
أولا: باعتبار ان الظروف الحالية هي ظروف استثنائية وحيث ان المادة (6) الفقرة (15) تخول لجنة السوق وقف التعامل لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاصلاح وتطوير السوق، استنادا الى المادة رقم (3) الفقرة رقم (4) التي تقول انه يتولى سوق الكويت للاوراق المالية تطوير السوق المالي على نحو يخدم اهداف التنمية الاقتصادية.
وفي هذا الاطار فاننا سوف نتقدم باقتراحات وحلول لتطوير السوق بمذكرة لاحقة.
المطالب
وأخيرا فنحن نطالب بما يلي:
-1 وقف التداول فورا عند تسلمكم لهذا الخطاب ومناقشة اقتراحاتنا لتعديل وتطوير السوق.
-2 النظر في تعويض المتضررين سواء من قام بالبيع العاجل او البيع الاجل منذ بداية الازمة، استنادا الى تقصير لجنة السوق بعدم ايقاف التداول استنادا الى المادة (6) الفقرة (10) من قانون السوق، وهذا التقصير ساهم في الحاق خسائر فادحة بالمتداولين والاقتصاد.
-3 يعتبر ابلاغكم بهذا الخطاب بالشكل المباشر او بنشره في وسائل الاعلام هو اعلام مباشر لكم.
-4 في حال عدم ردكم خلال 24 ساعة سنقوم برفع دعوى قضائية لحماية حقوق المتداولين.
تاريخ النشر 30/10/2008
صغار المتداولين طالبوا البورصة بتعويض الخسائر ويهددون باللجوء إلى القضاء
كتب الأمير يسري: رفع صغار المتداولين أمس مطالبهم لتشمل اضافة الى ايقاف التداول تعويضاً عن الخسائر المالية التي ألمت بهم سواء في السوقين النقدي والآجل منذ بداية الأزمة على أساس أن سبب الخسائر تتحمله لجنة سوق الكويت للأوراق المالية كونها لم توقف التداول.
ارتفاع سقف المطالب واكبته مهلة قوامها 24 ساعة للتجاوب مع مطالب الصغار على أن يتم التوجه لرفع دعوى قضائية ضد ادارة لجنة السوق لحماية حقوق المتداولين حيث أشار عدد من المتداولين الى وجود أكثر من 20 محامياً تطوعوا مجانا لرفع هذه الدعوى خلال الأسبوع المقبل.
وكان المتداولون اضطروا لتغيير خطتهم للاعتصام أمام مجلس الأمة تجاوباً مع طلب أحد النواب تأجيل الأمر بعد اليوم بسبب انشغال النواب في جلسة الأمس.
ووزع ممثلو صغار المتداولين بياناً صحافياً على وسائل الاعلام رداً على ما قررته لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في اجتماعها الاثنين الماضي من عدم ايقاف التداول حيث اعتبر البيان أن قرار اللجنة هروب من تطبيق القانون وذلك للأسباب التالية:
? ان الظروف التي يعيشها السوق هي ظروف استثنائية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وتسببت هذه الظروف بالحاق خسائر فادحة بجموع المتداولين سواء كانوا صغارا او كبارا، وكذلك تؤثر على الضمانات من الاسهم المقدمة للبنوك المحلية وكذا المراكز المالية للشركات المقترضة، مما يعني ان الوضع الحالي هو وضع غير طبيعي وغير عادي واستثنائي وان اسعار الاسهم الحالية لا تمثل القيمة الحقيقية ونعني بها القيمة الدفترية وكذلك الاسمية.
? مع شديد الاسف ان لجنة السوق لم تتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية لا بعدالة ولا بحرفية ولا حتى بتطبيق القانون الذي يعملون بناء عليه ونوضح هذا الامر فيما يلي: ان مرسوم قانون السوق رقم (15) لسنة 1960 في شأن الحركات التجارية والقوانين المعدلة، والقانون رقم (32) لسنة 1970 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات، وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (68) لسنة 1980 وفي المادة رقم 6 الفقرة رقم 10 التي تخول لجنة السوق بتحديد واتخاذ الاجراءات التي يتعين على اداة السوق اتخاذها لمواجهة اية ظروف استثنائية بما في ذلك وقف التعامل مؤقتا في السوق او في اسهم شركة او اكثر، فان اللجنة وحسب وجهة نظرها غير العادلة وغير المنطقية لا ترى ان الظروف الحالية هي ظروف استثنائية هذا ونحن نرى ان الضرر قد طاول حتى احد اكبر البنوك الكويتية، اتخذت موقفا اقل ما نقول عنه انه موقف سلبي جدا ومحزن ولم يحملوا الامانة في تطبيق القانون وعليه فنحن نطالب بما يلي:
أولا: باعتبار ان الظروف الحالية هي ظروف استثنائية وحيث ان المادة (6) الفقرة (15) تخول لجنة السوق وقف التعامل لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاصلاح وتطوير السوق، استنادا الى المادة رقم (3) الفقرة رقم (4) التي تقول انه يتولى سوق الكويت للاوراق المالية تطوير السوق المالي على نحو يخدم اهداف التنمية الاقتصادية.
وفي هذا الاطار فاننا سوف نتقدم باقتراحات وحلول لتطوير السوق بمذكرة لاحقة.
المطالب
وأخيرا فنحن نطالب بما يلي:
-1 وقف التداول فورا عند تسلمكم لهذا الخطاب ومناقشة اقتراحاتنا لتعديل وتطوير السوق.
-2 النظر في تعويض المتضررين سواء من قام بالبيع العاجل او البيع الاجل منذ بداية الازمة، استنادا الى تقصير لجنة السوق بعدم ايقاف التداول استنادا الى المادة (6) الفقرة (10) من قانون السوق، وهذا التقصير ساهم في الحاق خسائر فادحة بالمتداولين والاقتصاد.
-3 يعتبر ابلاغكم بهذا الخطاب بالشكل المباشر او بنشره في وسائل الاعلام هو اعلام مباشر لكم.
-4 في حال عدم ردكم خلال 24 ساعة سنقوم برفع دعوى قضائية لحماية حقوق المتداولين.
تاريخ النشر 30/10/2008