مغروور قطر
30-10-2008, 01:25 AM
الخبراء رصدوا حالة من الترقب يشهدها السوق في ظل جمود التداول
العقار في دائرة الضوء بعد انهيار البورصة وتأثر البنوك والشركات
كتب طارق عرابي: ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية في دول العالم كافة، حيث لم يسلم من هذه الأزمة أي قطاع من القطاعات، وحيث يتوقع أن يشهد العالم كله حالة من الركود والكساد في المرحلة المقبلة كنتيجة حتمية لتلك الأزمة.
وبالطبع كان القطاع العقاري أحد القطاعات الرئيسية التي تأثرت بتلك الأزمة، حيث شهد هذا القطاع تداولات متواضعة أخيراً وسجل أرقاماً متدنية لم يسبق له أن سجلها من قبل، لكن القطاع العقاري في الكويت كان من أكثر القطاعات تأثراً على مستوى المنطقة، لا سيما وأن القطاع العقاري في الكويت عانى بشكل مسبق من آثار وتبعات تطبيق قانوني 8 و9 لسنة 2008، والقوانين الأخرى المتعلقة بالتمويل والتي تسبب في ركود هذا السوق وجموده لفترة طويلة سبقت الأزمة المالية العالمية.
وللتعرف أكثر على حالة السوق العقاري في الوقت الحالي، وكيفية تصرف المستثمرين لا سيما في ظل توقف عمليات البناء والتشييد، وهل تأثرت أسعار الشقق والعقارات سلبياً جراء الوضع الحالي، يدور التحقيق الحالي مع عدد من الفعاليات العقارية بالبلاد:
رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح أكد أن القطاع العقاري الكويتي يعيش حالة من الجمود منذ بداية السنة الحالية تقريباً وذلك نتيجة انحسار فرص الأعمال في الكويت الى أضيق الحدود ونتيجة لصدور قانوني رقم 8 و9 لسنة 2008، مضيفاً أن الجميع في حالة انتظار حالياً ترقباً للأسعار التي يتوقع لها أن تصل الى القاع قبل أن تبدأ عمليات الشراء من جديد.
عدم التسرع
ونصح الجراح المواطنين بالصبر والروية وعدم اتخاذ قرارات متسرعة وبخاصة في مجال القطاع العقاري، مشيراً الى أنه على الرغم من أن أسعار مواد البناء قد شهدت انخفاضاً الا أن الاحجام عن البناء ما زال هو السمة الغالبة في السوق المحلي، اذ لا زال العديد من المواطنين والشركات يعتقدون أن الأسعار يمكن أن تنخفض أكثر وأكثر.
من جهة أخرى رفض الجراح التعميم فيما يتعلق بانخفاض أسعار الشقق والفلل السكنية في الكويت، قائلاً أن الموضوع يختلف اذا كان الموضوع يتعلق بالعقار، ذلك أن أسعار العقارات نفسها تعتمد على عدد من المواصفات ومنها الموقع والمساحة ومواصفات البناء والتشطيب، وبالتالي فانه لا يمكن الحكم على الانخفاض في أسعار بعض الشقق أو الفلل بشكل عام.
وتابع يقول أنه يمكن أن تكون بعض الفلل والشقق قد انخفضت أسعارها بالفعل لكن ذلك الأمر قد يكون بالنسبة للمناطق الخارجية أو المناطق التي لم يشملها التنظيم بعد، في حين أن أسعار الشقق والعمارات في المناطق الداخلية والنموذجية لا زالت تتداول على نفس مستوياتها السابقة تقريباً.
قيس الغانم
من ناحيته قال أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم أن المستثمر الصغير الذي تملك بيتاً أو شقة أو أرض بهدف الانتفاع بها أو استثمارها فانه لن يفكر بتسييلها حالياً ولا سيما في ظل انخفاض أسعار العقار عالمياً نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية، لكن الغانم استدرك قائلاً أن تسييل العقارات (ان وجد) فانه سيكون على مستوى الشركات التي تملك مجموعة كبيرة من الأراضي وترغب في تسييلها للحصول على أموال نقدية.
وبشكل عام رأى الغانم أن عقارات الكويتيين في الخارج هي عبارة عن عقارات تستخدم كـ (مصايف) وتقع في مناطق سياحية أو جبلية، وبالتالي فمن غير المتوقع تصريفها حالياً خاصة وأن تصريفها في مثل هذا الوقت من السنة لن يكون مجدياً من الناحية المالية.
سلوى ملحس
بدورها قالت نائب الرئيس التنفيذي لعمليات المزايا القابضة المهندسة سلوى ملحس أن الأزمة الاقتصادية التي ضربت جميع أسواق العالم حالياً أثرت بلا شك على أسعار الشقق والعقارات في دول الخليج العربي، مشيرة الى أنه فيما يتعلق باتجاه الكويتيين نحو تسييل عقاراتهم فان هذا الأمر ينقسم الى شقين رئيسين الأول يتعلق بصغار المستثمرين والثاني يتعلق بكبار المستثمرين.
ونفت ملحس أن تكون شركة المزايا قد تلقت طلبات من قبل صغار المستثمرين الذين تملكوا الشقق أو الأراضي بهدف المضاربة، وذلك ايماناً من هؤلاء الأشخاص بنوعية المنتجات التي استثمروا فيها من جهة، وثقتهم بأن الاستثمار في العقار يبقى دائماً أفضل من الاستثمار في الأسهم أو في أي أدوات أخرى.
أما بالنسبة لكبار المستثمرين فقد أوضحت أن هناك منهم من ارتأى التأني في تطوير وطرح المشاريع الخاصة بالأراضي التي يمتلكونها بانتظار تحسن أوضاع السوق وبانتظار اتضاح الرؤية العامة للسوق، في حين رأى البعض الآخر منهم طرح هذه الأراضي للبيع للحصول على السيولة في الفترة الحالية.
شركة المزايا
وأما فيما يتعلق بوضع شركة المزايا القابضة في ظل هذه الأزمة التي تعصف بالعديد من دول العالم، فقد أكدت ملحس على أن الشركة لم تتأثر بهذه الأزمة وذلك بسبب كون جميع مشاريع الشركة منتقاة بدقة وضمن سلة استثمارية موزعة في دول الخليج العربي، مؤكدة على أنه لا توجد لدى الشركة أية نية لتسييل أي من عقاراتها التي هي في معظمها في مرحلة التطوير بل وتم بيعها بالكامل، فيما أن البعض الآخر منها قد تم دراسة جدواه بشكل استدعى الاستمرار في خطة تطويره، مشيرة الى أن المزايا قامت أخيراً بتوزيع استثماراتها في دول الخليج العربي بالشكل الذي يحميها من أية مخاطر محتملة قد يتعرض لها أي سوق من هذه الأسواق.
عماد الفرج
بدوره قال عضو مجلس الادارة السابق في شركة المقاصة العقارية ومدير عام شركة الدار للاستشارات العقارية عماد الفرج أن القانونين رقم 8 و9 لسنة 2008 كانا قد أصابا السوق العقاري في مقتل، الأمر الذي أدى لاتجاه المستثمرين سواء على صعيد الشركات أو الأفراد الى سوق الأسهم باعتباره القناة الاستثمارية الثانية في الكويت، لكن سوق الأسهم أصيب هو الآخر في مقتل، حيث تم القضاء على أهم سوقين في الكويت ألا وهما (الأسهم والعقار).
وأشار الى أن أسعار العقار ستنخفض الى دون مستوى الـ %50 من الوضع الحالي وبخاصة في ظل الكساد الذي سيدخله العالم كله قريباً جداً أي خلال فترة أشهر قليلة لن تتعدى الستة أشهر، وبخاصة في ظل الركود واحجام المستثمرين عن الشراء انتظارا لما ستؤول اليه الأوضاع.
ونفى الفرج أن يشهد السوق حركة تسييل عقارات خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب أن الكثير من الأفراد والشركات لديهم ملكيات عقارية تم شراؤها بأسعار مرتفعة وبالتالي فمن غير المتوقع أن يقوم هؤلاء ببيع عقاراتهم وهي في أدنى مستوياتها حالياً، مدللا ًعلى كلامه ذلك بحالة الجمود التي يعيشها السوق العقاري في الوقت الحالي.
وتوقع الفرج أن يشهد العقار الاستثماري حركة بيع مكثفة خلال الربع الأخير من العام الجاري، وهي الحركة التي قال أنها ستتسبب في هبوط قيمة هذا العقار بنسبة ستتراوح بين %50-30، كما توقع أن يكون الدور التالي في الهبوط على العقار السكني نتيجة للازمة المتوقعة من عدم قدرة العديد من المواطنين وصغار المستثمرين الذين خسروا أموالهم بالبورصة على سداد قيمة العقارات التي قاموا بشرائها في وقت سابق، أو بسبب قيام معظمهم برهن عقاراتهم مقابل قروض استثمروا بها في سوق الأسهم.
عبد العزيز الدغيشم
من جهته قال الخبير العقاري عبد العزيز الدغيشم أن السوق العقاري الكويتي يعيش حالياً حالة من الترقب في ظل غياب تام لعمليات التداول سواء من ناحية البيع أو الشراء.
وشبّه الدغيشم وضع السوق العقاري المحلي في الوقت الراهن بحالة »البحر الهائج« قائلاً أن الكثير من التجار والمواطنين يخشون دخول هذا السوق حالياً حتى لا تتلاطمهم الأمواج، فالكثير من هؤلاء ينتظر أن يهدأ السوق وتركد أمواجه قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع أو التداول بشكل عام.
وأشار الدغيشم الى أن عودة السوق العقاري الى وضعه السابق يحتاج الى الكثير من الوقت، مؤكداً على أن السوق بحاجة حالياً الى استعادة الثقة التي فقدها نتيجة للخوف والهلع الكبيرين اللذين سيطرا عليه، وذلك قبل أن يبدأ التجار والمستثمرون بالعودة الى هذا السوق مجدداً، وأن هذا كله لن يتم الا من خلال تعديل القوانين الحالية واصدار قوانين جديدة وتشريعات تساعد على عودة النشاط مجدداً الى هذا القطاع الهام والحيوي.
قيس الغانم: عقارات الكويتيين بلبنان تتركز في المناطق الجبلية وتسييلها حالياً غير مجد
قال قيس الغانم في رده على سؤال يتعلق بعقارات الكويتيين في لبنان ومدى امكانية تسييل هذه العقارات على اعتبار أن أسعار العقارات في لبنان لم تشهد انخفاضاً على غرار الكثير من دول العالم، قال الغانم ان معظم عقارات الكويتيين في لبنان عبارة عن فلل تقع في مناطق جبلية بعيدة عن وسط العاصمة، وأكد في هذا الخصوص أن تسييل هذه العقارات في هذا الوقت من العام يعتبر أمر غير مجد لا سيما وأن الموسم الحالي ليس موسم اصطياف أو موسم جبلي وبالتالي فان المستثمر الكويتي لن يفكر في تسييل هذا العقار في هذا الوقت من العام حتى وان دعته الحاجة الى ذلك!!.
تاريخ النشر 30/10/2008
العقار في دائرة الضوء بعد انهيار البورصة وتأثر البنوك والشركات
كتب طارق عرابي: ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية في دول العالم كافة، حيث لم يسلم من هذه الأزمة أي قطاع من القطاعات، وحيث يتوقع أن يشهد العالم كله حالة من الركود والكساد في المرحلة المقبلة كنتيجة حتمية لتلك الأزمة.
وبالطبع كان القطاع العقاري أحد القطاعات الرئيسية التي تأثرت بتلك الأزمة، حيث شهد هذا القطاع تداولات متواضعة أخيراً وسجل أرقاماً متدنية لم يسبق له أن سجلها من قبل، لكن القطاع العقاري في الكويت كان من أكثر القطاعات تأثراً على مستوى المنطقة، لا سيما وأن القطاع العقاري في الكويت عانى بشكل مسبق من آثار وتبعات تطبيق قانوني 8 و9 لسنة 2008، والقوانين الأخرى المتعلقة بالتمويل والتي تسبب في ركود هذا السوق وجموده لفترة طويلة سبقت الأزمة المالية العالمية.
وللتعرف أكثر على حالة السوق العقاري في الوقت الحالي، وكيفية تصرف المستثمرين لا سيما في ظل توقف عمليات البناء والتشييد، وهل تأثرت أسعار الشقق والعقارات سلبياً جراء الوضع الحالي، يدور التحقيق الحالي مع عدد من الفعاليات العقارية بالبلاد:
رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح أكد أن القطاع العقاري الكويتي يعيش حالة من الجمود منذ بداية السنة الحالية تقريباً وذلك نتيجة انحسار فرص الأعمال في الكويت الى أضيق الحدود ونتيجة لصدور قانوني رقم 8 و9 لسنة 2008، مضيفاً أن الجميع في حالة انتظار حالياً ترقباً للأسعار التي يتوقع لها أن تصل الى القاع قبل أن تبدأ عمليات الشراء من جديد.
عدم التسرع
ونصح الجراح المواطنين بالصبر والروية وعدم اتخاذ قرارات متسرعة وبخاصة في مجال القطاع العقاري، مشيراً الى أنه على الرغم من أن أسعار مواد البناء قد شهدت انخفاضاً الا أن الاحجام عن البناء ما زال هو السمة الغالبة في السوق المحلي، اذ لا زال العديد من المواطنين والشركات يعتقدون أن الأسعار يمكن أن تنخفض أكثر وأكثر.
من جهة أخرى رفض الجراح التعميم فيما يتعلق بانخفاض أسعار الشقق والفلل السكنية في الكويت، قائلاً أن الموضوع يختلف اذا كان الموضوع يتعلق بالعقار، ذلك أن أسعار العقارات نفسها تعتمد على عدد من المواصفات ومنها الموقع والمساحة ومواصفات البناء والتشطيب، وبالتالي فانه لا يمكن الحكم على الانخفاض في أسعار بعض الشقق أو الفلل بشكل عام.
وتابع يقول أنه يمكن أن تكون بعض الفلل والشقق قد انخفضت أسعارها بالفعل لكن ذلك الأمر قد يكون بالنسبة للمناطق الخارجية أو المناطق التي لم يشملها التنظيم بعد، في حين أن أسعار الشقق والعمارات في المناطق الداخلية والنموذجية لا زالت تتداول على نفس مستوياتها السابقة تقريباً.
قيس الغانم
من ناحيته قال أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم أن المستثمر الصغير الذي تملك بيتاً أو شقة أو أرض بهدف الانتفاع بها أو استثمارها فانه لن يفكر بتسييلها حالياً ولا سيما في ظل انخفاض أسعار العقار عالمياً نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية، لكن الغانم استدرك قائلاً أن تسييل العقارات (ان وجد) فانه سيكون على مستوى الشركات التي تملك مجموعة كبيرة من الأراضي وترغب في تسييلها للحصول على أموال نقدية.
وبشكل عام رأى الغانم أن عقارات الكويتيين في الخارج هي عبارة عن عقارات تستخدم كـ (مصايف) وتقع في مناطق سياحية أو جبلية، وبالتالي فمن غير المتوقع تصريفها حالياً خاصة وأن تصريفها في مثل هذا الوقت من السنة لن يكون مجدياً من الناحية المالية.
سلوى ملحس
بدورها قالت نائب الرئيس التنفيذي لعمليات المزايا القابضة المهندسة سلوى ملحس أن الأزمة الاقتصادية التي ضربت جميع أسواق العالم حالياً أثرت بلا شك على أسعار الشقق والعقارات في دول الخليج العربي، مشيرة الى أنه فيما يتعلق باتجاه الكويتيين نحو تسييل عقاراتهم فان هذا الأمر ينقسم الى شقين رئيسين الأول يتعلق بصغار المستثمرين والثاني يتعلق بكبار المستثمرين.
ونفت ملحس أن تكون شركة المزايا قد تلقت طلبات من قبل صغار المستثمرين الذين تملكوا الشقق أو الأراضي بهدف المضاربة، وذلك ايماناً من هؤلاء الأشخاص بنوعية المنتجات التي استثمروا فيها من جهة، وثقتهم بأن الاستثمار في العقار يبقى دائماً أفضل من الاستثمار في الأسهم أو في أي أدوات أخرى.
أما بالنسبة لكبار المستثمرين فقد أوضحت أن هناك منهم من ارتأى التأني في تطوير وطرح المشاريع الخاصة بالأراضي التي يمتلكونها بانتظار تحسن أوضاع السوق وبانتظار اتضاح الرؤية العامة للسوق، في حين رأى البعض الآخر منهم طرح هذه الأراضي للبيع للحصول على السيولة في الفترة الحالية.
شركة المزايا
وأما فيما يتعلق بوضع شركة المزايا القابضة في ظل هذه الأزمة التي تعصف بالعديد من دول العالم، فقد أكدت ملحس على أن الشركة لم تتأثر بهذه الأزمة وذلك بسبب كون جميع مشاريع الشركة منتقاة بدقة وضمن سلة استثمارية موزعة في دول الخليج العربي، مؤكدة على أنه لا توجد لدى الشركة أية نية لتسييل أي من عقاراتها التي هي في معظمها في مرحلة التطوير بل وتم بيعها بالكامل، فيما أن البعض الآخر منها قد تم دراسة جدواه بشكل استدعى الاستمرار في خطة تطويره، مشيرة الى أن المزايا قامت أخيراً بتوزيع استثماراتها في دول الخليج العربي بالشكل الذي يحميها من أية مخاطر محتملة قد يتعرض لها أي سوق من هذه الأسواق.
عماد الفرج
بدوره قال عضو مجلس الادارة السابق في شركة المقاصة العقارية ومدير عام شركة الدار للاستشارات العقارية عماد الفرج أن القانونين رقم 8 و9 لسنة 2008 كانا قد أصابا السوق العقاري في مقتل، الأمر الذي أدى لاتجاه المستثمرين سواء على صعيد الشركات أو الأفراد الى سوق الأسهم باعتباره القناة الاستثمارية الثانية في الكويت، لكن سوق الأسهم أصيب هو الآخر في مقتل، حيث تم القضاء على أهم سوقين في الكويت ألا وهما (الأسهم والعقار).
وأشار الى أن أسعار العقار ستنخفض الى دون مستوى الـ %50 من الوضع الحالي وبخاصة في ظل الكساد الذي سيدخله العالم كله قريباً جداً أي خلال فترة أشهر قليلة لن تتعدى الستة أشهر، وبخاصة في ظل الركود واحجام المستثمرين عن الشراء انتظارا لما ستؤول اليه الأوضاع.
ونفى الفرج أن يشهد السوق حركة تسييل عقارات خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب أن الكثير من الأفراد والشركات لديهم ملكيات عقارية تم شراؤها بأسعار مرتفعة وبالتالي فمن غير المتوقع أن يقوم هؤلاء ببيع عقاراتهم وهي في أدنى مستوياتها حالياً، مدللا ًعلى كلامه ذلك بحالة الجمود التي يعيشها السوق العقاري في الوقت الحالي.
وتوقع الفرج أن يشهد العقار الاستثماري حركة بيع مكثفة خلال الربع الأخير من العام الجاري، وهي الحركة التي قال أنها ستتسبب في هبوط قيمة هذا العقار بنسبة ستتراوح بين %50-30، كما توقع أن يكون الدور التالي في الهبوط على العقار السكني نتيجة للازمة المتوقعة من عدم قدرة العديد من المواطنين وصغار المستثمرين الذين خسروا أموالهم بالبورصة على سداد قيمة العقارات التي قاموا بشرائها في وقت سابق، أو بسبب قيام معظمهم برهن عقاراتهم مقابل قروض استثمروا بها في سوق الأسهم.
عبد العزيز الدغيشم
من جهته قال الخبير العقاري عبد العزيز الدغيشم أن السوق العقاري الكويتي يعيش حالياً حالة من الترقب في ظل غياب تام لعمليات التداول سواء من ناحية البيع أو الشراء.
وشبّه الدغيشم وضع السوق العقاري المحلي في الوقت الراهن بحالة »البحر الهائج« قائلاً أن الكثير من التجار والمواطنين يخشون دخول هذا السوق حالياً حتى لا تتلاطمهم الأمواج، فالكثير من هؤلاء ينتظر أن يهدأ السوق وتركد أمواجه قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع أو التداول بشكل عام.
وأشار الدغيشم الى أن عودة السوق العقاري الى وضعه السابق يحتاج الى الكثير من الوقت، مؤكداً على أن السوق بحاجة حالياً الى استعادة الثقة التي فقدها نتيجة للخوف والهلع الكبيرين اللذين سيطرا عليه، وذلك قبل أن يبدأ التجار والمستثمرون بالعودة الى هذا السوق مجدداً، وأن هذا كله لن يتم الا من خلال تعديل القوانين الحالية واصدار قوانين جديدة وتشريعات تساعد على عودة النشاط مجدداً الى هذا القطاع الهام والحيوي.
قيس الغانم: عقارات الكويتيين بلبنان تتركز في المناطق الجبلية وتسييلها حالياً غير مجد
قال قيس الغانم في رده على سؤال يتعلق بعقارات الكويتيين في لبنان ومدى امكانية تسييل هذه العقارات على اعتبار أن أسعار العقارات في لبنان لم تشهد انخفاضاً على غرار الكثير من دول العالم، قال الغانم ان معظم عقارات الكويتيين في لبنان عبارة عن فلل تقع في مناطق جبلية بعيدة عن وسط العاصمة، وأكد في هذا الخصوص أن تسييل هذه العقارات في هذا الوقت من العام يعتبر أمر غير مجد لا سيما وأن الموسم الحالي ليس موسم اصطياف أو موسم جبلي وبالتالي فان المستثمر الكويتي لن يفكر في تسييل هذا العقار في هذا الوقت من العام حتى وان دعته الحاجة الى ذلك!!.
تاريخ النشر 30/10/2008