مغروور قطر
30-10-2008, 01:26 AM
طلال: الكويت لم تستفد من فوائضها المالية مما أفقدها الدورة الاقتصادية لرفع معدلات النمو
اعرب عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت طلال جاسم الخرافي عن تخوفه من استمرار هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية وبالتبعية اسعار النفط الكويتي وهو الامر الذي سيؤثر بالتأكيد في حجم الفوائض المالية الخاصة بدولة الكويت مشيرا الى ان الحكومة لم تنجح في الفترة الماضية في استثمار فوائضها المالية في مشاريع بنيوية سبق ان اعلنت نيتها تنفيذها.
واشار الى ان الازمة العالمية قد ألقت بظلالها على الكويت، وهو امر لا شك فيه لكن المشكلة ليست في الازمة العالمية وانما تكمن في عدم تحصين الكويت من هذه الازمة من خلال استثمار الفوائض المالية.. والشركات الاستثمارية والعقارية لم تستفد ثم هذه الفوائض في السنوات الماضية مما فقد الاقتصاد من فرصة خلق دورة اقتصادية تدفع بمعدلات النمو الاقتصادي الى الامام قائلا ان السبب في عدم حدوث ذلك.. الله وحده اعلم به.
وتمنى الخرافي بأن تشكل فرق اخرى ذات كفاءة مهنية عالية مثل فريق محافظ بنك الكويت المركزي الذي يأمل الجميع منه الخير مشيرا الى انه فريق محترف ومهني واقتصادي بعث في المستثمرين والمواطنين روح الثقة والطمأنينة ولو كان مثال لجنة محافظ المركزي مقياس فلا بأس من لجان شبيهة لها صفة تنفيذية مدعومة من القيادة السياسية لتفعيل المشاريع التي تدعم الاقتصاد الوطني.
واوضح ان شركات عديدة قامت بزيادة رؤوس اموالها في السنوات السابقة استنادا الى اعلان الدولة لمشاريع كبرى.. ولكن هذه الزيادات ذهبت للاستثمار في جهات اخرى بسبب عدم تنفيذ هذه المشاريع واعتقد ان هذه هي اسباب الازمة مبديا تخوفه من تدخل الحكومة غير المنظم.
واشار الخرافي الندوة الى ان المشاريع الكبرى التي سبق ان اعلنت الحكومة عن نيتها تنفيذها ما زالت حبرا على ورق ولم تأخذ نصيبها على ارض الواقع وهو الامر الذي اثر سلبا على اوضاع الكثير من الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية خصوصا تلك التي قامت بزيادة رؤوس اموالها استعدادا للدخول وتنفيذ هذه المشاريع.. منوها بأن الفوائض المالية التي حققتها الكويت في السنوات الماضية لم يتم استغلالها الاستغلال الامثل.
وشدد على اهمية وضع خطط التنمية الشاملة بما يخدم مصلحة الكويت وفي مقدمتها البدء في تنفيذ المشاريع الكبرى مؤكدا في الوقت نفسه ان غياب هذه الخطط يؤثر سلبا على الاقتصاد الكويتي والشركات الكويتية.
ومن جهة ثانية قال طلال الخرافي ان دخول الحكومة في سوق الكويت للأوراق المالية في الفترة الماضية لم يكن منظما ودون مستوى الطوح داعيا الى ان يكون التدخل الحكومي سريعا ومنظما وذلك حفاظا على مدخرات المواطنين المستثمرة في سوق الكويت للاوراق المالية وين ان ما يعانيه السوق هو عدم الشفافية مدللا على ذلك بما حصل في بنك الخليج حيث لم يتم الاعلان بشكل واضح عن اي امر يتعلق بالبنك ولم يتم الاستفسار وتوضيح الحقيقة من البنك او مجلس ادارته أو الجهة التي طلبت ايقاف سهمه من قبل ادارة السوق الامر الذي زاد من حالة الهلع والخوف في السوق واثر سلبا على مستويات اسعار جميع الاسهم المدرجة بعد ان اخذ الموضوع اكبر من حجمه وكل ذلك بسبب غياب الشفافية في السوق والتي تعد جزءا هاما للمستثمرين في بناء قراراتهم الاستثمارية.
ونفى الخرافي ان تكون الشركات الاستثمارية المدرجة في البورصة في وضع صعب خصوصا وان العديد منها قد اعلن عن نتائج ايجابية في الاشعر التسعة من العام الحالي وانما تعاني هذه الشركت من ادارة السيولة فالقروض عليها التزامات وحرص هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها امام البنوك المحلية والاجنبية نتج عنه شح السيولة في البورصة.
وقال ان السوق يحتاج الى بث الثقة وزيادة جرعة الشفافية في السوق لافتا الى انه لا زال موضوع الشفافية واقفالات الدقيقة الاخيرة يحمل العديد من علامات الاستفهام التي يتوجب على ادارة السوق ازالتها.. مؤكدا في الوقت نفسه ان دعم السوق ضرورة باجماع الحضور ولجنة الانقاذ هي خطوة في الطريق الصحيح مبينا ان المرحلة الاولى تتطلب التدخل الصحيح والسريع وهي خطوة في طريق الحل على المدى القصير والخطوة الثانية تتمثل في خلق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال استثمار الفوائض المالية.
ولفت الخرافي تعليقا على اعضاء مجلس الأمة قائلا ان التنمية لا تتم الا بعد ان ترسم لها ملامح الطرق منتقدا التباطؤ في اصدار مشاريع القوانين التي علقت لسنوات طويلة وذكر منها قانون لجنة المناقصات وقانون هيئة سوق المال وقانون الشركات كما اكد اهمية تعديل قانون البي او تي موضحا أن الوقت قد ان لا تخاذ خطوات سريعة وجادة لحل المشكلة.
تعليقات
زين مدعومة من ملاكها ومساهميها وادائها ممتاز واسهم الخزينة ساهمت في اداء الشركة واصولها ولم تصل بعد الى الـ %10 كما تداوله احد المتحدثين.
النوايا الحسنة والامنيات غير كافية لدعم الاقتصاد الوطني.
ندعم فريق الانقاذ بقيادة المركزي وجميع المحاضرين يباركون هذه الخطوة ويتمنون له التوفيق.
على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تحقيق التنمية بتعاونهم بتشريعات واضحة لدعم الاقتصاد الوطني.
النظر في تحويل خطوط الائتمان من قصيرة الاجل الى طويلة الاجل بدون الكلفة على المال العام من خلال تحميل فروقات الفوائد على المستفيدين.
تاريخ النشر 30/10/2008
اعرب عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت طلال جاسم الخرافي عن تخوفه من استمرار هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية وبالتبعية اسعار النفط الكويتي وهو الامر الذي سيؤثر بالتأكيد في حجم الفوائض المالية الخاصة بدولة الكويت مشيرا الى ان الحكومة لم تنجح في الفترة الماضية في استثمار فوائضها المالية في مشاريع بنيوية سبق ان اعلنت نيتها تنفيذها.
واشار الى ان الازمة العالمية قد ألقت بظلالها على الكويت، وهو امر لا شك فيه لكن المشكلة ليست في الازمة العالمية وانما تكمن في عدم تحصين الكويت من هذه الازمة من خلال استثمار الفوائض المالية.. والشركات الاستثمارية والعقارية لم تستفد ثم هذه الفوائض في السنوات الماضية مما فقد الاقتصاد من فرصة خلق دورة اقتصادية تدفع بمعدلات النمو الاقتصادي الى الامام قائلا ان السبب في عدم حدوث ذلك.. الله وحده اعلم به.
وتمنى الخرافي بأن تشكل فرق اخرى ذات كفاءة مهنية عالية مثل فريق محافظ بنك الكويت المركزي الذي يأمل الجميع منه الخير مشيرا الى انه فريق محترف ومهني واقتصادي بعث في المستثمرين والمواطنين روح الثقة والطمأنينة ولو كان مثال لجنة محافظ المركزي مقياس فلا بأس من لجان شبيهة لها صفة تنفيذية مدعومة من القيادة السياسية لتفعيل المشاريع التي تدعم الاقتصاد الوطني.
واوضح ان شركات عديدة قامت بزيادة رؤوس اموالها في السنوات السابقة استنادا الى اعلان الدولة لمشاريع كبرى.. ولكن هذه الزيادات ذهبت للاستثمار في جهات اخرى بسبب عدم تنفيذ هذه المشاريع واعتقد ان هذه هي اسباب الازمة مبديا تخوفه من تدخل الحكومة غير المنظم.
واشار الخرافي الندوة الى ان المشاريع الكبرى التي سبق ان اعلنت الحكومة عن نيتها تنفيذها ما زالت حبرا على ورق ولم تأخذ نصيبها على ارض الواقع وهو الامر الذي اثر سلبا على اوضاع الكثير من الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية خصوصا تلك التي قامت بزيادة رؤوس اموالها استعدادا للدخول وتنفيذ هذه المشاريع.. منوها بأن الفوائض المالية التي حققتها الكويت في السنوات الماضية لم يتم استغلالها الاستغلال الامثل.
وشدد على اهمية وضع خطط التنمية الشاملة بما يخدم مصلحة الكويت وفي مقدمتها البدء في تنفيذ المشاريع الكبرى مؤكدا في الوقت نفسه ان غياب هذه الخطط يؤثر سلبا على الاقتصاد الكويتي والشركات الكويتية.
ومن جهة ثانية قال طلال الخرافي ان دخول الحكومة في سوق الكويت للأوراق المالية في الفترة الماضية لم يكن منظما ودون مستوى الطوح داعيا الى ان يكون التدخل الحكومي سريعا ومنظما وذلك حفاظا على مدخرات المواطنين المستثمرة في سوق الكويت للاوراق المالية وين ان ما يعانيه السوق هو عدم الشفافية مدللا على ذلك بما حصل في بنك الخليج حيث لم يتم الاعلان بشكل واضح عن اي امر يتعلق بالبنك ولم يتم الاستفسار وتوضيح الحقيقة من البنك او مجلس ادارته أو الجهة التي طلبت ايقاف سهمه من قبل ادارة السوق الامر الذي زاد من حالة الهلع والخوف في السوق واثر سلبا على مستويات اسعار جميع الاسهم المدرجة بعد ان اخذ الموضوع اكبر من حجمه وكل ذلك بسبب غياب الشفافية في السوق والتي تعد جزءا هاما للمستثمرين في بناء قراراتهم الاستثمارية.
ونفى الخرافي ان تكون الشركات الاستثمارية المدرجة في البورصة في وضع صعب خصوصا وان العديد منها قد اعلن عن نتائج ايجابية في الاشعر التسعة من العام الحالي وانما تعاني هذه الشركت من ادارة السيولة فالقروض عليها التزامات وحرص هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها امام البنوك المحلية والاجنبية نتج عنه شح السيولة في البورصة.
وقال ان السوق يحتاج الى بث الثقة وزيادة جرعة الشفافية في السوق لافتا الى انه لا زال موضوع الشفافية واقفالات الدقيقة الاخيرة يحمل العديد من علامات الاستفهام التي يتوجب على ادارة السوق ازالتها.. مؤكدا في الوقت نفسه ان دعم السوق ضرورة باجماع الحضور ولجنة الانقاذ هي خطوة في الطريق الصحيح مبينا ان المرحلة الاولى تتطلب التدخل الصحيح والسريع وهي خطوة في طريق الحل على المدى القصير والخطوة الثانية تتمثل في خلق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال استثمار الفوائض المالية.
ولفت الخرافي تعليقا على اعضاء مجلس الأمة قائلا ان التنمية لا تتم الا بعد ان ترسم لها ملامح الطرق منتقدا التباطؤ في اصدار مشاريع القوانين التي علقت لسنوات طويلة وذكر منها قانون لجنة المناقصات وقانون هيئة سوق المال وقانون الشركات كما اكد اهمية تعديل قانون البي او تي موضحا أن الوقت قد ان لا تخاذ خطوات سريعة وجادة لحل المشكلة.
تعليقات
زين مدعومة من ملاكها ومساهميها وادائها ممتاز واسهم الخزينة ساهمت في اداء الشركة واصولها ولم تصل بعد الى الـ %10 كما تداوله احد المتحدثين.
النوايا الحسنة والامنيات غير كافية لدعم الاقتصاد الوطني.
ندعم فريق الانقاذ بقيادة المركزي وجميع المحاضرين يباركون هذه الخطوة ويتمنون له التوفيق.
على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تحقيق التنمية بتعاونهم بتشريعات واضحة لدعم الاقتصاد الوطني.
النظر في تحويل خطوط الائتمان من قصيرة الاجل الى طويلة الاجل بدون الكلفة على المال العام من خلال تحميل فروقات الفوائد على المستفيدين.
تاريخ النشر 30/10/2008