مغروور قطر
30-10-2008, 01:27 AM
الفعاليات الاقتصادية أكدت انعكاساته الإيجابية خصوصاً على الجانب النفسي
ضمان الودائع يعزز الثقة في المصارف.. والبقية تأتي
كتب الأمير يسري وجمال رمضان وسامي وادي وسالم عبد الغفور: أكد عدد من القيادات المصرفية ورجال الاقتصاد ان إقرار مجلس الأمة أمس بالاجماع قانون ضمان الودائع فى البنوك المحلية خطوة إيجابية لإعادة الثقة الى المودعين في المصارف خاصة بعد الاعلان عن تعرض بنك الخليج لخسائر.
وقالوا فى تصريحات خاصة لـ »الوطن« ان القانون جاء لمواجهة حالة المودعين النفسية وليس لدعم مراكز البنوك مؤكدين أن البنوك المحلية تتمتع بملاءة مالية جيدة.
وأضافوا ان الكويت لم تتخل أبدا وفي أي وقت من الأوقات عن ضمان الودائع ولكن عدم الاستقرار الذي شهده السوق المصرفي أخيراً جعل من إقرار القانون ضرورة ملحة في الوقت الحالي لإعادة بث الثقة في نفوس المودعين.
واشاروا ان إقرار القانون خطوة مفيدة ستنعكس إيجابا على القطاع المالي والاستثماري منوهين الى ان بشائر القرار بدت واضحة على مؤشر البورصة حتى قبل إقراره بالامس.
وطالبوا بخطوة مكملة لما بدأته الحكومة من خلال طرح قنوات تمويلية لدعم قطاع الاستثمار موضحين ان شركات الاستثمار بموجوداتها والأصول التي تديرها لصالح عملائها أصبحت اكبر من القطاع المصرفي واليكم تفاصيل الآراء:
وصف رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم هذه الخطوة بأنها تأتي ضمن برنامج كبير يفترض تنفيذه لعودة الثقة الى الاقتصاد الكويتي الذي بلا شك يتأثر إيجابا عند إقرار أي من هذه القوانين الهامة.
وقال الغانم ان القانون كان متوقعا الموافقة عليه وهو يصب في صالح الاقتصاد الكويتي إيجابا ويسهم في تنشيط حركة الودائع المصرفية وينعكس أيضا على سوق الكويت للأوراق المالية بالإيجاب وسيستفيد منه كافة المتعاملين في القطاع المصرفي الكويتي.
وأشاد الغانم بهذه الخطوة مؤكدا أنها تعتبر من ضمن القوانين التي كانت البلاد في حاجة ماسة اليها بهدف دعم الاقتصاد الكويتي بكافة صوره من بنوك وبورصة وغيره من القطاعات الفاعلة في الكويت.
زيادة الخير.. خيرين
من جانبه اعتبر رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي بدر المخيزيم ان الموافقة على هذا القانون تعتبر خيرا الى خير او زيادة للخير على حد قوله مشددا على ان البنوك الكويتية تتمتع اصلا بعباءة مالية عالية وكبيرة وهذا الخير الأول وهو ما يمنح ثقة للمتعاملين مع قطاع البنوك مضيفا ان مثل هذا القانون يعتبر الخير الثاني وبالتالي سيزيد الثقة في القطاع لمصرفي الكويتي بدرجة كبيرة.
وقال المخيزيم ان القانون يعتبر تنفيذا للاجتماعات الأخيرة لمحافظي البنوك المركزية الخليجية الأخيرة والتي على أثرها أوصت بضرورة ضمان الودائع لمحاولة خلق المزيد من الثقة في القطاع المالي والمصرفي الخليجي.
وقال المخيزيم بالرغم من ان البنوك الكويتية ليست في حاجة لقانون يضمن ودائعها الا انه سيكون ذات وقع نفسي إيجابي وكبير على المتعاملين مع القطاع المصرفي والمالي الكويتي تحديدا في ظل الأزمة العالمية الراهنة التي انعكست سلبا على معظم دول العالم.
مراكز البنوك المالية
أكد رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب في بنك الكويت والشرق الأوسط حمد المرزوق أن إقرار مجلس الأمة لقانون ضمان الودائع الذي تقدمت به الحكومة أمس لم يات لمواجهة مراكز مالية ضعيفة للبنوك المحلية وانما لمواجهة الحالة النفسية للمودعين خاصة في أعقاب تعرض بنك الخليج لخسائر.
واضاف المرزوق ان قانون ضمان الودائع فى البنوك تم إقراره مرتين في الكويت الأولى في 1986 وكان بسبب المراكز المالية الضعيفة للبنوك في أعقاب أزمة المناخ أما في 2008 فهو فقط لمواجهة الحالة النفسية للمودعين.
وقال ان البنوك الكويتية بشكل عام متينة من حيث الملاءة المالية والسيولة منوها ان أزمة بنك الخليج حالة فردية محدودة والبنك قادر على تجاوزها منوها ان الحالة النفسية العالمية والمحلية استدعت ضمان الودائع للحفاظ على الاستقرار.
وطالب المرزوق بالاسراع في ترتيب القنوات لتمويل شركات الاستثمار »لمن يستحق« لافتا الى أن شركات الاستثمار بموجوداتها والأصول التي تديرها لصالح عملائها أصبحت اكبر من القطاع المصرفي.
انجاز حقيقي
ومن جانبه أكد رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي عبد الوهاب الوزان ان القانون انجاز حقيقي يحسب للحكومة والبنك المركزي ومجلس الأمة من شأنه بث الطمأنينة في نفوس المودعين في كافة البنوك المحلية.
وأشار الى ان بشائر القرار بدت واضحة على مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية حتى قبل انتهاء جلسة مجلس الأمة وإقرار القانون حيث انخفض تراجع المؤشر عند 9 نقاط في ختام تداولات الأمس.
وقال ان تصديق مجلس الأمة على قانون ضمان الودائع بهذه السرعه يرسخ لدى المودعين القناعة بان النظام المصرفي مدعوم من الحكومة وتحت مظلتها وحمايتها مما يعيد الثقة المفقودة وينعكس على الأداء الاقتصادي بشكل عام.
ولفت الى أن التحرك السريع من قبل كافة الجهات يدفع باتجاه الثقة في ان الحل الكامل لتداعيات الأزمة الاقتصادية على الكويت في طريقه الى الحل النهائي والتي تعتمد في الأساس على إعادة الثقة.
ومن جانب اخر قال الوزان ان بنك الكويت الدولي لا يتعامل بالمشتقات المالية لمخالفتها للشريعة الاسلامية وعدم جوازها شرعا، منوها بأن تعريف صندوق النقد الدولي للمشتقات المالية بأنها عبارة عن عقود تتوقف قيمتها على أسعار الأصول المالية محل التعاقد ولكنها لا تقتضي أو تتطلب استثماراً لأصل المال في هذه الأصول.
وأشار الى أن المشتقات المالية تعتبر بمثابة أداة مالية تشتق قيمتها من سعر أو معدل عقد أو مؤشر مالي، وهذا السعر أو المعدل الأساس يمكن أن يكون سعر ورقة مالية محدده أو سعر صرف أجنبي أو سعر سلعة أو معدل فائدة أو مؤشر أسعار.
وأضاف ان المشتقات ليست أصولا مالية ، وليست أصولاً عينية وانما هي عقود تقليدية مستخدمة للتحوط وهي عقود متعارف عليها في معاملات البنوك التقليدية ويترتب عليها حقاً لطرف والتزاماً على الطرف الآخر وأجمعت الهيئات الشرعية للمصارف والمؤسسات بعدم التعامل بها وتحريمها، وعليه فان بنك الكويت الدولي بصفته مصرفا اسلاميا لا يتعامل بمثل هذه الادوات.
ضرورة ملحة
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الاستثمارات الصناعية د.طالب علي ان القانون مثل ضرورة ملحة في الوقت الحالي لإعادة بث الثقة في نفوس المودعين.
واضاف ان القانون كان متوقعا خاصة بعد تداعيات أزمة بنك الخليج لإعادة الاستقرار الى الأسواق منوها بان إقرار القانون من مجلس الأمة بهذه السرعة أضفى قوة على القانون.
وأشار الى ان الخطوة التالية التي يجب ان تفكر فيها الحكومة جديا هي إعادة هيكلة قروض شركات الاستثمار والعمل على ايجاد قنوات تمويلية لدعمها لبث الثقة فيها ولاكتمال النتائج التي نرغب فى تحقيقها بإعادة الثقة الشاملة للسوق.
وطالب بقبول مبدأ دعم شركات الاستثمار من خلال ضوابط عبر انشاء صندوق أو قناة تمويلية بديلة ضمن اشتراطات اكثر شدة تضع اولويات تعتمد على الاداء التشغيلي للشركات.
الانعكاس على البورصة
أما نائب رئيس مجلس ادارة بنك الخليج عادل بهبهاني فيري ان الخطوة لا يمكن وصفها بأقل من ممتازة وقد جاءت في وقت يحتاج فيه جمهور المتعاملين مع البنوك الى مثل هذه الخطوة في ظل ظروف مالية عالمية انعكست سلبا على أداء العديد من القطاعات المالية والأنشطة الاستثمارية المتنوعة في مختلف أماكن العالم.
وأضاف بهبهاني ان هذا القرار وبالرغم من القول بان وضع بنوكنا الكويتية جيد الا أنها تعكس اهتمام الحكومة بالعمل على خلق الاستقرار النفسي والمالي في الكويت وهي خطوة مفيدة وليست ضارة ووجودها ينعكس إيجابا على كافة القطاع المالي والاستثماري وليس المصرفي فقط.
وحول الأثر المتوقع لهذا القانون على أداء سوق الكويت للأوراق المالية وقطاع البنوك تحديدا توقع بهبهاني ان يكون أثره محدودا كون البورصة تؤثر بها في الوقت الراهن عوامل نفسية حتى ان العديد من أسعار الأسهم تدنت الى قيمها الاسمية وهو ما لم يحدث لولا هذا الذعر.
خلق الطمأنينة
ومن ناحيته يري نائب رئيس المديرين العامين في البنك الأهلي الكويتي عبدالله السميط ان هذا القانون من شأنه دعم الاقتصاد الكويتي عبر خلق الطمأنينة في نفوس المتعاملين مع البنوك الكويتية خاصة وان هذا الامر يمثل ضمانا حقيقيا للودائع من قبل الدولة بما يضمن سلامة الجهاز المصرفي الذي يعتبر شريان الاقتصاد الكويتي.
وبيّن السميط ان هذا القانون يجعل المتعاملين مع القطاع المصرفي اكثر ثقة ويدفعه للتحرك بقوة تجاه تحقيق نمو متواصل مستغلا في ذلك الودائع المضمونة من قبل الدولة وهو ما ينعكس قطعا على اداء بورصة الكويت وخاصة قطاع البنوك الذي نتوقع ان يشهد ارتفاعا ملحوظا في تداولات الفترة المقبلة.
وأكد السميط على متانة وقوة القطاع المصرفي من خلال حقوق مساهمين كبيرة وتصنيفات عالمية واقليمية متميزة الا أنها في ذات الوقت كانت في حاجة ماسة لمزيد من خلق الثقة فيه لتكتمل هذه الثقة بإقرار مثل هذا القانون الذي يصب أولا وأخيرا في صالح القطاع المالي في الكويت.
تاريخ النشر 30/10/2008
ضمان الودائع يعزز الثقة في المصارف.. والبقية تأتي
كتب الأمير يسري وجمال رمضان وسامي وادي وسالم عبد الغفور: أكد عدد من القيادات المصرفية ورجال الاقتصاد ان إقرار مجلس الأمة أمس بالاجماع قانون ضمان الودائع فى البنوك المحلية خطوة إيجابية لإعادة الثقة الى المودعين في المصارف خاصة بعد الاعلان عن تعرض بنك الخليج لخسائر.
وقالوا فى تصريحات خاصة لـ »الوطن« ان القانون جاء لمواجهة حالة المودعين النفسية وليس لدعم مراكز البنوك مؤكدين أن البنوك المحلية تتمتع بملاءة مالية جيدة.
وأضافوا ان الكويت لم تتخل أبدا وفي أي وقت من الأوقات عن ضمان الودائع ولكن عدم الاستقرار الذي شهده السوق المصرفي أخيراً جعل من إقرار القانون ضرورة ملحة في الوقت الحالي لإعادة بث الثقة في نفوس المودعين.
واشاروا ان إقرار القانون خطوة مفيدة ستنعكس إيجابا على القطاع المالي والاستثماري منوهين الى ان بشائر القرار بدت واضحة على مؤشر البورصة حتى قبل إقراره بالامس.
وطالبوا بخطوة مكملة لما بدأته الحكومة من خلال طرح قنوات تمويلية لدعم قطاع الاستثمار موضحين ان شركات الاستثمار بموجوداتها والأصول التي تديرها لصالح عملائها أصبحت اكبر من القطاع المصرفي واليكم تفاصيل الآراء:
وصف رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم هذه الخطوة بأنها تأتي ضمن برنامج كبير يفترض تنفيذه لعودة الثقة الى الاقتصاد الكويتي الذي بلا شك يتأثر إيجابا عند إقرار أي من هذه القوانين الهامة.
وقال الغانم ان القانون كان متوقعا الموافقة عليه وهو يصب في صالح الاقتصاد الكويتي إيجابا ويسهم في تنشيط حركة الودائع المصرفية وينعكس أيضا على سوق الكويت للأوراق المالية بالإيجاب وسيستفيد منه كافة المتعاملين في القطاع المصرفي الكويتي.
وأشاد الغانم بهذه الخطوة مؤكدا أنها تعتبر من ضمن القوانين التي كانت البلاد في حاجة ماسة اليها بهدف دعم الاقتصاد الكويتي بكافة صوره من بنوك وبورصة وغيره من القطاعات الفاعلة في الكويت.
زيادة الخير.. خيرين
من جانبه اعتبر رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي بدر المخيزيم ان الموافقة على هذا القانون تعتبر خيرا الى خير او زيادة للخير على حد قوله مشددا على ان البنوك الكويتية تتمتع اصلا بعباءة مالية عالية وكبيرة وهذا الخير الأول وهو ما يمنح ثقة للمتعاملين مع قطاع البنوك مضيفا ان مثل هذا القانون يعتبر الخير الثاني وبالتالي سيزيد الثقة في القطاع لمصرفي الكويتي بدرجة كبيرة.
وقال المخيزيم ان القانون يعتبر تنفيذا للاجتماعات الأخيرة لمحافظي البنوك المركزية الخليجية الأخيرة والتي على أثرها أوصت بضرورة ضمان الودائع لمحاولة خلق المزيد من الثقة في القطاع المالي والمصرفي الخليجي.
وقال المخيزيم بالرغم من ان البنوك الكويتية ليست في حاجة لقانون يضمن ودائعها الا انه سيكون ذات وقع نفسي إيجابي وكبير على المتعاملين مع القطاع المصرفي والمالي الكويتي تحديدا في ظل الأزمة العالمية الراهنة التي انعكست سلبا على معظم دول العالم.
مراكز البنوك المالية
أكد رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب في بنك الكويت والشرق الأوسط حمد المرزوق أن إقرار مجلس الأمة لقانون ضمان الودائع الذي تقدمت به الحكومة أمس لم يات لمواجهة مراكز مالية ضعيفة للبنوك المحلية وانما لمواجهة الحالة النفسية للمودعين خاصة في أعقاب تعرض بنك الخليج لخسائر.
واضاف المرزوق ان قانون ضمان الودائع فى البنوك تم إقراره مرتين في الكويت الأولى في 1986 وكان بسبب المراكز المالية الضعيفة للبنوك في أعقاب أزمة المناخ أما في 2008 فهو فقط لمواجهة الحالة النفسية للمودعين.
وقال ان البنوك الكويتية بشكل عام متينة من حيث الملاءة المالية والسيولة منوها ان أزمة بنك الخليج حالة فردية محدودة والبنك قادر على تجاوزها منوها ان الحالة النفسية العالمية والمحلية استدعت ضمان الودائع للحفاظ على الاستقرار.
وطالب المرزوق بالاسراع في ترتيب القنوات لتمويل شركات الاستثمار »لمن يستحق« لافتا الى أن شركات الاستثمار بموجوداتها والأصول التي تديرها لصالح عملائها أصبحت اكبر من القطاع المصرفي.
انجاز حقيقي
ومن جانبه أكد رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي عبد الوهاب الوزان ان القانون انجاز حقيقي يحسب للحكومة والبنك المركزي ومجلس الأمة من شأنه بث الطمأنينة في نفوس المودعين في كافة البنوك المحلية.
وأشار الى ان بشائر القرار بدت واضحة على مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية حتى قبل انتهاء جلسة مجلس الأمة وإقرار القانون حيث انخفض تراجع المؤشر عند 9 نقاط في ختام تداولات الأمس.
وقال ان تصديق مجلس الأمة على قانون ضمان الودائع بهذه السرعه يرسخ لدى المودعين القناعة بان النظام المصرفي مدعوم من الحكومة وتحت مظلتها وحمايتها مما يعيد الثقة المفقودة وينعكس على الأداء الاقتصادي بشكل عام.
ولفت الى أن التحرك السريع من قبل كافة الجهات يدفع باتجاه الثقة في ان الحل الكامل لتداعيات الأزمة الاقتصادية على الكويت في طريقه الى الحل النهائي والتي تعتمد في الأساس على إعادة الثقة.
ومن جانب اخر قال الوزان ان بنك الكويت الدولي لا يتعامل بالمشتقات المالية لمخالفتها للشريعة الاسلامية وعدم جوازها شرعا، منوها بأن تعريف صندوق النقد الدولي للمشتقات المالية بأنها عبارة عن عقود تتوقف قيمتها على أسعار الأصول المالية محل التعاقد ولكنها لا تقتضي أو تتطلب استثماراً لأصل المال في هذه الأصول.
وأشار الى أن المشتقات المالية تعتبر بمثابة أداة مالية تشتق قيمتها من سعر أو معدل عقد أو مؤشر مالي، وهذا السعر أو المعدل الأساس يمكن أن يكون سعر ورقة مالية محدده أو سعر صرف أجنبي أو سعر سلعة أو معدل فائدة أو مؤشر أسعار.
وأضاف ان المشتقات ليست أصولا مالية ، وليست أصولاً عينية وانما هي عقود تقليدية مستخدمة للتحوط وهي عقود متعارف عليها في معاملات البنوك التقليدية ويترتب عليها حقاً لطرف والتزاماً على الطرف الآخر وأجمعت الهيئات الشرعية للمصارف والمؤسسات بعدم التعامل بها وتحريمها، وعليه فان بنك الكويت الدولي بصفته مصرفا اسلاميا لا يتعامل بمثل هذه الادوات.
ضرورة ملحة
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الاستثمارات الصناعية د.طالب علي ان القانون مثل ضرورة ملحة في الوقت الحالي لإعادة بث الثقة في نفوس المودعين.
واضاف ان القانون كان متوقعا خاصة بعد تداعيات أزمة بنك الخليج لإعادة الاستقرار الى الأسواق منوها بان إقرار القانون من مجلس الأمة بهذه السرعة أضفى قوة على القانون.
وأشار الى ان الخطوة التالية التي يجب ان تفكر فيها الحكومة جديا هي إعادة هيكلة قروض شركات الاستثمار والعمل على ايجاد قنوات تمويلية لدعمها لبث الثقة فيها ولاكتمال النتائج التي نرغب فى تحقيقها بإعادة الثقة الشاملة للسوق.
وطالب بقبول مبدأ دعم شركات الاستثمار من خلال ضوابط عبر انشاء صندوق أو قناة تمويلية بديلة ضمن اشتراطات اكثر شدة تضع اولويات تعتمد على الاداء التشغيلي للشركات.
الانعكاس على البورصة
أما نائب رئيس مجلس ادارة بنك الخليج عادل بهبهاني فيري ان الخطوة لا يمكن وصفها بأقل من ممتازة وقد جاءت في وقت يحتاج فيه جمهور المتعاملين مع البنوك الى مثل هذه الخطوة في ظل ظروف مالية عالمية انعكست سلبا على أداء العديد من القطاعات المالية والأنشطة الاستثمارية المتنوعة في مختلف أماكن العالم.
وأضاف بهبهاني ان هذا القرار وبالرغم من القول بان وضع بنوكنا الكويتية جيد الا أنها تعكس اهتمام الحكومة بالعمل على خلق الاستقرار النفسي والمالي في الكويت وهي خطوة مفيدة وليست ضارة ووجودها ينعكس إيجابا على كافة القطاع المالي والاستثماري وليس المصرفي فقط.
وحول الأثر المتوقع لهذا القانون على أداء سوق الكويت للأوراق المالية وقطاع البنوك تحديدا توقع بهبهاني ان يكون أثره محدودا كون البورصة تؤثر بها في الوقت الراهن عوامل نفسية حتى ان العديد من أسعار الأسهم تدنت الى قيمها الاسمية وهو ما لم يحدث لولا هذا الذعر.
خلق الطمأنينة
ومن ناحيته يري نائب رئيس المديرين العامين في البنك الأهلي الكويتي عبدالله السميط ان هذا القانون من شأنه دعم الاقتصاد الكويتي عبر خلق الطمأنينة في نفوس المتعاملين مع البنوك الكويتية خاصة وان هذا الامر يمثل ضمانا حقيقيا للودائع من قبل الدولة بما يضمن سلامة الجهاز المصرفي الذي يعتبر شريان الاقتصاد الكويتي.
وبيّن السميط ان هذا القانون يجعل المتعاملين مع القطاع المصرفي اكثر ثقة ويدفعه للتحرك بقوة تجاه تحقيق نمو متواصل مستغلا في ذلك الودائع المضمونة من قبل الدولة وهو ما ينعكس قطعا على اداء بورصة الكويت وخاصة قطاع البنوك الذي نتوقع ان يشهد ارتفاعا ملحوظا في تداولات الفترة المقبلة.
وأكد السميط على متانة وقوة القطاع المصرفي من خلال حقوق مساهمين كبيرة وتصنيفات عالمية واقليمية متميزة الا أنها في ذات الوقت كانت في حاجة ماسة لمزيد من خلق الثقة فيه لتكتمل هذه الثقة بإقرار مثل هذا القانون الذي يصب أولا وأخيرا في صالح القطاع المالي في الكويت.
تاريخ النشر 30/10/2008