مغروور قطر
30-10-2008, 01:31 AM
طالب هيئة الاستثمار بالتدخل المباشر في السوق
حسين العتال: السيولة هي الحل.. وأزمة البورصة استثنائية وتتطلب قرارات استثنائية
كتب الأمير يسري: اكد نائب رئيس مجلس الادارة لشركة »مروة« العالمية العقارية حسين العتال على ان ازمة بورصة الكويت تعود لاسباب نفسية مرتبطة بتطورات الازمة المالية العالمية التي وصفها بـ »الصدمة السلبية«.
وقال العتال في تصريح صحافي على هامش عمومية شركة مروة العالمية العقارية امس ان العوامل النفسية التي ضغطت على السوق تلاقت مع عوامل اخرى كشح السيولة لدى الشركات الاستثمارية والعقارية على حد سواء وهو الامر الذي ضاعف من تأثيرات الازمة بشكل ادى الى فقدان الثقة واصابة المتداولين »كباراً وصغاراً« بالهلع والذعر وانعدام الثقة.
واعتبر العتال ان معالجة الازمة تكمن في ضمان تدفق خطوط الائتمان لتوفير السيولة اللازمة للشركات المدرجة مطالباً بضرورة ايجاد حل سريع وعاجل لمعالجة ديون الشركات المدرجة التي تمتلك اصولا جيدة لكنها تعاني من تدني اسعارها بسبب الازمة وبسبب حزمة الاجراءات التي اتبعها البنك المركزي خلال الشهور الستة الماضية والتي ادت الى شح السيولة وتحول الشركات لتغطية الالتزامات بالتزامات قصيرة الاجل ضاعفت من هذه الازمة الحالية.
كما تمنى العتال من محافظ بنك الكويت المركزي ان يستأنس هو وفريق عمله بآراء خبراء اقتصاديين عالميين او بيوتات اقتصادية عالمية حتى يكون الفريق فعالا للوصول الى القرارات السليمة والصحيحة والتي ينتظرها الكل ولا يدع مجالا لاضاعة الوقت خصوصاً ان فريق الإنقاذ الذي يترأسه المحافظ يتكون من اعداد كبيرة لكنه اشار الى ان المعتاد ان تكون لجان الازمات قليلة العدد لتسهيل المهمة مؤكدا في ذات الوقت على ثقته بقدرة فريق الإنقاذ الذي يترأسه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح على ايجاد الحلول الناجعة لمعالجة مرض البورصة مشدداً على اعتماد مبدأ الحلول السريعة لان التأخر يعني المزيد من ضعف البورصة وهو ما يؤدي الى ارتفاع فاتورة العلاج.
عودة الثقة
ورأى العتال ان دخول البورصة الى مظلة اللون الاخضر على مدار عدة ايام يدفع في اتجاه عودة الثقة الى السوق وهو ما يدفع المتداولين الى الاقلاع عن ظاهرة البيع الجماعي وبالتالي تماسك المستويات السعرية للاسهم بما يمهد الى بلوغها الى مستويات سعرية افضل من المتداولة حالياً باسعار اقل من القيمة الدفترية بل والاسمية لهذه الشركات دون وجود ما يبرر مثل هذه الامور.
واشار العتال الى تحرك الحكومة لتوفير تسهيلات ائتمانية للشركات المدرجة من المال العام يتطلب عدم اغفال حق المواطن الذي لا يتداول في السوق مبدياً قناعته بضرورة اخذ هذا الامر في الاعتبار مضيفا بقوله »وانا من هذا المنطلق اقترح على الدولة حصر حجم الازمة ولنقل على سبيل المثال ان حجمها 25 مليار دينار كويتي، فلو قامت الحكومة بتقسيم عادل لهذا المبلغ على جميع افراد الشعب الكويتي البالغ عدده مليون مواطن فان نصيب كل مواطن هو 25.000دينار كويتي تعطى لهم باحدى هاتين الطريقتين:
الاولى : المدين تقوم الدولة بسداد دينه مباشرة الى الجهات اللازمة وتخفض بها نسبة مديونيته هو وافراد عائلته القصر الذين يعولهم.
الثانية : يعطي المبلغ نقدا للمواطن الغير مقترض وهذا سوف يعود بالنفع على الجميع.
حيث ان مبلغ الـ 25 مليار كويتي سوف يذهب الى تغطية الديون المستحقة للشركات الاستثمارية والبنوك، والمبالغ النقدية سوف توجه اما لايداعها كودائع لدى البنوك لتعزز نسبة السيولة او يتم استثمارها في سوق الكويت للاوراق المالية.
او في سوق العقار فتكون هذه الاموال بمثابة الوقود اللازم الذي سوف يدفع لاتجاه تصاعدي لحل هذه الازمة، وهذا المقترح اتقدم به خلافا لما هو معمول به من مقترحات تقدم بها بعض اعضاء مجلس الامة الذين ارادوا اسقاط القروض، حيث ان اسقاط القروض ليس فيه توزيع عادل حيث ان التوزيع لا يتم على جميع افراد المجتمع الكويتي بعدالة وتساو.
وعن مطالب صغار المتداولين بايقاف التداول قال العتال ما يمر به سوقنا امر استثنائي بكل المعايير ولذا فان وجهة نظر الصغار تحمل توجها مبررا كما انه يعبر عن واقع الخسارة الفادحة التي يتكبدها هؤلاء الصغار يومياً وعليه رأى العتال اذا كان الايقاف المؤقت لللتداول سيواكبه اعداد برنامج متكامل للحل الجذري فلا مانع من اتخاذ مثل هكذا قرار على اساس انه استثنائي لظروف استثنائية والا تطول الفترة لان طول الفترة سوف يؤدي الى اضرار جسيمة على المتداولين انفسهم.
تدخل الهيئة
وعن المخاوف التي اجتاحت الساحة الاقتصادية بعد ان اقدم بنك الكويت المركزي على فرض وصايته على بنك الخليج قال العتال يجب الانتباه الى ان الودائع مضمونة وبالتالي فلا داعي لهلع مودعي البنك والاطمئنان الى ان اموالهم في ايد امينة وان الامور على مستوى بنك الخليج سيتم معالجتها خلال الايام القليلة المقبلة وان البنك المركزي طمأن الجميع بصحة ومتانة قوة البنك وانه ضامن للودائع من خلال استصدار القانون الجديد الذي سوف تتقدم به الحكومة لمجلس الامة لاعتماده حاليا متمنياً ان يتم الاقرار بالسرعة الممكنة لمصلحة الجميع.
من جهة اخرى طالب العتال الهيئة العامة للاستمثار بالتدخل المباشر في السوق لانتشال البورصة من احتمالات السقوط مشدداً على ان التدخل المباشر يعطي مزيداً من الثقة ويعطي مصداقية اكثر لتدخل الهيئة على اعتبار ان النظرة الى الدخول غير المباشر قد يدفع لا سمح الله في اتجاه حركة المصالح للاطراف التي تدير اموال الهيئة مع الاخذ في الاعتبار امكانية عدم صحة هذه النظرة.
تاريخ النشر 30/10/2008
حسين العتال: السيولة هي الحل.. وأزمة البورصة استثنائية وتتطلب قرارات استثنائية
كتب الأمير يسري: اكد نائب رئيس مجلس الادارة لشركة »مروة« العالمية العقارية حسين العتال على ان ازمة بورصة الكويت تعود لاسباب نفسية مرتبطة بتطورات الازمة المالية العالمية التي وصفها بـ »الصدمة السلبية«.
وقال العتال في تصريح صحافي على هامش عمومية شركة مروة العالمية العقارية امس ان العوامل النفسية التي ضغطت على السوق تلاقت مع عوامل اخرى كشح السيولة لدى الشركات الاستثمارية والعقارية على حد سواء وهو الامر الذي ضاعف من تأثيرات الازمة بشكل ادى الى فقدان الثقة واصابة المتداولين »كباراً وصغاراً« بالهلع والذعر وانعدام الثقة.
واعتبر العتال ان معالجة الازمة تكمن في ضمان تدفق خطوط الائتمان لتوفير السيولة اللازمة للشركات المدرجة مطالباً بضرورة ايجاد حل سريع وعاجل لمعالجة ديون الشركات المدرجة التي تمتلك اصولا جيدة لكنها تعاني من تدني اسعارها بسبب الازمة وبسبب حزمة الاجراءات التي اتبعها البنك المركزي خلال الشهور الستة الماضية والتي ادت الى شح السيولة وتحول الشركات لتغطية الالتزامات بالتزامات قصيرة الاجل ضاعفت من هذه الازمة الحالية.
كما تمنى العتال من محافظ بنك الكويت المركزي ان يستأنس هو وفريق عمله بآراء خبراء اقتصاديين عالميين او بيوتات اقتصادية عالمية حتى يكون الفريق فعالا للوصول الى القرارات السليمة والصحيحة والتي ينتظرها الكل ولا يدع مجالا لاضاعة الوقت خصوصاً ان فريق الإنقاذ الذي يترأسه المحافظ يتكون من اعداد كبيرة لكنه اشار الى ان المعتاد ان تكون لجان الازمات قليلة العدد لتسهيل المهمة مؤكدا في ذات الوقت على ثقته بقدرة فريق الإنقاذ الذي يترأسه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح على ايجاد الحلول الناجعة لمعالجة مرض البورصة مشدداً على اعتماد مبدأ الحلول السريعة لان التأخر يعني المزيد من ضعف البورصة وهو ما يؤدي الى ارتفاع فاتورة العلاج.
عودة الثقة
ورأى العتال ان دخول البورصة الى مظلة اللون الاخضر على مدار عدة ايام يدفع في اتجاه عودة الثقة الى السوق وهو ما يدفع المتداولين الى الاقلاع عن ظاهرة البيع الجماعي وبالتالي تماسك المستويات السعرية للاسهم بما يمهد الى بلوغها الى مستويات سعرية افضل من المتداولة حالياً باسعار اقل من القيمة الدفترية بل والاسمية لهذه الشركات دون وجود ما يبرر مثل هذه الامور.
واشار العتال الى تحرك الحكومة لتوفير تسهيلات ائتمانية للشركات المدرجة من المال العام يتطلب عدم اغفال حق المواطن الذي لا يتداول في السوق مبدياً قناعته بضرورة اخذ هذا الامر في الاعتبار مضيفا بقوله »وانا من هذا المنطلق اقترح على الدولة حصر حجم الازمة ولنقل على سبيل المثال ان حجمها 25 مليار دينار كويتي، فلو قامت الحكومة بتقسيم عادل لهذا المبلغ على جميع افراد الشعب الكويتي البالغ عدده مليون مواطن فان نصيب كل مواطن هو 25.000دينار كويتي تعطى لهم باحدى هاتين الطريقتين:
الاولى : المدين تقوم الدولة بسداد دينه مباشرة الى الجهات اللازمة وتخفض بها نسبة مديونيته هو وافراد عائلته القصر الذين يعولهم.
الثانية : يعطي المبلغ نقدا للمواطن الغير مقترض وهذا سوف يعود بالنفع على الجميع.
حيث ان مبلغ الـ 25 مليار كويتي سوف يذهب الى تغطية الديون المستحقة للشركات الاستثمارية والبنوك، والمبالغ النقدية سوف توجه اما لايداعها كودائع لدى البنوك لتعزز نسبة السيولة او يتم استثمارها في سوق الكويت للاوراق المالية.
او في سوق العقار فتكون هذه الاموال بمثابة الوقود اللازم الذي سوف يدفع لاتجاه تصاعدي لحل هذه الازمة، وهذا المقترح اتقدم به خلافا لما هو معمول به من مقترحات تقدم بها بعض اعضاء مجلس الامة الذين ارادوا اسقاط القروض، حيث ان اسقاط القروض ليس فيه توزيع عادل حيث ان التوزيع لا يتم على جميع افراد المجتمع الكويتي بعدالة وتساو.
وعن مطالب صغار المتداولين بايقاف التداول قال العتال ما يمر به سوقنا امر استثنائي بكل المعايير ولذا فان وجهة نظر الصغار تحمل توجها مبررا كما انه يعبر عن واقع الخسارة الفادحة التي يتكبدها هؤلاء الصغار يومياً وعليه رأى العتال اذا كان الايقاف المؤقت لللتداول سيواكبه اعداد برنامج متكامل للحل الجذري فلا مانع من اتخاذ مثل هكذا قرار على اساس انه استثنائي لظروف استثنائية والا تطول الفترة لان طول الفترة سوف يؤدي الى اضرار جسيمة على المتداولين انفسهم.
تدخل الهيئة
وعن المخاوف التي اجتاحت الساحة الاقتصادية بعد ان اقدم بنك الكويت المركزي على فرض وصايته على بنك الخليج قال العتال يجب الانتباه الى ان الودائع مضمونة وبالتالي فلا داعي لهلع مودعي البنك والاطمئنان الى ان اموالهم في ايد امينة وان الامور على مستوى بنك الخليج سيتم معالجتها خلال الايام القليلة المقبلة وان البنك المركزي طمأن الجميع بصحة ومتانة قوة البنك وانه ضامن للودائع من خلال استصدار القانون الجديد الذي سوف تتقدم به الحكومة لمجلس الامة لاعتماده حاليا متمنياً ان يتم الاقرار بالسرعة الممكنة لمصلحة الجميع.
من جهة اخرى طالب العتال الهيئة العامة للاستمثار بالتدخل المباشر في السوق لانتشال البورصة من احتمالات السقوط مشدداً على ان التدخل المباشر يعطي مزيداً من الثقة ويعطي مصداقية اكثر لتدخل الهيئة على اعتبار ان النظرة الى الدخول غير المباشر قد يدفع لا سمح الله في اتجاه حركة المصالح للاطراف التي تدير اموال الهيئة مع الاخذ في الاعتبار امكانية عدم صحة هذه النظرة.
تاريخ النشر 30/10/2008