مغروور قطر
30-10-2008, 01:33 AM
في ندوة الجمعية الاقتصادية.. الأزمة المالية.. تبعات وحلول.. بمشاركة نخبة من الاقتصاديين
الاقتصاديون طالبوا بحفظ المال العام وتعظيم منفعته عند التدخل الحكومي
كتب تامر حماد: طالب عدد من الشخصيات الاقتصادية بضرورة حفظ حق المال العام وتعظيم منفعته بأي شكل من اشكال التدخل الحكومي التي تتطلب استخدام المال العام حتى لا تتكرر ازمة المديونيات الصعبة مرة اخرى.
واشاروا في الحلقة النقاشية التي عقدتها الجمعية الاقتصادية مساء أمس الاول تحت عنوان »الازمة المالية تبعات وحلول« ان تشكيل الفريق الحكومي لإدارة الازمة برئاسة محافظ البنك المركزي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح وذلك لاعادة الاستقرار والتوازن الى القطاع المالي.
واقترحوا ان يتعامل فريق ادارة الازمة المالية مع الموضوع بشمولية يتم فيها تحديد جميع القنوات المالية غير المتوازنة والعمل على اعادة التوازن لها والشفافية والمهنية عالية لافتين الى ان الامر يتطلب معرفة دقيقة لاصول شركات الاستثمار والعقار والشركات ذات البعد الخارجي في تعاملاتها التجارية.
وذكروا ان الكويت تحتاج لخطط واضحة لاستثمار هذه الفوائض حتى لو كانت هذه الخطط تحتاج للجنة انقاذ على غرار لجنة الانقاذ برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي.
واكدوا انه يجب الاسراع بخلق فرص استثمارية واستغلالها منوهين الى ان استنزاف الفوائض المالية وتراجع اسعار النفط وارتفاع كلفة المشاريع التنموية تنذر بالخوف مستقبلا لافتين الى ان الدورة الاقتصادية بالكويت اصبحت مفقودة وتمثل مشكلة لا بد من التصدي لها.
وقالوا ان قانون الشركات يحتاج الى تعديلات جوهرية منها خلق ادوات استثمارية جيدة مثل الاسهم التفضيلية والسندات القابلة للتحويل وغيرها من الادوات التي توفر البدائل المناسبة امام فريق التدخل الحكومي ومنحه خيارات حول كيفية التدخل الامثل في كل حالة حسب متطلباتها الخاصة وذكروا ان هناك حاجة ملحة في المدى المتوسط لحوكمة بعض الشركات في القطاع الاستثماري وايجاد وحدات فيها تعمل على ادارة المخاطر التي تتعرض لها الشركة بصورة يومية على طريق القيمة المعرضة للمخاطرة واليكم آراء الشخصيات الاقتصادية التي شاركت في الحلقة النقاشية التي عقدتها الجمعية.
تاريخ النشر 30/10/2008
الاقتصاديون طالبوا بحفظ المال العام وتعظيم منفعته عند التدخل الحكومي
كتب تامر حماد: طالب عدد من الشخصيات الاقتصادية بضرورة حفظ حق المال العام وتعظيم منفعته بأي شكل من اشكال التدخل الحكومي التي تتطلب استخدام المال العام حتى لا تتكرر ازمة المديونيات الصعبة مرة اخرى.
واشاروا في الحلقة النقاشية التي عقدتها الجمعية الاقتصادية مساء أمس الاول تحت عنوان »الازمة المالية تبعات وحلول« ان تشكيل الفريق الحكومي لإدارة الازمة برئاسة محافظ البنك المركزي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح وذلك لاعادة الاستقرار والتوازن الى القطاع المالي.
واقترحوا ان يتعامل فريق ادارة الازمة المالية مع الموضوع بشمولية يتم فيها تحديد جميع القنوات المالية غير المتوازنة والعمل على اعادة التوازن لها والشفافية والمهنية عالية لافتين الى ان الامر يتطلب معرفة دقيقة لاصول شركات الاستثمار والعقار والشركات ذات البعد الخارجي في تعاملاتها التجارية.
وذكروا ان الكويت تحتاج لخطط واضحة لاستثمار هذه الفوائض حتى لو كانت هذه الخطط تحتاج للجنة انقاذ على غرار لجنة الانقاذ برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي.
واكدوا انه يجب الاسراع بخلق فرص استثمارية واستغلالها منوهين الى ان استنزاف الفوائض المالية وتراجع اسعار النفط وارتفاع كلفة المشاريع التنموية تنذر بالخوف مستقبلا لافتين الى ان الدورة الاقتصادية بالكويت اصبحت مفقودة وتمثل مشكلة لا بد من التصدي لها.
وقالوا ان قانون الشركات يحتاج الى تعديلات جوهرية منها خلق ادوات استثمارية جيدة مثل الاسهم التفضيلية والسندات القابلة للتحويل وغيرها من الادوات التي توفر البدائل المناسبة امام فريق التدخل الحكومي ومنحه خيارات حول كيفية التدخل الامثل في كل حالة حسب متطلباتها الخاصة وذكروا ان هناك حاجة ملحة في المدى المتوسط لحوكمة بعض الشركات في القطاع الاستثماري وايجاد وحدات فيها تعمل على ادارة المخاطر التي تتعرض لها الشركة بصورة يومية على طريق القيمة المعرضة للمخاطرة واليكم آراء الشخصيات الاقتصادية التي شاركت في الحلقة النقاشية التي عقدتها الجمعية.
تاريخ النشر 30/10/2008