مغروور قطر
30-10-2008, 01:34 AM
عبدالواحد العوضي: نتوقع إقرار قانون هيئة سوق المال في فبراير المقبل بعد إرسال الوزير مسودته
قال النائب عبدالواحد العوضي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة اننا جميعا ندرك بأن الازمة المالية ازمة عالمية ونؤمن بأن الكويت جزء من العالم تتأثر بما يحدث فيه ولكن بدافع الحب لهذا الوطن علينا ان نعمل لكي تمر الازمة بأقل ضرر.
واوضح ان الاقتصاد الكويتي اقتصاد ناشئ ولكن وضعنا المالي الحالي يمكننا من تجاوز الركود العالمي بشرط ان نعمل جميعا وان يتحمل كل منا مسؤوليته.
واشار العوضي الى ان سوق الكويت للاوراق المالية هو الاقل تأثرا بالازمة العالمية من الاسواق الخليجية الاخرى وان كنت اعتقد ان هناك خللا في مؤشره السعري الذي لا يعبر عن حقيقة التداولات في السوق وكنا نأمل من ادارة السوق ان يكون لها دور في اصلاح هذا الخلل.
في موضوع اخر اشاد العوضي بالفريق الفني الحكومي برئاسة محافظ البنك المركزي والمكلف بمتابعة وحل الازمة التي يمر بها السوق.
وقال العوضي ان ضخ الاموال في السوق لن يحل الازمة والدليل على ذلك انه تم شراء %10 من شركة زين بمبلغ 500 مليون دينار وهو ما ساهم في رفع سعر السهم من 1.120 فلس الى 1.500 فلس لكن سعر السهم تراجع مرة اخرى لما دون الدينار وقال اننا في اللجنة المالية في المجلس كنا نأمل ان تدخل هيئة الاستثمار لالتقاط الفرص الاستثمارية الجيدة الموجودة به وليس لدعم السوق والتداول على اسهم بعينها.
وتابع العوضي حديثه قائلا: ان الهلع الذي اصاب المتداولين في السوق ناتج عن فقدان الثقة فيه.
واوضح ان »قانوني 8 - 9 اللذين صدرا في عهدي انما جاءا للمصلحة العامة بعد ان تضخمت اسعار الاراضي في جنوب السرة وبلغ المتر نحو 700 دينار ويُسأل عن ذلك الشركات العقارية التي اشترت الاراضي ولم تكن تعرضها لرفع السعر، وانا اتفق مع من يقولون بضرورة ان يكون هناك تشريع بأن تشارك الشركات العقارية والقطاع الخاص في تنمية وتطوير الاراضي السكنية الجديدة، وكنا نتمنى ان يصدر مثل هذا التشريع عندما كنت اتولى وزارة الاسكان وسنعمل كنواب على اصدار مثل هذا التشريع لمشاركة القطاع الخاص لحل المشكلة الاسكانية خاصة وان عدد طالبي السكن قيدي الانتظار قد بلغوا اكثر من 100 الف طلب.
قانون سوق المال
وكشف العوضي ان قانون هيئة سوق المال موضوع على جدول اعمال مجلس الامة وسيناقش خلال شهر فبراير المقبل ونحن نضغط على وزارة التجارة لارسال مسودة المشروع بقانون وهناك مساع لان يفرغه الوزير من هذه المسودة خلال اربعة اسابيع ونتمنى أن يصدر القانون بأسرع وقت حتى نبعد ادارة السوق عن ان تكون المراقب والمدير للسوق في ذات الوقت.
واعرب العوضي على استعداد مجلس الأمة تعديل بعض مواد قانون الـ B.o.t اذا تم تحديد تلك المواد، لافتا الى ان كثيرا من القوانين يتم ادخال تعديل على بعض موادها.
تاريخ النشر 30/10/2008
قال النائب عبدالواحد العوضي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة اننا جميعا ندرك بأن الازمة المالية ازمة عالمية ونؤمن بأن الكويت جزء من العالم تتأثر بما يحدث فيه ولكن بدافع الحب لهذا الوطن علينا ان نعمل لكي تمر الازمة بأقل ضرر.
واوضح ان الاقتصاد الكويتي اقتصاد ناشئ ولكن وضعنا المالي الحالي يمكننا من تجاوز الركود العالمي بشرط ان نعمل جميعا وان يتحمل كل منا مسؤوليته.
واشار العوضي الى ان سوق الكويت للاوراق المالية هو الاقل تأثرا بالازمة العالمية من الاسواق الخليجية الاخرى وان كنت اعتقد ان هناك خللا في مؤشره السعري الذي لا يعبر عن حقيقة التداولات في السوق وكنا نأمل من ادارة السوق ان يكون لها دور في اصلاح هذا الخلل.
في موضوع اخر اشاد العوضي بالفريق الفني الحكومي برئاسة محافظ البنك المركزي والمكلف بمتابعة وحل الازمة التي يمر بها السوق.
وقال العوضي ان ضخ الاموال في السوق لن يحل الازمة والدليل على ذلك انه تم شراء %10 من شركة زين بمبلغ 500 مليون دينار وهو ما ساهم في رفع سعر السهم من 1.120 فلس الى 1.500 فلس لكن سعر السهم تراجع مرة اخرى لما دون الدينار وقال اننا في اللجنة المالية في المجلس كنا نأمل ان تدخل هيئة الاستثمار لالتقاط الفرص الاستثمارية الجيدة الموجودة به وليس لدعم السوق والتداول على اسهم بعينها.
وتابع العوضي حديثه قائلا: ان الهلع الذي اصاب المتداولين في السوق ناتج عن فقدان الثقة فيه.
واوضح ان »قانوني 8 - 9 اللذين صدرا في عهدي انما جاءا للمصلحة العامة بعد ان تضخمت اسعار الاراضي في جنوب السرة وبلغ المتر نحو 700 دينار ويُسأل عن ذلك الشركات العقارية التي اشترت الاراضي ولم تكن تعرضها لرفع السعر، وانا اتفق مع من يقولون بضرورة ان يكون هناك تشريع بأن تشارك الشركات العقارية والقطاع الخاص في تنمية وتطوير الاراضي السكنية الجديدة، وكنا نتمنى ان يصدر مثل هذا التشريع عندما كنت اتولى وزارة الاسكان وسنعمل كنواب على اصدار مثل هذا التشريع لمشاركة القطاع الخاص لحل المشكلة الاسكانية خاصة وان عدد طالبي السكن قيدي الانتظار قد بلغوا اكثر من 100 الف طلب.
قانون سوق المال
وكشف العوضي ان قانون هيئة سوق المال موضوع على جدول اعمال مجلس الامة وسيناقش خلال شهر فبراير المقبل ونحن نضغط على وزارة التجارة لارسال مسودة المشروع بقانون وهناك مساع لان يفرغه الوزير من هذه المسودة خلال اربعة اسابيع ونتمنى أن يصدر القانون بأسرع وقت حتى نبعد ادارة السوق عن ان تكون المراقب والمدير للسوق في ذات الوقت.
واعرب العوضي على استعداد مجلس الأمة تعديل بعض مواد قانون الـ B.o.t اذا تم تحديد تلك المواد، لافتا الى ان كثيرا من القوانين يتم ادخال تعديل على بعض موادها.
تاريخ النشر 30/10/2008