مغروور قطر
30-10-2008, 01:35 AM
ناصر المري: الحل يجب أن يكون متكاملاً وشفافاً للجميع.. ولا يقتصر على قطاع بعينه
وتساءل نائب رئيس مجلس الادارة في شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري عن السبب الذي دفع المستثمرين للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية، مجيبا ان السوق ليس شركة وان الادوات المتاحة في الكويت تقتصر على العقار والبورصة، وذلك لأن الدولة تسيطر على %95 من مساحة الكويت وهي تسيطر على %80 من القطاعات الاقتصادية وهي الموظف رقم واحد في البلد.
وتساءل: هل يفترض بالمواطن ان يتأكد بنفسه من الوضع الاقتصادي للبلد أم يستمع للمسؤول الذي يصرح بصورة دورية عن متانة الاوضاع الاقتصادية بالبلد؟!
الإسعاف أولا
واجاب: لا شك ان الناس يتبعون تصريحات المسؤولين بدءا من صاحب السمو الى الوزراء ثم يستثمرون اموالهم في البلد بناء عليها.
وقال: ان السوق الآن اشبه بانسان ينزف وعلينا ان نقوم باسعافه قبل السؤال عن سبب النزيف، وهذا هو ما حدث في امريكا، فهم لم يحققوا مع رئيس بنك »ليمان براذر« قبل وضع الحلول، بل وضعوا الحلول ثم راحوا يتساءلون عن اسباب تراجع البنك، وهذا ما يجب ان تفعله، فاقتصادنا الوطني يحترق فهل نتركه كذلك ونسأل عن الاسبباب التي ادت للحريق.
مركز الزلزال
وقال المري: نحن جزء من الاقتصاد العالمي نتأثر به، لكننا لسنا في مركز الزلزال لأن الشركات الكويتية ليست لديها نسبة القروض كذلك الموجودة في الشركات الامريكية، والامثلة على ذلك واضحة فـ »بيير استير« حينما افلس كانت نسبة رأسماله للقروض تعادل 1 الى 30 مرة و»جولدمان ساكس« كانت نسبة القروض لديه تدور حول هذا المعدل.
واكد المري: ان علاج ازمة السوق لا بد وان يكون متكاملا وشفافا ونحن نشيد هنا بالشفافية التي عالج بها محافظ المركزي موضوعية بنك الخليج، كما لا يجب ان لا يكون الحل مفصلا على حالة أو قطاع بعينه، ونحن لا نطلب من الدولة ان تتحمل تبعات الحل وحدها، فالدولة عليها جزء والشركات عليها جزء آخر والسوق عليه جزء ثالث.
أياد خفية
وكشف المري: ان هناك ايادي خفية اضرت باقتصادنا لاننا لم نصدر تشريعات تجرم الطرق الملتوية والتلاعب في السوق.
وطالب المري اعضاء مجلس الأمة بأن يكون لهم دور محدد وواضح من الأزمة لأنها لا تخص فقط شركات الاستثمار أو أي قطاع بعينه بل تطول جميع فئات الشعب الكويتي.
واوضح المري ان نسبة اقتراض الشركات الكويتية الى حقوق المساهمين لا تتجاوز 1 إلى 2 ونحن غير مفلسين ولدينا قدرة.
ورقة وحلول
واشار المري الى الورقة التي تقدمت بها شركات الاستثمار التي حملت رؤيتها حول كيفية الخروج من الأزمة موضحا ان الحلول الواردة في تلك الورقة ليست مكلفة للمال العام.
وتعرض المري لأهم ما جاء في ورقة شركات الاستثمار من حلول فقال على الشركات المدرجة ان تشتري %10 من اسهمها طالما هي واثقة من اسهمها وبعد ثلاث سنوات يتم اطفاء هذه النسبة ولابد ان نتفق على الا يكون هناك شركات جديدة ولا زيادة لرؤوس الاموال ولا ادراج جديداً ويجب على ادارة البورصة ان تقدم عدة مقترحات لتشريعات تجرم بعض انواع التعاملات في البورصة مثل Cross halaing والـ ouer the Counter والـ shart Select الخ ويجب على ادارة البورصة ان تعتمد متوسط السعر كمقياس وليس اخر سعر تداول كما لابد من خلق ادوات استثمارية ولابد من ايجاد آلية للشركات لحماية نفسها ضد المضاربين على اسهمها كما نقترح ان تقدم هيئة الاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية والتأمينات الاجتماعية وشؤون القصر ومؤسسة البترول مجتمعة بإيداع مبلغ 10 مليارات دينار لدى البنوك على ان يقدم كل بنك بإقراض الاموال التي يأخذها من هذه الوديعة بنفس نسبة الفائدة التي اخذ بها من جملة تلك الاموال على ان تحمل كل بنك مخاطر الاقراض فيقرض من يجد نسبة الملاءة اللازمة، كما لابد على تلك الجهات الحكومية ان تنفق %25 من اصولها على البنية التحتية في الكويت لان من شأن ذلك ان يخلق فرص عمل للشباب ويعجل من حركة الدوران الاقتصادية، ثم ان الأزمة الحالية هي احسن فرصة لتخصيص المشاريع التي لا تحتاج لصرف رأسمالي مثل الكهرباء والتحلية والموانئ والمصافي والصحة والتعليم والطرق.
واستطرد المري في حديثه عن الحلول المقترحة للازمة وفقاً للورقة التي تقدمت بها شركات الاستثمار فقال لابد ايضاً من الايعاز للتأمينات الاجتماعية لشراء %10 من البنوك الكويتية بسعر اقفال 2008/7/1 ويتم الشراء بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة السوقية، على ان تعود فتبيع هذه النسبة بالاكتتاب العام او للمساهمين، وآخر الحلول هو ان تصرح الدولة بانها مستعدة لشراء اي سهم يقل سعره عن القيمة الدفترية وبهذه الوسيلة فإن الدولة تكون قد خلقت الثقة للمساهمين.
تاريخ النشر 30/10/2008
وتساءل نائب رئيس مجلس الادارة في شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري عن السبب الذي دفع المستثمرين للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية، مجيبا ان السوق ليس شركة وان الادوات المتاحة في الكويت تقتصر على العقار والبورصة، وذلك لأن الدولة تسيطر على %95 من مساحة الكويت وهي تسيطر على %80 من القطاعات الاقتصادية وهي الموظف رقم واحد في البلد.
وتساءل: هل يفترض بالمواطن ان يتأكد بنفسه من الوضع الاقتصادي للبلد أم يستمع للمسؤول الذي يصرح بصورة دورية عن متانة الاوضاع الاقتصادية بالبلد؟!
الإسعاف أولا
واجاب: لا شك ان الناس يتبعون تصريحات المسؤولين بدءا من صاحب السمو الى الوزراء ثم يستثمرون اموالهم في البلد بناء عليها.
وقال: ان السوق الآن اشبه بانسان ينزف وعلينا ان نقوم باسعافه قبل السؤال عن سبب النزيف، وهذا هو ما حدث في امريكا، فهم لم يحققوا مع رئيس بنك »ليمان براذر« قبل وضع الحلول، بل وضعوا الحلول ثم راحوا يتساءلون عن اسباب تراجع البنك، وهذا ما يجب ان تفعله، فاقتصادنا الوطني يحترق فهل نتركه كذلك ونسأل عن الاسبباب التي ادت للحريق.
مركز الزلزال
وقال المري: نحن جزء من الاقتصاد العالمي نتأثر به، لكننا لسنا في مركز الزلزال لأن الشركات الكويتية ليست لديها نسبة القروض كذلك الموجودة في الشركات الامريكية، والامثلة على ذلك واضحة فـ »بيير استير« حينما افلس كانت نسبة رأسماله للقروض تعادل 1 الى 30 مرة و»جولدمان ساكس« كانت نسبة القروض لديه تدور حول هذا المعدل.
واكد المري: ان علاج ازمة السوق لا بد وان يكون متكاملا وشفافا ونحن نشيد هنا بالشفافية التي عالج بها محافظ المركزي موضوعية بنك الخليج، كما لا يجب ان لا يكون الحل مفصلا على حالة أو قطاع بعينه، ونحن لا نطلب من الدولة ان تتحمل تبعات الحل وحدها، فالدولة عليها جزء والشركات عليها جزء آخر والسوق عليه جزء ثالث.
أياد خفية
وكشف المري: ان هناك ايادي خفية اضرت باقتصادنا لاننا لم نصدر تشريعات تجرم الطرق الملتوية والتلاعب في السوق.
وطالب المري اعضاء مجلس الأمة بأن يكون لهم دور محدد وواضح من الأزمة لأنها لا تخص فقط شركات الاستثمار أو أي قطاع بعينه بل تطول جميع فئات الشعب الكويتي.
واوضح المري ان نسبة اقتراض الشركات الكويتية الى حقوق المساهمين لا تتجاوز 1 إلى 2 ونحن غير مفلسين ولدينا قدرة.
ورقة وحلول
واشار المري الى الورقة التي تقدمت بها شركات الاستثمار التي حملت رؤيتها حول كيفية الخروج من الأزمة موضحا ان الحلول الواردة في تلك الورقة ليست مكلفة للمال العام.
وتعرض المري لأهم ما جاء في ورقة شركات الاستثمار من حلول فقال على الشركات المدرجة ان تشتري %10 من اسهمها طالما هي واثقة من اسهمها وبعد ثلاث سنوات يتم اطفاء هذه النسبة ولابد ان نتفق على الا يكون هناك شركات جديدة ولا زيادة لرؤوس الاموال ولا ادراج جديداً ويجب على ادارة البورصة ان تقدم عدة مقترحات لتشريعات تجرم بعض انواع التعاملات في البورصة مثل Cross halaing والـ ouer the Counter والـ shart Select الخ ويجب على ادارة البورصة ان تعتمد متوسط السعر كمقياس وليس اخر سعر تداول كما لابد من خلق ادوات استثمارية ولابد من ايجاد آلية للشركات لحماية نفسها ضد المضاربين على اسهمها كما نقترح ان تقدم هيئة الاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية والتأمينات الاجتماعية وشؤون القصر ومؤسسة البترول مجتمعة بإيداع مبلغ 10 مليارات دينار لدى البنوك على ان يقدم كل بنك بإقراض الاموال التي يأخذها من هذه الوديعة بنفس نسبة الفائدة التي اخذ بها من جملة تلك الاموال على ان تحمل كل بنك مخاطر الاقراض فيقرض من يجد نسبة الملاءة اللازمة، كما لابد على تلك الجهات الحكومية ان تنفق %25 من اصولها على البنية التحتية في الكويت لان من شأن ذلك ان يخلق فرص عمل للشباب ويعجل من حركة الدوران الاقتصادية، ثم ان الأزمة الحالية هي احسن فرصة لتخصيص المشاريع التي لا تحتاج لصرف رأسمالي مثل الكهرباء والتحلية والموانئ والمصافي والصحة والتعليم والطرق.
واستطرد المري في حديثه عن الحلول المقترحة للازمة وفقاً للورقة التي تقدمت بها شركات الاستثمار فقال لابد ايضاً من الايعاز للتأمينات الاجتماعية لشراء %10 من البنوك الكويتية بسعر اقفال 2008/7/1 ويتم الشراء بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة السوقية، على ان تعود فتبيع هذه النسبة بالاكتتاب العام او للمساهمين، وآخر الحلول هو ان تصرح الدولة بانها مستعدة لشراء اي سهم يقل سعره عن القيمة الدفترية وبهذه الوسيلة فإن الدولة تكون قد خلقت الثقة للمساهمين.
تاريخ النشر 30/10/2008