مغروور قطر
30-10-2008, 01:43 AM
عبدالوهاب الوزان: الاسراع في قانوني »الخصخصة« و»الرهن العقاري«
طالب رئيس مجلس الادارة في البنك الدولي عبدالوهاب الوزان بالتالي:
-1 الاسراع باصدار قانون هيئة سوق المال، وصياغة اسس فنية جديدة للسيطرة على معاملات البورصة تكون اكثر شفافية فيما يتعلق بالاوضاع المالية والاستثمارية.
-2 التعجيل باصدار قانون ضمان الودائع وذلك لتأكيد سلامة اداء القطاع المصرفي بالكويت وترسيخ الثقة فيه وتعزيز قدرته التنافسية مع البنوك العالمية.
-3 اصدار قانون الخصخصة، حتى يتم تخفيف الاعباء عن كاهل القطاع الحكومي واتاحة الفرصة امام القطاع الخاص للاضطلاع بتقديم الخدمات، واذا ما تم ذلك فان الحكومة ستختص بمهام المراقبة والتشريع وتبتعد عن نشاط المتاجرة وادارة الخدمات التي تستنزف منها جهدا كبيرا من الوقت والمال دائما ما ينتهي باخفاقها في اداء الكم الهائل من الخدمات وتقديمها للمواطن دون استيفاء متطلبات الجودة والسرعة.
-4 تعديل قانون الرهن العقاري للعام 2008، بما يعمل على اعادة الروح لسوق العقار وتخفيف الضغط على سوق الأوراق المالية.
-5 اصدار القوانين المحفزة للاستثمار والمشجعة لاجتذاب الاستثمار الاجنبي بما في ذلك قوانين الصناعة والضريبة واملاك الدولة.
ان استمرار هبوط اسعار النفط لما دون حدود 80 دولاراً/برميل يأخذ اتجاها معاكسا لاهداف مقترح الخطة التنموية الخمسية للدولة لما يقضي اعادة ترتيب اولويات الخطة والنزول بالتكلفة الكلية لمشروعاتها التنموية في حدود التقديرات المعدلة للايرادات النفطية للدولة وتعديل مسار الخطة في ضوء الدروس المستقاة من الازمة.
وقال ينبغي ان يأتي التدخل الحكومي في اطار النظر الى مستقبل اقتصاد الدولة سواء كان من منطلق محاوره الكلية أو القطاعية.. وبأن المسار الاقتصادي والمالي للدولة لا يستقيم سوى بمنظور نهج التخطيط الاستراتيجي للدولة في المدى الزمني الطويل والشامل لرؤية مبنية على اسس علمية وتأشيرية وباعتباره - أي المسار - مستلزماً لتحقيق اهداف اقتصادية للدولة في شكل خطط تنموية خمسية معلومة.
وعلى ذلك فإن اطار التدخل يشمل ما يلي:
-1 التدخل لتقويم اوضاع البورصة وفقا لقواعد العدالة الاجتماعية، اذ ينبغي ان تأتي المعالجة في حدود تكلفة مالية محسوبة توازن بين الحفاظ على مستقبل البورصة باعتبارها احدى مؤسسات الدولة المنظمة لنشاط السوق الثانوية للاسهم والسندات من جهة وبين المصلحة العامة لمعظم افراد المجتمع الذين ليس لهم شأن مباشر بالازمة وباعتبار ان المعالجة المالية تتم خصما على المال العام للدولة.
-2 تحديد اطر جديدة لتصويب معاملات البورصة، بحيث يتم الحد من المضاربات المحتدمة، مع تأكيد ان المقصود بوجود البورصة هو سلامة تسييل الاسهم تشجيعا لافراد المجتمع على توظيف المدخرات بالاكتتاب في رؤوس اموال الشركات الجديدة في السوق الاولية وبخاصة التي تعمل في مجالات الانتاج والخدمات.
-3 الاسراع بتوسيع فرص الاستثمار امام القطاع الخاص، حتى لا نستمر في خنق الاموال الخاصة الباحثة عن الفرص في قناتين ضيقتين دون سواهما، أي سوق الاسهم وسوق العقار. وفي اعتقادنا ان ضيق فرص الاستثمار بالكويت هو احد الاسباب الرئيسة وراء احتدام المضاربة وحدوث الازمات.
تاريخ النشر 30/10/2008
طالب رئيس مجلس الادارة في البنك الدولي عبدالوهاب الوزان بالتالي:
-1 الاسراع باصدار قانون هيئة سوق المال، وصياغة اسس فنية جديدة للسيطرة على معاملات البورصة تكون اكثر شفافية فيما يتعلق بالاوضاع المالية والاستثمارية.
-2 التعجيل باصدار قانون ضمان الودائع وذلك لتأكيد سلامة اداء القطاع المصرفي بالكويت وترسيخ الثقة فيه وتعزيز قدرته التنافسية مع البنوك العالمية.
-3 اصدار قانون الخصخصة، حتى يتم تخفيف الاعباء عن كاهل القطاع الحكومي واتاحة الفرصة امام القطاع الخاص للاضطلاع بتقديم الخدمات، واذا ما تم ذلك فان الحكومة ستختص بمهام المراقبة والتشريع وتبتعد عن نشاط المتاجرة وادارة الخدمات التي تستنزف منها جهدا كبيرا من الوقت والمال دائما ما ينتهي باخفاقها في اداء الكم الهائل من الخدمات وتقديمها للمواطن دون استيفاء متطلبات الجودة والسرعة.
-4 تعديل قانون الرهن العقاري للعام 2008، بما يعمل على اعادة الروح لسوق العقار وتخفيف الضغط على سوق الأوراق المالية.
-5 اصدار القوانين المحفزة للاستثمار والمشجعة لاجتذاب الاستثمار الاجنبي بما في ذلك قوانين الصناعة والضريبة واملاك الدولة.
ان استمرار هبوط اسعار النفط لما دون حدود 80 دولاراً/برميل يأخذ اتجاها معاكسا لاهداف مقترح الخطة التنموية الخمسية للدولة لما يقضي اعادة ترتيب اولويات الخطة والنزول بالتكلفة الكلية لمشروعاتها التنموية في حدود التقديرات المعدلة للايرادات النفطية للدولة وتعديل مسار الخطة في ضوء الدروس المستقاة من الازمة.
وقال ينبغي ان يأتي التدخل الحكومي في اطار النظر الى مستقبل اقتصاد الدولة سواء كان من منطلق محاوره الكلية أو القطاعية.. وبأن المسار الاقتصادي والمالي للدولة لا يستقيم سوى بمنظور نهج التخطيط الاستراتيجي للدولة في المدى الزمني الطويل والشامل لرؤية مبنية على اسس علمية وتأشيرية وباعتباره - أي المسار - مستلزماً لتحقيق اهداف اقتصادية للدولة في شكل خطط تنموية خمسية معلومة.
وعلى ذلك فإن اطار التدخل يشمل ما يلي:
-1 التدخل لتقويم اوضاع البورصة وفقا لقواعد العدالة الاجتماعية، اذ ينبغي ان تأتي المعالجة في حدود تكلفة مالية محسوبة توازن بين الحفاظ على مستقبل البورصة باعتبارها احدى مؤسسات الدولة المنظمة لنشاط السوق الثانوية للاسهم والسندات من جهة وبين المصلحة العامة لمعظم افراد المجتمع الذين ليس لهم شأن مباشر بالازمة وباعتبار ان المعالجة المالية تتم خصما على المال العام للدولة.
-2 تحديد اطر جديدة لتصويب معاملات البورصة، بحيث يتم الحد من المضاربات المحتدمة، مع تأكيد ان المقصود بوجود البورصة هو سلامة تسييل الاسهم تشجيعا لافراد المجتمع على توظيف المدخرات بالاكتتاب في رؤوس اموال الشركات الجديدة في السوق الاولية وبخاصة التي تعمل في مجالات الانتاج والخدمات.
-3 الاسراع بتوسيع فرص الاستثمار امام القطاع الخاص، حتى لا نستمر في خنق الاموال الخاصة الباحثة عن الفرص في قناتين ضيقتين دون سواهما، أي سوق الاسهم وسوق العقار. وفي اعتقادنا ان ضيق فرص الاستثمار بالكويت هو احد الاسباب الرئيسة وراء احتدام المضاربة وحدوث الازمات.
تاريخ النشر 30/10/2008