alzaeem
30-10-2008, 07:55 AM
محافظو البنوك المركزية يجددون ثقتهم بالقطاع البنكي
"الاقتصادية" من دبي ورويترز - - 01/11/1429هـ
قدمت البنوك المركزية لدول الخليج العربية تطمينات بشأن سلامة نظمها المصرفية أمس مع قول محافظي البنوك من السعودية وقطر إنه لا حاجة لتقديم المزيد من المساعدة إلى المصارف.
ومثل سائر أنحاء العالم وجد القطاع المصرفي للمنطقة نفسه في خضم اضطرابات الأزمة المالية العالمية مما اضطر البنوك المركزية إلى ضخ السيولة للحد من شح الائتمان.
وفي الكويت تدخل البنك المركزي في وقت سابق هذا الأسبوع لإنقاذ بنك الخليج خامس أكبر بنوك البلاد بعدما تكبد خسائر حادة في معاملات لمشتقات العملة، وبث الإجراء موجة صدمات في بورصات المنطقة ودفع الأسهم إلى تراجعات حادة مع تدني ثقة المستثمرين إلى مستويات منخفضة جديدة.
وأوضح حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ليست بحاجة إلى دمج بنوكها في مواجهة الأزمة المالية العالمية مهدئا بذلك تكهنات بقرب خطوات كهذه.
وأبلغ الصحافيين على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية من الشرق الأوسط وآسيا في دبي "أنها لا تحتاج لأي مساعدة فهي تتمتع بسيولة كبيرة رساميل قوية"، ورد على سؤال لـ "رويترز" عما إذا كانت هناك حاجة لاندماجات بين البنوك السعودية للتعامل مع الأزمة المالية قائلا "لا حاجة إلى ذلك"، وقال السياري أيضا إن الاستثمارات الأجنبية للسعودية "آمنة جدا" ولم تتأثر بالأزمة العالمية.
وأبدى عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ثقة مماثلة
قائلا إن البلد المصدر للغاز ليس بحاجة إلى اتخاذ إجراءات استجابة للأزمة المالية العالمية في الوقت الراهن لكنه مستعد للتدخل إذا لزم الأمر.
وأبلغ الصحافيين "تحت تصرف البنك المركزي أدوات كثيرة في السوق المفتوحة نستطيع استخدامها متى دعت الحاجة" مضيفا أن البنوك القطرية "قوية وتتمتع برساميل وسيولة مرتفعين".
وقال "لا حاجة لاتخاذ أي إجراء" ممتنعا عن تحديد الأدوات التي قد تستخدمها قطر.
وفي الكويت أقر مجلس الأمة "البرلمان" أمس مشروع قانون تدعمه الحكومة
لضمان الودائع المصرفية في أعقاب أزمة بنك الخليج. وقال سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي إنه على ثقة بعدم انتقال متاعب البنك إلى مصارف أخرى، وأضاف "لست قلقا على الإطلاق بشأن بقية البنوك".
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي ضخت نحو ثلاثة مليارات دولار في الودائع المصرفية، وبغية مواجهة الأزمة العالمية خفضت المملكة في إجراء نادر هذا الشهر سعرا قياسيا للفائدة إلى جانب ضخ المليارات في البنوك لتخفيف شح أوضاع السيولة، وعرض المجلس الاقتصاد الأعلى أكبر جهاز اقتصادي سعودي ضمانات للودائع المصرفية.
وأوقدت المخاوف من ركود عالمي شرارة اضطرابات في أسواق الخليج. حيث شهدت بورصة السعودية تراجع إلى أدنى مستوى فيما لا يقل عن عامين في وقت سابق هذا الأسبوع. وأكبر بورصة عربية منخفضة 49 في المائة هذا العام.
واعتمدت قطر التي وعد صندوقها للثروة السيادية بشراء حتى 20 في المائة
من رأسمال البنوك المدرجة بهدف تعزيز الثقة في السوق - نهجا أكثر تواضعا إذا أحجمت عن خفض أسعار الفائدة عندما عمدت سائر دول الخليج إلى ذلك في وقت سابق هذا الشهر.
ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ومن المنتظر أن تقتدي به اليابان والبنك المركزي الأوروبي وبريطانيا بنهاية الأسبوع المقبل لتعزيز اقتصادات تواجه ركودا.
ومن المتوقع أيضا أن تعمد اقتصادات دول الخليج العربية التي تربط جميعها
عدا الكويت عملاتها بالدولار إلى اقتفاء أثر خفض الفائدة الأمريكية للحفاظ على أسعار صرف عملاتها رغم حقيقة أنها تواجه تضخما مرتفعا ونموا.
وقال السياري عندما سئل عن خفض أسعار الفائدة "سندير سياستنا النقدية
بما يتفق مع حاجاتنا المحلية".
وبين سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الاثنين الماضي أن أزمة السيولة في النظام المصرفي للبلاد تتحسن، وصعدت أسواق الأسهم الخليجية في معاملات أمس مع ارتفاع الأسواق العالمية بفضل توقعات خفض الفائدة الأمريكية
"الاقتصادية" من دبي ورويترز - - 01/11/1429هـ
قدمت البنوك المركزية لدول الخليج العربية تطمينات بشأن سلامة نظمها المصرفية أمس مع قول محافظي البنوك من السعودية وقطر إنه لا حاجة لتقديم المزيد من المساعدة إلى المصارف.
ومثل سائر أنحاء العالم وجد القطاع المصرفي للمنطقة نفسه في خضم اضطرابات الأزمة المالية العالمية مما اضطر البنوك المركزية إلى ضخ السيولة للحد من شح الائتمان.
وفي الكويت تدخل البنك المركزي في وقت سابق هذا الأسبوع لإنقاذ بنك الخليج خامس أكبر بنوك البلاد بعدما تكبد خسائر حادة في معاملات لمشتقات العملة، وبث الإجراء موجة صدمات في بورصات المنطقة ودفع الأسهم إلى تراجعات حادة مع تدني ثقة المستثمرين إلى مستويات منخفضة جديدة.
وأوضح حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ليست بحاجة إلى دمج بنوكها في مواجهة الأزمة المالية العالمية مهدئا بذلك تكهنات بقرب خطوات كهذه.
وأبلغ الصحافيين على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية من الشرق الأوسط وآسيا في دبي "أنها لا تحتاج لأي مساعدة فهي تتمتع بسيولة كبيرة رساميل قوية"، ورد على سؤال لـ "رويترز" عما إذا كانت هناك حاجة لاندماجات بين البنوك السعودية للتعامل مع الأزمة المالية قائلا "لا حاجة إلى ذلك"، وقال السياري أيضا إن الاستثمارات الأجنبية للسعودية "آمنة جدا" ولم تتأثر بالأزمة العالمية.
وأبدى عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ثقة مماثلة
قائلا إن البلد المصدر للغاز ليس بحاجة إلى اتخاذ إجراءات استجابة للأزمة المالية العالمية في الوقت الراهن لكنه مستعد للتدخل إذا لزم الأمر.
وأبلغ الصحافيين "تحت تصرف البنك المركزي أدوات كثيرة في السوق المفتوحة نستطيع استخدامها متى دعت الحاجة" مضيفا أن البنوك القطرية "قوية وتتمتع برساميل وسيولة مرتفعين".
وقال "لا حاجة لاتخاذ أي إجراء" ممتنعا عن تحديد الأدوات التي قد تستخدمها قطر.
وفي الكويت أقر مجلس الأمة "البرلمان" أمس مشروع قانون تدعمه الحكومة
لضمان الودائع المصرفية في أعقاب أزمة بنك الخليج. وقال سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي إنه على ثقة بعدم انتقال متاعب البنك إلى مصارف أخرى، وأضاف "لست قلقا على الإطلاق بشأن بقية البنوك".
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي ضخت نحو ثلاثة مليارات دولار في الودائع المصرفية، وبغية مواجهة الأزمة العالمية خفضت المملكة في إجراء نادر هذا الشهر سعرا قياسيا للفائدة إلى جانب ضخ المليارات في البنوك لتخفيف شح أوضاع السيولة، وعرض المجلس الاقتصاد الأعلى أكبر جهاز اقتصادي سعودي ضمانات للودائع المصرفية.
وأوقدت المخاوف من ركود عالمي شرارة اضطرابات في أسواق الخليج. حيث شهدت بورصة السعودية تراجع إلى أدنى مستوى فيما لا يقل عن عامين في وقت سابق هذا الأسبوع. وأكبر بورصة عربية منخفضة 49 في المائة هذا العام.
واعتمدت قطر التي وعد صندوقها للثروة السيادية بشراء حتى 20 في المائة
من رأسمال البنوك المدرجة بهدف تعزيز الثقة في السوق - نهجا أكثر تواضعا إذا أحجمت عن خفض أسعار الفائدة عندما عمدت سائر دول الخليج إلى ذلك في وقت سابق هذا الشهر.
ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ومن المنتظر أن تقتدي به اليابان والبنك المركزي الأوروبي وبريطانيا بنهاية الأسبوع المقبل لتعزيز اقتصادات تواجه ركودا.
ومن المتوقع أيضا أن تعمد اقتصادات دول الخليج العربية التي تربط جميعها
عدا الكويت عملاتها بالدولار إلى اقتفاء أثر خفض الفائدة الأمريكية للحفاظ على أسعار صرف عملاتها رغم حقيقة أنها تواجه تضخما مرتفعا ونموا.
وقال السياري عندما سئل عن خفض أسعار الفائدة "سندير سياستنا النقدية
بما يتفق مع حاجاتنا المحلية".
وبين سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الاثنين الماضي أن أزمة السيولة في النظام المصرفي للبلاد تتحسن، وصعدت أسواق الأسهم الخليجية في معاملات أمس مع ارتفاع الأسواق العالمية بفضل توقعات خفض الفائدة الأمريكية