إماراتية
28-11-2005, 11:10 PM
السماح لغير المواطنين بالتملك في مشاريع راس الخمية العقارية
Nov 28, 2005 - 06:27 -
راس الخيمة في 28 نوفمبر /وام/ اصدر سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم راس الخيمة قرارا يقضي بالسماح لغير مواطني الدولة بالتملك الحر والكامل لمختلف المرافق والوحدات السكنية والتجارية والسياحية التي تقع ضمن مشاريع شركة راس الخيمة العقارية.
وقال محمد سلطان القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة راس الخيمة العقارية ان الشركة تتقدم بالشكر والامتنان لسمو ولي عهد راس الخيمة على الثقة الغالية والدعم الكبير الذي يقدمه للشركة مشيدا بالرؤية الحكيمة والمستقبلية لسموه وتصميمه على جعل إمارة راس الخيمة الوجهة المقبلة للاستثمار والسياحة في المنطقة .
واضاف ان المادة الثانية من القرار رقم 18 لعام 2005 لشركة راس الخيمة العقارية تتيح بيع المرافق والوحدات السكنية والتجارية والسياحية التي تشرف على تطويرها وتنفيذها بنظام التملك الحر من دون قيود زمنية محددة على مدة سريان الملكية .
واشار القاضي الى ان هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذتها حكومة راس الخيمة مؤخرا بهدف دعم مشاريع الشركة والتي كان آخرها منح الشركة مجموعة من الأراضي التي تبلغ مساحتها 50 مليون قدم مربع في مواقع متميزة من الإمارة لإنشاء وتطوير مشاريع سياحية وسكنية وصناعية ضخمة والذي من المتوقع ان يجتذب اليها العديد من المستثمرين العرب والأجانب الذين يبحثون عن وجهة جديدة آمنة لاستثماراتهم ويعطي دفعة قوية للقطاعين العقاري والسياحي والصناعي ويعزز اقتصاد امارة راس الخيمة بشكل عام .
واضاف ان /هذا القرار بمثابة نقطة تحول في القطاع العقاري في الامارة بشكل خاص والدولة بشكل عام وهو ما يضاعف المسؤولية الملقاة على عاتقنا ويجعلنا اكثر تصميما على المضي قدما في تنفيذ خططنا الرامية الى جعل راس الخيمة وجهة استثمارية وسياحية واعدة وتحقيق تطلعات كافة المساهمين في الشركة/ .
جدير بالذكر ان شركة راس الخيمة العقارية التي تأسست كشركة مساهمة عامة بدعم من حكومة راس الخيمة لتشرف على تطبيق خطط الحكومة الواعدة لتعزيز وتطوير قطاعات العقار والسياحة ومرافق الترفية في الامارة تهدف الى دعم النمو الاقتصادي والخطط التنموية وتحقيق اعلى قيمة للمساهمين بتطوير العديد من المشاريع في قلب الامارة وعلى سواحلها من خلال توفير الاراضي والمجمعات السكنية والمرافق السياحية وخدمات الرهن العقاري .
وام
Nov 28, 2005 - 06:27 -
راس الخيمة في 28 نوفمبر /وام/ اصدر سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم راس الخيمة قرارا يقضي بالسماح لغير مواطني الدولة بالتملك الحر والكامل لمختلف المرافق والوحدات السكنية والتجارية والسياحية التي تقع ضمن مشاريع شركة راس الخيمة العقارية.
وقال محمد سلطان القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة راس الخيمة العقارية ان الشركة تتقدم بالشكر والامتنان لسمو ولي عهد راس الخيمة على الثقة الغالية والدعم الكبير الذي يقدمه للشركة مشيدا بالرؤية الحكيمة والمستقبلية لسموه وتصميمه على جعل إمارة راس الخيمة الوجهة المقبلة للاستثمار والسياحة في المنطقة .
واضاف ان المادة الثانية من القرار رقم 18 لعام 2005 لشركة راس الخيمة العقارية تتيح بيع المرافق والوحدات السكنية والتجارية والسياحية التي تشرف على تطويرها وتنفيذها بنظام التملك الحر من دون قيود زمنية محددة على مدة سريان الملكية .
واشار القاضي الى ان هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذتها حكومة راس الخيمة مؤخرا بهدف دعم مشاريع الشركة والتي كان آخرها منح الشركة مجموعة من الأراضي التي تبلغ مساحتها 50 مليون قدم مربع في مواقع متميزة من الإمارة لإنشاء وتطوير مشاريع سياحية وسكنية وصناعية ضخمة والذي من المتوقع ان يجتذب اليها العديد من المستثمرين العرب والأجانب الذين يبحثون عن وجهة جديدة آمنة لاستثماراتهم ويعطي دفعة قوية للقطاعين العقاري والسياحي والصناعي ويعزز اقتصاد امارة راس الخيمة بشكل عام .
واضاف ان /هذا القرار بمثابة نقطة تحول في القطاع العقاري في الامارة بشكل خاص والدولة بشكل عام وهو ما يضاعف المسؤولية الملقاة على عاتقنا ويجعلنا اكثر تصميما على المضي قدما في تنفيذ خططنا الرامية الى جعل راس الخيمة وجهة استثمارية وسياحية واعدة وتحقيق تطلعات كافة المساهمين في الشركة/ .
جدير بالذكر ان شركة راس الخيمة العقارية التي تأسست كشركة مساهمة عامة بدعم من حكومة راس الخيمة لتشرف على تطبيق خطط الحكومة الواعدة لتعزيز وتطوير قطاعات العقار والسياحة ومرافق الترفية في الامارة تهدف الى دعم النمو الاقتصادي والخطط التنموية وتحقيق اعلى قيمة للمساهمين بتطوير العديد من المشاريع في قلب الامارة وعلى سواحلها من خلال توفير الاراضي والمجمعات السكنية والمرافق السياحية وخدمات الرهن العقاري .
وام