مغروور قطر
30-10-2008, 10:38 PM
أزمة البنوك الايسلندية قد تكلف 85 بالمئة من الناتج المحلي
Thu Oct 30, 2008 6:26pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملريكيافيك (رويترز) - قال رئيس وزراء أيسلندا جيير هاردي يوم الخميس ان التكلفة الاجمالية لأزمة البنوك في البلاد قد تبلغ 1.1 تريليون كرونة أيسلندية (9.40 مليار دولار) أي ما يعادل 85 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2007.
وبحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء أبلغ هاردي البرلمان أن عجز ميزانية 2009 قد يصل الى عشرة بالمئة من الناتج الاقتصادي ليصل إجمالي المديونية الى أكثر من 100 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية العام القادم من 29 بالمئة في نهاية 2007.
وفي بيان منفصل قال هاردي ان أيسلندا لاتزال تبحث اتخاذ إجراء قانوني مُحتمل بحق بريطانيا إثر نزاع بشأن ودائع مُجمدة بمليارات الكرونات في المؤسسات المالية الايسلندية.
وقال "كما قلنا من قبل استعانت حكومتي بخدمات مكتب محاماة بريطاني للتحقق من توافر مسوغات اتخاذ اجراء قانوني بحق الحكومة البريطانية بسبب قرارها السخيف تطبيق قانون مناويء للارهاب على المصالح الايسلندية في المملكة المتحدة."
وانهار النظام المالي الايسلندي بشكل شبه كامل منذ اضطرار البلد الى الاستحواذ على ثلاثة من أكبر بنوكه هذا الشهر. ويخشى البعض انكماش الاقتصاد بما يصل الى عشرة بالمئة العام القادم.
وعلى العكس من دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة لم تتمكن أيسلندا من انقاذ بنوكها بسبب حجم القطاع المالي قياسا الى الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.
وفي أعقاب فورة عمليات استحواذ خارجية على مدى السنوات القليلة الماضية أصبحت البنوك الايسلندية مدينة بأكثر من 60 مليار دولار لبنوك أجنبية.
وبلغ الناتج المحلي الاجمالي لايسلندا في 2007 نحو 11 مليار دولار.
(الدولار يساوي 117.02 كرونة أيسلندية)
Thu Oct 30, 2008 6:26pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملريكيافيك (رويترز) - قال رئيس وزراء أيسلندا جيير هاردي يوم الخميس ان التكلفة الاجمالية لأزمة البنوك في البلاد قد تبلغ 1.1 تريليون كرونة أيسلندية (9.40 مليار دولار) أي ما يعادل 85 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2007.
وبحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء أبلغ هاردي البرلمان أن عجز ميزانية 2009 قد يصل الى عشرة بالمئة من الناتج الاقتصادي ليصل إجمالي المديونية الى أكثر من 100 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية العام القادم من 29 بالمئة في نهاية 2007.
وفي بيان منفصل قال هاردي ان أيسلندا لاتزال تبحث اتخاذ إجراء قانوني مُحتمل بحق بريطانيا إثر نزاع بشأن ودائع مُجمدة بمليارات الكرونات في المؤسسات المالية الايسلندية.
وقال "كما قلنا من قبل استعانت حكومتي بخدمات مكتب محاماة بريطاني للتحقق من توافر مسوغات اتخاذ اجراء قانوني بحق الحكومة البريطانية بسبب قرارها السخيف تطبيق قانون مناويء للارهاب على المصالح الايسلندية في المملكة المتحدة."
وانهار النظام المالي الايسلندي بشكل شبه كامل منذ اضطرار البلد الى الاستحواذ على ثلاثة من أكبر بنوكه هذا الشهر. ويخشى البعض انكماش الاقتصاد بما يصل الى عشرة بالمئة العام القادم.
وعلى العكس من دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة لم تتمكن أيسلندا من انقاذ بنوكها بسبب حجم القطاع المالي قياسا الى الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.
وفي أعقاب فورة عمليات استحواذ خارجية على مدى السنوات القليلة الماضية أصبحت البنوك الايسلندية مدينة بأكثر من 60 مليار دولار لبنوك أجنبية.
وبلغ الناتج المحلي الاجمالي لايسلندا في 2007 نحو 11 مليار دولار.
(الدولار يساوي 117.02 كرونة أيسلندية)