Bo_7aMaD_Q8
31-10-2008, 12:46 AM
الشركات يمكنها إخفاء خسائر كبيرة حتى اللحظة الأخيرة
ضعف الرقابة فاقم تأثير الأزمة المالية في الكويت
الكويت- رويترز:
يقول المحللون ان انقاذ الكويت لبنك كبير واعلانها ضمان ودائع البنوك هذا الاسبوع يلقي الضوء على مشكلات الافتقار لجهات رقابية الامر الذي زاد من اثر الازمة المالية على البلاد.
واضطرت الكويت المنتج الكبير للنفط للتدخل في وقت سابق هذا الاسبوع لانقاذ بنك الخليج خامس أكبر بنك في البلاد من حيث القيمة السوقية بعد خسائر تكبدها في تعاملات على عقود مشتقات في العملات بعد أسبوع واحد من صدور تقرير ايراداته الذي جاء فيه ان البنك يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية.
ولدى الكويت ثاني أكبر بورصة عربية غير أن مشاحنات سياسية تعطل خططا لاقامة هيئة للرقابة على سوق الاسهم والافتقار للرقابة يعني أن الشركات يمكنها اخفاء خسائر كبيرة حتى اللحظة الاخيرة.
ويقول المحللون ان قواعد الافصاح المعمول بها تكشف فقط عن التفاصيل المالية الاساسية مما يجعل من المستحيل عمليا التنبؤ بما اذا كانت مشكلات بنك الخليج حادثا منعزلا أم قمة جبل جليد ضخم.
والافتقار للشفافية والمخاوف من المزيد من المشكلات دفعت الحكومة للعمل على استعادة الثقة في سوق الاسهم المتهاوية بعد اسابيع من بدء الصندوق السيادي الكويتي في ضخ مئات الملايين من الدولارات في الاسهم.
وقالت أماني بورسلي استاذة الاقتصاد بجامعة الكويت والمشاركة في وضع مشروع قانون اقامة هيئة للرقابة على البورصة الذي تعطل لاكثر من عام «الافتقار لهياكل مثل هيئة رقابية زاد من أثر الازمة».
واضافت أن الحكومة كانت بطيئة في الرد فلم تتحرك سوى هذا الاسبوع لتشكيل مجموعة عمل رسمية أخرى للتعامل مع الازمة المالية بعد أن فشلت المجموعة الاولى في احداث أثر يذكر رغم الوعود العامة الكثيرة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة %37 منذ يوليو الماضي بالمقارنة مع %28 خسائر داو جونز الامريكي.
واحتج مستثمرون ومتعاملون غاضبون خارج مقر البورصة ومكاتب حكومية على مدى أيام في حين طالب المودعون في بنك الخليج الحكومة ببذل المزيد لحماية استثماراتهم مما زاد من الضغوط على الدولة لزيادة مساعداتها.
وقال مصطفى بهبهاني مدير الشركة الكويتية الخليجية للاستشارات انه يجدر بالحكومة بدلا من تشكيل مجموعات عمل غير فعالة ان تتعاون مع القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين واتخاذ اجراءات اكثر تنسيقا لاستعادة الثقة.
وأضاف «على الرغم من فوائضنا النفطية الا اننا نواجه العديد من المشاكل.
الافتقار للشفافية زاد الامر سوءا.ما نحتاج اليه هو فريق طوارئ للتعامل مع الوضع».
وفي حين تطالب قواعد البورصة الشركات اساسا بالكشف عن ارباحها الصافية ونصيب السهم من الارباح يقول المحللون انهم يجدون مشكلة في تقييم الوضع المالي للشركات المدرجة في البورصة بسبب الافتقار لمعلومات مطبوعة.
وأضافوا انه لم تكن هناك بيانات متاحة للمستثمرين والمحللين لتحديد ما اذا كانت بنوك كويتية اخرى تواجه مخاطر بسبب تعاملات على عقود مشتقات في العملات -وهي استثمارات تراهن على الاسعار المستقبلية- مثل التي أضرت ببنك الخليج.
وقال ناصر النفيسي رئيس مركز الجمان للاستشارات «لا نعرف»وأضاف «طلبنا من سوق الاسهم عدة مرات الا تكشف الشركات فقط عن البيانات الاساسية...في بعض الاحيان يقفز سهم بعد بيان الارباح ثم ينخفض بعد ان يظهر البيان المفصل الذي يصدر بعد اسبوع أن %90 من الارباح يرجع الى بيع أصول وليس لنشاط».
وقال بنك الخليج الاسبوع الماضي في بيان ايراداته انه يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية دون ان يوضح أي تفصيل للوحدات أو الانشطة الاساسية في حين ان بنك الكويت الوطني رائد السوق يصدر مؤشرات رئيسية مثل الدخل من الفائدة مرة واحدة فقط كل عام.
وقالت الكويت سابع اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم مرارا انها ملتزمة بتنويع اقتصادها لتصبح مركزا ماليا ينافس دبي والبحرين لكن المحللين يتشككون في ذلك.
وكانت سنوات من المشاحنات السياسية بين البرلمان والحكومة قد عطلت جهود تحديث الاقتصاد.
وقال بنك الاستثمار المجموعة المالية القابضة-هيرميس انه لا يتوقع تقدما يذكر فيما يتعلق بالاصلاحات الاقتصادية الكويتية اذ ان 14 بالمئة فقط من اجمالي الاستثمارات الحكومة المقررة هي التي بدأت أو استكملت.
وقالت مونيكا مالك الاقتصادية في هيرميس في احدث تقرير لها عن البلاد «الكويت مازالت تعاني من توتر العلاقات بين الحكومة والبرلمان فيتعطل تنفيذ السياسيات المطلوبة بشدة».
وعلى الرغم من الضغوط الاضافية بسبب الازمة المالية العالمية قال احمد باقر وزير التجارة والصناعة في حديث الاسبوع الماضي ان الحكومة ترى ان يناير هو الموعد المستهدف لعرض مشروع قانون طال انتظاره لاقامة هيئة للرقابة على سوق الاسهم.
وكان من المقرر عرضه للموافقه عليه العام الماضي وهو الامر الذي يقول المحللون انه لو تحقق لكان أعد الكويت بشكل أفضل لمواجهة الازمة المالية.
حتى عندما يعرض مشروع القانون على البرلمان يقول المحللون ان الموافقة السريعة عليه غير مؤكدة على الاطلاق اذ ان البرلمان والحكومة كثيرا ما يختلفان على مشروعات اساسية.
وقال النفيسي «الحكومة لا تتفهم اهمية ان تكون هناك الشفافية في سوق الاسهم».
ضعف الرقابة فاقم تأثير الأزمة المالية في الكويت
الكويت- رويترز:
يقول المحللون ان انقاذ الكويت لبنك كبير واعلانها ضمان ودائع البنوك هذا الاسبوع يلقي الضوء على مشكلات الافتقار لجهات رقابية الامر الذي زاد من اثر الازمة المالية على البلاد.
واضطرت الكويت المنتج الكبير للنفط للتدخل في وقت سابق هذا الاسبوع لانقاذ بنك الخليج خامس أكبر بنك في البلاد من حيث القيمة السوقية بعد خسائر تكبدها في تعاملات على عقود مشتقات في العملات بعد أسبوع واحد من صدور تقرير ايراداته الذي جاء فيه ان البنك يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية.
ولدى الكويت ثاني أكبر بورصة عربية غير أن مشاحنات سياسية تعطل خططا لاقامة هيئة للرقابة على سوق الاسهم والافتقار للرقابة يعني أن الشركات يمكنها اخفاء خسائر كبيرة حتى اللحظة الاخيرة.
ويقول المحللون ان قواعد الافصاح المعمول بها تكشف فقط عن التفاصيل المالية الاساسية مما يجعل من المستحيل عمليا التنبؤ بما اذا كانت مشكلات بنك الخليج حادثا منعزلا أم قمة جبل جليد ضخم.
والافتقار للشفافية والمخاوف من المزيد من المشكلات دفعت الحكومة للعمل على استعادة الثقة في سوق الاسهم المتهاوية بعد اسابيع من بدء الصندوق السيادي الكويتي في ضخ مئات الملايين من الدولارات في الاسهم.
وقالت أماني بورسلي استاذة الاقتصاد بجامعة الكويت والمشاركة في وضع مشروع قانون اقامة هيئة للرقابة على البورصة الذي تعطل لاكثر من عام «الافتقار لهياكل مثل هيئة رقابية زاد من أثر الازمة».
واضافت أن الحكومة كانت بطيئة في الرد فلم تتحرك سوى هذا الاسبوع لتشكيل مجموعة عمل رسمية أخرى للتعامل مع الازمة المالية بعد أن فشلت المجموعة الاولى في احداث أثر يذكر رغم الوعود العامة الكثيرة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة %37 منذ يوليو الماضي بالمقارنة مع %28 خسائر داو جونز الامريكي.
واحتج مستثمرون ومتعاملون غاضبون خارج مقر البورصة ومكاتب حكومية على مدى أيام في حين طالب المودعون في بنك الخليج الحكومة ببذل المزيد لحماية استثماراتهم مما زاد من الضغوط على الدولة لزيادة مساعداتها.
وقال مصطفى بهبهاني مدير الشركة الكويتية الخليجية للاستشارات انه يجدر بالحكومة بدلا من تشكيل مجموعات عمل غير فعالة ان تتعاون مع القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين واتخاذ اجراءات اكثر تنسيقا لاستعادة الثقة.
وأضاف «على الرغم من فوائضنا النفطية الا اننا نواجه العديد من المشاكل.
الافتقار للشفافية زاد الامر سوءا.ما نحتاج اليه هو فريق طوارئ للتعامل مع الوضع».
وفي حين تطالب قواعد البورصة الشركات اساسا بالكشف عن ارباحها الصافية ونصيب السهم من الارباح يقول المحللون انهم يجدون مشكلة في تقييم الوضع المالي للشركات المدرجة في البورصة بسبب الافتقار لمعلومات مطبوعة.
وأضافوا انه لم تكن هناك بيانات متاحة للمستثمرين والمحللين لتحديد ما اذا كانت بنوك كويتية اخرى تواجه مخاطر بسبب تعاملات على عقود مشتقات في العملات -وهي استثمارات تراهن على الاسعار المستقبلية- مثل التي أضرت ببنك الخليج.
وقال ناصر النفيسي رئيس مركز الجمان للاستشارات «لا نعرف»وأضاف «طلبنا من سوق الاسهم عدة مرات الا تكشف الشركات فقط عن البيانات الاساسية...في بعض الاحيان يقفز سهم بعد بيان الارباح ثم ينخفض بعد ان يظهر البيان المفصل الذي يصدر بعد اسبوع أن %90 من الارباح يرجع الى بيع أصول وليس لنشاط».
وقال بنك الخليج الاسبوع الماضي في بيان ايراداته انه يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية دون ان يوضح أي تفصيل للوحدات أو الانشطة الاساسية في حين ان بنك الكويت الوطني رائد السوق يصدر مؤشرات رئيسية مثل الدخل من الفائدة مرة واحدة فقط كل عام.
وقالت الكويت سابع اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم مرارا انها ملتزمة بتنويع اقتصادها لتصبح مركزا ماليا ينافس دبي والبحرين لكن المحللين يتشككون في ذلك.
وكانت سنوات من المشاحنات السياسية بين البرلمان والحكومة قد عطلت جهود تحديث الاقتصاد.
وقال بنك الاستثمار المجموعة المالية القابضة-هيرميس انه لا يتوقع تقدما يذكر فيما يتعلق بالاصلاحات الاقتصادية الكويتية اذ ان 14 بالمئة فقط من اجمالي الاستثمارات الحكومة المقررة هي التي بدأت أو استكملت.
وقالت مونيكا مالك الاقتصادية في هيرميس في احدث تقرير لها عن البلاد «الكويت مازالت تعاني من توتر العلاقات بين الحكومة والبرلمان فيتعطل تنفيذ السياسيات المطلوبة بشدة».
وعلى الرغم من الضغوط الاضافية بسبب الازمة المالية العالمية قال احمد باقر وزير التجارة والصناعة في حديث الاسبوع الماضي ان الحكومة ترى ان يناير هو الموعد المستهدف لعرض مشروع قانون طال انتظاره لاقامة هيئة للرقابة على سوق الاسهم.
وكان من المقرر عرضه للموافقه عليه العام الماضي وهو الامر الذي يقول المحللون انه لو تحقق لكان أعد الكويت بشكل أفضل لمواجهة الازمة المالية.
حتى عندما يعرض مشروع القانون على البرلمان يقول المحللون ان الموافقة السريعة عليه غير مؤكدة على الاطلاق اذ ان البرلمان والحكومة كثيرا ما يختلفان على مشروعات اساسية.
وقال النفيسي «الحكومة لا تتفهم اهمية ان تكون هناك الشفافية في سوق الاسهم».