Bo_7aMaD_Q8
31-10-2008, 12:49 AM
بعد اجتماع استمر 4 ساعات بحضور كامل الأعضاء
لجنة السوق تدخل تعديلات على زيادة رؤوس الأموال وتستكمل مناقشة شروط الإدراج الأحد المقبل
قال وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية احمد باقر أمس ان اللجنة ناقشت ما يتعلق بزيادة رؤوس الأموال وشروط الإدراج الجديدة في اجتماع الأمس بينما أقرت تعديلات على زيادة رؤوس الأموال للشركات التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار فيما أرجأت استكمال مناقشة شروط الإدراج في اجتماعها المقبل والمقرر له الأحد المقبل.
جاء ذلك في تصريح مقتضب للغاية لباقر أمس عقب انتهاء انعقاد اجتماع لجنة سوق الكويت للأوراق المالية والذي استمر لأربع ساعات متتالية ارتأى باقر بعدها اصدار بيان صحفي دون التحدث الى وسائل الاعلام فيما كانت كافة الأوساط الاقتصادية ترقب نتائج هذا الاجتماع وما سيتوصل اليه.
وكانت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية قد عقدت اجتماعا مطولا أمس بكامل أعضاء اللجنة وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركات الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة الكويت برئاسة وزير التجارة ورئيس لجنة السوق احمد باقر حيث ناقشت في الاجتماع بنود جدول الأعمال ووافقت على البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2008 عن مقارنة الايرادات والمصروفات الفعلية عن التقديرية.
وكانت اللجنة قد استعرضت توصية اللجنة الفنية بادخال بعض التعديلات على قرار اللجنة السوق رقم (3) لسنة 2007 بشأن زيادة رؤوس اموال الشركات التي يقل رأسمالها عن عشرة ملايين الى ثلاثة اضعاف رأسمالها، حيث اقرت اللجنة هذه التعديلات ووافقت عليها على النحو التالي:
المادة (1): على جميع الشركات المدرجة في السوق التي يوصي مجلس ادارتها بزيادة رأس مالها بنسبة %300 او اكثر خلال سنة مالية واحدة ان تقدم لادارة السوق دراسة فنية معتمدة من مكاتب متخصصة عن مدى جدوى هذه الزيادة واوجه استخدامها ومواعيد استدعائها ومبلغ علاوة اصدار.
المادة (2): يجوز للجنة السوق ان توقف التداول في اسهم الشركة طالبة الزيادة اذا رأت ن الاستمرار في تداول اسهمها بعد تنفيذ هذه الزيادة يمس بمصلحة المتعاملين او بالاوضاع السائدة في السوق وذلك لحين صدور اول بيانات مالية مدققة للشركة، على الا تقل مدة الايقاف عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن 12 شهرا من تاريخ الانتهاء من استدعاء زيادة رأس المال.
واطلعت اللجنة على التعديلات التي اوصلت بها اللجنة الفنية في اجتماعاتها السابقة حول شروط الإدراج في السوق الموازي وقررت اللجنة استكمال مناقشة هذه التعديلات في اجتماع لجنة السوق يوم الاحد المقبل بغية اصدار قرار بشأنه.
كما استمعت اللجنة الى العرض المقدم من شركة ارنست ويونغ «العيبان والعصيمي» حول الهيكل التنظيمي الجديد للسوق وسلم الرواتب، ووافقت عليه.
وبحثت اللجنة آلية عمليات البيوع المستقبلية في السوق والسلبيات والايجابيات التي تنتج من جراء هذه العمليات ورأت اللجنة تأجيل اتخاذ القرار بشأنه حاليا لحين ورود رأي اتحاد شركات الاستثمار بهذا الشأن، وعليه تم تفويض اللجنة الفنية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن الاجتماع القادم.
هذا وتؤكد اللجنة على المضي باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في نطاق صلاحياته لتنمية واستقرار الاوراق المالية بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها وشفافيتها ولتوفير الحماية للمتعاملين منه وذلك بالعمل على تطوير السوق المالي على نحو يخدم التنمية الاقتصادية في الدولة.
كما قررت اللجنة استكمال مناقشة جدول اعمالها في يوم الاحد المقبل.
لجنة السوق تدخل تعديلات على زيادة رؤوس الأموال وتستكمل مناقشة شروط الإدراج الأحد المقبل
قال وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية احمد باقر أمس ان اللجنة ناقشت ما يتعلق بزيادة رؤوس الأموال وشروط الإدراج الجديدة في اجتماع الأمس بينما أقرت تعديلات على زيادة رؤوس الأموال للشركات التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار فيما أرجأت استكمال مناقشة شروط الإدراج في اجتماعها المقبل والمقرر له الأحد المقبل.
جاء ذلك في تصريح مقتضب للغاية لباقر أمس عقب انتهاء انعقاد اجتماع لجنة سوق الكويت للأوراق المالية والذي استمر لأربع ساعات متتالية ارتأى باقر بعدها اصدار بيان صحفي دون التحدث الى وسائل الاعلام فيما كانت كافة الأوساط الاقتصادية ترقب نتائج هذا الاجتماع وما سيتوصل اليه.
وكانت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية قد عقدت اجتماعا مطولا أمس بكامل أعضاء اللجنة وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركات الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة الكويت برئاسة وزير التجارة ورئيس لجنة السوق احمد باقر حيث ناقشت في الاجتماع بنود جدول الأعمال ووافقت على البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2008 عن مقارنة الايرادات والمصروفات الفعلية عن التقديرية.
وكانت اللجنة قد استعرضت توصية اللجنة الفنية بادخال بعض التعديلات على قرار اللجنة السوق رقم (3) لسنة 2007 بشأن زيادة رؤوس اموال الشركات التي يقل رأسمالها عن عشرة ملايين الى ثلاثة اضعاف رأسمالها، حيث اقرت اللجنة هذه التعديلات ووافقت عليها على النحو التالي:
المادة (1): على جميع الشركات المدرجة في السوق التي يوصي مجلس ادارتها بزيادة رأس مالها بنسبة %300 او اكثر خلال سنة مالية واحدة ان تقدم لادارة السوق دراسة فنية معتمدة من مكاتب متخصصة عن مدى جدوى هذه الزيادة واوجه استخدامها ومواعيد استدعائها ومبلغ علاوة اصدار.
المادة (2): يجوز للجنة السوق ان توقف التداول في اسهم الشركة طالبة الزيادة اذا رأت ن الاستمرار في تداول اسهمها بعد تنفيذ هذه الزيادة يمس بمصلحة المتعاملين او بالاوضاع السائدة في السوق وذلك لحين صدور اول بيانات مالية مدققة للشركة، على الا تقل مدة الايقاف عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن 12 شهرا من تاريخ الانتهاء من استدعاء زيادة رأس المال.
واطلعت اللجنة على التعديلات التي اوصلت بها اللجنة الفنية في اجتماعاتها السابقة حول شروط الإدراج في السوق الموازي وقررت اللجنة استكمال مناقشة هذه التعديلات في اجتماع لجنة السوق يوم الاحد المقبل بغية اصدار قرار بشأنه.
كما استمعت اللجنة الى العرض المقدم من شركة ارنست ويونغ «العيبان والعصيمي» حول الهيكل التنظيمي الجديد للسوق وسلم الرواتب، ووافقت عليه.
وبحثت اللجنة آلية عمليات البيوع المستقبلية في السوق والسلبيات والايجابيات التي تنتج من جراء هذه العمليات ورأت اللجنة تأجيل اتخاذ القرار بشأنه حاليا لحين ورود رأي اتحاد شركات الاستثمار بهذا الشأن، وعليه تم تفويض اللجنة الفنية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن الاجتماع القادم.
هذا وتؤكد اللجنة على المضي باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في نطاق صلاحياته لتنمية واستقرار الاوراق المالية بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها وشفافيتها ولتوفير الحماية للمتعاملين منه وذلك بالعمل على تطوير السوق المالي على نحو يخدم التنمية الاقتصادية في الدولة.
كما قررت اللجنة استكمال مناقشة جدول اعمالها في يوم الاحد المقبل.