شورت تايم
31-10-2008, 01:51 AM
اهتمت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية بتسليط الضوء على تداعيات اجتياح الأزمة المالية العالمية يوم الأحد لمنطقة الخليج، مع قيام البنك المركزي الكويتي بضمان الودائع المصرفية المحلية، والتعجيل بتطبيق خطة إنقاذ عاجلة لبنك الخليج، ثاني أكبر البنوك التجارية في البلاد، وقالت الصحيفة في صدر تحليلها في العدد الصادر الاثنين الماضي إن هذا التدخل الكويتي يعد تدخل الإنقاذ الأول من نوعه في منطقة الخليج الغنية بالنفط، والتي تبدو إلى الآن محصنة ضد الأزمة الائتمانية الحالية.
وأشارت الصحيفة إلى ان هذاالتدخل جاء أيضاً في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق المحلية انتكاستها الخطرة، ومع استمرار انخفاض أسعار النفط لأكثر من 50% منذ الارتفاعات القياسية التي حققتها في يوليو الماضي، يبدو الآن النمو النفطي المتزايد معرضا للخطر بشكل مفاجئ، في الوقت الذي يتراجع فيه المستثمرون الأجانب والمحليون بصورة حادة.
وقالت الصحيفة إن المملكة العربية السعودية هي الأخرى، وفي محاولة من جانبها للتخفيف من وطأة الأزمة الائتمانية العالمية على مواطنيها، أعلنت انها ستوجه ما يقرب من 2،3 مليار دولار في شكل قروض إلى المقترضين من ذوي الدخل المنخفض، وانتقلت الصحيفة لتلقي الضوء على الوضع في دبي، حيث ذكر وسطاء العقارات انهم يرون علامات على انخفاض وضعف الأسعار للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، فعمليات التمويل بدأت تجف والمضاربون كذلك بدأوا يخرجون من السوق الذي كان منتعشا من قبل.
ونقلت الصحيفة عن أحد المستشارين العاملين في قطاع العقارات في مجموعة دبي للوساطة العقارية تانيا فودينيشاروفا القول: «لا يجد مستثمرو العقارات مشترين»، وأكدت الصحيفة من جانبها ان اللجوء إلى خطة تصحيح محورية في سوق العقارات في دبي أمر قد يعمل على اعاقة عمليات التمويل الحكومية، وكذلك إبطاء ووقف التوسع الاقتصادي المبني على الديون، وقالت الصحيفة ان منطقة الخليج ظلت آمنة لشهر من بعض أسوأ موجات الانهيار العالمية بدءا من قطاع الإسكان والأزمة الائتمانية والمصرفية التي امتدت إلى خارج الولايات المتحدة، لتطال أوروبا وأميركا اللاتينية وبعض اجزاء من القارة الآسيوية، ومن منطلق العائدات النفطية، طمأن المسؤولون الخليجيون المستثمرين بأن أنظمتهم المصرفية والمالية آمنة.
وأشارت الصحيفة إلى ان معظم حكومات المنطقة بادرت بأخذ خطوات وقائية مذهلة منها توجيه المليارات من الدولارات النقدية في أنظمتهم المصرفية الصغيرة نسبيا والمتعطشة للسيولة، ففي مطلع هذا الشهر، وعدت السعودية بضخ 40 مليار دولار على هيئة قروض إلى البنوك التي تحتاج النقدية، كما تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بضمان شامل مدته ثلاث سنوات على الحسابات البنكية الداخلية، ووعدت كذلك بتقديم الدعم لصفقات القروض بين البنوك.
وأكدت الصحيفة ان جميع هذه الاجراءات لم تفلح في طمأنة مستثمري المنطقة، فعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية سار هؤلاء المستثمرون على خطى المستثمرين الدوليين للخروج من حفنة الأسواق المالية في منطقة الخليج التي أبلت بلاء حسنا بداية هذا العام وكانت من الأفضل بين الأسواق الناشئة، كما كان للانخفاضات الحادة في أسعار النفط دور في زعزعة الثقة لديهم هنا، وأقدم المستثمرون الدوليون الذين قام معظمهم بفتح حسابات مصرفية محلية للاستفادة بشكل أفضل على الانسحاب من عمليات التداول هذه نهاية الصيف الماضي ومطلع الشهر الماضي عندما اتضح ان الحكومات لن تقوم بفعل أي شيء، وهو ما أدى لمرور العديد من البنوك بأزمة نقدية جعلتها تهرول للبحث عن سبل لتقديم قروض جديدة.
وأشارت الصحيفة إلى ان هذاالتدخل جاء أيضاً في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق المحلية انتكاستها الخطرة، ومع استمرار انخفاض أسعار النفط لأكثر من 50% منذ الارتفاعات القياسية التي حققتها في يوليو الماضي، يبدو الآن النمو النفطي المتزايد معرضا للخطر بشكل مفاجئ، في الوقت الذي يتراجع فيه المستثمرون الأجانب والمحليون بصورة حادة.
وقالت الصحيفة إن المملكة العربية السعودية هي الأخرى، وفي محاولة من جانبها للتخفيف من وطأة الأزمة الائتمانية العالمية على مواطنيها، أعلنت انها ستوجه ما يقرب من 2،3 مليار دولار في شكل قروض إلى المقترضين من ذوي الدخل المنخفض، وانتقلت الصحيفة لتلقي الضوء على الوضع في دبي، حيث ذكر وسطاء العقارات انهم يرون علامات على انخفاض وضعف الأسعار للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، فعمليات التمويل بدأت تجف والمضاربون كذلك بدأوا يخرجون من السوق الذي كان منتعشا من قبل.
ونقلت الصحيفة عن أحد المستشارين العاملين في قطاع العقارات في مجموعة دبي للوساطة العقارية تانيا فودينيشاروفا القول: «لا يجد مستثمرو العقارات مشترين»، وأكدت الصحيفة من جانبها ان اللجوء إلى خطة تصحيح محورية في سوق العقارات في دبي أمر قد يعمل على اعاقة عمليات التمويل الحكومية، وكذلك إبطاء ووقف التوسع الاقتصادي المبني على الديون، وقالت الصحيفة ان منطقة الخليج ظلت آمنة لشهر من بعض أسوأ موجات الانهيار العالمية بدءا من قطاع الإسكان والأزمة الائتمانية والمصرفية التي امتدت إلى خارج الولايات المتحدة، لتطال أوروبا وأميركا اللاتينية وبعض اجزاء من القارة الآسيوية، ومن منطلق العائدات النفطية، طمأن المسؤولون الخليجيون المستثمرين بأن أنظمتهم المصرفية والمالية آمنة.
وأشارت الصحيفة إلى ان معظم حكومات المنطقة بادرت بأخذ خطوات وقائية مذهلة منها توجيه المليارات من الدولارات النقدية في أنظمتهم المصرفية الصغيرة نسبيا والمتعطشة للسيولة، ففي مطلع هذا الشهر، وعدت السعودية بضخ 40 مليار دولار على هيئة قروض إلى البنوك التي تحتاج النقدية، كما تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بضمان شامل مدته ثلاث سنوات على الحسابات البنكية الداخلية، ووعدت كذلك بتقديم الدعم لصفقات القروض بين البنوك.
وأكدت الصحيفة ان جميع هذه الاجراءات لم تفلح في طمأنة مستثمري المنطقة، فعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية سار هؤلاء المستثمرون على خطى المستثمرين الدوليين للخروج من حفنة الأسواق المالية في منطقة الخليج التي أبلت بلاء حسنا بداية هذا العام وكانت من الأفضل بين الأسواق الناشئة، كما كان للانخفاضات الحادة في أسعار النفط دور في زعزعة الثقة لديهم هنا، وأقدم المستثمرون الدوليون الذين قام معظمهم بفتح حسابات مصرفية محلية للاستفادة بشكل أفضل على الانسحاب من عمليات التداول هذه نهاية الصيف الماضي ومطلع الشهر الماضي عندما اتضح ان الحكومات لن تقوم بفعل أي شيء، وهو ما أدى لمرور العديد من البنوك بأزمة نقدية جعلتها تهرول للبحث عن سبل لتقديم قروض جديدة.