شورت تايم
31-10-2008, 11:21 AM
دبي -االراية : شرع مقاولون عاملون بمنطقة الخليج مؤخرًا في التركيز على المشاريع التي تقف خلفها الحكومات في ظل المخاوف التي باتت سائدة بشأن توفر مشاريع العقارات الأصغر حجمًا بعيد انتشار الأزمة المالية العالمية.
ويفضل مقاولون خليجيون تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحكومية والابتعاد مؤقتًا عن تنفيذ المشروعات العقارية في وقتٍ يتجه التمويل المصرفي إلى المشروعات الحكومية المضمونة.
وذكر مصرفيون أن العديد من أصحاب المشاريع كانوا يعتقدون حتى وقت قريب أن سوق المال سوف تعود لا محالة إلى حالتها الطبيعية، إلا أن مؤسسات التمويل أصبحت فيما يبدو يساورها المزيد من الحذر والتشكك، وكشفت آخر الأنباء السيئة المتواترة أيضًا أن الأمر قد يستغرق وقتًا طويلاً قبل أن تعود الأسواق إلى طبيعتها، خاصةً بعد الانهيار الكارثي المالي الذي لحق بالعديد من كبريات البنوك وشركات التأمين الأمريكية والأوروبية مؤخرًا.
وقد شارفت سوق الإقراض المصرفي البيني على التوقف بسبب المخاوف من انهيار المزيد من المؤسسات المالية التي شرعت بدورها في رفع تكاليف التمويل إلى مستويات غير مسبوقة.
وقال أحد رؤساء البنوك الاستثمارية الإقليمية : "إن سوق تمويل المشاريع في المنطقة قد شارف على الموت، كما لا توجد أي مؤشرات على عودتها إلى الحياة قبل أوائل عام 2009 في أحسن تقدير''.
وكذلك فإن ارتفاع تكلفة التمويل بالدولار قد أجبرت العديد من البنوك على الخروج من السوق، كما أن العديد من البنوك الإقليمية بدأت ترفض العديد من حالات الإقراض بالدولار لفترات طويلة الأجل باستثناء توفيرها لكبار الزبائن الحاليين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يوجه لطمةً قاسية لبعض المشاريع الطموحة المخطط لها في المنطقة، ولكن العديد من هذه المشاريع التي تمضي دور التمويل في دعمها تعتبر من مشاريع البنية التحتية الملحة.
وأضاف "خلال الأشهر القليلة المقبلة تحتاج مشاريع بقيمة تزيد على 20 مليار دولار لتمويل في خلال فترة الأشهر القليلة المقبلة بما فيها المشاريع المستقلة للطاقة والمياه بقيمة تصل إلى 18 مليار دولار، وحتى هذه اللحظة فإن المشاريع الحكومية فقط هي التي اقتربت من تأمين التمويل اللازم". والآن فقد أصبحت البنوك أكثر ترددًا في إقراض أموالها إلى مطوري العقارات، بالإضافة لتزايد المخاوف من أن المعروض السكني أخذ يتجاوز الطلب بخطوات كبيرة. وقد دفعت كل هذه الظروف المقاولين لأن يصبحوا أكثر انتقائية للمشاريع الحكومية، التي من المقدر لها أن تمضي قدمًا بصرف النظر عن المشاكل التي ستمسك بخناق الأسواق المالية العالمية . ويقول أحد المقاولين: "لقد بدأنا نركز على كبار الزبائن مرةً أخرى، وحتى إذا أخذت أزمة الائتمان تدلي بآثار سالبة على المنطقة فإن المشاريع الكبرى لن يتوقف تنفيذها". ولم تعد البنوك لديها السيولة الكافية لتمويل المشاريع الهامشية، كما أن معظم هذه البنوك أصبحت معرضة للانكشاف أمام قطاع العقارات، وكما يقول أحد المقاولين في أبو ظبي: "إن المقاولين الذين لديهم أعمال كثيرة مع صغار المطورين الخاصين بات يتعين عليهم أن تتملكهم المخاوف أكثر من غيرهم".
ويفضل مقاولون خليجيون تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحكومية والابتعاد مؤقتًا عن تنفيذ المشروعات العقارية في وقتٍ يتجه التمويل المصرفي إلى المشروعات الحكومية المضمونة.
وذكر مصرفيون أن العديد من أصحاب المشاريع كانوا يعتقدون حتى وقت قريب أن سوق المال سوف تعود لا محالة إلى حالتها الطبيعية، إلا أن مؤسسات التمويل أصبحت فيما يبدو يساورها المزيد من الحذر والتشكك، وكشفت آخر الأنباء السيئة المتواترة أيضًا أن الأمر قد يستغرق وقتًا طويلاً قبل أن تعود الأسواق إلى طبيعتها، خاصةً بعد الانهيار الكارثي المالي الذي لحق بالعديد من كبريات البنوك وشركات التأمين الأمريكية والأوروبية مؤخرًا.
وقد شارفت سوق الإقراض المصرفي البيني على التوقف بسبب المخاوف من انهيار المزيد من المؤسسات المالية التي شرعت بدورها في رفع تكاليف التمويل إلى مستويات غير مسبوقة.
وقال أحد رؤساء البنوك الاستثمارية الإقليمية : "إن سوق تمويل المشاريع في المنطقة قد شارف على الموت، كما لا توجد أي مؤشرات على عودتها إلى الحياة قبل أوائل عام 2009 في أحسن تقدير''.
وكذلك فإن ارتفاع تكلفة التمويل بالدولار قد أجبرت العديد من البنوك على الخروج من السوق، كما أن العديد من البنوك الإقليمية بدأت ترفض العديد من حالات الإقراض بالدولار لفترات طويلة الأجل باستثناء توفيرها لكبار الزبائن الحاليين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يوجه لطمةً قاسية لبعض المشاريع الطموحة المخطط لها في المنطقة، ولكن العديد من هذه المشاريع التي تمضي دور التمويل في دعمها تعتبر من مشاريع البنية التحتية الملحة.
وأضاف "خلال الأشهر القليلة المقبلة تحتاج مشاريع بقيمة تزيد على 20 مليار دولار لتمويل في خلال فترة الأشهر القليلة المقبلة بما فيها المشاريع المستقلة للطاقة والمياه بقيمة تصل إلى 18 مليار دولار، وحتى هذه اللحظة فإن المشاريع الحكومية فقط هي التي اقتربت من تأمين التمويل اللازم". والآن فقد أصبحت البنوك أكثر ترددًا في إقراض أموالها إلى مطوري العقارات، بالإضافة لتزايد المخاوف من أن المعروض السكني أخذ يتجاوز الطلب بخطوات كبيرة. وقد دفعت كل هذه الظروف المقاولين لأن يصبحوا أكثر انتقائية للمشاريع الحكومية، التي من المقدر لها أن تمضي قدمًا بصرف النظر عن المشاكل التي ستمسك بخناق الأسواق المالية العالمية . ويقول أحد المقاولين: "لقد بدأنا نركز على كبار الزبائن مرةً أخرى، وحتى إذا أخذت أزمة الائتمان تدلي بآثار سالبة على المنطقة فإن المشاريع الكبرى لن يتوقف تنفيذها". ولم تعد البنوك لديها السيولة الكافية لتمويل المشاريع الهامشية، كما أن معظم هذه البنوك أصبحت معرضة للانكشاف أمام قطاع العقارات، وكما يقول أحد المقاولين في أبو ظبي: "إن المقاولين الذين لديهم أعمال كثيرة مع صغار المطورين الخاصين بات يتعين عليهم أن تتملكهم المخاوف أكثر من غيرهم".