الحلال فقط
31-10-2008, 07:45 PM
الكويت - عبدالعزيز الدوسري :
أوضح التقرير الشهري الأخير الصادر عن شركة المركز المالي الكويتي (المركز) الذي يهدف إلى تحليل أداء صناديق الأسهم في المنطقة أنه حتى الآن لا يزال سبتمبر أسوأ الأشهر تقلباً في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام. ففي حين هبطت الأسواق العالمية بشكل حاد خلال شهر سبتمبر الماضي، تأثرت أسواق المنطقة عندما انتشرت توابع الأزمة العالمية ووصلت لدولها. وتمت إضافة الهبوط الأخير في أسعار النفط إلى المزاج السلبي الذي يعيشه السوق. من جانب آخر، زاد إجمالي حجم الأسهم المتداولة في أسواق دول التعاون بنسبة 19.3% تبعاً لنشاط التداول المرتفع في الكويت والإمارات، وانخفضت القيمة المتداولة في أسواق المنطقة بواقع 9% في سبتمبر. وأضاف التقرير: وعلى الرغم من الأساسيات القوية، إلا أن أسواق دول التعاون سقطت فريسة الشعور السلبي السائد. وبالنسبة لأساس المتوسط المرجح، تكبدت صناديق الأسهم الخليجية خسائر ثقيلة بنسبة 15.0% في سبتمبر مقارنة مع 9.0% في أغسطس الماضي. وأشار التقرير إلى أن مديري الصناديق خفضوا في سبتمبر الماضي من انكشافهم على الأسهم بواقع 1.85%. وقررت الصناديق على إثر ذلك الاحتفاظ بالسيولة، وبلغت الأموال النقدية المتاحة 8% من إجمالي الأصول لديها. وهو أعلى مستوى تصل إليه في 2008. ومن حيث التوزيع الجغرافي، استمر الانكشاف بالتزايد في السعودية من 32.2% في أغسطس إلى 33.5% في سبتمبر على الرغم من أداء السوق السلبي. وقدم سوق (تداول) السعودي الذي فقد 32.4% حتى الآن في 2008 (سبتمبر 2008) فرصة جيدة للمديرين لدخول السوق. كذلك شهد السوق الكويتي تحسناً في الثقة عندما زاد القائمون على توزيع الأصول من انكشافهم بنسبة 22.7% ويمثل هذا الرقم أعلى نسبة توزيع في السوق الكويتي منذ فبراير 2008. ومع ذلك، انخفض توزيع الأصول في أسواق الإمارات إلى 21% وهو أدنى مستوى حتى الآن في 2008. ويتوقع مديرو الأصول أن يشهد قطاع العقار والاقتصاد الإماراتي انخفاضاً بشكل عام وفي حين أن توزيع الأصول ارتفع في قطر بمعدل 13.7%، انخفض انكشاف أسواق دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى بواقع 3.6%. وذكر التقرير من بين الصناديق التقليدية، كانت أكثر الأسهم المملوكة تفضيلاً في دول التعاون أسهم شركة سابك، وإعمار العقارية، وشركة الدار العقارية، وأرابتك القابضة، وقطر للصناعات. وفي سبتمبر، انكشفت عشرة صناديق تقليدية على سهم سابك، في حين استثمرت ستة صناديق في شركة إعمار العقارية.
أما على صعيد الصناديق الخليجية، فرأى التقرير أن سوق الدوحة للأوراق المالية انخفض بمعدل 10.8% في سبتمبر وهي رابع خسارة متتالية للسوق. وسجلت جميع المؤشرات القطاعية باستثناء قطاع الخدمات خسائر متضاعفة. وخفض مديرو الصناديق من انكشافهم على الأسهم بنسبة 85.4% خلال شهر سبتمبر واحتفظوا بنسبة 14.6% من الأموال النقدية المتاحة من إجمالي الأصول. إلى جانب هذا وخلال شهر سبتمبر وعلى أساس المتوسط المرجح خسرت صناديق الأسهم القطرية 13.3% فيما اتصف سوق الأسهم السعودي بتقلب عال جداً في شهر سبتمبر الماضي، إذ كانت ردة فعل السوق عنيفة تجاه حالة السوق الأمريكي السلبية. وانهارت الأسواق بشكل أكبر إثر خبر إفلاس بنك ليمان براذرز الأمريكي، لكنها عادت للارتفاع بعد إعلان الحكومة الأمريكية عن خطة الإنقاذ. وشهد السوق السعودي خسائر واسعة الانتشار مع هبوط جميع المؤشرات القطاعية بشكل حاد، وتصدرت موجة الانهيارات قطاعات البتروكيماويات والاستثمار والإنشاء. وعلى أساس المتوسط المرجح، سجلت الصناديق السعودية خسائر بنسبة 19.1% خلال شهر سبتمبر. من ناحيتها، زادت صناديق عدة من احتياطياتها النقدية ولهذا فإن النسبة المئوية للأموال النقدية التي سجلتها الصناديق السعودية ارتفعت إلى 1.9% في سبتمبر بعد أن كانت 1.6% في أغسطس الماضي. أما أسواق الأسهم في دبي (سوق دبي المالي) وأبو ظبي (سوق أبو ظبي للأوراق المالية) فهبطت مع استمرار بيع المستثمرين أسهماً وسط مخاوف من ركود قد يصيب الولايات المتحدة والعالم. واستمر سوقا دبي وابوظبي الماليان بتسجيل خسائر متضاعفة بنسبة 10.3% و13.3% على التوالي في سبتمبر الماضي. ومن بين المؤشرات القطاعية، كان مؤشر الاستهلاك لسوق أبو ظبي من أكبر الخاسرين في سبتمبر، إذ بلغت خسارته الشهرية 15.7%، في حين خسر مؤشر المرافق العامة في سوق دبي 16.3% وعلى أساس المتوسط المرجح خسرت الصناديق 16.6% شهرياً في سبتمبر. وأخيرا سجل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للسوق العماني خسائر كبيرة خلال شهر سبتمبر بسبب الأزمة المالية العالمية، بيع المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المستمر في السوق العماني. وتفاقم بيع المؤسسات الاستثمارية الأجنبية الذي بدأ منذ منتصف شهر يونيو الفائت منذ ذلك الحين وأثر بشكل حاد على حالة مستثمري التجزئة. وهبط القطاعان المصرفي والمالي والصناعي بمعدل 10.4% و10.6% على التوالي في سبتمبر. وبالترافق مع السوق، سجلت الصناديق العمانية على اساس المتوسط المرجح للأصول خسارة بمعدل 10.9% في سبتمبر. بينما خسر مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترشيونال للسوق البحريني بنسبة 13.5% في سبتمبر الماضي، وهي ثالث خسارة له على التوالي. علاوة على ذلك، سجلت صناديق الأسهم البحرينية خسارة في المتوسط المرجح بنسبة 9.0% شهرياً. مع ذلك، تفوق أداء الصناديق بشكل كبير على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترشيونال للسوق البحريني. وبالعودة إلى الصناديق الكويتية ذكر تقرير المركز أن سوق الكويت للأوراق المالية سجل ثالث خسارة له على التوالي في سبتمبر وانخفض بواقع 11.1%. ووصل المؤشر السعري لسوق الكويت إلى أدنى مستوى له منذ 15 مايو 2007، إذ أغلق عند 12839.3 نقطة. وجاء انخفاض الأسواق على إثر تشديد معايير القطاع المالي من قبل بنك الكويت المركزي، إضافةً إلى الأزمة المالية العالمية التي تسببت بتقييد السيولة. وعلى أساس المتوسط المرجح، استمرت الصناديق بتكبد خسائر وانخفضت بواقع 12.2% في سبتمبر مقابل 5.5% في أغسطس. ومن بين الصناديق التقليدية، فإن أكثر أسهم مملوكة من قبلها كانت أسهم بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني ومجموعة زين ومجموعة الصناعات الوطنية والشركة الكويتية للاستثمار. ولا تزال أسهم بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني الأكثر تفضيلاً، إذ يستثمر 11 صندوقاً في أسهمها. الجدير بالذكر أيضاً أن المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز"، الذي يدير أصولاً مجموعها 1.4 مليار دولار أمريكي كما في 30 يونيو 2008، قد تأسس في عام 1974 ثم أصبح واحداً من المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في عام 199، ومنحته وكالة كابيتال انتليجنس مؤخراً تقييماً ائتمانياً بمرتبة "BBB+".
أوضح التقرير الشهري الأخير الصادر عن شركة المركز المالي الكويتي (المركز) الذي يهدف إلى تحليل أداء صناديق الأسهم في المنطقة أنه حتى الآن لا يزال سبتمبر أسوأ الأشهر تقلباً في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام. ففي حين هبطت الأسواق العالمية بشكل حاد خلال شهر سبتمبر الماضي، تأثرت أسواق المنطقة عندما انتشرت توابع الأزمة العالمية ووصلت لدولها. وتمت إضافة الهبوط الأخير في أسعار النفط إلى المزاج السلبي الذي يعيشه السوق. من جانب آخر، زاد إجمالي حجم الأسهم المتداولة في أسواق دول التعاون بنسبة 19.3% تبعاً لنشاط التداول المرتفع في الكويت والإمارات، وانخفضت القيمة المتداولة في أسواق المنطقة بواقع 9% في سبتمبر. وأضاف التقرير: وعلى الرغم من الأساسيات القوية، إلا أن أسواق دول التعاون سقطت فريسة الشعور السلبي السائد. وبالنسبة لأساس المتوسط المرجح، تكبدت صناديق الأسهم الخليجية خسائر ثقيلة بنسبة 15.0% في سبتمبر مقارنة مع 9.0% في أغسطس الماضي. وأشار التقرير إلى أن مديري الصناديق خفضوا في سبتمبر الماضي من انكشافهم على الأسهم بواقع 1.85%. وقررت الصناديق على إثر ذلك الاحتفاظ بالسيولة، وبلغت الأموال النقدية المتاحة 8% من إجمالي الأصول لديها. وهو أعلى مستوى تصل إليه في 2008. ومن حيث التوزيع الجغرافي، استمر الانكشاف بالتزايد في السعودية من 32.2% في أغسطس إلى 33.5% في سبتمبر على الرغم من أداء السوق السلبي. وقدم سوق (تداول) السعودي الذي فقد 32.4% حتى الآن في 2008 (سبتمبر 2008) فرصة جيدة للمديرين لدخول السوق. كذلك شهد السوق الكويتي تحسناً في الثقة عندما زاد القائمون على توزيع الأصول من انكشافهم بنسبة 22.7% ويمثل هذا الرقم أعلى نسبة توزيع في السوق الكويتي منذ فبراير 2008. ومع ذلك، انخفض توزيع الأصول في أسواق الإمارات إلى 21% وهو أدنى مستوى حتى الآن في 2008. ويتوقع مديرو الأصول أن يشهد قطاع العقار والاقتصاد الإماراتي انخفاضاً بشكل عام وفي حين أن توزيع الأصول ارتفع في قطر بمعدل 13.7%، انخفض انكشاف أسواق دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى بواقع 3.6%. وذكر التقرير من بين الصناديق التقليدية، كانت أكثر الأسهم المملوكة تفضيلاً في دول التعاون أسهم شركة سابك، وإعمار العقارية، وشركة الدار العقارية، وأرابتك القابضة، وقطر للصناعات. وفي سبتمبر، انكشفت عشرة صناديق تقليدية على سهم سابك، في حين استثمرت ستة صناديق في شركة إعمار العقارية.
أما على صعيد الصناديق الخليجية، فرأى التقرير أن سوق الدوحة للأوراق المالية انخفض بمعدل 10.8% في سبتمبر وهي رابع خسارة متتالية للسوق. وسجلت جميع المؤشرات القطاعية باستثناء قطاع الخدمات خسائر متضاعفة. وخفض مديرو الصناديق من انكشافهم على الأسهم بنسبة 85.4% خلال شهر سبتمبر واحتفظوا بنسبة 14.6% من الأموال النقدية المتاحة من إجمالي الأصول. إلى جانب هذا وخلال شهر سبتمبر وعلى أساس المتوسط المرجح خسرت صناديق الأسهم القطرية 13.3% فيما اتصف سوق الأسهم السعودي بتقلب عال جداً في شهر سبتمبر الماضي، إذ كانت ردة فعل السوق عنيفة تجاه حالة السوق الأمريكي السلبية. وانهارت الأسواق بشكل أكبر إثر خبر إفلاس بنك ليمان براذرز الأمريكي، لكنها عادت للارتفاع بعد إعلان الحكومة الأمريكية عن خطة الإنقاذ. وشهد السوق السعودي خسائر واسعة الانتشار مع هبوط جميع المؤشرات القطاعية بشكل حاد، وتصدرت موجة الانهيارات قطاعات البتروكيماويات والاستثمار والإنشاء. وعلى أساس المتوسط المرجح، سجلت الصناديق السعودية خسائر بنسبة 19.1% خلال شهر سبتمبر. من ناحيتها، زادت صناديق عدة من احتياطياتها النقدية ولهذا فإن النسبة المئوية للأموال النقدية التي سجلتها الصناديق السعودية ارتفعت إلى 1.9% في سبتمبر بعد أن كانت 1.6% في أغسطس الماضي. أما أسواق الأسهم في دبي (سوق دبي المالي) وأبو ظبي (سوق أبو ظبي للأوراق المالية) فهبطت مع استمرار بيع المستثمرين أسهماً وسط مخاوف من ركود قد يصيب الولايات المتحدة والعالم. واستمر سوقا دبي وابوظبي الماليان بتسجيل خسائر متضاعفة بنسبة 10.3% و13.3% على التوالي في سبتمبر الماضي. ومن بين المؤشرات القطاعية، كان مؤشر الاستهلاك لسوق أبو ظبي من أكبر الخاسرين في سبتمبر، إذ بلغت خسارته الشهرية 15.7%، في حين خسر مؤشر المرافق العامة في سوق دبي 16.3% وعلى أساس المتوسط المرجح خسرت الصناديق 16.6% شهرياً في سبتمبر. وأخيرا سجل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للسوق العماني خسائر كبيرة خلال شهر سبتمبر بسبب الأزمة المالية العالمية، بيع المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المستمر في السوق العماني. وتفاقم بيع المؤسسات الاستثمارية الأجنبية الذي بدأ منذ منتصف شهر يونيو الفائت منذ ذلك الحين وأثر بشكل حاد على حالة مستثمري التجزئة. وهبط القطاعان المصرفي والمالي والصناعي بمعدل 10.4% و10.6% على التوالي في سبتمبر. وبالترافق مع السوق، سجلت الصناديق العمانية على اساس المتوسط المرجح للأصول خسارة بمعدل 10.9% في سبتمبر. بينما خسر مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترشيونال للسوق البحريني بنسبة 13.5% في سبتمبر الماضي، وهي ثالث خسارة له على التوالي. علاوة على ذلك، سجلت صناديق الأسهم البحرينية خسارة في المتوسط المرجح بنسبة 9.0% شهرياً. مع ذلك، تفوق أداء الصناديق بشكل كبير على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترشيونال للسوق البحريني. وبالعودة إلى الصناديق الكويتية ذكر تقرير المركز أن سوق الكويت للأوراق المالية سجل ثالث خسارة له على التوالي في سبتمبر وانخفض بواقع 11.1%. ووصل المؤشر السعري لسوق الكويت إلى أدنى مستوى له منذ 15 مايو 2007، إذ أغلق عند 12839.3 نقطة. وجاء انخفاض الأسواق على إثر تشديد معايير القطاع المالي من قبل بنك الكويت المركزي، إضافةً إلى الأزمة المالية العالمية التي تسببت بتقييد السيولة. وعلى أساس المتوسط المرجح، استمرت الصناديق بتكبد خسائر وانخفضت بواقع 12.2% في سبتمبر مقابل 5.5% في أغسطس. ومن بين الصناديق التقليدية، فإن أكثر أسهم مملوكة من قبلها كانت أسهم بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني ومجموعة زين ومجموعة الصناعات الوطنية والشركة الكويتية للاستثمار. ولا تزال أسهم بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني الأكثر تفضيلاً، إذ يستثمر 11 صندوقاً في أسهمها. الجدير بالذكر أيضاً أن المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز"، الذي يدير أصولاً مجموعها 1.4 مليار دولار أمريكي كما في 30 يونيو 2008، قد تأسس في عام 1974 ثم أصبح واحداً من المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في عام 199، ومنحته وكالة كابيتال انتليجنس مؤخراً تقييماً ائتمانياً بمرتبة "BBB+".