مغروور قطر
29-11-2005, 04:03 AM
المستثمرون : الاكتتابات تؤثر على استقرار سوق الأسهم
تحقيق ـ منال مرسي
تؤثر عملية الاكتتابات في الأسهم بصورة مباشرة على أوضاع السوق المالي مما يؤدي إلى تراجع في أسعار الأسهم المدرجة بسبب رغبة البعض في التسييل استعدادا للاكتتابات الجديدة‚ فهل من آلية جديدة للاكتتاب أو التعامل خلال هذه الفترة لتفادي الانعكاسات السلبية الناتجة من جراء هذا الموضوع‚ أكدت الآراء على أن طرح خطة مسبقة يتم إبلاغ المواطنين بها قبل عام من الموعد الرسمي للاكتتاب سيساعد على استقرار السوق المالي ويجنبه أي صدمة‚ كما يحدث عند كل اكتتاب‚ وشددوا على أهمية اختيار التوقيت المناسب لطرح الشركات وان تكون بعد دراسة مستفيضة مرشحين النصف الثاني من العام أو اختيار الاوقات التي تتنامى فيها السيولة النقدية بالسوق‚ مشيرين إلى ان تحديد الزمان سيكون له الاثر الايجابي في الحفاظ على توازن السوق المالي‚
وشددوا على ضرورة نشر الوعي بين جموع المستثمرين بكافة الوسائل المتاحة حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار الصحيح مشيرين إلى ان الافصاح والمصداقية وتحديد الارقام المسموح بها لكل بطاقة بما تتوازن ورأس مال الشركة على الا تكون المبالغ المحددة تفوق الحد الاعلى المتوقع وتحسب منطقيا سيكون ذلك له الاثر الفعال في الحفاظ على استقرار السوق‚
واضافوا ان الفترة بين الاكتتاب والآخر يجب الا تقل عن ستة اشهر واقترحوا تخصيص موظف بقسم المعلومات بالسوق للبحث عن الاخبار الجديدة للشركات والاعلان عنها اسبوعيا عبر الانترنت لتحقيق مبدأ الشفافية‚
وقالوا من الضروري الا تقل مدة الاكتتاب عن شهر حتى لا تتسبب في الازدحام وفضلوا ان تخصص اماكن للسيدات منفصلة تماما عن الرجال وتوفير الطلبات باعداد تتناسب وعدد المستثمرين المتوقع من الاكتتاب كذلك ابعاد اماكن الاكتتاب عن شارع حمد الكبير وتخصيص مكان آخر تتوافــــر فيه اماكن لوقوف السيارات بقدر الاعداد المتوقعة للاكتتاب‚
ويقول الشيخ نواف بن أحمد آل ثاني حتى لا تؤثر الاكتتابات الجديدة على استقرار البورصة لابد أن توضع خطة مسبقة لإدراج الشركات الجديدة ويجب إبلاغ المواطنين بها في مدة لا تقل عن عام مشيرا إلى أن التوسع في رأس مال الشركات القائمة ظاهرة غير صحيحة تؤثر على الشركة نفسها وتشكل عبئا عليها مما يتسبب في عدم التوازن والاستقرار‚ مشيرا الى أن بعض الشركات يسمح لها بزيادة رأس مالها سنويا مطالبا بتسهيل الروتين المتبع بمكاتب الوساطة خاصة في أوقات الاكتتابات لتفادي التزاحم المشهود خلال هذه الفترة‚
ويقول المحلل المالي عبد الله طاهر لكي نتفادى الانعكاسات السلبية بالسوق لابد ان نعطي البيانات الواضحة الكاملة لطريقة التخصيص وألا يقتصر هذا الدور على إدارة السوق ولكن المحللين لهم دور في بث الوعي الثقافي الاقتصادي ونحن نتحمل جزءا من هذه المسؤولية وعندما نمتلك المعلومات الكافية سنقوم بتحليلها ونشرها كما حدث في اكتتابات ناقلات حيث قمت بالتحليل اللازم ووصلت الأرقام كما توقعت فإذا تم التعرف على حجم رؤوس الأموال المطلوبة وعدد الخليجيين الراغبين في الاكتتاب نستطيع ان نتوقع ونضع آلية محددة تمكن كل مستثمر من تحديد ما يرغب فيه بدلا من بيع اسهمه اكثر مما يحتاج‚
وبدوره يشير محسن خلاف مدير عام الشركة الاسلامية للأوراق المالية الى أن عملية طرح اسهم شركات جديدة بالسوق المالي تحمل في طياتها جانبا ايجابيا على درجة عالية من الاهمية وآخر قد يكون له الاثر السلبي على استقرار اسعار الاسهم إذا لم يتم دراســــة مواعيد الطرح وبشكل جيد يقول إن عمليـــة تأسيس الشركات الجديدة ضروريــــة لاستكمال البنية الاساسية للاقتصاد الوطنــــي وإذا نظرنا الى عدد الشركات المتوقع إدراجها بالسوق المالي نجد أنها لا تزيد على ثلاث شركات في حين أن القدرة على الاستيعاب لتغطية الاحتياطات متوافرة إلا أن اختيار موعد طرح الاسهم بالسوق المالي يجب تحديده بعناية للحافظ على التوازن المطلوب فإذا تم طرح هذه الاسهم في الفترات التي تتنامى فيها السيولة النقدية وعلى سبيل المثال فترات السداد الحكومية لايجارات المباني سيكون له الاثر الايجابي في الحفاظ على مستوى اداء البورصة كما أن طرح الاسهم في نهاية العام المالي وهو توقيت جني الارباح سيكون له الاثر السلبي على السوق المالي‚
ويضيف أن نشر الوعي بين جموع المستثمرين له أهمية قصوى في مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري السليم‚ وعلى سبيل المثال عدد الاسهم المطروح للاكتتاب في شركة «بروة» قيمته مليار ومائة مليون والحد الادنى المحدد للمواطن 500 سهم وإن عدد الاسهم المكتتبة مائة مليون أي ما يساوي مليار ريال إذن ما تبقى 10 ملايين سهم وهذا لا يستحق التسييل بصورة مفرطة ولابد من الدراسة المتأنية للاخبار المطروحة ولن يأتي ذلك الا عن طريق التوعية وأرى ان وسائل الاعلام يقع على عاتقها المسؤولية الاولى في هذا الجانب‚
ويقول عمرو معتصم وكيل مكتب وساطة من اجل الحفاظ على استقرار السوق خلال فترة الاكتتاب يجب الا تتعدى المدة اسبوعين ويحدد العدد المسموح به لكل بطاقة بصورة منطقية غير مبالغ فيها تتوازن مع رأس مال الشركة فعلى سبيل المثال اذا تقرر لكل بطاقة مليون ريال واذا كان لأحد المستثمرين عدد لا بأس به من الاولاد فالبطبع ستكون عملية التسييل كبيرة اما اذا كان المسموح به 100 الف ريال مثلا سيؤدي ذلك الى انضباط في عملية التسييل التي ستنعكس ايجابا على السوق المالي‚
ويضيف ان التوعية ضرورية للمستثمر حتى يستطيع اتخاذ القرار الصائب وارى ان فترة توزيع الارباح تناسب توقيت الاكتتاب لتحقيق التوازن المطلوب‚
من جانبه يقول المستثمر فوزي عبدالله ان التراجع من الاسعار الذي يشهده السوق المالي ما هو الا حركة تصحيحية مشيرا الى أن هناك نقاطا لابد ان توضع في الحسبان خاصة مع قدوم الاكتتاب الجديد للحفاظ على توازن المطلوب ومنها ضرورة انعقاد مؤتمر صحفي توضح من خلاله الشركات المدرجة في العام المقبل كذلك لابد من فرض عقوبات على اي اشاعة تصدر عن طريق خبر معلن بوسائل الاعلام وغيرها كما يجب ابلاغ الجميع بأن هناك اكتتابا مستمرا مع تحديد نوع نشاط الشركة واسماء المؤسسين وتوقيت ادراجها بالسوق المالي ومتى تعمل‚
ويضيف ان تحديد نسبة الاكتتاب في الحدود المسموح بها بما يتناسب مع رأس المال الشركة بشرط عدم المبالغة في الحد الاعلى سيساعد على استقرار السوق وكذلك تحديد فترة لا تقل عن شهر للاكتتاب لاعطاء المستثمر الفرصة بالاقتراض والتسييل‚
من ناحية اخرى يقول فوزي ان سوق الدوحة يمر بحالة من التذبذب في الاسعار ويرجع السبب الى رغبة صغار المستثمرين في البيع خوفا من استمرار التراجع لافتا ان العامل النفسي والاشاعات لهما دور كبير في هذا الجانب رغم ان التداول جيد وعدد الاسهم في تزايد‚
ويقول ان المستثمرين يحتاجون الى مزيد من الوعي فالمستفيد الآن هم اصحاب المحافظ ونصح صغار المستثمرين بالخروج من السوق في فترات تتطلب ذلك حتى لا يتكبدون الخسائر وارجع اسباب التذبذب الى حذف المواطنين الذين لديهم قروض بنكية من عدم الالتزام بالسداد لقرب موعد المطالبة بهــــا وايـــضا الى لجوء الكثير من كبار المستثمرين الى سوق العقارات الذي يعطي عائدا أكثر من 10%‚
ويرى المستثمر ابو عيسى انه لابد من وضع خطة مسبقة يتم الاعلان عنها قبل عام حتى يستطيع المستثمر ترتيب اموره المالية مما يسهم في استقرار السوق المالي بفترة الاكتتابات ويشير الى ان الشركات القائمة التي تزيد من رأس مالها تشكل عبئا آخر على توفير السيولة بالسوق المالي ويقترح أن تكون الاكتتابات المستقبلية بعد منتصف العام مطالبا بزيادة نسبة تداول الأجانب لتصل ما بين 25 و50% لجذب أموال جديدة‚
وأشار إلى ان نزول السوق بهذا الشكل ضرر لكل مستثمر دون استثناء مما قد يضطر البعض الى الانسحاب موضحا أن هذا التوقيت يناسب الراغبين في الشراء والدخول في عمل محافظ جديدة‚
وتقول اميرة شيلاق مستثمرة لا بد أن تكون هناك آلية جديدة على أن تترك فترة 6 أشهر على الأقل بين طرح كل اكتتاب وآخر فالمستثمر أصبح لا يستطيع ملاحقة هذا الكم‚ والكثير من المستثمرين باعوا أسهمهم بغرض تسييل الأموال مما تسبب في خسائر وعدم استقرار بالسوق المالي‚
وتقترح أميرة تخصيص موظف من قسم المعلومات بالسوق للبحث عن أخبار الشركات المدرجة على أن يحدد يوم بالأسبوع على الأقل للإعلان عن الأخبار عبر الانترنت لافتة إلى أن شركة «بروة» عرفت عن طريق الصحف الكويتية ثم تم تأكيد الخبر بعد ذلك متساءلة ما هو الخطأ أن تكون لنا الأسبقية في طرح الموضوعات‚
فالشفافية مطلوبة كما ان تأثيرها ايجابي على اوضاع السوق والمستثمرين ايضا‚
كما تقترح الا تقل مدة الاكتتاب عن شهر حتى لا يتسبب الامر في فوضى وحتى لا تحدث اخطاء نتيجة التزاحم وترى انه يجب على المكاتب المعنية بالاكتتاب ان ترشح موظفين لديهم خبرة في هذا العمل لتفادي المشكلات التي تطفو على السطح اثناء وبعد عملية الاكتتاب‚
وتضيف من الافضل ان تتم عملية الاكتتاب عن طريق الانترنت ويتم الاعلان عنها عن طريق كافة الوسائل الاعلامية لاعطاء الناس الفرصة لترتيب اوضاعهم‚ ولضمان عدم وجود اخطاء تذكر ايضا تفضل اميرة ان تكون الاماكن المخصصة للسيدات منفصلة تماما عن اماكن اكتتاب الرجال لافتة إلى ان توفير اعداد الطلبات بقدر يزيد على العدد المتوقع سيقلل من المشاكل وتمنت ان تخصص اماكن الاكتتاب بكاملها في مبنى يبعد عن شارع حمد الكبير يشتمل على مواقف سيارت تكفي العدد المتوقع من المكتتبين بالاسهم نظرا لان اماكن مواقف السيارات بشارع حمد الكبير يخصص جزء كبير منها لموظفي البنوك‚
وعلى جانب آخر تقترح بناء مبنى خاص للبورصة بعيدا عن المدينــة ويشتمل على مكاتب وساطة ويضم جميع افرع البنوك التقليدية والاسلامية ليماثل بورصتي الكويت ودبي‚
تحقيق ـ منال مرسي
تؤثر عملية الاكتتابات في الأسهم بصورة مباشرة على أوضاع السوق المالي مما يؤدي إلى تراجع في أسعار الأسهم المدرجة بسبب رغبة البعض في التسييل استعدادا للاكتتابات الجديدة‚ فهل من آلية جديدة للاكتتاب أو التعامل خلال هذه الفترة لتفادي الانعكاسات السلبية الناتجة من جراء هذا الموضوع‚ أكدت الآراء على أن طرح خطة مسبقة يتم إبلاغ المواطنين بها قبل عام من الموعد الرسمي للاكتتاب سيساعد على استقرار السوق المالي ويجنبه أي صدمة‚ كما يحدث عند كل اكتتاب‚ وشددوا على أهمية اختيار التوقيت المناسب لطرح الشركات وان تكون بعد دراسة مستفيضة مرشحين النصف الثاني من العام أو اختيار الاوقات التي تتنامى فيها السيولة النقدية بالسوق‚ مشيرين إلى ان تحديد الزمان سيكون له الاثر الايجابي في الحفاظ على توازن السوق المالي‚
وشددوا على ضرورة نشر الوعي بين جموع المستثمرين بكافة الوسائل المتاحة حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار الصحيح مشيرين إلى ان الافصاح والمصداقية وتحديد الارقام المسموح بها لكل بطاقة بما تتوازن ورأس مال الشركة على الا تكون المبالغ المحددة تفوق الحد الاعلى المتوقع وتحسب منطقيا سيكون ذلك له الاثر الفعال في الحفاظ على استقرار السوق‚
واضافوا ان الفترة بين الاكتتاب والآخر يجب الا تقل عن ستة اشهر واقترحوا تخصيص موظف بقسم المعلومات بالسوق للبحث عن الاخبار الجديدة للشركات والاعلان عنها اسبوعيا عبر الانترنت لتحقيق مبدأ الشفافية‚
وقالوا من الضروري الا تقل مدة الاكتتاب عن شهر حتى لا تتسبب في الازدحام وفضلوا ان تخصص اماكن للسيدات منفصلة تماما عن الرجال وتوفير الطلبات باعداد تتناسب وعدد المستثمرين المتوقع من الاكتتاب كذلك ابعاد اماكن الاكتتاب عن شارع حمد الكبير وتخصيص مكان آخر تتوافــــر فيه اماكن لوقوف السيارات بقدر الاعداد المتوقعة للاكتتاب‚
ويقول الشيخ نواف بن أحمد آل ثاني حتى لا تؤثر الاكتتابات الجديدة على استقرار البورصة لابد أن توضع خطة مسبقة لإدراج الشركات الجديدة ويجب إبلاغ المواطنين بها في مدة لا تقل عن عام مشيرا إلى أن التوسع في رأس مال الشركات القائمة ظاهرة غير صحيحة تؤثر على الشركة نفسها وتشكل عبئا عليها مما يتسبب في عدم التوازن والاستقرار‚ مشيرا الى أن بعض الشركات يسمح لها بزيادة رأس مالها سنويا مطالبا بتسهيل الروتين المتبع بمكاتب الوساطة خاصة في أوقات الاكتتابات لتفادي التزاحم المشهود خلال هذه الفترة‚
ويقول المحلل المالي عبد الله طاهر لكي نتفادى الانعكاسات السلبية بالسوق لابد ان نعطي البيانات الواضحة الكاملة لطريقة التخصيص وألا يقتصر هذا الدور على إدارة السوق ولكن المحللين لهم دور في بث الوعي الثقافي الاقتصادي ونحن نتحمل جزءا من هذه المسؤولية وعندما نمتلك المعلومات الكافية سنقوم بتحليلها ونشرها كما حدث في اكتتابات ناقلات حيث قمت بالتحليل اللازم ووصلت الأرقام كما توقعت فإذا تم التعرف على حجم رؤوس الأموال المطلوبة وعدد الخليجيين الراغبين في الاكتتاب نستطيع ان نتوقع ونضع آلية محددة تمكن كل مستثمر من تحديد ما يرغب فيه بدلا من بيع اسهمه اكثر مما يحتاج‚
وبدوره يشير محسن خلاف مدير عام الشركة الاسلامية للأوراق المالية الى أن عملية طرح اسهم شركات جديدة بالسوق المالي تحمل في طياتها جانبا ايجابيا على درجة عالية من الاهمية وآخر قد يكون له الاثر السلبي على استقرار اسعار الاسهم إذا لم يتم دراســــة مواعيد الطرح وبشكل جيد يقول إن عمليـــة تأسيس الشركات الجديدة ضروريــــة لاستكمال البنية الاساسية للاقتصاد الوطنــــي وإذا نظرنا الى عدد الشركات المتوقع إدراجها بالسوق المالي نجد أنها لا تزيد على ثلاث شركات في حين أن القدرة على الاستيعاب لتغطية الاحتياطات متوافرة إلا أن اختيار موعد طرح الاسهم بالسوق المالي يجب تحديده بعناية للحافظ على التوازن المطلوب فإذا تم طرح هذه الاسهم في الفترات التي تتنامى فيها السيولة النقدية وعلى سبيل المثال فترات السداد الحكومية لايجارات المباني سيكون له الاثر الايجابي في الحفاظ على مستوى اداء البورصة كما أن طرح الاسهم في نهاية العام المالي وهو توقيت جني الارباح سيكون له الاثر السلبي على السوق المالي‚
ويضيف أن نشر الوعي بين جموع المستثمرين له أهمية قصوى في مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري السليم‚ وعلى سبيل المثال عدد الاسهم المطروح للاكتتاب في شركة «بروة» قيمته مليار ومائة مليون والحد الادنى المحدد للمواطن 500 سهم وإن عدد الاسهم المكتتبة مائة مليون أي ما يساوي مليار ريال إذن ما تبقى 10 ملايين سهم وهذا لا يستحق التسييل بصورة مفرطة ولابد من الدراسة المتأنية للاخبار المطروحة ولن يأتي ذلك الا عن طريق التوعية وأرى ان وسائل الاعلام يقع على عاتقها المسؤولية الاولى في هذا الجانب‚
ويقول عمرو معتصم وكيل مكتب وساطة من اجل الحفاظ على استقرار السوق خلال فترة الاكتتاب يجب الا تتعدى المدة اسبوعين ويحدد العدد المسموح به لكل بطاقة بصورة منطقية غير مبالغ فيها تتوازن مع رأس مال الشركة فعلى سبيل المثال اذا تقرر لكل بطاقة مليون ريال واذا كان لأحد المستثمرين عدد لا بأس به من الاولاد فالبطبع ستكون عملية التسييل كبيرة اما اذا كان المسموح به 100 الف ريال مثلا سيؤدي ذلك الى انضباط في عملية التسييل التي ستنعكس ايجابا على السوق المالي‚
ويضيف ان التوعية ضرورية للمستثمر حتى يستطيع اتخاذ القرار الصائب وارى ان فترة توزيع الارباح تناسب توقيت الاكتتاب لتحقيق التوازن المطلوب‚
من جانبه يقول المستثمر فوزي عبدالله ان التراجع من الاسعار الذي يشهده السوق المالي ما هو الا حركة تصحيحية مشيرا الى أن هناك نقاطا لابد ان توضع في الحسبان خاصة مع قدوم الاكتتاب الجديد للحفاظ على توازن المطلوب ومنها ضرورة انعقاد مؤتمر صحفي توضح من خلاله الشركات المدرجة في العام المقبل كذلك لابد من فرض عقوبات على اي اشاعة تصدر عن طريق خبر معلن بوسائل الاعلام وغيرها كما يجب ابلاغ الجميع بأن هناك اكتتابا مستمرا مع تحديد نوع نشاط الشركة واسماء المؤسسين وتوقيت ادراجها بالسوق المالي ومتى تعمل‚
ويضيف ان تحديد نسبة الاكتتاب في الحدود المسموح بها بما يتناسب مع رأس المال الشركة بشرط عدم المبالغة في الحد الاعلى سيساعد على استقرار السوق وكذلك تحديد فترة لا تقل عن شهر للاكتتاب لاعطاء المستثمر الفرصة بالاقتراض والتسييل‚
من ناحية اخرى يقول فوزي ان سوق الدوحة يمر بحالة من التذبذب في الاسعار ويرجع السبب الى رغبة صغار المستثمرين في البيع خوفا من استمرار التراجع لافتا ان العامل النفسي والاشاعات لهما دور كبير في هذا الجانب رغم ان التداول جيد وعدد الاسهم في تزايد‚
ويقول ان المستثمرين يحتاجون الى مزيد من الوعي فالمستفيد الآن هم اصحاب المحافظ ونصح صغار المستثمرين بالخروج من السوق في فترات تتطلب ذلك حتى لا يتكبدون الخسائر وارجع اسباب التذبذب الى حذف المواطنين الذين لديهم قروض بنكية من عدم الالتزام بالسداد لقرب موعد المطالبة بهــــا وايـــضا الى لجوء الكثير من كبار المستثمرين الى سوق العقارات الذي يعطي عائدا أكثر من 10%‚
ويرى المستثمر ابو عيسى انه لابد من وضع خطة مسبقة يتم الاعلان عنها قبل عام حتى يستطيع المستثمر ترتيب اموره المالية مما يسهم في استقرار السوق المالي بفترة الاكتتابات ويشير الى ان الشركات القائمة التي تزيد من رأس مالها تشكل عبئا آخر على توفير السيولة بالسوق المالي ويقترح أن تكون الاكتتابات المستقبلية بعد منتصف العام مطالبا بزيادة نسبة تداول الأجانب لتصل ما بين 25 و50% لجذب أموال جديدة‚
وأشار إلى ان نزول السوق بهذا الشكل ضرر لكل مستثمر دون استثناء مما قد يضطر البعض الى الانسحاب موضحا أن هذا التوقيت يناسب الراغبين في الشراء والدخول في عمل محافظ جديدة‚
وتقول اميرة شيلاق مستثمرة لا بد أن تكون هناك آلية جديدة على أن تترك فترة 6 أشهر على الأقل بين طرح كل اكتتاب وآخر فالمستثمر أصبح لا يستطيع ملاحقة هذا الكم‚ والكثير من المستثمرين باعوا أسهمهم بغرض تسييل الأموال مما تسبب في خسائر وعدم استقرار بالسوق المالي‚
وتقترح أميرة تخصيص موظف من قسم المعلومات بالسوق للبحث عن أخبار الشركات المدرجة على أن يحدد يوم بالأسبوع على الأقل للإعلان عن الأخبار عبر الانترنت لافتة إلى أن شركة «بروة» عرفت عن طريق الصحف الكويتية ثم تم تأكيد الخبر بعد ذلك متساءلة ما هو الخطأ أن تكون لنا الأسبقية في طرح الموضوعات‚
فالشفافية مطلوبة كما ان تأثيرها ايجابي على اوضاع السوق والمستثمرين ايضا‚
كما تقترح الا تقل مدة الاكتتاب عن شهر حتى لا يتسبب الامر في فوضى وحتى لا تحدث اخطاء نتيجة التزاحم وترى انه يجب على المكاتب المعنية بالاكتتاب ان ترشح موظفين لديهم خبرة في هذا العمل لتفادي المشكلات التي تطفو على السطح اثناء وبعد عملية الاكتتاب‚
وتضيف من الافضل ان تتم عملية الاكتتاب عن طريق الانترنت ويتم الاعلان عنها عن طريق كافة الوسائل الاعلامية لاعطاء الناس الفرصة لترتيب اوضاعهم‚ ولضمان عدم وجود اخطاء تذكر ايضا تفضل اميرة ان تكون الاماكن المخصصة للسيدات منفصلة تماما عن اماكن اكتتاب الرجال لافتة إلى ان توفير اعداد الطلبات بقدر يزيد على العدد المتوقع سيقلل من المشاكل وتمنت ان تخصص اماكن الاكتتاب بكاملها في مبنى يبعد عن شارع حمد الكبير يشتمل على مواقف سيارت تكفي العدد المتوقع من المكتتبين بالاسهم نظرا لان اماكن مواقف السيارات بشارع حمد الكبير يخصص جزء كبير منها لموظفي البنوك‚
وعلى جانب آخر تقترح بناء مبنى خاص للبورصة بعيدا عن المدينــة ويشتمل على مكاتب وساطة ويضم جميع افرع البنوك التقليدية والاسلامية ليماثل بورصتي الكويت ودبي‚