مغروور قطر
29-11-2005, 04:04 AM
مرحلتان ترسمان توجهات بورصة مسقط والمستثمرين
تراجع مؤشر سوق مسقط 30 ــ وهو المؤشر الرئيسي للسوق ــ 563‚99 نقطة في حوالي 5 اشهر بدأت في مطلع يوليو الماضي وحتى 24 نوفمبر الحالي بعد ارتفاعه 2075‚33 نقطة في النصف الاول من العام الحالي‚
وشهدت سوق مسقط للأوراق المالية اداء متباينا خلال الاشهر الماضية من العام الحالي‚ ويمكن ان نقسم هذه الفترة الى مرحلتين: الاولى تبدأ من يناير 2005 وتنتهي في 31 يوليو 2005‚ والمرحلة الثانية بدأت في مطلع اغسطس الماضي وما زالت مستمرة حتى الآن ومن غير المتوقع ــ في ظل الظروف الحالية ــ ان تتغير حتى نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل‚
واذا كانت السوق قد شهدت صعودا قويا في المرحلة الاولى وترجم مؤشر سوق مسقط 30 ــ وهو المؤشر الرئيسي للسوق ــ هذا الصعود بارتفاعه اكثر من 2000 نقطة خلال 6 اشهر فإنه لم يتمكن من مواصلة الصعود بعد ذلك وعلى العكس من ذلك لم يحقق اي صعود خلال الاشهر الاربعة الاخيرة‚
وبحسب الجداول التي اعدتها صحيفة «الوطن» العمانية والتي اعتمدنا عليها في هذه الرؤية فإن مؤشر سوق مسقط 30 ارتفع 2075‚33 نقطة في النصف الاول من العام الحالي بل انه تمكن من تحطيم مستويات عام 1998 بصعوده في 7 يونيو الماضي الى 5170‚33 نقطة وواصل هذا الصعود حتى بلغ 5699‚32 نقطة مسجلا بذلك اعلى مستوى في تاريخه ولم يسجل المؤشر اي تراجع في نهاية كل شهر من اشهر النصف الاول من العام الحالي‚ في حين انه فقد 95 نقطة في يوليو‚ و162 نقطة في اغسطس و117 نقطة في سبتمبر و100 نقطة في اكتوبر و88 نقطة منذ بداية نوفمبر وحتى نهاية الاسبوع الماضي وهذا يعني انه خسر اكثر من 563 نقطة منذ بداية يوليو وحتى نهاية الاسبوع الماضي‚
ومن خلال الدراسة لعينة مؤشر الاسعار والتي اعددنا جداولها لمرحلتين الاولى من يناير وحتى يوليو والثانية من اغسطس وحتى نهاية الاسبوع الماضي فإننا نجد فرقا شاسعا بين المرحلتين‚
واذا كانت العينة تمثل حالة السوق وتعتبر مؤشرا على الحالة الحقيقية لما تشهده فإن هذا يجعلنا نتساءل عن هذا الهبوط وقبل ان نجيب عن هذا التساؤل نود ان نذكر بما شهدته الاشهر الاربعة الاخيرة من عام 2004 والتي شهدت تراجعا واضحا لاسعار اسهم العديد من الشركات وحاولنا مناقشته في ملف خاص نشرناه في ديسمبر 2004 على مدى 4 حلقات‚ وفي رأينا ان الارتفاع الذي شهدته اسعار الاسهم في الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي كان مرده الهبوط الذي شهدته الاسعار في نهاية العام الماضي من جهة وتوزيعات الارباح التي اعلنتها الشركات من جهة ثانية والتي اكدت قوة مراكزها المالية مما جعل المستثمرين يتسابقون على شراء اسهمها بشكل لافت وهو ما دفع الاسعار الى الصعود لتحقق السوق مكاسب غير مسبوقة‚
ورغم ذلك الصعود كان هناك تحد واضح ــ اشرنا اليه اكثر من مرة ــ وهو ادراج اسهم الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) بسوق مسقط للاوراق المالية وهو ما كان يتطلب وضع آلية مناسبة للتعامل مع هذا الظرف ومع صعود الاسعار في تلك الفترة نسي الجميع هذا التحدي وظنوا ان السوق يمكنها ان تواصل مسيرتها في النصف الثاني من العام الحالي بنفس الوتيرة التي كانت عليها في النصف الاول من العام وهو ما لم يحدث‚
وبالعودة الى الدراسة نجد ان 7 شركات من بين 30 شركة مدرجة بعينة مؤشر الاسعار سجلت تراجعا في المرحلة الاولى الممتدة من يناير وحتى يوليو وكانت تراجعاتها محدودة باستثناء تراجع سهم الجزيرة لصناعة الانابيب 2‚320 ريال ومؤسسة خدمات الموانئ 950 بيسة‚ في حين سجلت 22 شركة ارتفاعا في اسعارها بلغ 4‚660 ريال لدى اونك القابضة و4‚240 ريال لدى بنك مسقط و4‚290 ريال لدى ريسوت للاسمنت و3‚180 ريال لدى عمان والامارات للاستثمار القابضة (عمان)‚
غير ان المرحلة الثانية كانت على العكس من ذلك لتشهد 7 شركات ارتفاعات هزيلة جدا لم تتجاوز الـ410 بيسات وسجلت 22 شركة هبوطا تجاوز لدى عدة شركات الريال الواحد‚ وبالمقارنة بين المرحلتين نجد ان اغلب الشركات توقفت عن الصعود بنهاية المرحلة الثانية واخذت اسعارها منحنى نزوليا‚ ورغم ان فترة التصحيح مهمة لاسواق المال غير ان ما نجده يتعدى كونه تصحيحا الى هبوط حقيقي ومشكلة تحتاج الى حل‚
واذا كانت عمانتل رفعت احجام التداول في السوق الا انها في المقابل امتصت السيولة المتوافرة في هذا القطاع لتشهد الاسهم هبوطا حادا بدأ من سهم عمانتل نفسها وامتد الى الاسهم الاخرى‚ ولو اطلنا في استقصاء حركة اسهم جميع الشركات المدرجة في السوق لوجدنا هبوطا اكبر مما ذكرناه‚
وعلى هذا فإن مسألة السيولة هي اهم تحد ينبغي على صناع القرار الاقتصادي مواجهته كي لا تفقد السوق ثقة المستثمرين‚
واذا كانت بعض الاسهم قد احتفظت مع نهاية المرحلة الثانية بجزء من مكاسبها التي حققتها في المرحلة الاولى فإن هذا لا يعني ان هذه الاسهم قادرة على الاحتفاظ بهذه المكاسب حتى بداية العام القادم اذا لم تتخذ الاجراءات الكفيلة بتصحيح الوضع وهي اجراءات اصبحت اكثر إلحاحا من جهة واكثر تعقيدا من جهة اخرى لان التعامل مع وضع السوق بعد ادراج عمانتل اصعب بكثير من التعامل معه قبل ادراجها‚
واليوم وبعد 4 اشهر من ادراج عمانتل بسوق مسقط للاوراق المالية نجد اننا في حاجة الى مراجعة جميع السياسات الاقتصادية التي تم تبنيها خلال طرح اسهم الشركة للاكتتاب العام وعسى من خلال هذه المراجعة ان نصل الى السبيل الذي يمكننا من المحافظة على استقرار سوق مسقط للاوراق المالية‚
تراجع مؤشر سوق مسقط 30 ــ وهو المؤشر الرئيسي للسوق ــ 563‚99 نقطة في حوالي 5 اشهر بدأت في مطلع يوليو الماضي وحتى 24 نوفمبر الحالي بعد ارتفاعه 2075‚33 نقطة في النصف الاول من العام الحالي‚
وشهدت سوق مسقط للأوراق المالية اداء متباينا خلال الاشهر الماضية من العام الحالي‚ ويمكن ان نقسم هذه الفترة الى مرحلتين: الاولى تبدأ من يناير 2005 وتنتهي في 31 يوليو 2005‚ والمرحلة الثانية بدأت في مطلع اغسطس الماضي وما زالت مستمرة حتى الآن ومن غير المتوقع ــ في ظل الظروف الحالية ــ ان تتغير حتى نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل‚
واذا كانت السوق قد شهدت صعودا قويا في المرحلة الاولى وترجم مؤشر سوق مسقط 30 ــ وهو المؤشر الرئيسي للسوق ــ هذا الصعود بارتفاعه اكثر من 2000 نقطة خلال 6 اشهر فإنه لم يتمكن من مواصلة الصعود بعد ذلك وعلى العكس من ذلك لم يحقق اي صعود خلال الاشهر الاربعة الاخيرة‚
وبحسب الجداول التي اعدتها صحيفة «الوطن» العمانية والتي اعتمدنا عليها في هذه الرؤية فإن مؤشر سوق مسقط 30 ارتفع 2075‚33 نقطة في النصف الاول من العام الحالي بل انه تمكن من تحطيم مستويات عام 1998 بصعوده في 7 يونيو الماضي الى 5170‚33 نقطة وواصل هذا الصعود حتى بلغ 5699‚32 نقطة مسجلا بذلك اعلى مستوى في تاريخه ولم يسجل المؤشر اي تراجع في نهاية كل شهر من اشهر النصف الاول من العام الحالي‚ في حين انه فقد 95 نقطة في يوليو‚ و162 نقطة في اغسطس و117 نقطة في سبتمبر و100 نقطة في اكتوبر و88 نقطة منذ بداية نوفمبر وحتى نهاية الاسبوع الماضي وهذا يعني انه خسر اكثر من 563 نقطة منذ بداية يوليو وحتى نهاية الاسبوع الماضي‚
ومن خلال الدراسة لعينة مؤشر الاسعار والتي اعددنا جداولها لمرحلتين الاولى من يناير وحتى يوليو والثانية من اغسطس وحتى نهاية الاسبوع الماضي فإننا نجد فرقا شاسعا بين المرحلتين‚
واذا كانت العينة تمثل حالة السوق وتعتبر مؤشرا على الحالة الحقيقية لما تشهده فإن هذا يجعلنا نتساءل عن هذا الهبوط وقبل ان نجيب عن هذا التساؤل نود ان نذكر بما شهدته الاشهر الاربعة الاخيرة من عام 2004 والتي شهدت تراجعا واضحا لاسعار اسهم العديد من الشركات وحاولنا مناقشته في ملف خاص نشرناه في ديسمبر 2004 على مدى 4 حلقات‚ وفي رأينا ان الارتفاع الذي شهدته اسعار الاسهم في الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي كان مرده الهبوط الذي شهدته الاسعار في نهاية العام الماضي من جهة وتوزيعات الارباح التي اعلنتها الشركات من جهة ثانية والتي اكدت قوة مراكزها المالية مما جعل المستثمرين يتسابقون على شراء اسهمها بشكل لافت وهو ما دفع الاسعار الى الصعود لتحقق السوق مكاسب غير مسبوقة‚
ورغم ذلك الصعود كان هناك تحد واضح ــ اشرنا اليه اكثر من مرة ــ وهو ادراج اسهم الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) بسوق مسقط للاوراق المالية وهو ما كان يتطلب وضع آلية مناسبة للتعامل مع هذا الظرف ومع صعود الاسعار في تلك الفترة نسي الجميع هذا التحدي وظنوا ان السوق يمكنها ان تواصل مسيرتها في النصف الثاني من العام الحالي بنفس الوتيرة التي كانت عليها في النصف الاول من العام وهو ما لم يحدث‚
وبالعودة الى الدراسة نجد ان 7 شركات من بين 30 شركة مدرجة بعينة مؤشر الاسعار سجلت تراجعا في المرحلة الاولى الممتدة من يناير وحتى يوليو وكانت تراجعاتها محدودة باستثناء تراجع سهم الجزيرة لصناعة الانابيب 2‚320 ريال ومؤسسة خدمات الموانئ 950 بيسة‚ في حين سجلت 22 شركة ارتفاعا في اسعارها بلغ 4‚660 ريال لدى اونك القابضة و4‚240 ريال لدى بنك مسقط و4‚290 ريال لدى ريسوت للاسمنت و3‚180 ريال لدى عمان والامارات للاستثمار القابضة (عمان)‚
غير ان المرحلة الثانية كانت على العكس من ذلك لتشهد 7 شركات ارتفاعات هزيلة جدا لم تتجاوز الـ410 بيسات وسجلت 22 شركة هبوطا تجاوز لدى عدة شركات الريال الواحد‚ وبالمقارنة بين المرحلتين نجد ان اغلب الشركات توقفت عن الصعود بنهاية المرحلة الثانية واخذت اسعارها منحنى نزوليا‚ ورغم ان فترة التصحيح مهمة لاسواق المال غير ان ما نجده يتعدى كونه تصحيحا الى هبوط حقيقي ومشكلة تحتاج الى حل‚
واذا كانت عمانتل رفعت احجام التداول في السوق الا انها في المقابل امتصت السيولة المتوافرة في هذا القطاع لتشهد الاسهم هبوطا حادا بدأ من سهم عمانتل نفسها وامتد الى الاسهم الاخرى‚ ولو اطلنا في استقصاء حركة اسهم جميع الشركات المدرجة في السوق لوجدنا هبوطا اكبر مما ذكرناه‚
وعلى هذا فإن مسألة السيولة هي اهم تحد ينبغي على صناع القرار الاقتصادي مواجهته كي لا تفقد السوق ثقة المستثمرين‚
واذا كانت بعض الاسهم قد احتفظت مع نهاية المرحلة الثانية بجزء من مكاسبها التي حققتها في المرحلة الاولى فإن هذا لا يعني ان هذه الاسهم قادرة على الاحتفاظ بهذه المكاسب حتى بداية العام القادم اذا لم تتخذ الاجراءات الكفيلة بتصحيح الوضع وهي اجراءات اصبحت اكثر إلحاحا من جهة واكثر تعقيدا من جهة اخرى لان التعامل مع وضع السوق بعد ادراج عمانتل اصعب بكثير من التعامل معه قبل ادراجها‚
واليوم وبعد 4 اشهر من ادراج عمانتل بسوق مسقط للاوراق المالية نجد اننا في حاجة الى مراجعة جميع السياسات الاقتصادية التي تم تبنيها خلال طرح اسهم الشركة للاكتتاب العام وعسى من خلال هذه المراجعة ان نصل الى السبيل الذي يمكننا من المحافظة على استقرار سوق مسقط للاوراق المالية‚