مغروور قطر
29-11-2005, 04:05 AM
بريطانيا : لجنة الاستحواذ تقترح تشديد ضوابط المعلومات عن الأسهم
تفكر لجنة الاستحواذ البريطانية في اقتراح لتشديد قواعد إفشاء المعلومات على حملة الأسهم المؤسسين الذين يتحدثون إلى أجهزة الإعلام أثناء محاولات الاستحواذ على الشركات‚ وذلك لإجبارهم على تقديم بيان رسمي على خدمة أخبار منضبطة أيضا ولن يكون ذلك من مصلحة «فاينانشيال تايمز»‚ ونعتقد أنه لن يكون ذلك في المصلحة العامة‚ أيضا‚
إن حملة الأسهم المؤسسين الكبار هم المالكون المباشرون للشركات البريطانية‚ وهم الوكلاء المسؤولون عن مدخرات الأمة‚ وكمبدأ عام‚ يجب تشجيعهم على التحدث للإعلام‚ ومحاسبتهم على القرارات التي يتخذونها‚ ولا يعني هذا الجري إلى الصحافة في كل مرة بأن لديهم نزاعا مع الإدارة‚ لكنه يعني الرغبة في التحدث عن قضايا كبيرة عندما يكون مستقبل الشركة مهددا بالضياع‚ وبالقيام بذلك يساهم هؤلاء في نقاش عام مزود بالمعلومات‚ وفي سوق أكثر كفاءة‚
وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز» إن معركة الاستحواذ على الشركات حدث حاسم في حياة العمل التجاري‚ فالجمهور العام لديه مصلحة شرعية في معرفة كيف يتم ذلك‚ لأن أي معركة مناقصات تؤثر في عشرات الآلاف من العمال والموردين والزبائن‚ لكن السبب الأساسي لتشجيع النقاش العام هو أنه يساعد آلية السعر على العمل‚ ويساعد المديرين على تحسين قيمة الأصول التي يملكونها‚
ويمكن لحملة الأسهم المتحمسين لقبول العرض أن يحثوا الآخرين ليحذوا حذوهم‚ كما يمكن أن يستخدم المتشككون الأساليب الخادعة كافة على أمل انتزاع أعلى العروض‚ ويستطيع المعارضون أن يوضحوا لماذا يجب على الآخرين أن يعيدوا التفكير في مبالغهم‚ ويجب ألا يبيعوا بسعر رخيص‚ ويتلخص النقاش في السعر‚ لكن يعكس ذلك السعر الحجج حول استراتيجية‚ وإدارة‚ وفرص الشركة‚ وكلما كان النقاش أكثر نشاطا‚ كان ذلك أفضل‚ وبالطبع يحاول حملة الأسهم «تحريك» أجهزة الإعلام‚ كما يفعل السياسيون والرؤساء التنفيذيون ولكن مع أنهم لا يملكون معلومات الأشخاص المطلعين على بواطن الأمور‚ يجب أن ينطبق عليهم مبدأ مسؤولية المشتري بكل تأكيد ويفهم القراء أن الناس الذين تقتبس أحاديثهم في الصحافة لا يفعلون بالضبط ما يقولون إنهم سيفعلونه‚
وإذا كانت لجنة الاستحواذ البريطانية تطلب من المؤسسات التي تتحدث إلى أجهزة الإعلام إعطاء تصريحات رسمية تجيزها إدارات ملتزمة داخليا‚ لن تكون النتيجة تدفق المعلومات إلى السوق بشكل أفضل‚ وإنما بصورة أسوأ‚ فالعديد من المؤسسات ستتوقف عن التحدث إلى أجهزة الإعلام‚ وسينتقل الآخرون إلى تصريحات صحفية غير رسمية مجهولة المصدر‚ تكون أكثر قابلية لإساءة استخدامها من تعليقات منسوبة بشكل سليم إلى مصادر رسمية‚
من الواضح أن هناك حاجة إلى إيقاف المؤسسات‚ التي لديها أصوات مرجحة في منافسات حامية الوطيس للاستحواذ على شركات‚ عن تضليل السوق عن قصد فيما يتعلق بنياتها واستفادتها من ذلك‚ لكن يظهر أن هذا ممنوع أصلا كشكل من أشكال سوء استخدام السوق‚ إن الأيام التي كان في وسع نادي ممولي الشركات أن يتراجعوا خلالها وراء الأبواب المغلقة لتقرير مصير الشركات قد انتهت منذ مدة طويلة‚ ومهما تكن هيئة الاستحواذ عاجزة ومليئة بالفوضى‚ يجب عليها أن تعترف بأن الانفتاح على أجهزة الإعلام من ناحية المؤسسات هو حليف‚ وليس عدوا‚ لسوق شفافة وتعمل بشكل جيد لتنظيم الشركات‚
تفكر لجنة الاستحواذ البريطانية في اقتراح لتشديد قواعد إفشاء المعلومات على حملة الأسهم المؤسسين الذين يتحدثون إلى أجهزة الإعلام أثناء محاولات الاستحواذ على الشركات‚ وذلك لإجبارهم على تقديم بيان رسمي على خدمة أخبار منضبطة أيضا ولن يكون ذلك من مصلحة «فاينانشيال تايمز»‚ ونعتقد أنه لن يكون ذلك في المصلحة العامة‚ أيضا‚
إن حملة الأسهم المؤسسين الكبار هم المالكون المباشرون للشركات البريطانية‚ وهم الوكلاء المسؤولون عن مدخرات الأمة‚ وكمبدأ عام‚ يجب تشجيعهم على التحدث للإعلام‚ ومحاسبتهم على القرارات التي يتخذونها‚ ولا يعني هذا الجري إلى الصحافة في كل مرة بأن لديهم نزاعا مع الإدارة‚ لكنه يعني الرغبة في التحدث عن قضايا كبيرة عندما يكون مستقبل الشركة مهددا بالضياع‚ وبالقيام بذلك يساهم هؤلاء في نقاش عام مزود بالمعلومات‚ وفي سوق أكثر كفاءة‚
وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز» إن معركة الاستحواذ على الشركات حدث حاسم في حياة العمل التجاري‚ فالجمهور العام لديه مصلحة شرعية في معرفة كيف يتم ذلك‚ لأن أي معركة مناقصات تؤثر في عشرات الآلاف من العمال والموردين والزبائن‚ لكن السبب الأساسي لتشجيع النقاش العام هو أنه يساعد آلية السعر على العمل‚ ويساعد المديرين على تحسين قيمة الأصول التي يملكونها‚
ويمكن لحملة الأسهم المتحمسين لقبول العرض أن يحثوا الآخرين ليحذوا حذوهم‚ كما يمكن أن يستخدم المتشككون الأساليب الخادعة كافة على أمل انتزاع أعلى العروض‚ ويستطيع المعارضون أن يوضحوا لماذا يجب على الآخرين أن يعيدوا التفكير في مبالغهم‚ ويجب ألا يبيعوا بسعر رخيص‚ ويتلخص النقاش في السعر‚ لكن يعكس ذلك السعر الحجج حول استراتيجية‚ وإدارة‚ وفرص الشركة‚ وكلما كان النقاش أكثر نشاطا‚ كان ذلك أفضل‚ وبالطبع يحاول حملة الأسهم «تحريك» أجهزة الإعلام‚ كما يفعل السياسيون والرؤساء التنفيذيون ولكن مع أنهم لا يملكون معلومات الأشخاص المطلعين على بواطن الأمور‚ يجب أن ينطبق عليهم مبدأ مسؤولية المشتري بكل تأكيد ويفهم القراء أن الناس الذين تقتبس أحاديثهم في الصحافة لا يفعلون بالضبط ما يقولون إنهم سيفعلونه‚
وإذا كانت لجنة الاستحواذ البريطانية تطلب من المؤسسات التي تتحدث إلى أجهزة الإعلام إعطاء تصريحات رسمية تجيزها إدارات ملتزمة داخليا‚ لن تكون النتيجة تدفق المعلومات إلى السوق بشكل أفضل‚ وإنما بصورة أسوأ‚ فالعديد من المؤسسات ستتوقف عن التحدث إلى أجهزة الإعلام‚ وسينتقل الآخرون إلى تصريحات صحفية غير رسمية مجهولة المصدر‚ تكون أكثر قابلية لإساءة استخدامها من تعليقات منسوبة بشكل سليم إلى مصادر رسمية‚
من الواضح أن هناك حاجة إلى إيقاف المؤسسات‚ التي لديها أصوات مرجحة في منافسات حامية الوطيس للاستحواذ على شركات‚ عن تضليل السوق عن قصد فيما يتعلق بنياتها واستفادتها من ذلك‚ لكن يظهر أن هذا ممنوع أصلا كشكل من أشكال سوء استخدام السوق‚ إن الأيام التي كان في وسع نادي ممولي الشركات أن يتراجعوا خلالها وراء الأبواب المغلقة لتقرير مصير الشركات قد انتهت منذ مدة طويلة‚ ومهما تكن هيئة الاستحواذ عاجزة ومليئة بالفوضى‚ يجب عليها أن تعترف بأن الانفتاح على أجهزة الإعلام من ناحية المؤسسات هو حليف‚ وليس عدوا‚ لسوق شفافة وتعمل بشكل جيد لتنظيم الشركات‚