مغروور قطر
01-11-2008, 02:07 AM
بعد أن كشفت الأزمة العديد من السلبيات في تداولات البورصة
خبراء يطالبون بالإسراع بحل مشكلة شركات الاستثمار وتفعيل دور المؤسسات والصناديق الاستثمارية
كتب تامر حماد: في الفترة التي سبقت الانخفاض الحاد الذي شهدته اسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية سجلت اسعار هذه الاسهم تضخما كبيرا اذ نفذ المتداولون عمليات شراء ضخمة ومتتالية مدفوعة باهداف تحقيق ارباح كبيرة وهو ما ما ادى الى ارتفاع المؤشر العام الى مستويات قياسية غير مسبوقة بلغت اكثر من 15.6 الف نقطة وبعد هذا الارتفاع القياسي بدأت عمليات البيع وسط امال بجني الارباح ما لبثت ان تحولت الى عمليات بيع مدفوعة بخوف المستثمرين من انهيار السوق خاصة بعد انهيار الأسواق العالمية نتيجة للازمة المالية لتتوالى عمليات البيع وتسجل مستويات الاسعار انخفاضا حادا وبدأت تظهر علامات عدم الاستقرار التي ما زالت قائمة حتى الان ويرى الخبراء ان الازمة العالمية كشفت الستار عن العديد من السلبيات في سوق الكويت للاوراق المالية حددها الخبراء في التالي:
- ظهور خلل واضح في القرارات التي اتخذتها لجنة السوق.
- غياب صناع سوق حقيقيين يهدفون لاستثمار طويل الاجل وفقا لقرارات مدروسة جيدا والذين يعملون بفاعلية على تخفيف اثار التذبذب في اسعار الاسهم.
محدودية دور المؤسسات الاستثمارية في هذه السوق وهي مؤسسات متخصصة بهذه الصناعة المالية ولديها الموارد والدراية الكافية لتتخذ قرارات استثمارية، وهي في أسوأ الاحوال اصح واكثر استمرارا من تلك القرارات التي يتخذها المستثمرون الأفراد على حد قول الخبراء.
ويأمل الخبراء خلال المرحلة المقبلة ان تقوم نخبة الانقاذ التي يتم تشكيلها اخيرا برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي بالاسراع في تنفيذ القرارات الفعلية التي تصب في النهاية لصالح المتداولين والخروج من عنق الزجاجة والازمة الحالية التي اثرت بشكل مباشر على اغلبية المواطنين وبعض الوافدين.
وطالبوا بعدة امور منها:
- تفعيل دور المؤسسات والصناديق الاستثمارية وتشجيعها للعمل على التوازن بين تعاملات الأفراد والمؤسسات بالسوق منوهين الى ان صناعة صناديق الاستثمار وادارة الاموال لم تأخذ حقها في السوق مقارنة بالاسواق الاخرى خاصة ان استحواذ الأفراد على مجريات التداول في ظل غياب الدور المؤسسي ادى الى حالة من عدم الاستقرار بالبورصة لاسيما العشوائية والاندفاعات التي تسببها تعاملات الأفراد مما ادى الى تذبذبات عنيفة وعلى البنوك القيام بالدور المؤسسي في البورصة وعليها استثمار ما لديها من فوائض وفقاً لتقديرات البنك المركزي.
- الإسراع في حل مشكلة شركات الاستثمار بل والشركات العقارية التي تعاني حاليا من فجوة شديدة في التمويل وذلك من خلال ضخ سيولة كبيرة من الحكومة بشكل مباشر عن طريق مؤسساتها التابعة خاصة ان بعض الشركات التي لها حق شراء اسهمها البالغة %10 لا تستطيع ممارسة هذا الحق نظرا لنقص السيولة وعدم موافقة اي جهة لها سواء بنوك أو شركات تتمتع بملاءة مالية عالية بالاقتراض لها حتى ان اغلب هذه الشركات التي تعاني من نقص في السيولة طالبت بزيادة نسبة الاقتراض بنسب بلغت %12 ولكن جاءت دون جدوى.
وعلى الرغم من ان الانهيار الحاد الذي شهدته البورصة كان متوقعا نتيجة للازمة المالية امتدادا لازمة الرهون العقارية الامريكية والتي ضربت اسواق العالم كافة بجميع انحاء العالم لاسيما البورصة الكويتية منها اثر سيئ على مسيرة توقعات المستثمرين الفترة المقبلة الامر الذي ادى الى تراجع الثقة في نفوس المستثمرين من ناحية البورصة ومن ثم انعدامها احيانا.
وعلى الرغم من تعدد السلبيات التي خلفها هذا الانهيار فانها كشفت عن انعكاسات ايجابية تتمثل:
- ادراك تحديات سوق المال وضرورة القيام بحركة تصحيحية على مستويات الاسعار.
- تمييز نقاط الضعف في السوق وهو ما يعطي فرصة ذهبية للتقويم والعمل جديا على تفادي كل نقاط الضعف مستقبلا سواء على مستوى المستثمرين والأفراد والمؤسسات أو البورصة نفسها.
ولفتوا في النهاية الى ان البورصة الكويتية لم تكن الاولى التي تتعرض لانهيار مثل هذا ولن تكون الاخيرة اذ سبقتها بورصة نيويورك والبورصات الاسيوية والاوروبية منبها على ضرورة تفادي حدوث أي تراجع بهذه الحدة من خلال تدخل الحكومة وادارة البورصة من اجل تفعيل دور المؤسسات المالية الذي لا يزال محدودا وترك السوق في قبضة الأفراد يتحكمون ويتخذون قرارات عشوائية الى جانب ضرورة تدعيم صناديق الاستثمار.
تاريخ النشر 01/11/2008
خبراء يطالبون بالإسراع بحل مشكلة شركات الاستثمار وتفعيل دور المؤسسات والصناديق الاستثمارية
كتب تامر حماد: في الفترة التي سبقت الانخفاض الحاد الذي شهدته اسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية سجلت اسعار هذه الاسهم تضخما كبيرا اذ نفذ المتداولون عمليات شراء ضخمة ومتتالية مدفوعة باهداف تحقيق ارباح كبيرة وهو ما ما ادى الى ارتفاع المؤشر العام الى مستويات قياسية غير مسبوقة بلغت اكثر من 15.6 الف نقطة وبعد هذا الارتفاع القياسي بدأت عمليات البيع وسط امال بجني الارباح ما لبثت ان تحولت الى عمليات بيع مدفوعة بخوف المستثمرين من انهيار السوق خاصة بعد انهيار الأسواق العالمية نتيجة للازمة المالية لتتوالى عمليات البيع وتسجل مستويات الاسعار انخفاضا حادا وبدأت تظهر علامات عدم الاستقرار التي ما زالت قائمة حتى الان ويرى الخبراء ان الازمة العالمية كشفت الستار عن العديد من السلبيات في سوق الكويت للاوراق المالية حددها الخبراء في التالي:
- ظهور خلل واضح في القرارات التي اتخذتها لجنة السوق.
- غياب صناع سوق حقيقيين يهدفون لاستثمار طويل الاجل وفقا لقرارات مدروسة جيدا والذين يعملون بفاعلية على تخفيف اثار التذبذب في اسعار الاسهم.
محدودية دور المؤسسات الاستثمارية في هذه السوق وهي مؤسسات متخصصة بهذه الصناعة المالية ولديها الموارد والدراية الكافية لتتخذ قرارات استثمارية، وهي في أسوأ الاحوال اصح واكثر استمرارا من تلك القرارات التي يتخذها المستثمرون الأفراد على حد قول الخبراء.
ويأمل الخبراء خلال المرحلة المقبلة ان تقوم نخبة الانقاذ التي يتم تشكيلها اخيرا برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي بالاسراع في تنفيذ القرارات الفعلية التي تصب في النهاية لصالح المتداولين والخروج من عنق الزجاجة والازمة الحالية التي اثرت بشكل مباشر على اغلبية المواطنين وبعض الوافدين.
وطالبوا بعدة امور منها:
- تفعيل دور المؤسسات والصناديق الاستثمارية وتشجيعها للعمل على التوازن بين تعاملات الأفراد والمؤسسات بالسوق منوهين الى ان صناعة صناديق الاستثمار وادارة الاموال لم تأخذ حقها في السوق مقارنة بالاسواق الاخرى خاصة ان استحواذ الأفراد على مجريات التداول في ظل غياب الدور المؤسسي ادى الى حالة من عدم الاستقرار بالبورصة لاسيما العشوائية والاندفاعات التي تسببها تعاملات الأفراد مما ادى الى تذبذبات عنيفة وعلى البنوك القيام بالدور المؤسسي في البورصة وعليها استثمار ما لديها من فوائض وفقاً لتقديرات البنك المركزي.
- الإسراع في حل مشكلة شركات الاستثمار بل والشركات العقارية التي تعاني حاليا من فجوة شديدة في التمويل وذلك من خلال ضخ سيولة كبيرة من الحكومة بشكل مباشر عن طريق مؤسساتها التابعة خاصة ان بعض الشركات التي لها حق شراء اسهمها البالغة %10 لا تستطيع ممارسة هذا الحق نظرا لنقص السيولة وعدم موافقة اي جهة لها سواء بنوك أو شركات تتمتع بملاءة مالية عالية بالاقتراض لها حتى ان اغلب هذه الشركات التي تعاني من نقص في السيولة طالبت بزيادة نسبة الاقتراض بنسب بلغت %12 ولكن جاءت دون جدوى.
وعلى الرغم من ان الانهيار الحاد الذي شهدته البورصة كان متوقعا نتيجة للازمة المالية امتدادا لازمة الرهون العقارية الامريكية والتي ضربت اسواق العالم كافة بجميع انحاء العالم لاسيما البورصة الكويتية منها اثر سيئ على مسيرة توقعات المستثمرين الفترة المقبلة الامر الذي ادى الى تراجع الثقة في نفوس المستثمرين من ناحية البورصة ومن ثم انعدامها احيانا.
وعلى الرغم من تعدد السلبيات التي خلفها هذا الانهيار فانها كشفت عن انعكاسات ايجابية تتمثل:
- ادراك تحديات سوق المال وضرورة القيام بحركة تصحيحية على مستويات الاسعار.
- تمييز نقاط الضعف في السوق وهو ما يعطي فرصة ذهبية للتقويم والعمل جديا على تفادي كل نقاط الضعف مستقبلا سواء على مستوى المستثمرين والأفراد والمؤسسات أو البورصة نفسها.
ولفتوا في النهاية الى ان البورصة الكويتية لم تكن الاولى التي تتعرض لانهيار مثل هذا ولن تكون الاخيرة اذ سبقتها بورصة نيويورك والبورصات الاسيوية والاوروبية منبها على ضرورة تفادي حدوث أي تراجع بهذه الحدة من خلال تدخل الحكومة وادارة البورصة من اجل تفعيل دور المؤسسات المالية الذي لا يزال محدودا وترك السوق في قبضة الأفراد يتحكمون ويتخذون قرارات عشوائية الى جانب ضرورة تدعيم صناديق الاستثمار.
تاريخ النشر 01/11/2008