مغروور قطر
01-11-2008, 02:09 AM
أعربت عن تفاؤلها بترؤس محافظ المركزي للجنة الإنقاذ
الاستثمارات الوطنية تدعو »المركزي« لإعلان أولي عن حجم خسائر »الخليج« والشركات المرتبطة بعقود المشكلة
أوضح التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية انه بنهاية شهر اكتوبر 2008 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق 43.111.3 مليون دينار بانخفاض قدره 10.343.3 ملايين دينار وما نسبته %19.3 مقارنة مع شهر سبتمبر 2008 والبالغة 53.454.6 مليون دينار وانخفاض قدره 15.631.6 مليون دينار وما نسبته %26.6 عن نهاية عام 2007
وتنفس سوق الكويت للاوراق المالية الصعداء في اليوم الاخير من اقفال شهر اكتوبر وهو الشهر الذي كان قد شكل الضربة القاصمة للسوق واتى مكملا لسلسلة الانخفاضات التي بدأها السوق مطلع شهر سبتمبر ولكنها كانت بحدة اكبر حيث ان التطورات الاخيرة قادت السوق الى حال جديد لم يشهده خلال خمس السنوات الماضية حيث لا يقل عن 25 شركة يتم تداول اسعارها ما بين 50 الى 99 فلسا بينما يوجد هناك تسعة اسهم فقط في النطاق السعري ما بين 1.0 إلى 1.8 دينار وما يتعدى ذلك الحاجز فقط فهو يرجع الى شركة واحدة مدرجة بقطاع الشركات غير الكويتية.
هذا وقد منيت المؤشرات العامة Nic50 المؤشر الوزني، بخسائر كبيرة كحصيلة اجمالية لتداول الشهر مقارنة باقفالات شهر سبتمبر بلغت %20.4 و%19.7 و%23.8 على التوالي وعلى النقيض فقد ارتفعت المتغيرات العامة »القيمة، الكمية، عدد الصفقات« بنسب بلغت %28 و%49 و%34 يذكر ان قيم التداول المرتفعة كانت قد تأثرت بعمليات ضخ السيولة في النصف الأول من الشهر إلا انها رجعت الى معدلات التداول المعهودة ما بين 80 الى 110 ملايين دينار في النصف الاخير من الشهر وهي الفترة التي تميزت بكثرة المعروض من الاسهم وبالحد الادنى في معظم الاحيان ولعل اكثر ما تسبب في ذلك الامر هو تفسخ عقود التداول الآجل والبيوع المستقبلية ورجوعها الى المحفظة المقدمة للتمويل وهو ما يكبد الشركات المقدمة لتلك الخدمة خسائر فورية في ذلك الوقت عند انخفاض تلك الاسهم بشكل يومي ومتواصل.
ولاشك ان السوق كان قد تأثر من جبهات عدة خلال الشهر سواء فيما يتعلق بالتأثير الداخلي للازمة أو التأثير النفسي نتيجة ما يحصل بأسواق العالم ويتجلى ذلك من خلال زيادة الاهتمام باقفالات الأسواق الامريكية والاوروبية وكذلك الآسيوية من خلال متابعة اقفالاتها اليومية، الا ان بعض الاحداث التي شهدتها الساحة المحلية اخيرا كانت النقطة المفصلية في اتجاه السوق والشغل الشاغل لجموع المستثمرين، هذا وقد تناولنا في تقريرنا السابق وذكرنا (اهمية تدخل الحكومة في الوقت المناسب لادارة الازمات الطارئة من خلال انشاء فريق استشاري يضم عددا محدودا من الاعضاء كجهة مستقلة تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر ويتم تعيينها من شخوص ذوي كفاءة والمشهود لهم بخبراتهم الاقتصادية وفي فقرة اخرى من نفس التقرير السابق قلنا ان الفعاليات الاقتصادية تشيد بفعالية محافظ البنك المركزي الذي اثبت حنكته وكفاءته في التعامل مع اصل المشكلة وكذلك في التواصل مع مختلف وسائل الاعلام لذلك نتمنى ان تعمم تجربة وآلية المحافظ في التعامل مع الازمة لباقي مسؤولي الحكومة المعنيين بالامر، نعتقد بأن ذلك سوف يساعد على اشاعة اجواء من التفاؤل ويعيد جزءا من الثقة التي فقدها المستثمرون) انتهى الاقتباس. في حين ان مجلس الوزراء وفي جلسته يوم الاثنين الماضي قد وافق على تشكيل لجنة ذات صبغة تنفيذية برئاسة محافظ البنك المركزي. ونعتقد انها بداية الخطى في المضي قدما نحو خطوات ثابتة لحلحلة الازمة الا انه لم يراع في هذه المسألة عدد الاعضاء، فمن خلال ما وضحناه في تقريرنا الماضي ان محدودية اعضاء اللجنة سوف تساعد على السرعة في اتخاذ القرارات حيث نعتقد بأن بطء وتيرة اتخاذ القرارات في لجنة الانقاذ التي تم تجميد العمل بها هي ما آلت بالاوضاع الى ما نحن عليه الآن، وبالتأكيد فإن ما افضى الى تكريس هذه الامر وادى إلى موجة احباط عام هي رسائل اللغط والتخبط التي كان يبعث بها اعضاء من الحكومة واولياء مهمتهم حلحلة الازمة.
من ناحية اخرى فإن القضية المثارة التي تخص بنك الخليج وهي ما زالت في طور التحقيق رغم مرور اسبوع على بحثها لا تزال مثار جدل وهي تعرض السوق وشركاته الى شائعات مضللة بسبب ان شيئا لم يذكر عن حجم الخسائر فما المانع ومن باب الشفافية ان يقوم البنك المركزي باعلان نتائج اولية عن حجم الاضرار أو يكشف النقاب عن الشركات المرتبطة بالعقود محل المشكلة وما اذا كانت تخص شركات مدرجة ام لا لان البنك لا يزال مدرجا بالسوق والشائعات تحوم حول اخرى مدرجة، فمن حق المتعاملين ان يطمئنوا الى سير عمليات الرقابة ونتائج التحقيق وهي القضية التي اضرت بمجمل السوق، اذ ان اعلان ذلك من شأنه ان يضفي الاطمئنان بأن جهاز البنك يسيطر على الموقف ولا يخشى او يخفي البيانات التي لربما كارثية في وقعها على المصرف نفسه والسوق ككل اذا ما ترك الموضوع برمته عرضة للقيل والقال والتسريبات في خضم التوتر الحاصل في الأسواق المالية وفي ذلك خطورة كبرى منها لو تحققت تلك الخسائر او تم الاعلان عنها رسميا.
وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 9.789.3 نقطة بانخفاض قدره 3.050.0 نقطة وما نسبته %23.8 مقارنة بإقفال شهر سبتمبر 2008 والبالغ 12.839.3 نقطة وانخفاض قدره 2.769.6 نقطة وما نسبته %22.1 عن نهاية عام 2006.
أما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 520.59 نقطة بانخفاض قدره 127.63 نقطة وما نسبته %19.69 مقارنة بإقفال شهر سبتبمر 2008 والبالغ 748.22 نقطة وانخفاض قدره 194.41 نقطة وما نسبته %27.19 عن نهاية عام 2007.
تاريخ النشر 01/11/2008
الاستثمارات الوطنية تدعو »المركزي« لإعلان أولي عن حجم خسائر »الخليج« والشركات المرتبطة بعقود المشكلة
أوضح التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية انه بنهاية شهر اكتوبر 2008 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق 43.111.3 مليون دينار بانخفاض قدره 10.343.3 ملايين دينار وما نسبته %19.3 مقارنة مع شهر سبتمبر 2008 والبالغة 53.454.6 مليون دينار وانخفاض قدره 15.631.6 مليون دينار وما نسبته %26.6 عن نهاية عام 2007
وتنفس سوق الكويت للاوراق المالية الصعداء في اليوم الاخير من اقفال شهر اكتوبر وهو الشهر الذي كان قد شكل الضربة القاصمة للسوق واتى مكملا لسلسلة الانخفاضات التي بدأها السوق مطلع شهر سبتمبر ولكنها كانت بحدة اكبر حيث ان التطورات الاخيرة قادت السوق الى حال جديد لم يشهده خلال خمس السنوات الماضية حيث لا يقل عن 25 شركة يتم تداول اسعارها ما بين 50 الى 99 فلسا بينما يوجد هناك تسعة اسهم فقط في النطاق السعري ما بين 1.0 إلى 1.8 دينار وما يتعدى ذلك الحاجز فقط فهو يرجع الى شركة واحدة مدرجة بقطاع الشركات غير الكويتية.
هذا وقد منيت المؤشرات العامة Nic50 المؤشر الوزني، بخسائر كبيرة كحصيلة اجمالية لتداول الشهر مقارنة باقفالات شهر سبتمبر بلغت %20.4 و%19.7 و%23.8 على التوالي وعلى النقيض فقد ارتفعت المتغيرات العامة »القيمة، الكمية، عدد الصفقات« بنسب بلغت %28 و%49 و%34 يذكر ان قيم التداول المرتفعة كانت قد تأثرت بعمليات ضخ السيولة في النصف الأول من الشهر إلا انها رجعت الى معدلات التداول المعهودة ما بين 80 الى 110 ملايين دينار في النصف الاخير من الشهر وهي الفترة التي تميزت بكثرة المعروض من الاسهم وبالحد الادنى في معظم الاحيان ولعل اكثر ما تسبب في ذلك الامر هو تفسخ عقود التداول الآجل والبيوع المستقبلية ورجوعها الى المحفظة المقدمة للتمويل وهو ما يكبد الشركات المقدمة لتلك الخدمة خسائر فورية في ذلك الوقت عند انخفاض تلك الاسهم بشكل يومي ومتواصل.
ولاشك ان السوق كان قد تأثر من جبهات عدة خلال الشهر سواء فيما يتعلق بالتأثير الداخلي للازمة أو التأثير النفسي نتيجة ما يحصل بأسواق العالم ويتجلى ذلك من خلال زيادة الاهتمام باقفالات الأسواق الامريكية والاوروبية وكذلك الآسيوية من خلال متابعة اقفالاتها اليومية، الا ان بعض الاحداث التي شهدتها الساحة المحلية اخيرا كانت النقطة المفصلية في اتجاه السوق والشغل الشاغل لجموع المستثمرين، هذا وقد تناولنا في تقريرنا السابق وذكرنا (اهمية تدخل الحكومة في الوقت المناسب لادارة الازمات الطارئة من خلال انشاء فريق استشاري يضم عددا محدودا من الاعضاء كجهة مستقلة تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر ويتم تعيينها من شخوص ذوي كفاءة والمشهود لهم بخبراتهم الاقتصادية وفي فقرة اخرى من نفس التقرير السابق قلنا ان الفعاليات الاقتصادية تشيد بفعالية محافظ البنك المركزي الذي اثبت حنكته وكفاءته في التعامل مع اصل المشكلة وكذلك في التواصل مع مختلف وسائل الاعلام لذلك نتمنى ان تعمم تجربة وآلية المحافظ في التعامل مع الازمة لباقي مسؤولي الحكومة المعنيين بالامر، نعتقد بأن ذلك سوف يساعد على اشاعة اجواء من التفاؤل ويعيد جزءا من الثقة التي فقدها المستثمرون) انتهى الاقتباس. في حين ان مجلس الوزراء وفي جلسته يوم الاثنين الماضي قد وافق على تشكيل لجنة ذات صبغة تنفيذية برئاسة محافظ البنك المركزي. ونعتقد انها بداية الخطى في المضي قدما نحو خطوات ثابتة لحلحلة الازمة الا انه لم يراع في هذه المسألة عدد الاعضاء، فمن خلال ما وضحناه في تقريرنا الماضي ان محدودية اعضاء اللجنة سوف تساعد على السرعة في اتخاذ القرارات حيث نعتقد بأن بطء وتيرة اتخاذ القرارات في لجنة الانقاذ التي تم تجميد العمل بها هي ما آلت بالاوضاع الى ما نحن عليه الآن، وبالتأكيد فإن ما افضى الى تكريس هذه الامر وادى إلى موجة احباط عام هي رسائل اللغط والتخبط التي كان يبعث بها اعضاء من الحكومة واولياء مهمتهم حلحلة الازمة.
من ناحية اخرى فإن القضية المثارة التي تخص بنك الخليج وهي ما زالت في طور التحقيق رغم مرور اسبوع على بحثها لا تزال مثار جدل وهي تعرض السوق وشركاته الى شائعات مضللة بسبب ان شيئا لم يذكر عن حجم الخسائر فما المانع ومن باب الشفافية ان يقوم البنك المركزي باعلان نتائج اولية عن حجم الاضرار أو يكشف النقاب عن الشركات المرتبطة بالعقود محل المشكلة وما اذا كانت تخص شركات مدرجة ام لا لان البنك لا يزال مدرجا بالسوق والشائعات تحوم حول اخرى مدرجة، فمن حق المتعاملين ان يطمئنوا الى سير عمليات الرقابة ونتائج التحقيق وهي القضية التي اضرت بمجمل السوق، اذ ان اعلان ذلك من شأنه ان يضفي الاطمئنان بأن جهاز البنك يسيطر على الموقف ولا يخشى او يخفي البيانات التي لربما كارثية في وقعها على المصرف نفسه والسوق ككل اذا ما ترك الموضوع برمته عرضة للقيل والقال والتسريبات في خضم التوتر الحاصل في الأسواق المالية وفي ذلك خطورة كبرى منها لو تحققت تلك الخسائر او تم الاعلان عنها رسميا.
وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 9.789.3 نقطة بانخفاض قدره 3.050.0 نقطة وما نسبته %23.8 مقارنة بإقفال شهر سبتمبر 2008 والبالغ 12.839.3 نقطة وانخفاض قدره 2.769.6 نقطة وما نسبته %22.1 عن نهاية عام 2006.
أما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 520.59 نقطة بانخفاض قدره 127.63 نقطة وما نسبته %19.69 مقارنة بإقفال شهر سبتبمر 2008 والبالغ 748.22 نقطة وانخفاض قدره 194.41 نقطة وما نسبته %27.19 عن نهاية عام 2007.
تاريخ النشر 01/11/2008