QATAR 11
01-11-2008, 04:54 AM
الشكرجي: قوانين الاستثمار أتاحت للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100%
ستيوارت : أهم ما تقدمه قطر للمستثمرين هو اقتصاد ينمو بسرعة وموارد وأصول حقيقية
العبيدلي: الاقتصاد القطري اقتصاد قوي.. والنمو أسرع من مقدرة الأجهزة الخدمية
قيام مركز قطر المالي دفعة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم الحوافز والامتيازات
د. ناصر: دور القطاع الخاص مازال ضعيفا .. ولابد من الترويج للمشروعات الاقتصادية
حرية تحويل الأموال والأرباح وإعفاء من ضريبة الدخل ومنح قروض أهم حوافز قانون الاستثمار
قاسم: لابد من تطوير القوانين التجارية وتطوير الجهات الرقابية واجتذاب الكفاءات
فرص واعدة للاستثمار في قطر في كافة المجالات الصناعية والعقارية والصحية والتعليمية وتلك الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز.. فضلا عن الاستثمار في مجالات السياحة والخدمات فدولة قطر تشهد نموا اقتصاديا هائلا وعمليات إعمار واستثمارات ضخمة رُصد لها أكثر من 130مليار دولار لتطوير موارد الطاقة والخدمات الصحية والتعليمية والبنيات التحتية لتكون قطر بحلول سنة 2010 م أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال لدول العالم.. وتسعى قطر لجذب المؤسسات المالية العالمية الكبري والشركات متعددة الجنسيات للدخول في استثمارات واسعة خاصة وأن قطر تتمتع بأحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم كما تتمتع بفائض مالي وتصنيف سيادي(+A) ثابت منذ سنوات، وسجلت نموا مستمرا في الناتج الإجمالي بلغ 25% على أساس الأصول وليس مجرد التطلعات.. كما تمتلك دولة قطر اليوم مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمار الأجنبي، ومن أبرز هذه المقومات الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتوفر جملة من عوامل الإنتاج التي تقدم مزايا نسبية للصناعات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة حيث يتوفر لدى قطر أكبر حقل منفرد للغاز في العالم، هذا إلى جانب الموقع الاستراتيجي في منطقة الخليج والتكوين الجغرافي للدولة كشبه جزيرة ممتدة عبر مياه الخليج مما يضيف لها ميزة وجود منافذ بحرية وسواحل ممتدة عبر مياه الخليج الأمر الذي يزيد من فرص الدولة لأن تصبح مركزا جيدا للقيام بالأعمال الاستثمارية، فضلا عن أن قطر تتبع سياسة الاقتصاد الحر وتقوم بسن القوانين والتشريعات وتقوم بتحديثها لإرساء ودعم هذا التوجه الاقتصادي المفتوح على كافة دول العالم وليست هناك أية أعباء جمركية أو قيود على القيام بالأعمال أو إجراء المعاملات والتحويلات المالية إلى الخارج بالاضافة إلى أن الدولة قامت بسن بعض القوانين والتشريعات لتوفير الحوافز والتسهيلات التي من شأنها رفع معدلات ربحية المشروعات التي تقام فيها.وقد حظيت البنية الأساسية من طرق ومرافق وموانئ ووسائل اتصال بنصيب وافر من أولويات الدولة في إطار سياستها لتحقيق عملية التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة بدور فعال في عملية تنويع مصادر الدخل القومي. وتسمح قطر باستيراد العمالة اللازمة لتشغيل المشروعات من كافة دول العالم.
ملامح وأبعاد
يتيح قانون الاستثمار الأجنبي للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني و يجوز بقرار من الوزير السماح للمستثمرين الأجانب بتجاوز نسبة مساهماتهم من 49% وحتى 100% من رأس المال للمشروع في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة والتعدين، بشرط أن تتماشى مع خطة التنمية في الدولة وعلى أن يراعى تفضيل المشروعات التي تستخدم منتجات وخامات محلية تساعد على زيادة القيمة المضافة، والمشروعات التي تحقق الاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محليا، والصناعات التصديرية أو التي تقدم منتجا جديدا، أو تستخدم تقنية حديثة، وكذلك المشروعات التي تعمل على توطين صناعات ذات شهرة عالمية، والمشروعات التي تهتم بالكوادر الوطنية.وأجاز القانون القطري، وبموجب مرسوم أميري، استثمار الأشخاص غير القطريين لأموالهم دون شريك قطري في مجال الصناعة أو الزراعة أو التعدين أو القوى المحركة أو السياحة أو مقاولات الأعمال، بشرط أن يكون ذلك لأغراض التنمية الاقتصادية، أو لتيسير أداء خدمة عامة أو لتحقيق منفعة عامة، كما أجاز القانون بذات الأداة للأشخاص غير القطريين استيراد المواد اللازمة لهذه المشروعات التي لا يوجد لها مثيل في الأسواق المحلية...وتلتزم قطر بعدم فرض أية قيود إضافية على استثمار رأس المال الأجنبي في قطر في المستقبل، بحيث لا تؤثر على المنافسة المتكافئة لرؤوس الأموال الأجنبية، مع رأس المال القطري.. ولمعرفة حقيقية وماهية تلك الفرص الواعدة ومدى توفرها على أرض الواقع من خلال ممارسة رجال الاعمال والشركات المستثمرة ومدي توفر التشريعات والشفافية و الإعفاءات والتسهيلات؟ و ماهي أهم الحوافر المقدمة والمجالات التي تتوجه إليها عمليات الاستثمار الآن؟ وما هي أهم المقومات التي تمتلكها قطر في جذب الاستثمار الأجنبي؟ وما أهم العقبات والمشكلات التي تواجه حركة الاستثمار؟ ..التقت (الشرق) العديد من الخبراء الاقتصاديين ورجال أعمال وأكاديميين ومصرفيين في مسعى للإجابة على تلك التساؤلات.. فإلي تحقيقنا التالي عن الفرصة الواعدة للاستثمار في قطر.
فرص واسعة للاستثمار
قال مازن الشكرجي (خبير اقتصادي) إن هناك فرصا واسعة للاستثمار في دولة قطر نتيجة للنمو الاقتصادي الهائل الذي تشهده البلاد، فالنمو الاقتصادي في قطر يعتبر من أعلى معدلات النمو في العالم حيث سجل الناتج الإجمالي نسبة 25% خلال الأعوام القليلة الماضية والتوقعات الاقتصادية تشير إلى استمرار تلك المعدلات العالية من نسبة النمو الاقتصادي خلال السنوات الست القادمة حتى عام 2012 خاصة في ظل ما تشهده البلاد من مشاريع ضخمة في مجالات النفط والغاز ومشروعات الصناعات البتروكيماوية والمشاريع الاقتصادية التي رصدت لها الدولة أكثر من 100 مليار دولار هذا فضلا عن النهضة العمرانية الكبيرة التي تجري عملياتها الآن مشيرا إلى أن كل تلك المشروعات تحتاج لمختلف الخدمات مما يفتح مجالات واسعة للاستثمار ات الاقتصادية في المجالات الصحية والتعليمية كما أن البلاد تشهد معدلات نمو متواصلة في عدد السكان وأن كل هؤلاء يحتاجون لخدمات متعددة في المشروعات الصناعية الصغيرة ومجالات الخدمات المصرفية والتأمين مما يجعل معدلات النمو في كل القطاعات تسير على وتيرة عالية.
وقال الشكرجي إن القوانين التي صدرت في دولة قطر تساعد كذلك في خلق مناخا واعدا للاستثمارات فقد أتاحت القوانين للمستثمرين الأجانب التملك في بعض المشاريع بنسبة 100%، كما أن قيام مركز قطر المالي وتشريعاته وقوانينه التي تتيح للشركات و المصارف الأجنبية العمل في داخل قطر مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير أموال ضخمة لعمليات الاستثمار ويساعد المستثمرين الأجانب في تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية والتنموية في مختلف المجالات كما أتاحت القوانين للمستثمرين القطريين للدخول في شراكات مفتوحة مع مستثمرين أجانب هذا بالإضافة إلى فتح سوق الدوحة للأوراق المالية أمام المستثمرين الأجانب.
وأكد الشكرجي أن مما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية هي تلك المقومات التي تمتلكها قطر من التطور الاقتصادي والنمو الهائل الذي يحرص عليه كل المستثمرين فكل الشركات تذهب إلى الأماكن التي تتواجد بها معدلات نمو عالية حتى تضمن تحقيق أرباح بسرعة، كما أن التخطيط السليم الذي تمتلكه دولة قطر وحرصت عليه الدولة في توفير كل مقومات الاستثمار الأجنبي من إنشاء البنية التحتية من الطرق والاتصالات واستصدار القوانين وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وإنشاء المدن الصناعية وشبكات الصرف الصحي وتوفير الخدمات الصحية يشجع بلا شك في قدوم الشركات للاستثمار في البلاد.
ودعا الشكرجي إلى أن تقوم غرفة صناعة وتجارة قطر بدور رائد في تسهيل الأمور المتعلقة بالاستثمار وتحديد الجهات ذات العلاقة في إنهاء المعاملات والتعريف بمجالات الاستثمار لكل القادمين للاستثمارفي دولة قطر والتعريف بالقوانين الخاصة بذلك، كما يجب على رجال الأعمال أن يستثمروا في المشاريع الإنتاجية وأن تكون نظرتهم بعيدة الأمد والبعد عن المشاريع ذات العائد السريع فالمشاريع الإنتاجية الحقيقية سيكون لها عائد ضخم على المدى الطويل وستكون مستمرة وثابتة خاصة وأن المجالات كلها مفتوحة أمامهم للاستثمار خاصة في مجالات الصناعة والتعليم والسياحة والصحة.
وفيما يتعلق بالعقبات التي تواجه حركة الاستثمار قال الشكرجي إن العقبات هي ما يمكن تسميته بمشاكل (عنق الزجاجة) فالبلاد تشهد نموا هائلا وسريعا مما يجعل كل الأجهزة والقطاعات الخدمية تعجز عن تقديم الخدمات بسرعة في ظل الطلب العالي على تلك الخدمات من قبل العديد من المشروعات الاستثمارية الضخمة مما يؤدي إلى تأخير بعض المشروعات لعدم مواكبة الخدمات سرعة النمو الهائلة هو ما تمثل في الطلب على الأسمنت والحديد مثلا نتيجة للطفرة العمرانية الهائلة بالإضافة إلى عجز بعض المرافق الخدمية عن مواكبة تلك الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد.
ثروة كبيرة من الموارد
وعن وجهة نظره حول الفرص الواعدة للاستثمار في دولة قطر بصفته خبيرا اقتصاديا قال ستيوارت بيرس الرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز قطر المالي : لست خبيرا اقتصاديا، إلا أني أعتقد أن المرء لا يحتاج لأن يكون خبيرا اقتصاديا لكي يرى أن الفرص المتاحة في قطر هائلة. فهناك عدة ثوابت متينة ومنها أن الاقتصاد يقوم على أساس ثروة كبيرة من الموارد الطبيعية وأن الغاز أصبح بشكل متزايد مصدر الطاقة المفضل في جميع أنحاء العالم، وأن قطر قد أخذت على نفسها التزاما ببناء اقتصاد يقوم على قاعدة عصرية وأساس صناعي كفيل بتحقيق النجاح بشكل مستمر، وكل هذه عوامل تجعل من قطر بيئة ممتازة للاستثمار وممارسة الأعمال. والمعروف أن المنتدى الاقتصادي العالمي يعتبر دولة قطر أكثر الاقتصاديات العربية تنافسية.
وفيما يتعلق بأهم الحوافز قال بيرس لقد أجرت الإيكونومست إنتلجنس يونيت في وقت سابق من هذه السنة عددا من الأبحاث حول هذا الموضوع بتكليف من مركز قطر المالي، ومع أن فريق البحث ركز على المنطقة ككل وليس على قطر وحدها، إلا أن النتائج التي توصل إليها تنطبق أيضا على قطر. ولم يكن من المفاجئ أن يكتشف الفريق أن هناك أعدادا متزايدة من المشاريع الجديدة، الأمر الذي دفع بالعديد من الشركات إلى التفكير جدّيا بدخول هذه السوق أو وضع استراتيجيات لتوسيع أسواق منتجاتها وخدماتها، سواء من خلال فتح مكاتب جديدة في المنطقة أو توسيع مكاتبها الموجودة فيها حاليا. وهناك تنوّع متزايد للخدمات التي تعرضها تلك الشركات التي تسعى جاهدة لمواكبة الطلب المتصاعد. واكتشف فريق البحث أيضا أن الشفافية ووجود أنظمة واضحة يشكلان أهمية كبيرة لدى تلك الشركات، إلى جانب عامل الأمن. ومن الواضح أن أداء قطر فيما يتعلق بجميع هذه العوامل والاهتمامات ممتاز.
وعن المجالات التي يجب أن يتركز عليها الاستثمار قال ستيوارت بيرس برنامج الاستثمار الذي تبنّته الحكومة يشمل كافة أوجه النشاط الاقتصادي. ومن البديهي أن تستأثر الطاقة بجزء كبير من هذا البرنامج، إلا أن البنية الأساسية والنقل والصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية تحظى هي الأخرى باهتمام كبير كونها تشكل مجالات رئيسية للاستثمار.
وفي معرض رده عن أهم ما تقدمه قطر للمستثمرين من امتيازات قال بيرس (أكثر من أي شيء آخر)، هو اقتصاد ينمو بسرعة كبيرة ويقوم على أساس موارد وأصول حقيقية، وليس مجرد آمال وتطلعات. ومجال الفرص واسع جدا في قطر، وعدا عن هذا، إن الرؤية التي رسمها سمو الأمير لبلده تتميّز بالوضوح والثبات، وهذا بلد لا ينتظره مستقبل مضمون فحسب، بل وأيضا يخطط ويرسم بعناية كافة السبل التي ستوصله إلى ذلك المستقبل.
قطر محط أنظار المستثمرين
وقال محمد نور العبيدلي (رجل أعمال) إن مجالات الاستثمارات أصبحت كبيرة أمام المستثمرين الأجانب والمحليين خاصة بعد أن أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارات تصب في مصلحة المستثمرين جميعا وبعد قيام مركز قطر المالي أصبحت الفرص أمام المستثمرين كبيرة جدا والظروف أصبحت مواتية ومتمشية مع الخطط الاستثمارية واجتذاب المستثمرين وتنويع مجالات الاستثمارات وانفتحت أمام رجال الأعمال العديد من الفرص خاصة في مجال العقارات والتجارة والمقاولات والبناء والسيارات والاتصالات ونتيجة لحركة الاستثمارات الضخمة التي تشهدها الدولة حاليا أصبحت القطاعات الخدمية عاجزة عن مواكبة التطور الهائل الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات وأصبح النمو أسرع من مقدرة الأجهزة الخدمية التي أصبحت عليها ضغوط كبيرة لتلبية الطلبات المتزايدة وعلى سبيل المثال ما حدث في قطاع الأسمنت والحديد فقد كانت قطر تصدر الحديد وأصبحت الآن محتاجة لكميات كبيرة لمواكبة الطفرة العمرانية التى نشهدها حاليا.
وقال العبيدلي إن مجالات الاستثمار تتعدد بشكل كبير في قطر حيث انفتحت المجالات أمام المستثمرين خاصة في مجال العقارات و الاستثمار في سوق الأسهم خاصة وأن الاقتصادي القطري اقتصاد قوي ومبشر ويسير بخطى ثابتة مشيرا إلى أن رجال الأعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر سواء كانت السابقة أو الحالية قامت بدور كبير وفاعل واستقبال العديد من الوفود الاقتصادية والمستثمرين الأجانب وقامت رابطة رجال الأعمال هي الأخرى بدور رائد في التعريف بمجالات الاستثمار في قطر.
ويشير العبيدلي إلى أن بعض رجال الأعمال قد تضرروا بعض الشيء من دخول شركات التي تمتلك استثمارات فوق 200 مليون ريال كما أن بعض الوكالات العالمية التي كانت تستعين بقطريين أصبحت تهدد بأنه بإمكانها القيام بأعمالها مباشرة في قطر بعد فتح أبواب الاستثمار على الكل وبعد أن أصبحت البلاد تتخذ سياسية الانفتاح الاقتصادي وتتبني سياسة الاقتصاد الحر وهذه قد تكون بعض السلبيات إلا أن المقومات التي تمتلكها قطر في جذب المستثمرين كبيرة ومتعددة فهناك خطط تعتني بالرياضة وفي هذا المجال فإن المشروع الطموح في المجال الرياضي يتبعه الاهتمام بالمشروعات الصحية والمستشفيات والملاعب والمدن الرياضية والمشروعات السياحية فهناك أموال ضخمة تستثمر في الطرق والمشروعات الصناعية وما يوجد الآن من معدات بناء في قطر لا مثيل له فقطر تعد اليوم من أكثر المناطق جاذبة للاستثمار بل أصبحت قطر محط أنظار المستثمرين خاصة في قطاعات النفط والغاز والناقلات العملاقة لنقل الغاز التي يتم تصنيعها في كوريا وغيرها من البلدان والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات أكبر دليل على ذلك وتشير بجلاء للنهضة القادمة التي تستشرفها قطر في السنوات القادمة. إلا أن من أهم الامتيازات التي تتمتع بها قطر لجذب المستثمرين هي قلة الضرائب إلى جانب التسهيلات الأخرى التي توفرها قوانين الاستثمار .. أما عن أهم المجالات يجب التركيز عليها في مجالات الاستثمار فأعتقد مجال البتروكيماويات يعد من أهم هذه الجوانب إلى جانب الاستثمار في مجالات العقارات ومواد البناء والاسمنت وغيرها من المجالات الخدمية.
فكر قيادي مستنير
وأكد د. ناصر آل شافي الخبير الاقتصادي المعروف (المجلس الأعلى للاستثمار) أن أبواب الاستثمارات أصبحت مفتوحة للمستثمرين الأجانب والمحليين وأن الدولة قدمت تسهيلات وحوافز وامتيازات عديدة للمستثمرين فبعض القطاعات الصناعية أصبحت اليوم مفتوحة بنسبة 100% للمستثمرين الأجانب إلى جانب منح الأراضي وإقامة المدن الصناعية وأن العديد من القوانين التي أصدرتها الدولة تعطي أولوية للمستثمر الأجنبي أصبح الباب الآن مفتوحا أمام الاستثمارات كافة المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات التعليمية والصحية وفي مجال البنية التحتية إلى جانب سوق الدوحة للأوراق المالية الذي تم فيه تحديد 25 % للمستثمرين الأجانب وأن هذه النسبة سوف تزيد في المستقبل كما أن هناك بعض الشركات المدرجة في السوق مفتوحة للأجانب ودول الخليج مثل ما حدث في مصرف الريان وشركة الاتصالات القطرية كيوتل فالباب أصبح مفتوحا كما قلنا وتم تذليل العديد من العقبات التي تواجه عمليات الاستثمار وأصبحت الفرص الآن متاحة وكبيرة خاصة في ظل النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده قطر إلى جانب توجهات الدولة وفكرها المستنير وقيادتها الحكيمة التي لها طموحات وأفكار مستقبلية ورغبة وتعمل على تهيئة المناخ وتسعى بجد أن تكون عملية الاستثمار ناجحة لكل مستثمر.. كما يعلم الجميع أن هذا الأمر يحتاج لفترة طويلة وإلى وقت حتى يؤتي ثماره فالدولة مازالت في طور النمو وتسعى إلى تطوير البنية التحتية التي تأخذ فترة من الزمن ولكن نحن على ثقة أن الدولة بعد ان فتحت السوق القطري فإن عمليات الاستثمار ستكون كبيرة .
وعن أهم المقومات التي تمتلكها قطر في جذب الاستثمار الأجنبي والامتيازات التي توفرها إلى المستثمرين قال د. ناصر قال إن قطر تمتلك إلى جانب الحوافز والامتيازات التي توفرها للمستثمرين الأجانب والنمو الاقتصادي الكبير تمتلك قيادة شبابة قادرة على التوجيه والتخطيط السليم لكل الخطط الاقتصادية وعمليات الاستثمار وهو السبب الذي أدي إلى توجه العديد من المستثمرين الخليجيين إلى دخول السوق القطري وولوج سوق الدوحة للأوراق المالية، كما أن قطر تشهد اليوم العديد من الاستثمارات في المجالات العقارية ودخول الشركات الكبري في مجالات النفط والغاز بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة الرياضية وتنظيم المنافسات الرياضية الإقليمية والدولية وهناك اهتمام بقطاع التعليم والصحة التي بدأت في الواجهة وظهرت بوادر نجاحها تثمر خاصة بعد تأسيس الهيئة العامة للصحة التي تهدف إلى تقوية القطاع الصحي وإعطاء الهيئة جميع ركائز النجاح المالية والإدارية كما أنه تم التركيز مؤخرا على قطاع التعليم وفتح فروع العديد من الجامعات الأجنبية والاهتمام بجامعة قطر ومراكز البحوث والتدريب وفتح مجالات التعاون مع الجامعات الأجنبية للرقي بمستوى التعليم الذي يعد مفتاح حركة التحول والتنمية الاقتصادية.
ستيوارت : أهم ما تقدمه قطر للمستثمرين هو اقتصاد ينمو بسرعة وموارد وأصول حقيقية
العبيدلي: الاقتصاد القطري اقتصاد قوي.. والنمو أسرع من مقدرة الأجهزة الخدمية
قيام مركز قطر المالي دفعة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم الحوافز والامتيازات
د. ناصر: دور القطاع الخاص مازال ضعيفا .. ولابد من الترويج للمشروعات الاقتصادية
حرية تحويل الأموال والأرباح وإعفاء من ضريبة الدخل ومنح قروض أهم حوافز قانون الاستثمار
قاسم: لابد من تطوير القوانين التجارية وتطوير الجهات الرقابية واجتذاب الكفاءات
فرص واعدة للاستثمار في قطر في كافة المجالات الصناعية والعقارية والصحية والتعليمية وتلك الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز.. فضلا عن الاستثمار في مجالات السياحة والخدمات فدولة قطر تشهد نموا اقتصاديا هائلا وعمليات إعمار واستثمارات ضخمة رُصد لها أكثر من 130مليار دولار لتطوير موارد الطاقة والخدمات الصحية والتعليمية والبنيات التحتية لتكون قطر بحلول سنة 2010 م أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال لدول العالم.. وتسعى قطر لجذب المؤسسات المالية العالمية الكبري والشركات متعددة الجنسيات للدخول في استثمارات واسعة خاصة وأن قطر تتمتع بأحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم كما تتمتع بفائض مالي وتصنيف سيادي(+A) ثابت منذ سنوات، وسجلت نموا مستمرا في الناتج الإجمالي بلغ 25% على أساس الأصول وليس مجرد التطلعات.. كما تمتلك دولة قطر اليوم مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمار الأجنبي، ومن أبرز هذه المقومات الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتوفر جملة من عوامل الإنتاج التي تقدم مزايا نسبية للصناعات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة حيث يتوفر لدى قطر أكبر حقل منفرد للغاز في العالم، هذا إلى جانب الموقع الاستراتيجي في منطقة الخليج والتكوين الجغرافي للدولة كشبه جزيرة ممتدة عبر مياه الخليج مما يضيف لها ميزة وجود منافذ بحرية وسواحل ممتدة عبر مياه الخليج الأمر الذي يزيد من فرص الدولة لأن تصبح مركزا جيدا للقيام بالأعمال الاستثمارية، فضلا عن أن قطر تتبع سياسة الاقتصاد الحر وتقوم بسن القوانين والتشريعات وتقوم بتحديثها لإرساء ودعم هذا التوجه الاقتصادي المفتوح على كافة دول العالم وليست هناك أية أعباء جمركية أو قيود على القيام بالأعمال أو إجراء المعاملات والتحويلات المالية إلى الخارج بالاضافة إلى أن الدولة قامت بسن بعض القوانين والتشريعات لتوفير الحوافز والتسهيلات التي من شأنها رفع معدلات ربحية المشروعات التي تقام فيها.وقد حظيت البنية الأساسية من طرق ومرافق وموانئ ووسائل اتصال بنصيب وافر من أولويات الدولة في إطار سياستها لتحقيق عملية التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة بدور فعال في عملية تنويع مصادر الدخل القومي. وتسمح قطر باستيراد العمالة اللازمة لتشغيل المشروعات من كافة دول العالم.
ملامح وأبعاد
يتيح قانون الاستثمار الأجنبي للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني و يجوز بقرار من الوزير السماح للمستثمرين الأجانب بتجاوز نسبة مساهماتهم من 49% وحتى 100% من رأس المال للمشروع في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة والتعدين، بشرط أن تتماشى مع خطة التنمية في الدولة وعلى أن يراعى تفضيل المشروعات التي تستخدم منتجات وخامات محلية تساعد على زيادة القيمة المضافة، والمشروعات التي تحقق الاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محليا، والصناعات التصديرية أو التي تقدم منتجا جديدا، أو تستخدم تقنية حديثة، وكذلك المشروعات التي تعمل على توطين صناعات ذات شهرة عالمية، والمشروعات التي تهتم بالكوادر الوطنية.وأجاز القانون القطري، وبموجب مرسوم أميري، استثمار الأشخاص غير القطريين لأموالهم دون شريك قطري في مجال الصناعة أو الزراعة أو التعدين أو القوى المحركة أو السياحة أو مقاولات الأعمال، بشرط أن يكون ذلك لأغراض التنمية الاقتصادية، أو لتيسير أداء خدمة عامة أو لتحقيق منفعة عامة، كما أجاز القانون بذات الأداة للأشخاص غير القطريين استيراد المواد اللازمة لهذه المشروعات التي لا يوجد لها مثيل في الأسواق المحلية...وتلتزم قطر بعدم فرض أية قيود إضافية على استثمار رأس المال الأجنبي في قطر في المستقبل، بحيث لا تؤثر على المنافسة المتكافئة لرؤوس الأموال الأجنبية، مع رأس المال القطري.. ولمعرفة حقيقية وماهية تلك الفرص الواعدة ومدى توفرها على أرض الواقع من خلال ممارسة رجال الاعمال والشركات المستثمرة ومدي توفر التشريعات والشفافية و الإعفاءات والتسهيلات؟ و ماهي أهم الحوافر المقدمة والمجالات التي تتوجه إليها عمليات الاستثمار الآن؟ وما هي أهم المقومات التي تمتلكها قطر في جذب الاستثمار الأجنبي؟ وما أهم العقبات والمشكلات التي تواجه حركة الاستثمار؟ ..التقت (الشرق) العديد من الخبراء الاقتصاديين ورجال أعمال وأكاديميين ومصرفيين في مسعى للإجابة على تلك التساؤلات.. فإلي تحقيقنا التالي عن الفرصة الواعدة للاستثمار في قطر.
فرص واسعة للاستثمار
قال مازن الشكرجي (خبير اقتصادي) إن هناك فرصا واسعة للاستثمار في دولة قطر نتيجة للنمو الاقتصادي الهائل الذي تشهده البلاد، فالنمو الاقتصادي في قطر يعتبر من أعلى معدلات النمو في العالم حيث سجل الناتج الإجمالي نسبة 25% خلال الأعوام القليلة الماضية والتوقعات الاقتصادية تشير إلى استمرار تلك المعدلات العالية من نسبة النمو الاقتصادي خلال السنوات الست القادمة حتى عام 2012 خاصة في ظل ما تشهده البلاد من مشاريع ضخمة في مجالات النفط والغاز ومشروعات الصناعات البتروكيماوية والمشاريع الاقتصادية التي رصدت لها الدولة أكثر من 100 مليار دولار هذا فضلا عن النهضة العمرانية الكبيرة التي تجري عملياتها الآن مشيرا إلى أن كل تلك المشروعات تحتاج لمختلف الخدمات مما يفتح مجالات واسعة للاستثمار ات الاقتصادية في المجالات الصحية والتعليمية كما أن البلاد تشهد معدلات نمو متواصلة في عدد السكان وأن كل هؤلاء يحتاجون لخدمات متعددة في المشروعات الصناعية الصغيرة ومجالات الخدمات المصرفية والتأمين مما يجعل معدلات النمو في كل القطاعات تسير على وتيرة عالية.
وقال الشكرجي إن القوانين التي صدرت في دولة قطر تساعد كذلك في خلق مناخا واعدا للاستثمارات فقد أتاحت القوانين للمستثمرين الأجانب التملك في بعض المشاريع بنسبة 100%، كما أن قيام مركز قطر المالي وتشريعاته وقوانينه التي تتيح للشركات و المصارف الأجنبية العمل في داخل قطر مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير أموال ضخمة لعمليات الاستثمار ويساعد المستثمرين الأجانب في تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية والتنموية في مختلف المجالات كما أتاحت القوانين للمستثمرين القطريين للدخول في شراكات مفتوحة مع مستثمرين أجانب هذا بالإضافة إلى فتح سوق الدوحة للأوراق المالية أمام المستثمرين الأجانب.
وأكد الشكرجي أن مما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية هي تلك المقومات التي تمتلكها قطر من التطور الاقتصادي والنمو الهائل الذي يحرص عليه كل المستثمرين فكل الشركات تذهب إلى الأماكن التي تتواجد بها معدلات نمو عالية حتى تضمن تحقيق أرباح بسرعة، كما أن التخطيط السليم الذي تمتلكه دولة قطر وحرصت عليه الدولة في توفير كل مقومات الاستثمار الأجنبي من إنشاء البنية التحتية من الطرق والاتصالات واستصدار القوانين وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وإنشاء المدن الصناعية وشبكات الصرف الصحي وتوفير الخدمات الصحية يشجع بلا شك في قدوم الشركات للاستثمار في البلاد.
ودعا الشكرجي إلى أن تقوم غرفة صناعة وتجارة قطر بدور رائد في تسهيل الأمور المتعلقة بالاستثمار وتحديد الجهات ذات العلاقة في إنهاء المعاملات والتعريف بمجالات الاستثمار لكل القادمين للاستثمارفي دولة قطر والتعريف بالقوانين الخاصة بذلك، كما يجب على رجال الأعمال أن يستثمروا في المشاريع الإنتاجية وأن تكون نظرتهم بعيدة الأمد والبعد عن المشاريع ذات العائد السريع فالمشاريع الإنتاجية الحقيقية سيكون لها عائد ضخم على المدى الطويل وستكون مستمرة وثابتة خاصة وأن المجالات كلها مفتوحة أمامهم للاستثمار خاصة في مجالات الصناعة والتعليم والسياحة والصحة.
وفيما يتعلق بالعقبات التي تواجه حركة الاستثمار قال الشكرجي إن العقبات هي ما يمكن تسميته بمشاكل (عنق الزجاجة) فالبلاد تشهد نموا هائلا وسريعا مما يجعل كل الأجهزة والقطاعات الخدمية تعجز عن تقديم الخدمات بسرعة في ظل الطلب العالي على تلك الخدمات من قبل العديد من المشروعات الاستثمارية الضخمة مما يؤدي إلى تأخير بعض المشروعات لعدم مواكبة الخدمات سرعة النمو الهائلة هو ما تمثل في الطلب على الأسمنت والحديد مثلا نتيجة للطفرة العمرانية الهائلة بالإضافة إلى عجز بعض المرافق الخدمية عن مواكبة تلك الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد.
ثروة كبيرة من الموارد
وعن وجهة نظره حول الفرص الواعدة للاستثمار في دولة قطر بصفته خبيرا اقتصاديا قال ستيوارت بيرس الرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز قطر المالي : لست خبيرا اقتصاديا، إلا أني أعتقد أن المرء لا يحتاج لأن يكون خبيرا اقتصاديا لكي يرى أن الفرص المتاحة في قطر هائلة. فهناك عدة ثوابت متينة ومنها أن الاقتصاد يقوم على أساس ثروة كبيرة من الموارد الطبيعية وأن الغاز أصبح بشكل متزايد مصدر الطاقة المفضل في جميع أنحاء العالم، وأن قطر قد أخذت على نفسها التزاما ببناء اقتصاد يقوم على قاعدة عصرية وأساس صناعي كفيل بتحقيق النجاح بشكل مستمر، وكل هذه عوامل تجعل من قطر بيئة ممتازة للاستثمار وممارسة الأعمال. والمعروف أن المنتدى الاقتصادي العالمي يعتبر دولة قطر أكثر الاقتصاديات العربية تنافسية.
وفيما يتعلق بأهم الحوافز قال بيرس لقد أجرت الإيكونومست إنتلجنس يونيت في وقت سابق من هذه السنة عددا من الأبحاث حول هذا الموضوع بتكليف من مركز قطر المالي، ومع أن فريق البحث ركز على المنطقة ككل وليس على قطر وحدها، إلا أن النتائج التي توصل إليها تنطبق أيضا على قطر. ولم يكن من المفاجئ أن يكتشف الفريق أن هناك أعدادا متزايدة من المشاريع الجديدة، الأمر الذي دفع بالعديد من الشركات إلى التفكير جدّيا بدخول هذه السوق أو وضع استراتيجيات لتوسيع أسواق منتجاتها وخدماتها، سواء من خلال فتح مكاتب جديدة في المنطقة أو توسيع مكاتبها الموجودة فيها حاليا. وهناك تنوّع متزايد للخدمات التي تعرضها تلك الشركات التي تسعى جاهدة لمواكبة الطلب المتصاعد. واكتشف فريق البحث أيضا أن الشفافية ووجود أنظمة واضحة يشكلان أهمية كبيرة لدى تلك الشركات، إلى جانب عامل الأمن. ومن الواضح أن أداء قطر فيما يتعلق بجميع هذه العوامل والاهتمامات ممتاز.
وعن المجالات التي يجب أن يتركز عليها الاستثمار قال ستيوارت بيرس برنامج الاستثمار الذي تبنّته الحكومة يشمل كافة أوجه النشاط الاقتصادي. ومن البديهي أن تستأثر الطاقة بجزء كبير من هذا البرنامج، إلا أن البنية الأساسية والنقل والصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية تحظى هي الأخرى باهتمام كبير كونها تشكل مجالات رئيسية للاستثمار.
وفي معرض رده عن أهم ما تقدمه قطر للمستثمرين من امتيازات قال بيرس (أكثر من أي شيء آخر)، هو اقتصاد ينمو بسرعة كبيرة ويقوم على أساس موارد وأصول حقيقية، وليس مجرد آمال وتطلعات. ومجال الفرص واسع جدا في قطر، وعدا عن هذا، إن الرؤية التي رسمها سمو الأمير لبلده تتميّز بالوضوح والثبات، وهذا بلد لا ينتظره مستقبل مضمون فحسب، بل وأيضا يخطط ويرسم بعناية كافة السبل التي ستوصله إلى ذلك المستقبل.
قطر محط أنظار المستثمرين
وقال محمد نور العبيدلي (رجل أعمال) إن مجالات الاستثمارات أصبحت كبيرة أمام المستثمرين الأجانب والمحليين خاصة بعد أن أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارات تصب في مصلحة المستثمرين جميعا وبعد قيام مركز قطر المالي أصبحت الفرص أمام المستثمرين كبيرة جدا والظروف أصبحت مواتية ومتمشية مع الخطط الاستثمارية واجتذاب المستثمرين وتنويع مجالات الاستثمارات وانفتحت أمام رجال الأعمال العديد من الفرص خاصة في مجال العقارات والتجارة والمقاولات والبناء والسيارات والاتصالات ونتيجة لحركة الاستثمارات الضخمة التي تشهدها الدولة حاليا أصبحت القطاعات الخدمية عاجزة عن مواكبة التطور الهائل الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات وأصبح النمو أسرع من مقدرة الأجهزة الخدمية التي أصبحت عليها ضغوط كبيرة لتلبية الطلبات المتزايدة وعلى سبيل المثال ما حدث في قطاع الأسمنت والحديد فقد كانت قطر تصدر الحديد وأصبحت الآن محتاجة لكميات كبيرة لمواكبة الطفرة العمرانية التى نشهدها حاليا.
وقال العبيدلي إن مجالات الاستثمار تتعدد بشكل كبير في قطر حيث انفتحت المجالات أمام المستثمرين خاصة في مجال العقارات و الاستثمار في سوق الأسهم خاصة وأن الاقتصادي القطري اقتصاد قوي ومبشر ويسير بخطى ثابتة مشيرا إلى أن رجال الأعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر سواء كانت السابقة أو الحالية قامت بدور كبير وفاعل واستقبال العديد من الوفود الاقتصادية والمستثمرين الأجانب وقامت رابطة رجال الأعمال هي الأخرى بدور رائد في التعريف بمجالات الاستثمار في قطر.
ويشير العبيدلي إلى أن بعض رجال الأعمال قد تضرروا بعض الشيء من دخول شركات التي تمتلك استثمارات فوق 200 مليون ريال كما أن بعض الوكالات العالمية التي كانت تستعين بقطريين أصبحت تهدد بأنه بإمكانها القيام بأعمالها مباشرة في قطر بعد فتح أبواب الاستثمار على الكل وبعد أن أصبحت البلاد تتخذ سياسية الانفتاح الاقتصادي وتتبني سياسة الاقتصاد الحر وهذه قد تكون بعض السلبيات إلا أن المقومات التي تمتلكها قطر في جذب المستثمرين كبيرة ومتعددة فهناك خطط تعتني بالرياضة وفي هذا المجال فإن المشروع الطموح في المجال الرياضي يتبعه الاهتمام بالمشروعات الصحية والمستشفيات والملاعب والمدن الرياضية والمشروعات السياحية فهناك أموال ضخمة تستثمر في الطرق والمشروعات الصناعية وما يوجد الآن من معدات بناء في قطر لا مثيل له فقطر تعد اليوم من أكثر المناطق جاذبة للاستثمار بل أصبحت قطر محط أنظار المستثمرين خاصة في قطاعات النفط والغاز والناقلات العملاقة لنقل الغاز التي يتم تصنيعها في كوريا وغيرها من البلدان والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات أكبر دليل على ذلك وتشير بجلاء للنهضة القادمة التي تستشرفها قطر في السنوات القادمة. إلا أن من أهم الامتيازات التي تتمتع بها قطر لجذب المستثمرين هي قلة الضرائب إلى جانب التسهيلات الأخرى التي توفرها قوانين الاستثمار .. أما عن أهم المجالات يجب التركيز عليها في مجالات الاستثمار فأعتقد مجال البتروكيماويات يعد من أهم هذه الجوانب إلى جانب الاستثمار في مجالات العقارات ومواد البناء والاسمنت وغيرها من المجالات الخدمية.
فكر قيادي مستنير
وأكد د. ناصر آل شافي الخبير الاقتصادي المعروف (المجلس الأعلى للاستثمار) أن أبواب الاستثمارات أصبحت مفتوحة للمستثمرين الأجانب والمحليين وأن الدولة قدمت تسهيلات وحوافز وامتيازات عديدة للمستثمرين فبعض القطاعات الصناعية أصبحت اليوم مفتوحة بنسبة 100% للمستثمرين الأجانب إلى جانب منح الأراضي وإقامة المدن الصناعية وأن العديد من القوانين التي أصدرتها الدولة تعطي أولوية للمستثمر الأجنبي أصبح الباب الآن مفتوحا أمام الاستثمارات كافة المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات التعليمية والصحية وفي مجال البنية التحتية إلى جانب سوق الدوحة للأوراق المالية الذي تم فيه تحديد 25 % للمستثمرين الأجانب وأن هذه النسبة سوف تزيد في المستقبل كما أن هناك بعض الشركات المدرجة في السوق مفتوحة للأجانب ودول الخليج مثل ما حدث في مصرف الريان وشركة الاتصالات القطرية كيوتل فالباب أصبح مفتوحا كما قلنا وتم تذليل العديد من العقبات التي تواجه عمليات الاستثمار وأصبحت الفرص الآن متاحة وكبيرة خاصة في ظل النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده قطر إلى جانب توجهات الدولة وفكرها المستنير وقيادتها الحكيمة التي لها طموحات وأفكار مستقبلية ورغبة وتعمل على تهيئة المناخ وتسعى بجد أن تكون عملية الاستثمار ناجحة لكل مستثمر.. كما يعلم الجميع أن هذا الأمر يحتاج لفترة طويلة وإلى وقت حتى يؤتي ثماره فالدولة مازالت في طور النمو وتسعى إلى تطوير البنية التحتية التي تأخذ فترة من الزمن ولكن نحن على ثقة أن الدولة بعد ان فتحت السوق القطري فإن عمليات الاستثمار ستكون كبيرة .
وعن أهم المقومات التي تمتلكها قطر في جذب الاستثمار الأجنبي والامتيازات التي توفرها إلى المستثمرين قال د. ناصر قال إن قطر تمتلك إلى جانب الحوافز والامتيازات التي توفرها للمستثمرين الأجانب والنمو الاقتصادي الكبير تمتلك قيادة شبابة قادرة على التوجيه والتخطيط السليم لكل الخطط الاقتصادية وعمليات الاستثمار وهو السبب الذي أدي إلى توجه العديد من المستثمرين الخليجيين إلى دخول السوق القطري وولوج سوق الدوحة للأوراق المالية، كما أن قطر تشهد اليوم العديد من الاستثمارات في المجالات العقارية ودخول الشركات الكبري في مجالات النفط والغاز بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة الرياضية وتنظيم المنافسات الرياضية الإقليمية والدولية وهناك اهتمام بقطاع التعليم والصحة التي بدأت في الواجهة وظهرت بوادر نجاحها تثمر خاصة بعد تأسيس الهيئة العامة للصحة التي تهدف إلى تقوية القطاع الصحي وإعطاء الهيئة جميع ركائز النجاح المالية والإدارية كما أنه تم التركيز مؤخرا على قطاع التعليم وفتح فروع العديد من الجامعات الأجنبية والاهتمام بجامعة قطر ومراكز البحوث والتدريب وفتح مجالات التعاون مع الجامعات الأجنبية للرقي بمستوى التعليم الذي يعد مفتاح حركة التحول والتنمية الاقتصادية.