مغروور قطر
01-11-2008, 01:26 PM
تقرير : رياح الاندماجات بعيدة عن البنوك السعودية وقريبة من الإماراتية
الاقتصادية 01/11/2008
استبعدت شركة رسملة للاستثمار حدوث اندماج في القطاع المصرفي السعودي, وهو ما توقعت حدوثه لبنوك الإمارات بسبب محدودية عدد المصارف السعودية, التي لا تتعدى عشرة بنوك مقابل أكثر من 50 بنكا في الإمارات.
وأكد علي الشهابي الرئيس التنفيذي لشركة رسملة, الذي عمل سنوات في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما", أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بصلابة وبعيد تماما عن أي تداعيات سلبية من الأزمة المالية العالمية ولا يتوقع حدوث اندماجات بين بنوكه, كما أكد حمد السياري محافظ "ساما" أخيرا عكس الحال في الإمارات التي تعد سباقة في قضايا الاندماجات المصرفية.
وتوقع الشهابي في لقاء أمس الأول مع عدد من وسائل الإعلام في دبي توقف عديد من المشاريع الإنشائية الجديدة في قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب صعوبة التمويل وصرامة شروط الإقراض التي تفرضها البنوك الخليجية على خلفية أزمة السيولة في الوقت الذي ستستمر المشاريع القائمة في العمل دون تأثر.
ورجح تأثر ما سماها السوق العقارية الورقية بالانخفاض الذي سيشهده القطاع, مشيرا إلى أن المشاريع الجديدة هي التي ستتوقف أو يتم إلغاؤها في حين ستنجو السوق العقارية الحقيقية من موجة هبوط قوية, خصوصا في دبي بسبب سيطرة ثلاث شركات حكومية للتطوير العقاري على القطاع بمقدورها التحكم في العرض.
وأكد الشهابي أن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على استيعاب تداعيات الأزمة المالية, وستكون المنطقة الوحيدة في العالم التي تسجل اقتصاداتها معدلات نمو جيدة وإن تراجعت من أعلى مستوياتها التي راوحت بين 8 و10 في المائة إلى 4 و5 في المائة, حسبما قال صندوق النقد الدولي, وهو معدل نمو قياسي في وقت سينعدم فيه النمو تماما في الاقتصادات المتقدمة.
وأوضح أن الفوائض التي في حوزة الحكومات الخليجية التي تقدر بنحو تريليوني دولار, وعدم وجود قروض على الحكومات سيسهم في حماية الاقتصاديات الخليجية التي ستعاني فقط تراجع معدلات النمو في عدد من قطاعاتها, مؤكدا صلابة القطاع المصرفي, الذي قال إن وضعه مختلف تماما عما جرى للبنوك الأمريكية والأوروبية حيث لا تسمح القوانين والإجراءات لأي بنك في الخليج أن يقرض 60 مرة من رأسماله كما فعلت البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا.
واعتبر الشهابي أن حالة بعض البنوك والشركات والبنوك الاستثمارية التي قد تتضرر من تداعيات الأزمة تعد "حالة خاصة" لظروف الكويتيين أنفسهم باعتبارهم السابقين للاستثمار في الخارج ويتمتعون بخبرة واحترافية قد لا تتوافر لغيرهم في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
الاقتصادية 01/11/2008
استبعدت شركة رسملة للاستثمار حدوث اندماج في القطاع المصرفي السعودي, وهو ما توقعت حدوثه لبنوك الإمارات بسبب محدودية عدد المصارف السعودية, التي لا تتعدى عشرة بنوك مقابل أكثر من 50 بنكا في الإمارات.
وأكد علي الشهابي الرئيس التنفيذي لشركة رسملة, الذي عمل سنوات في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما", أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بصلابة وبعيد تماما عن أي تداعيات سلبية من الأزمة المالية العالمية ولا يتوقع حدوث اندماجات بين بنوكه, كما أكد حمد السياري محافظ "ساما" أخيرا عكس الحال في الإمارات التي تعد سباقة في قضايا الاندماجات المصرفية.
وتوقع الشهابي في لقاء أمس الأول مع عدد من وسائل الإعلام في دبي توقف عديد من المشاريع الإنشائية الجديدة في قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب صعوبة التمويل وصرامة شروط الإقراض التي تفرضها البنوك الخليجية على خلفية أزمة السيولة في الوقت الذي ستستمر المشاريع القائمة في العمل دون تأثر.
ورجح تأثر ما سماها السوق العقارية الورقية بالانخفاض الذي سيشهده القطاع, مشيرا إلى أن المشاريع الجديدة هي التي ستتوقف أو يتم إلغاؤها في حين ستنجو السوق العقارية الحقيقية من موجة هبوط قوية, خصوصا في دبي بسبب سيطرة ثلاث شركات حكومية للتطوير العقاري على القطاع بمقدورها التحكم في العرض.
وأكد الشهابي أن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على استيعاب تداعيات الأزمة المالية, وستكون المنطقة الوحيدة في العالم التي تسجل اقتصاداتها معدلات نمو جيدة وإن تراجعت من أعلى مستوياتها التي راوحت بين 8 و10 في المائة إلى 4 و5 في المائة, حسبما قال صندوق النقد الدولي, وهو معدل نمو قياسي في وقت سينعدم فيه النمو تماما في الاقتصادات المتقدمة.
وأوضح أن الفوائض التي في حوزة الحكومات الخليجية التي تقدر بنحو تريليوني دولار, وعدم وجود قروض على الحكومات سيسهم في حماية الاقتصاديات الخليجية التي ستعاني فقط تراجع معدلات النمو في عدد من قطاعاتها, مؤكدا صلابة القطاع المصرفي, الذي قال إن وضعه مختلف تماما عما جرى للبنوك الأمريكية والأوروبية حيث لا تسمح القوانين والإجراءات لأي بنك في الخليج أن يقرض 60 مرة من رأسماله كما فعلت البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا.
واعتبر الشهابي أن حالة بعض البنوك والشركات والبنوك الاستثمارية التي قد تتضرر من تداعيات الأزمة تعد "حالة خاصة" لظروف الكويتيين أنفسهم باعتبارهم السابقين للاستثمار في الخارج ويتمتعون بخبرة واحترافية قد لا تتوافر لغيرهم في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.