المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بدء العد التنازلي لإطلاق «الميرة» للمواد الاستهلاكية



إنتعاش
06-02-2005, 08:36 AM
توقع مصدر مسؤول بوزارة الاقتصاد والتجارة اطلاق شركة الميرة للمواد الاستهلاكية في مارس المقبل بعد الانتهاء من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة اللذين تعكف على إعدادهما جهة اختصاص خارجية بتكليف من اللجنة التأسيسية للشركة فحسب القانون رقم 24 لسنة 2004 بتحويل الجمعيات التعاونية الى شركة مساهمة يفترض اكمال تأسيس شركة الميرة في غضون ستة أشهر من تاريخ صدور القانون في يوليو الماضي 2004‚في غضون ذلك رصد الوطن الاقتصادي حالة قلق وإحباط تسود أوساط العاملين في الجمعيات التعاونية والذين يصل عددهم الى أكثر من 1500 ما بين موظف وعامل مقابل 37 فقط من العمالة الوطنية رغم التطمينات التي أطلقها جميع اعضاء مجلس إدارة «الميرة»

إنتعاش
06-02-2005, 08:38 AM
http://www.al-watan.com/data/20050206/textfiles/images/ecs31.jpg

ينتظر اكثر من 30 ألف مساهم في الجمعيات التعاونية 50% منهم سيدات ساعة صفر اطلاق شركة «الميرة» للمواد الاستهلاكية التي تستحوذ على كل الجمعيات ايذانا بعهد جديد املته التحولات التي شهدتها الاقتصادات المحلية والاقليمية والعالمية في اطار العولمة الاقتصادية التي لا تؤمن سوى بالكيانات الكبيرة القادرة على المنافسة في اسواق مفتوحة على مصراعيها وذلك بعد ان عانت الحركة التعاونية في قطر خلال السنوات القليلة الماضية من مشكلات التشرذم والافتقار لخطط واضحة تحد من المنافسة المحتدمة في سوق السلع الاستهلاكية الامر الذي ادى الى تراجع ارباح ومكتسبات الجمعيات التعاونية التي لا تهدف الى الربح وفقا لقانون التعاون رقم 5 لسنة 2000 الذي يضع سقفا اعلى للارباح لا يتجاوز 10%‚

وفي منتصف يناير الماضي اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن صدور موافقة سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر على اقتراح الوزارة بتسمية رئيس وأعضاء مجلس ادارة شركة «الميرة» للمواد الاستهلاكية والذي يتكون من 11 عضوا منهم ثلاثة اعضاء يمثلون وزارة الاقتصاد والتجارة و6 أعضاء من مجالس ادارات الجمعيات القائمة حاليا وعضوان من ذوي الخبرات‚

وعلق بادي بن علي البادي مدير ادارة التعاون بالوكالة على ان اختيار اعضاء مجلس ادارة الشركة الجديدة جاء موفقا جدا حيث ان جميع اعضاء المجلس يملكون خلفية كبيرة عن عمل الجمعيات التعاونية وسبق لهم العمل في مجالس ادارات جمعيات‚

واشار البادي الى ان اللجنة التأسيسية كلفت شركة خارجية مسجلة محليا بوضع عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المساهمة «الميرة» واللذين يتضمنان كافة الاحكام القانونية التي تكفل حقوق المساهمين في الجمعيات‚ ويتوقع ان يتم الانتهاء منه في غضون شهر تقريبا ليتم بعد ذلك نقل الالتزامات والموجودات من الجمعية التعاونية الى الشركة المساهمة بما في ذلك اموالها المنقولة والاحتياطيات القانونية لها والاراضي والمباني والمنشآت التي تمتلكها تمهيدا لادراج اسهمها في سوق الدوحة للاوراق المالية‚

وحول ما اذا كانت الشركة الجديدة ستبقي على التعاون الذي اكتسبته من اندماج الجمعيات التعاونية قال: ان قرار تحويل الجمعيات التعاونية الى شركة مساهمة بالضرورة ان تتخلى عن كلمة «تعاونية» في مسماها ونظامها الاساسي وبالتالي فانها ستتحول الى مؤسسة ربحية‚

وفي رده على سؤال حول ما اذا كان تحويل الجمعيات التعاونية ذات الارباح المحددة الى شركة مساهمة تهدف للربح يمكن ان يتسبب في ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية بالسوق المحلي مستقبلا قال: ان وزارة الاقتصاد والتجارة يظل دورها ايجابيا في حماية المستهلك وتنوي حاليا التوسع في هذا الجانب‚

ورجح البادي ان يتم تعيين نائب رئيس وسكرتير لمجلس ادارة شركة «الميرة» للمواد الاستهلاكية بالاضافة الى امين صندوق في اول اجتماع للمجلس المعني الذي يتوقع ان تكون مدته ما بين 3 الى 5 سنوات حسب قانون الشركات مشيرا في هذا الصدد الى انه لم يتم حتى الآن اعتماد مدة محددة لمجلس الادارة ويتوقع ان يتم تحديد المدة في النظام الاساسي للشركة‚ من جهته قال خبير مالي رفيع فضل عدم ذكر اسمه ان عملية تحويل الجمعيات التعاونية الى شركة مساهمة حسب القانون رقم 24 لسنة 2004 تتضمن انجاز عمليات معقدة في زمن قياسي وهو 6 شهور من تاريخ صدور القانون في مايو من العام 2004‚

موضحا ان العمليات المالية المفترض انجازها في هذه المرحلة تتعلق بتجميع الانشطة المالية والمحاسبية في ادارة الشركة بالاضافة الى تجميع الانشطة الادارية والخدمات الادارية وأنشطة شؤون الموظفين في ادارة الشركة وذلك استعدادا لتطبيق سياسة مشتريات موحدة لعمليات الاستيراد والمشتريات المحلية ويترافق مع هذا الاجراء تنسيق كافة سياسات البيع من خلال ادارة الشركة كما يتطلب الامر توفير شبكة معلومات تلائم الوضع الجديد للشركة لربط كافة الاسواق مع الادارة وبالتالي تزداد الحاجة الى فتح مخازن مركزية لاستيعاب المشتريات بكميات كبيرة وابقاء مخازن مناسبة لكل سوق‚

وحسب دراسة جدوى لتحويل الجمعيات الى شركة مساهمة التي اعدتها شركة استشارية فان قطاع تجارة التجزئة في قطر بلغ في عام 2002 حوالي 9 مليارات ريال قطري‚

وبلغ حجم قطاع تجارة التجزئة الخاصة بالاغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية الاخرى ما قيمته 4 مليارات ريال قطري مع نهاية عام 2002‚

فيما بلغت الحصة السوقية للجمعيات التعاونية مع نهاية عام 2002 حوالي 9% من حجم قطاع تجارة التجزئة الخاصة بالاغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية الاخرى‚

ورصدت الدراسة الحصة السوقية للجمعيات التعاونية خلال السنوات الاربع الماضية بنسبة 6‚28% بسبب تراجع مبيعاتها من 398 مليون ريال عام 2000 الى 382 مليون ريال عام 2002‚

كما بلغت الحصة السوقية كمراكز التسوق الكبرى‚ كارفور‚ اللولو‚ دسمان‚ ميجامارت‚ كيومارت حوالي 2‚15% من قطاع تجارة التجزئة الخاصة بالاغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية الاخرى حيث بلغت مبيعات هذه المراكز حوالي 646 مليون ريال في ذلك العام‚

واشارت الدراسة الى انه رافق نمو قطاع تجارة التجزئة تحول هيكلي وتمثل في التوجه الى انشاء مراكز التسوق الكبرى التي توفر محطة واحدة للتسوق مما ادى الى انتشار هذه المراكز واقبال المستهلكين على التسوق فيها‚

في غضون ذلك رصد الوطن الاقتصادي حالة قلق واحباط تسود اوساط العاملين في الجمعيات التعاونية والذين يصل عددهم الى اكثر من 1500 ما بين موظف وعامل مقابل 37 شخصا فقط من العمالة الوطنية رغم التطمينات التي اطلقها جميع اعضاء مجلس ادارة الشركة المعين في حديث سابق لـ الوطن الاقتصادي وعلى رأسهم سعود سلطان العسيري رئيس مجلس ادارة شركة «الميرة» للمواد الاستهلاكية والذي اكد في اول حديث للصحافة المحلية ابان تعيينه في المنصب الجديد ان من اهم اولويات مجلس الادارة الاهتمام بالكوادر العاملة في الشركة بمختلف درجاتهم الوظيفية باعتبار ان العنصر البشري يعد من اهم عناصر الانتاج‚

كما ان القانون رقم 24 لسنة 2004 بتحويل الجمعيات التعاونية الى شركة مساهمة خصص مادته الرابعة للعاملين بالجمعيات حاليا وطالبهم بالاستمرار في العمل بالشركة بذات اوضاعهم الوظيفية الى ان يتولى مجلس ادارة الشركة اتخاذ القرار المناسب بشأنهم‚

وتشير توقعات المختصين الى ان الشركة ستضطر الى عمل اعادة هيكلة وظيفية بعد ان تثبت اقدامها في السوق تستهدف الابقاء على العناصر الجيدة والاستغناء عن البقية بناء على تقارير تقويم الاداء وذلك وصولا الى تقليل التكلفة وضغط المصاريف الادارية‚

في الوقت نفسه لم تتأثر الجمعيات التعاونية بقرب تسليم عهدتها الى الشركة المساهمة حيث ان جميع الجمعيات العاملة حاليا توفر السلع والبضائع للمستهلكين بصورة عادية كما ان بعضها اطلق عروضا خاصة للسلع