مغروور قطر
01-11-2008, 11:54 PM
الكاظمي لـ «الأنباء»: علينا البحث عن مسارات جديدة تتفادى تداعيات الأزمة واستعادة الصدارة بالمنطقة تستدعي زيادة حجم تجارتي العبور وإعادة التصدير
الأحد 2 نوفمبر 2008 - الأنباء
محمد رشاد
أكد أن انعدام ثقة المستثمر وتأثره بالتحليلات المالية المتضاربة واعتماده على التخمينات المتشائمة هو ما سمح للازمة المالية العالمية بالإطلال علينا من خلال البورصة كنافدة مالية يهتم بها الاعلام ويتابع تحركاتها مما ساعد على زعزعة الثقة والاستجابة لمخاوف المتعاملين.
نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الكاظمي د.طارق زيد الكاظمي شدد في حواره مع «الأنباء» على ضرورة النظر الى جغرافية الازمة وتحديد محور ارتكازها وتتبع مساراتها وقياس مدى تأثرنا بها كاقتصادات خليجية ذات نمط مختلف يوفر لنا فرصة تفادي الجزء الاكبر من حجم الازمة ويسمح باستثمار هذا الظرف الزمني في توطين وتطوير عوامل التنمية والاستمرار في انجاز الخطط التنموية تماشيا مع الرغبة الاميرية السامية في تحويل الكويت الى مركز تجاري اقليمي في المنطقة.
كما يرى الكاظمي ان الخروج من الازمة مسؤولية كل فئات المجتمع بدءا من المواطن الى المسؤولين عن الاقتصاد وادارته ورجال المال ونواب مجلس الامة وأعضاء الحكومة وكل افراد الشعب الذين عليهم تثبيت الثقة في الاستثمار الكويتي كبداية للمضي في سبيل العمل على الا تعوق هذه الازمة مسيرتنا نحو التنمية المستمرة.
واشار الكاظمي الى حتمية النظر الى الداخل في هذه الفترة وتطوير المشروعات الخدمية واللوجستية والاهتمام بها كعناصر مهمة في مكونات البنية الرئيسية للكويت كمركز تجاري عالمي وعلى رأسها تطوير الموانئ البحرية والمنافذ البرية ولفت الى ان تطوير موانئ الكويت يقف في اول طابور أولويات العمل حيث يرى أن مركز الأزمة الحالية يقع في الولايات المتحدة الأميركية لتصيب النظام المالي الأميركي بانسداد في شرايينه التي تضخ وتستقبل أموالا من وإلى جميع دول العالم مما ينقل هذا الشلل إلى الاقتصادات الأكثر اتصالا مع النظام المالي الأميركي، ومن ثم تصل الى الاقتصادات الاقل اتصالا وارتباطا بالمركز، ويأتي دور الدول المصدرة للنفط لتتأثر بتراجع سعره الذي سيأخذ في الارتفاع مرة ثانية بمجرد استقرار الاوضاع حتى ان كانت هناك بعض الاحوال التراجعية في بعض الاقتصادات التي لم تتمكن من استعادة اوضاعها، ونحن لسنا بمنأى عن العالم ولكننا نقف على بعد مناسب من الازمة يمكننا من اتخاذ الاجراءات الوقائية القوية للتغلب عليها خصوصا ونحن محصنون باقتصاد قوي يمكنه ضخ الاموال وتحجيم انتشارها.
الأحد 2 نوفمبر 2008 - الأنباء
محمد رشاد
أكد أن انعدام ثقة المستثمر وتأثره بالتحليلات المالية المتضاربة واعتماده على التخمينات المتشائمة هو ما سمح للازمة المالية العالمية بالإطلال علينا من خلال البورصة كنافدة مالية يهتم بها الاعلام ويتابع تحركاتها مما ساعد على زعزعة الثقة والاستجابة لمخاوف المتعاملين.
نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الكاظمي د.طارق زيد الكاظمي شدد في حواره مع «الأنباء» على ضرورة النظر الى جغرافية الازمة وتحديد محور ارتكازها وتتبع مساراتها وقياس مدى تأثرنا بها كاقتصادات خليجية ذات نمط مختلف يوفر لنا فرصة تفادي الجزء الاكبر من حجم الازمة ويسمح باستثمار هذا الظرف الزمني في توطين وتطوير عوامل التنمية والاستمرار في انجاز الخطط التنموية تماشيا مع الرغبة الاميرية السامية في تحويل الكويت الى مركز تجاري اقليمي في المنطقة.
كما يرى الكاظمي ان الخروج من الازمة مسؤولية كل فئات المجتمع بدءا من المواطن الى المسؤولين عن الاقتصاد وادارته ورجال المال ونواب مجلس الامة وأعضاء الحكومة وكل افراد الشعب الذين عليهم تثبيت الثقة في الاستثمار الكويتي كبداية للمضي في سبيل العمل على الا تعوق هذه الازمة مسيرتنا نحو التنمية المستمرة.
واشار الكاظمي الى حتمية النظر الى الداخل في هذه الفترة وتطوير المشروعات الخدمية واللوجستية والاهتمام بها كعناصر مهمة في مكونات البنية الرئيسية للكويت كمركز تجاري عالمي وعلى رأسها تطوير الموانئ البحرية والمنافذ البرية ولفت الى ان تطوير موانئ الكويت يقف في اول طابور أولويات العمل حيث يرى أن مركز الأزمة الحالية يقع في الولايات المتحدة الأميركية لتصيب النظام المالي الأميركي بانسداد في شرايينه التي تضخ وتستقبل أموالا من وإلى جميع دول العالم مما ينقل هذا الشلل إلى الاقتصادات الأكثر اتصالا مع النظام المالي الأميركي، ومن ثم تصل الى الاقتصادات الاقل اتصالا وارتباطا بالمركز، ويأتي دور الدول المصدرة للنفط لتتأثر بتراجع سعره الذي سيأخذ في الارتفاع مرة ثانية بمجرد استقرار الاوضاع حتى ان كانت هناك بعض الاحوال التراجعية في بعض الاقتصادات التي لم تتمكن من استعادة اوضاعها، ونحن لسنا بمنأى عن العالم ولكننا نقف على بعد مناسب من الازمة يمكننا من اتخاذ الاجراءات الوقائية القوية للتغلب عليها خصوصا ونحن محصنون باقتصاد قوي يمكنه ضخ الاموال وتحجيم انتشارها.