Bo_7aMaD_Q8
02-11-2008, 01:18 AM
طالب الحكومة بشمول جميع المدينين في صندوق المعسرين
نضال المسعود يدعو إلى وقف فوري لـ »الآجل« وشراء الحكومة لعقوده البالغ قيمتها 500 مليون دينار
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/11022008/Org/fn18_1.jpg
كتب جمال رمضان: طالب المدير العام للشركة الدولية للتمويل نضال المسعود الحكومة والبنوك بسرعة العمل على اقراض شركات الاستثمار المتعثرة والتي تحتاج فعليا الى سيولة كبيرة لتخطي الأزمة الراهنة التي نجمت عن نقص السيولة تأثرا بالأسواق العالمية وذلك ضمن أسس تجارية معروفة لدى المصارف.
وقال المسعود في تصريح خاص لـ »الوطن«: ان البنوك بامكانها ان تسهم فورا في حل قضية شركات الاستثمار لو توفرت النية لذلك عبر منح السيولة المطلوبة للشركات ضمن أسس وقواعد تجارية معروفة تضمن للبنوك حقها كاملا على ان تقوم البنوك بمنح هذه الشركات قروضا بفوائد ميسرة تكون في حدود 1.5 فوق سعر الخصم وبفوائد محدودة تقارب الـ %4 مع حصولها على كافة الضمانات اللازمة لهذه القروض.
وأضاف المسعود ان فتح البنوك والحكومة لخطوط التمويل سيسهم كثيرا في القضاء على المشكلة خاصة ان هناك بعض البنوك لم تصل الى الحدود القصوى التي حددها البنك المركزي للبنوك وهي الـ %85 من اجمالي المحافظ الاستثمارية وهو ما يتيح لهذه البنوك ان تضخ مزيدا من السيولة تدعم بها الشركات الاستثمارية.
وعلى صعيد متصل طالب المسعود الحكومة بالاسراع في التدخل كذلك عبر خطين متوازيين احدهما العمل على ادخال بعض التعديلات على شروط صندوق المعسرين بحيث يستفيد من الصندوق كافة المدينين وليس المعسرين فقط خاصة ان عدد المدينين في الكويت يزيد على 50 ألف مدين بينما لم يتقدم للصندوق حتى الآن سوى 4 الاف مدين فقط، والخط الثاني يتمثل في منح الحكومة عبر مؤسساتها القادرة على التمويل شركات الاستثمار قروض وتسهيلات ائتمانية تمكن شركات الاستثمار من مواصلة مسيرتها وسداد التزاماتها تجاه البنوك والمؤسسات الأجنبية في وقتها المحدد.
وأكد المسعود ان هذه المقترحات انما تمثل قنوات تمويلية سريعة يكون الهدف منها انقاذ السوق من المزيد من التراجع والحفاظ على صورة شركات الاستثمار ومواقفها المالية خاصة ان شركات الاستثمار لديها من الأصول وحقوق المساهمين ما يمثل ضمانا حقيقيا لهذه القروض أو التسهيلات الائتمانية المقترحة محددا ثلاث سنوات مالية لسداد أي قرض يتم منحه لشركات الاستثمار.
وطالب المسعود في ذات التوجه بضرورة اتخاذ قرار فوري بايقاف تداولات الأجل أو قيام الحكومة بشراء كافة عقود الأجل وهي التي لا تتعدى الـ 500 مليون دينار حيث سيسهم هذا الأمر في تقليل الضغط على بورصة الكويت وسوق الأسهم فيما يشهد مؤشر السوق المزيد من التراجع نتيجة لضغوط الأجل ورغم كافة المطالبات بايقافه ولو لفترة محدودة.
وحول آلية تدخل الحكومة في سوق الكويت للأوراق المالية قال المسعود: ان تدخل الحكومة عبر الهيئة العامة للاستثمار في البورصة أمر جيد ولكن يجب ان يكون تدخلها لدعم السوق أولا وليس بهدف الاستثمار وهو ما يعني ضرورة شرائها وتعاملها على كافة الأسهم وليس الاستثمار في أسهم منتقاة دون غيرها وهو ما لاحظناه خلال الفترة الماضية.
نضال المسعود يدعو إلى وقف فوري لـ »الآجل« وشراء الحكومة لعقوده البالغ قيمتها 500 مليون دينار
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/11022008/Org/fn18_1.jpg
كتب جمال رمضان: طالب المدير العام للشركة الدولية للتمويل نضال المسعود الحكومة والبنوك بسرعة العمل على اقراض شركات الاستثمار المتعثرة والتي تحتاج فعليا الى سيولة كبيرة لتخطي الأزمة الراهنة التي نجمت عن نقص السيولة تأثرا بالأسواق العالمية وذلك ضمن أسس تجارية معروفة لدى المصارف.
وقال المسعود في تصريح خاص لـ »الوطن«: ان البنوك بامكانها ان تسهم فورا في حل قضية شركات الاستثمار لو توفرت النية لذلك عبر منح السيولة المطلوبة للشركات ضمن أسس وقواعد تجارية معروفة تضمن للبنوك حقها كاملا على ان تقوم البنوك بمنح هذه الشركات قروضا بفوائد ميسرة تكون في حدود 1.5 فوق سعر الخصم وبفوائد محدودة تقارب الـ %4 مع حصولها على كافة الضمانات اللازمة لهذه القروض.
وأضاف المسعود ان فتح البنوك والحكومة لخطوط التمويل سيسهم كثيرا في القضاء على المشكلة خاصة ان هناك بعض البنوك لم تصل الى الحدود القصوى التي حددها البنك المركزي للبنوك وهي الـ %85 من اجمالي المحافظ الاستثمارية وهو ما يتيح لهذه البنوك ان تضخ مزيدا من السيولة تدعم بها الشركات الاستثمارية.
وعلى صعيد متصل طالب المسعود الحكومة بالاسراع في التدخل كذلك عبر خطين متوازيين احدهما العمل على ادخال بعض التعديلات على شروط صندوق المعسرين بحيث يستفيد من الصندوق كافة المدينين وليس المعسرين فقط خاصة ان عدد المدينين في الكويت يزيد على 50 ألف مدين بينما لم يتقدم للصندوق حتى الآن سوى 4 الاف مدين فقط، والخط الثاني يتمثل في منح الحكومة عبر مؤسساتها القادرة على التمويل شركات الاستثمار قروض وتسهيلات ائتمانية تمكن شركات الاستثمار من مواصلة مسيرتها وسداد التزاماتها تجاه البنوك والمؤسسات الأجنبية في وقتها المحدد.
وأكد المسعود ان هذه المقترحات انما تمثل قنوات تمويلية سريعة يكون الهدف منها انقاذ السوق من المزيد من التراجع والحفاظ على صورة شركات الاستثمار ومواقفها المالية خاصة ان شركات الاستثمار لديها من الأصول وحقوق المساهمين ما يمثل ضمانا حقيقيا لهذه القروض أو التسهيلات الائتمانية المقترحة محددا ثلاث سنوات مالية لسداد أي قرض يتم منحه لشركات الاستثمار.
وطالب المسعود في ذات التوجه بضرورة اتخاذ قرار فوري بايقاف تداولات الأجل أو قيام الحكومة بشراء كافة عقود الأجل وهي التي لا تتعدى الـ 500 مليون دينار حيث سيسهم هذا الأمر في تقليل الضغط على بورصة الكويت وسوق الأسهم فيما يشهد مؤشر السوق المزيد من التراجع نتيجة لضغوط الأجل ورغم كافة المطالبات بايقافه ولو لفترة محدودة.
وحول آلية تدخل الحكومة في سوق الكويت للأوراق المالية قال المسعود: ان تدخل الحكومة عبر الهيئة العامة للاستثمار في البورصة أمر جيد ولكن يجب ان يكون تدخلها لدعم السوق أولا وليس بهدف الاستثمار وهو ما يعني ضرورة شرائها وتعاملها على كافة الأسهم وليس الاستثمار في أسهم منتقاة دون غيرها وهو ما لاحظناه خلال الفترة الماضية.