اسعاف
02-11-2008, 05:38 AM
تدخل الدولة لتوفير السيولة في المدى القصير ليس الحل
..دامبلي: قطر ليست لها إشكالية تمويل في المشروعات وتراجع بورصات المنطقة بسبب المضاربة
ليس مهما إعادة هيكلة قواعد "بريتون وودز" بل المهم الالتزام بها
الإمارات الأكثر تأثرا من الأزمة بسبب جرأة استثماراتها
نرحب بالأزمة في ظل توافر السيولة
المشتقات المالية لم تكن السبب الرئيسي للأزمة بل عمقتها
وكالات التصنيف أخطأت في تحديد حجم الديون
حوار : وليد الدرعي :
قال لوران دامبلي مدير إداري ببنك أرقام كابيتول إنه لا يجد تفسيرا لتوسع الأزمة إلى الشرق الأوسط مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تتراجع أسواق المنطقة كلما تراجعت الأسواق الأمريكية أو الأوروبية. وأضاف دامبلي أن قطر ماضية في تنفيذ مشاريعها بعيدا عن إشكاليات التمويل.
* هل تعتبر أن المشتقات المالية هي السبب الرئيسي للأزمة المالية العالمية؟
- عديد الأشخاص يشيرون إلى أن المشتقات المالية هي خطرة، ولكن في الواقع المشتقات المالية هي التي عمقت الأزمة ولكن ليست هي المسؤولة على الأزمة فعدم قيام بعض الأفراد في الولايات المتحدة بدفع أصولها وفوائدها هو ما خلق الأزمة بل ما أدى إلى الأزمة هواعتقاد البنوك أن لديها النقود وأن هذه النقود ليست حقيقية أي أن هناك قطيعة حقيقة بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي.
والإشكالية الحقيقية أن البنوك اعتمدت على هذه الحسابات ولم تتخيل أن هؤلاء الناس لن يقوموا بتسديد ديونهم ويجب التذكير هنا بأنه تم بناء في نظام مالي عالمي مبني على الثقة في ما يسمى بـ raiting التصنيف التي تصدره وكالات التصنيف العالمي وهو ما أشاع نوعا من الاطمئنان لدى الجميع أنه ليست هناك مشكلة ولكن أخطأت هذه المرة وكالات التصنيف.
* ما هي تأثيرات هذه الأزمة على دول الشرق الأوسط؟
- في الواقع أنا لا أفهم تأثر منطقة الشرق الأوسط بالأزمة فهي تتمتع بإمكانيات كبيرة في مختلف المجالات والسيولة متوفرة نتيجة وجود الثروة النفطية وهي أمر لا يمكن أن يخلق أزمة في الشرق الأوسط على خلاف الأزمة في الدول الغربية حيث وجدت عديد البنوك نفسها مجبرة على بيع عديد الأسهم بسرعة وتقاس حاجة البنوك في هذا الظرف بحجم القروض الرقاعية التي أصدرتها وهنا بدأت البنوك في إصدار الديون وأصبحت توازناتها المالية في خطر ،لذلك طلب منها بإصدار أسهم وهو ما يفسر أن أحد البنوك البريطانية تمتلك فيه الدولة نحو 70 % من أسهمها.. وهو أمر مهم جدا خاصة أننا في السابق لم نقبل تدخل الدولة في النظام البنكي.. والآن نجد أنفسنا أمام شراء الدولة لأصول في البنوك وحتى الولايات المتحدة بدأت الدولة في شراء أسهم وهو ليس مشكلا لا يعني الشرق الأوسط وتدخل الدولة في النظم الاقتصادية الغربية هو لتوفير السيولة فقط في المدى القصير وأعتقد أنه ليس الحل بل هذه العملية لن تقوم إلا بزيادة effet de levier (مؤشر يقيس تأثير استعمال رأس المال المتأتي من مالكي المؤسسة مقارنة بالرأس المال الذاتي لها. ويَقبل عادة المساهمون توجه الشركة نحو التداين بنسب مخاطر أعلى مقابل نسبة مرتفعة من العوائد)، ولكن دول الشرق الأوسط غير معنية كما أسلفت الذكر بهذا المشكل مع بعض الاستثناءات.
* ماذا تقصدون بالاستثناءات هل تعنون الدول أو الشركات؟
- أعتقد أن دبي هي من أكثر دول المنطقة تضررا على اعتبار أن سياستها الاستثمارية تعتبر الأكثر اندفاعا ولكن دولا مثل العربية السعودية ، الكويت وقطر لديهم السيولة من خلال آليات مختلفة مثل صكوك والتوريق وغيرها من الآليات. وألخص أن المشكلة ليست في المشتقات المالية بل في استعمالاتها فالمهم أن نعرف جيدا ماذا سنعمل بالمشتقات المالية وهو ما خلق المشكلة.وأعتقد أن دولة كقطر ليس لديها مشاكل للالتزام بتنفيذ مشاريعها.
* هل هناك استثمارات شرق أوسطية في هذه المشتقات المالية التي تسببت في الأزمة؟
- لا أعتقد أن هناك شركات من المنطقة موضوعة أو يمكن أن تتأثر بمخاطر منتجات المشتقات المالية ولكن أكيد أن هناك شركات قد خسرت وهو أمر داخل في المخاطر وهذا أمر لا يبرر مطلقا أن تخسر الأسهم المحلية بنكا مثل ستي بنك أو غيره من البنوك 50% أو 60 % من قيمته ولكن السبب الحقيقي ليس قيمة المشتقات بل هي إشكالية سيولة تأتي بدرجة أولى من قلة الثقة.
* بماذا إذا يمكن تفسير أزمة البورصات في الخليج؟
- أنا لا أجد تفسيرا حقيقيا لتراجع أسواق المال في المنطقة ، أعتقد أنه العامل النفسي هو وراء هذه الأزمة إذ يكفي أن تنهار الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا لتهوي أسواق المنطقة ويجب أن تحصل حركة تصحيح ،فالتراجع لا معنى له ويمكن تفسيره فقط بالمضاربة وإفلاس الدول الشرق الأوسطية غير وارد حاليا وأدعو أصحاب القرار الاقتصادي في المنطقة إلى الاستثمار في دولهم عوض الذهاب والاستثمار في الولايات المتحدة وأوروبا وبعث صناعات حقيقية في هذه الدول انطلاقا من أسبقية تفاضلية لهذه الدول خاصة في مجال الطاقة وهناك عديد المنافسين سيختفون في سوق نتيجة ارتفاع التكاليف وعدم صمودهم في الأزمة.
* هل تعتقد أن الوقت حان لإعادة هيكلة قواعد بريتون وودز؟
- بالتأكيد حان الوقت لإعادة تعريف هذه القواعد ولكن لعدة أسباب منها التعسف في استعمال هذه القاعدة أو تلك المشكلة تتمثل في أن أحدا لم يكن يتخيل أن تأخذ البنوك ذاك الحجم العالي من المخاطر المضغوطة بتحقيق عوائد أعلى فلا أحد كان يتخيل أن تخطئ تلك البنوك الكبرى وأضيف في هذا الصدد أن ليس المهم إعادة هيكلة قواعد بريتن وودز بقدر احترام القوانين الموجودة ،فالمؤسسات يمكن أن تنفق الكثيرمن أجل إيجاد صيغ للتحايل على القوانين ويبقى سؤال لماذا يريد هؤلاء الأشخاص التحايل على هذه القواعد،فالعلة لا تكمن في القاعدة بل في العقلية.
* ما هو الدور المطلوب من الدولة في ظل هذه الظروف؟
- أعتقد أنه من المهم تهدئة الخواطر في الوقت الحالي وأن تنخرط دول الشرق الأوسط في بناء ومؤسسات اقتصادية في مختلف المجالات من جهة أولى.
لمحة عن اتفاقية بريتون وودز
وقع ممثلو (44) دولة بالمنتجع الصيفي ( بريتون وودز) بمقاطعة نيو هامبشاير اتفاقية بريتون وودز Breton Woods Agreement Forex Markets التي تهدف إلى إيجاد نوع من الثبات في السياسات النقدية وأسعار الصرف بين دول العام من خلال وضع أسس انتقال رؤوس الأموال بين الدول كأساس لتسهيل التجارة الدولية وذلك عن طريق ربط سعر العملات العالمية بالدولار الأمريكي مع هامش بسيط للارتفاع والانخفاض لا يزيد على% 10 من السعر الأساسي ، بالإضافة إلى إنشاء بنك التنمية والتعمير الدولي وصندوق النقد الدولي.
واستمر العمل بهذه الاتفاقية حتى منتصف الخمسينيات بسبب التوسعات والتطورات العالمية التي حدثت في التجارة الدولية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبسبب الحركات الهائلة لرؤوس الأموال أحدثت خلخله في قواعد وأسس الصرف بما اتفق عليه في بريتون وودز .
علماً بأنه خلال تلك الفترة كان الدولار الأمريكي مدعم بالذهب على سعر 35 دولارا للأونصة في ذلك الوقت ، حتى عام 1971م تم تعويم الدولار ولم يعد الذهب أساساً لتحديد قيمة الدولار الأمريكي وفي عام 1973 أصبحت عملات الدول الصناعية الكبرى أكثر مرونة وأصبح العامل الرئيسي لحساب قيمتها هو عامل العرض والطلب كما هو معمول به الآن.
..دامبلي: قطر ليست لها إشكالية تمويل في المشروعات وتراجع بورصات المنطقة بسبب المضاربة
ليس مهما إعادة هيكلة قواعد "بريتون وودز" بل المهم الالتزام بها
الإمارات الأكثر تأثرا من الأزمة بسبب جرأة استثماراتها
نرحب بالأزمة في ظل توافر السيولة
المشتقات المالية لم تكن السبب الرئيسي للأزمة بل عمقتها
وكالات التصنيف أخطأت في تحديد حجم الديون
حوار : وليد الدرعي :
قال لوران دامبلي مدير إداري ببنك أرقام كابيتول إنه لا يجد تفسيرا لتوسع الأزمة إلى الشرق الأوسط مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تتراجع أسواق المنطقة كلما تراجعت الأسواق الأمريكية أو الأوروبية. وأضاف دامبلي أن قطر ماضية في تنفيذ مشاريعها بعيدا عن إشكاليات التمويل.
* هل تعتبر أن المشتقات المالية هي السبب الرئيسي للأزمة المالية العالمية؟
- عديد الأشخاص يشيرون إلى أن المشتقات المالية هي خطرة، ولكن في الواقع المشتقات المالية هي التي عمقت الأزمة ولكن ليست هي المسؤولة على الأزمة فعدم قيام بعض الأفراد في الولايات المتحدة بدفع أصولها وفوائدها هو ما خلق الأزمة بل ما أدى إلى الأزمة هواعتقاد البنوك أن لديها النقود وأن هذه النقود ليست حقيقية أي أن هناك قطيعة حقيقة بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي.
والإشكالية الحقيقية أن البنوك اعتمدت على هذه الحسابات ولم تتخيل أن هؤلاء الناس لن يقوموا بتسديد ديونهم ويجب التذكير هنا بأنه تم بناء في نظام مالي عالمي مبني على الثقة في ما يسمى بـ raiting التصنيف التي تصدره وكالات التصنيف العالمي وهو ما أشاع نوعا من الاطمئنان لدى الجميع أنه ليست هناك مشكلة ولكن أخطأت هذه المرة وكالات التصنيف.
* ما هي تأثيرات هذه الأزمة على دول الشرق الأوسط؟
- في الواقع أنا لا أفهم تأثر منطقة الشرق الأوسط بالأزمة فهي تتمتع بإمكانيات كبيرة في مختلف المجالات والسيولة متوفرة نتيجة وجود الثروة النفطية وهي أمر لا يمكن أن يخلق أزمة في الشرق الأوسط على خلاف الأزمة في الدول الغربية حيث وجدت عديد البنوك نفسها مجبرة على بيع عديد الأسهم بسرعة وتقاس حاجة البنوك في هذا الظرف بحجم القروض الرقاعية التي أصدرتها وهنا بدأت البنوك في إصدار الديون وأصبحت توازناتها المالية في خطر ،لذلك طلب منها بإصدار أسهم وهو ما يفسر أن أحد البنوك البريطانية تمتلك فيه الدولة نحو 70 % من أسهمها.. وهو أمر مهم جدا خاصة أننا في السابق لم نقبل تدخل الدولة في النظام البنكي.. والآن نجد أنفسنا أمام شراء الدولة لأصول في البنوك وحتى الولايات المتحدة بدأت الدولة في شراء أسهم وهو ليس مشكلا لا يعني الشرق الأوسط وتدخل الدولة في النظم الاقتصادية الغربية هو لتوفير السيولة فقط في المدى القصير وأعتقد أنه ليس الحل بل هذه العملية لن تقوم إلا بزيادة effet de levier (مؤشر يقيس تأثير استعمال رأس المال المتأتي من مالكي المؤسسة مقارنة بالرأس المال الذاتي لها. ويَقبل عادة المساهمون توجه الشركة نحو التداين بنسب مخاطر أعلى مقابل نسبة مرتفعة من العوائد)، ولكن دول الشرق الأوسط غير معنية كما أسلفت الذكر بهذا المشكل مع بعض الاستثناءات.
* ماذا تقصدون بالاستثناءات هل تعنون الدول أو الشركات؟
- أعتقد أن دبي هي من أكثر دول المنطقة تضررا على اعتبار أن سياستها الاستثمارية تعتبر الأكثر اندفاعا ولكن دولا مثل العربية السعودية ، الكويت وقطر لديهم السيولة من خلال آليات مختلفة مثل صكوك والتوريق وغيرها من الآليات. وألخص أن المشكلة ليست في المشتقات المالية بل في استعمالاتها فالمهم أن نعرف جيدا ماذا سنعمل بالمشتقات المالية وهو ما خلق المشكلة.وأعتقد أن دولة كقطر ليس لديها مشاكل للالتزام بتنفيذ مشاريعها.
* هل هناك استثمارات شرق أوسطية في هذه المشتقات المالية التي تسببت في الأزمة؟
- لا أعتقد أن هناك شركات من المنطقة موضوعة أو يمكن أن تتأثر بمخاطر منتجات المشتقات المالية ولكن أكيد أن هناك شركات قد خسرت وهو أمر داخل في المخاطر وهذا أمر لا يبرر مطلقا أن تخسر الأسهم المحلية بنكا مثل ستي بنك أو غيره من البنوك 50% أو 60 % من قيمته ولكن السبب الحقيقي ليس قيمة المشتقات بل هي إشكالية سيولة تأتي بدرجة أولى من قلة الثقة.
* بماذا إذا يمكن تفسير أزمة البورصات في الخليج؟
- أنا لا أجد تفسيرا حقيقيا لتراجع أسواق المال في المنطقة ، أعتقد أنه العامل النفسي هو وراء هذه الأزمة إذ يكفي أن تنهار الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا لتهوي أسواق المنطقة ويجب أن تحصل حركة تصحيح ،فالتراجع لا معنى له ويمكن تفسيره فقط بالمضاربة وإفلاس الدول الشرق الأوسطية غير وارد حاليا وأدعو أصحاب القرار الاقتصادي في المنطقة إلى الاستثمار في دولهم عوض الذهاب والاستثمار في الولايات المتحدة وأوروبا وبعث صناعات حقيقية في هذه الدول انطلاقا من أسبقية تفاضلية لهذه الدول خاصة في مجال الطاقة وهناك عديد المنافسين سيختفون في سوق نتيجة ارتفاع التكاليف وعدم صمودهم في الأزمة.
* هل تعتقد أن الوقت حان لإعادة هيكلة قواعد بريتون وودز؟
- بالتأكيد حان الوقت لإعادة تعريف هذه القواعد ولكن لعدة أسباب منها التعسف في استعمال هذه القاعدة أو تلك المشكلة تتمثل في أن أحدا لم يكن يتخيل أن تأخذ البنوك ذاك الحجم العالي من المخاطر المضغوطة بتحقيق عوائد أعلى فلا أحد كان يتخيل أن تخطئ تلك البنوك الكبرى وأضيف في هذا الصدد أن ليس المهم إعادة هيكلة قواعد بريتن وودز بقدر احترام القوانين الموجودة ،فالمؤسسات يمكن أن تنفق الكثيرمن أجل إيجاد صيغ للتحايل على القوانين ويبقى سؤال لماذا يريد هؤلاء الأشخاص التحايل على هذه القواعد،فالعلة لا تكمن في القاعدة بل في العقلية.
* ما هو الدور المطلوب من الدولة في ظل هذه الظروف؟
- أعتقد أنه من المهم تهدئة الخواطر في الوقت الحالي وأن تنخرط دول الشرق الأوسط في بناء ومؤسسات اقتصادية في مختلف المجالات من جهة أولى.
لمحة عن اتفاقية بريتون وودز
وقع ممثلو (44) دولة بالمنتجع الصيفي ( بريتون وودز) بمقاطعة نيو هامبشاير اتفاقية بريتون وودز Breton Woods Agreement Forex Markets التي تهدف إلى إيجاد نوع من الثبات في السياسات النقدية وأسعار الصرف بين دول العام من خلال وضع أسس انتقال رؤوس الأموال بين الدول كأساس لتسهيل التجارة الدولية وذلك عن طريق ربط سعر العملات العالمية بالدولار الأمريكي مع هامش بسيط للارتفاع والانخفاض لا يزيد على% 10 من السعر الأساسي ، بالإضافة إلى إنشاء بنك التنمية والتعمير الدولي وصندوق النقد الدولي.
واستمر العمل بهذه الاتفاقية حتى منتصف الخمسينيات بسبب التوسعات والتطورات العالمية التي حدثت في التجارة الدولية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبسبب الحركات الهائلة لرؤوس الأموال أحدثت خلخله في قواعد وأسس الصرف بما اتفق عليه في بريتون وودز .
علماً بأنه خلال تلك الفترة كان الدولار الأمريكي مدعم بالذهب على سعر 35 دولارا للأونصة في ذلك الوقت ، حتى عام 1971م تم تعويم الدولار ولم يعد الذهب أساساً لتحديد قيمة الدولار الأمريكي وفي عام 1973 أصبحت عملات الدول الصناعية الكبرى أكثر مرونة وأصبح العامل الرئيسي لحساب قيمتها هو عامل العرض والطلب كما هو معمول به الآن.