اسعاف
02-11-2008, 05:44 AM
في التقرير الأسبوعي لبيت قطر المالي للاستشارات : مصرف الريان يستحوذ على 50% من حجم تعاملات السوق|
تاريخ النشر:يوم الأحد ,2 نوفمبر 2008 1:19 أ.م.
شهد مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في الأسبوع الخامس من شهر أكتوبر انخفاضاً حيث أغلق المؤشر يوم الخميس الموافق 30/10/2008 على 6,928 نقطة في مقابل 7,569.23 نقطة لإغلاق يوم 23/10/ 2008 أي أن المؤشر قد هبط بمقدار 641.23 نقطة أي ما نسبته 8.47%، ومن حيث عدد الأسهم المتداولة وقيمتها والصفقات المنفذة مقارنة بالأسبوع الرابع من أكتوبر فقد ارتفع عدد الأسهم المتداولة بما نسبته 60.29% ليصل إلى 127,622,459 سهماً في مقابل 79,617,628 سهماً، كذلك ارتفعت قيمة التداولات بما نسبته 5.80% لتصل إلى 3,734,027,279.45 ريالاً قطرياً في مقابل 3,529,469,027.05 ريالاً قطرياً للأسبوع السابق، وعن عدد الصفقات المنفذة فقد ارتفعت هي الأخرى بما نسبته 20.92% لتصل إلى 49,847 صفقة في مقابل 41,223 صفقة وذلك بقيادة مصرف الريان الذى كان يمثل الحصان الأسود لهذا الأسبوع.
وعن تداولات الأسبوع الخامس من أكتوبر 2008 نجد أن السوق بدأ تداولات يوم الأحد الموافق 26/10/2008 محققاً انخفاضاً كبيراً في مؤشر السوق بما نسبته 8.93% عن إغلاق يوم الخميس الموافق 23/10/2008 حيث بلغ المؤشر 6,892.95 نقطة وهذا الانخفاض لا نجد له أي مبررات سوى أننا أصبحنا نتأثر بشكل كبير ومبالغ فيه بالبورصات الأمريكية عندما تنخفض تجدنا ننخفض أكثر منها وعند ارتفاعها يتكرر الأمر ففي يوم الأحد تتدافع المستثمرين للتخلص من أسهمهم بأرخص الأسعار وللهروب من السوق وكأن اقتصادنا القطري هو الذى يمر بأزمة وليس الاقتصاد الأمريكي وجاءت تداولات الاثنين ليحسن المؤشر من أداءه وليعكس اتجاهه مقلصاً أغلب الخسائر ولكنه أغلق على انخفاض بما نسبته 1.46% ليصل إلى 6,792.40 نقطة وكان هذا الارتداد نحو الأعلى ناتجاً عن قرار صدر من معالي رئيس الوزراء بأن تعلن جميع شركات السوق عن توزيعاتهم السنوية قبل موعدها حتى يطمئن جموع المستثمرين أن الشركات القطرية تتمتع بنتائج جيدة بل أكثر من ممتازة وهذا ما تظهره التوزيعات المعلنة وسرعان ما استجابت الشركات لهذا الخبر فأعلن بنك قطر الوطنى عن توصيته بـتوزيع 75% أرباحاً نقدية و25% أسهماً مجانية لعام 2008 وكان بذلك الإعلان من أوائل الشركات التي أعلنت عن توزيعاتها وجاء هذا الخبر ليحفز الناس، وهذا ما تبين في تداولات يوم الثلاثاء والتى شهدت ارتفاعاً في بداية الجلسة في جميع القطاعات ولكنه لم يستمر بل عكس السوق اتجاه بعدها ليكمل مسيرته المنخفضة وهو ما عكس جميع التوقعات مما دلل أن السوق يسير عكس كل الأخبار الجيدة وأصبح لا يهتم سوى بالبورصات الأوربية والأمريكية فبلغت نسبة انخفاضه في هذا اليوم 5.25% ليصل إلى 6,435.55 نقطة، وبعد ارتفاع البورصة الأمريكية على نحو جيد جاءت تداولات سوق الدوحة ليوم الأربعاء لتعكس اتجاهها النزولي وتصعد بما نسبته 5.14% ليصل المؤشر 6.766.48 نقطة وعن تداولات نهاية الأسبوع الخميس نجد أن السوق تأرجح بين الهبوط والارتفاع ليغلق ففي بداية الجلسة انخفض المؤشر بمقدار 40 نقطة بعدها بدأ السوق في الارتفاع ليغلق على ارتفاع قدره 160 نقطة مانسبته 2.39% ليغلق على 6,928 نقطة ولكنه لم يستطع اختراق مستوى 7,000 آلاف نقطة، وفي نهاية الأمر نتساءل لماذا أصبح سوقنا بل جميع أسواق الوطن العربي متتبعة البورصات العالمية خطوة بخطوة؟
مصرف الريان يستحوذ على 50% من حجم تعاملات السوق ويباع بأدنى سعر منذ إدراجه؟
خلال هذا الأسبوع استحوذ مصرف الريان على أكثر من 50% من حجم تعاملات السوق القطري وذلك بعد موجة بيع غير مبررة من قبل أحد المطلعين أدت إلى أن السهم تم بيعه بسعر 11.40 ريال وهو أدنى سعر وصل له السهم منذ تاريخ إدراجه وهذا الأمر منافٍ تماماً لتوجيهات رئيس الوزراء الذى قام في مرات عديدة بتطمين المستثمرين وبالتالى فقيام أحد المطلعين وهو بالضرورة لابد أن يكون من المؤسسين للبنك ببيع هذه الكميات الكبيرة كان ينبغي على مجلس إدارة البنك أن يعقد مؤتمراً صحفياً على الأقل لتبرير هذا التصرف وإيضاح أنه ليس هناك أي مشاكل داخلية في البنك أدت إلى بيع هذه الكميات الكبيرة جداً والتى كانت تصل في جلسات عديدة لأكثر من نصف حجم الأسهم المتداولة في السوق القطري ككل، أن صغار المستثمرين الذين هم بطبيعة الحال سريعو التوتر عند رؤيتهم على الشاشة أن عمليات البيع بهذا السعر المنخفض من قبل المطلعين من شأنه أن يثير حالة من الذعر على باقي الأسهم المتداولة حيث إن سهم الريان أصبح منذ فترة يمثل رمانة السوق أي المقياس الحساس لأداء السوق، وبتحليل أداء السهم وجد أن السعر أقل كثيراً من القيمة العادلة حيث كان السهم قد بلغ سعره حدود 31 ريال بعد طرحه في السوق بفترة وجيزة وفى هذا الوقت كان الدولار يساوى 1.1 يورو وهو ما يعنى أنه مع ارتفاع سعر اليورو ليصبح 1 يورو يعادل 1.30 دولار فهذا يعنى أنه وفقاً لمبادئ القيمة الزمنية للنقود ينبغى أن يكون السعر العادل للسهم بغرض الحفاظ على القيمة التى وصل إليها قبل ذلك أن يكون السعر 43 ريالاً، معنى ذلك أن عملية البيع الحالية ليست لها أي مبرر من قبل الآخرين . أضف إلى ذلك أن هذا السعر القديم كان قبل تحقيق البنك لأى أرباح وفى ظل تحقيق البنك للأرباح الحالية وثبوت عدم تورطه في أي عمليات رهن عقاري فمن المفترض أن يصل سعر هذا السهم إلى مستويات قياسية خاصة مع تنامى صناديق الاستثمار الإسلامية والتي من المتوقع لها أن تنمو من 500 صندوق إلى 1000 صندوق بحلول عام 2010 وهو ما سيدفع تللك الصناديق إلى البحث عن أسهم تنطبق عليها مبادىء الشريعة الإسلامية وهنا سيكون هناك طلب مرتفع جداً على سهم الريان الذى يتصف بسيولة مرتفعة جداً جعلته منذ إدراجه يحتل المرتبة الأولى من حيث حجم التداول في السوق القطري بالإضافة إلى ما سبق هو تحقيق البنك لأرباح مرتفعة جداً .
وبحساب العائد على رأس المال خلال الفترة يتضح أنه 54% وهو معدل عائد مرتفع جداً مقارنة بأعظم البنوك العالمية والتى أشهر إفلاسها بالفعل، الغرض من هذا العرض هو توعية صغار المستثمرين حتى لايتم بيع ما يملكونه من السهم بل الاحتفاظ بها، كذلك يمكن لمن يملك السهم بمتوسط سعر مرتفع أن يقوم بتحسين متوسطه من خلال الشراء بهذا السعر المنخفض، وبالنسبة لسهم الريان وغيره من الأسهم التى تدنت قيمتها بشكل كبير حتى وصلت بعض الأسهم إلى قيمه أقل كثيراً من القيمة الدفترية فإنه من المعتقد أن تبدأ الشركات في الدخول كمشترٍ للسهم حتى لاتنهار السوق المالية أكثر من ذلك.
أهمية السوق المالي (البورصة) للاقتصاد
فقد يعتقد البعض أن السوق المالية هى رفاهية مالية لا حاجة لها.
وانطلاقا مما تقدم تعتبر السوق المالية (البورصة) فرصة هامة جداً لكل مستثمر حيث يتمكن من تقليل خسائره ومخاطره وزيادة عائداته, وذلك من خلال تنويع محفظته المالية, واختيار الأدوات الأقوى والأكثر نجاحاً . كما تمثل السوق المالية محطة هامة لإعادة تنقية وضخ الأموال وتمويل المشروعات البناءة والناجحة مما يؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج في المجتمع.
هذا ويطلق مصطلح السوق المالية بمعناه الضيق على سوق أو بورصة الأوراق المالية كما يطلق بمعناه الواسع على مجموع التدفقات المالية في المجتمع سواء كانت لآجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة بين أفراده ومؤسساته وقطاعاته وفي ضوء هذا المعنى الواسع فإن السوق المالية لا تنحصر في مكان محدد, وإنما في معاملات محدد.
إن السوق المالية وفقا للتعريف السابق تمثل البيئة أو الأوعية التي يتم من خلالها انسياب التدفقات المالية في المجتمع فهي بمثابة الشرايين التي تغذي عروق الاقتصاد الوطني بالأموال اللازمة لاستمرارية عمله بشكل سليم وكلما كانت هذه الشرايين واسعة سليمة كان الاقتصاد الوطني بعيداً عن الجلطات أو الأزمات الاقتصادية التي يمكن أن تلحق به وتعيقه عن التقدم بل إن السوق المالية المنتظمة والمنضبطة تزيد من ثقة الأفراد والمؤسسات في سلامة الوضع الاقتصادي مما يزيد من جذب المدخرات واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وبالتالي زيادة معدلات الأداء والنمو الاقتصادي بما يزيد من تقدم البلد ورفاهية مواطنيه.
وتؤدي سوق الأوراق المالية (البورصة) بشكل خاص وظائف هامة على مستوى الاقتصاد القومي والمؤسسات والأفراد.
فبالنسبة للاقتصاد القومي تحقق سوق الأوراق المالية المزايا التالــــية :
1- تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار في المشاريع المنتجة.
2- توزيع رأس المال على مختلف الأنشطة الاستثمارية.
3- تمثل سوق الأوراق المالية حلقة اتصال بين جميع الفعاليات الاقتصادية.
4- تمهد الطريق أمام السلطات النقدية للمزج بين السياستين المالية والنقدية.
5- تعمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
6- تعتبر مؤشراً مهماً على حقيقة الوضع الاقتصادي واتجاهات الأسعار ومعدلات الادخار والاستثمار
أما أهمية سوق الأوراق المالية بالنسبة للأفراد والمؤسسات فهي كما يأتي :
1- تسهيل عمليات الاستثمار للآجال القصيرة.
2- تساعد على سرعة تداول الأوراق المالية ومعرفة أسعارها وتحويلها إلى نقد سائل.
3- التعرف على المراكز المالية للشركات من خلال إدراج الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية.
إن عدد المؤسسات المدرجة في السوق القطري قليل جداً مقارنة بالاسواق المتقدمة لذا فإن بعضاً من المؤسسات المالية تقوم بتوجيه جزءاً كبيراً من مواردها إلى الأسواق المالية في البلدان الصناعية. ونظراً لأهمية رأس المال في المدى الطويل لتحقيق النمو الاقتصادي فإن زيادة عدد الأسهم المدرجة في السوق يعتبر شرطاً أساسياً لنجاح التمويل. إن على المؤسسات المالية التقليدية والإسلامية علي السواء أن تضع في اعتبارها التطورات التي حدثت في الأسواق المالية الدولية. ففي جميع أرجاء العالم يهجر آلاف المدخرين حسابات البنوك التقليدية والسندات الحكومية ذات العائد المنخفض, ونتيجة لذلك تشهد أسواق الأسهم معدلات مرتفعة من النمو.. إن التحدي الذي تمثله هذه التطورات للبنوك التقليدية والإسلامية يقتضيها إعداد نفسها بسرعة للدخول في أسواق الأسهم التي يتزايد نشاطها وينمو بسرعة. ومما يؤكد أهمية الأسواق المالية ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي والذي نص علي إن الاهتمام بالأسواق المالية هو من تمام الواجب في حفظ المال وتنميته، باعتبار ما يستتبعه من التعاون لسد الحاجات العامة، وأداء ما في المال من حقوق دينية، أو دنيوية.
مرة أخرى إن الاهتمام بسلامة الأسواق المالية ليست رفاهية بل هي مطلب ضروري مثله مثل تعبئة الدولة لمواجهة حرب محتملة.
وداعاً شهر أكتوبر؟؟؟
وفي نهاية المقال فإننا نودع معا شهر أكتوبر شهر الكوارث المالية فالكساد العظيم حدث في أكتوبر 1929 والاثنين الأسود حدث في اكتوبر 1987 والإعصار المالي الحالي اكتوبر 2008. لذا فإننا نأمل أن يكون الشهر الحالي هو بداية ارتداد الأسهم لأعلى وعودة الأسواق إلى مسارها الطبيعي.
* هذا التحليل تم إعداده بناء على ما توافر لدى بيت قطر للاستشارات من معلومات كما بني على توقعات قد تصادف الواقع أو تخالفه وما يجب التنويه به أن الشركة تخلي مسؤوليتها تجاه كافة المتعاملين مع سوق الدوحة للأوراق المالية إذا بني قرارهم الاستثماري على هذا التحليل فهو لم يوضع كحافز للشراء أوالبيع.
إعداد الفريق التنفيذي لبيت قطر المالي للاستشارات Email: QFH@qatarfinancialhouse.com
تاريخ النشر:يوم الأحد ,2 نوفمبر 2008 1:19 أ.م.
شهد مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في الأسبوع الخامس من شهر أكتوبر انخفاضاً حيث أغلق المؤشر يوم الخميس الموافق 30/10/2008 على 6,928 نقطة في مقابل 7,569.23 نقطة لإغلاق يوم 23/10/ 2008 أي أن المؤشر قد هبط بمقدار 641.23 نقطة أي ما نسبته 8.47%، ومن حيث عدد الأسهم المتداولة وقيمتها والصفقات المنفذة مقارنة بالأسبوع الرابع من أكتوبر فقد ارتفع عدد الأسهم المتداولة بما نسبته 60.29% ليصل إلى 127,622,459 سهماً في مقابل 79,617,628 سهماً، كذلك ارتفعت قيمة التداولات بما نسبته 5.80% لتصل إلى 3,734,027,279.45 ريالاً قطرياً في مقابل 3,529,469,027.05 ريالاً قطرياً للأسبوع السابق، وعن عدد الصفقات المنفذة فقد ارتفعت هي الأخرى بما نسبته 20.92% لتصل إلى 49,847 صفقة في مقابل 41,223 صفقة وذلك بقيادة مصرف الريان الذى كان يمثل الحصان الأسود لهذا الأسبوع.
وعن تداولات الأسبوع الخامس من أكتوبر 2008 نجد أن السوق بدأ تداولات يوم الأحد الموافق 26/10/2008 محققاً انخفاضاً كبيراً في مؤشر السوق بما نسبته 8.93% عن إغلاق يوم الخميس الموافق 23/10/2008 حيث بلغ المؤشر 6,892.95 نقطة وهذا الانخفاض لا نجد له أي مبررات سوى أننا أصبحنا نتأثر بشكل كبير ومبالغ فيه بالبورصات الأمريكية عندما تنخفض تجدنا ننخفض أكثر منها وعند ارتفاعها يتكرر الأمر ففي يوم الأحد تتدافع المستثمرين للتخلص من أسهمهم بأرخص الأسعار وللهروب من السوق وكأن اقتصادنا القطري هو الذى يمر بأزمة وليس الاقتصاد الأمريكي وجاءت تداولات الاثنين ليحسن المؤشر من أداءه وليعكس اتجاهه مقلصاً أغلب الخسائر ولكنه أغلق على انخفاض بما نسبته 1.46% ليصل إلى 6,792.40 نقطة وكان هذا الارتداد نحو الأعلى ناتجاً عن قرار صدر من معالي رئيس الوزراء بأن تعلن جميع شركات السوق عن توزيعاتهم السنوية قبل موعدها حتى يطمئن جموع المستثمرين أن الشركات القطرية تتمتع بنتائج جيدة بل أكثر من ممتازة وهذا ما تظهره التوزيعات المعلنة وسرعان ما استجابت الشركات لهذا الخبر فأعلن بنك قطر الوطنى عن توصيته بـتوزيع 75% أرباحاً نقدية و25% أسهماً مجانية لعام 2008 وكان بذلك الإعلان من أوائل الشركات التي أعلنت عن توزيعاتها وجاء هذا الخبر ليحفز الناس، وهذا ما تبين في تداولات يوم الثلاثاء والتى شهدت ارتفاعاً في بداية الجلسة في جميع القطاعات ولكنه لم يستمر بل عكس السوق اتجاه بعدها ليكمل مسيرته المنخفضة وهو ما عكس جميع التوقعات مما دلل أن السوق يسير عكس كل الأخبار الجيدة وأصبح لا يهتم سوى بالبورصات الأوربية والأمريكية فبلغت نسبة انخفاضه في هذا اليوم 5.25% ليصل إلى 6,435.55 نقطة، وبعد ارتفاع البورصة الأمريكية على نحو جيد جاءت تداولات سوق الدوحة ليوم الأربعاء لتعكس اتجاهها النزولي وتصعد بما نسبته 5.14% ليصل المؤشر 6.766.48 نقطة وعن تداولات نهاية الأسبوع الخميس نجد أن السوق تأرجح بين الهبوط والارتفاع ليغلق ففي بداية الجلسة انخفض المؤشر بمقدار 40 نقطة بعدها بدأ السوق في الارتفاع ليغلق على ارتفاع قدره 160 نقطة مانسبته 2.39% ليغلق على 6,928 نقطة ولكنه لم يستطع اختراق مستوى 7,000 آلاف نقطة، وفي نهاية الأمر نتساءل لماذا أصبح سوقنا بل جميع أسواق الوطن العربي متتبعة البورصات العالمية خطوة بخطوة؟
مصرف الريان يستحوذ على 50% من حجم تعاملات السوق ويباع بأدنى سعر منذ إدراجه؟
خلال هذا الأسبوع استحوذ مصرف الريان على أكثر من 50% من حجم تعاملات السوق القطري وذلك بعد موجة بيع غير مبررة من قبل أحد المطلعين أدت إلى أن السهم تم بيعه بسعر 11.40 ريال وهو أدنى سعر وصل له السهم منذ تاريخ إدراجه وهذا الأمر منافٍ تماماً لتوجيهات رئيس الوزراء الذى قام في مرات عديدة بتطمين المستثمرين وبالتالى فقيام أحد المطلعين وهو بالضرورة لابد أن يكون من المؤسسين للبنك ببيع هذه الكميات الكبيرة كان ينبغي على مجلس إدارة البنك أن يعقد مؤتمراً صحفياً على الأقل لتبرير هذا التصرف وإيضاح أنه ليس هناك أي مشاكل داخلية في البنك أدت إلى بيع هذه الكميات الكبيرة جداً والتى كانت تصل في جلسات عديدة لأكثر من نصف حجم الأسهم المتداولة في السوق القطري ككل، أن صغار المستثمرين الذين هم بطبيعة الحال سريعو التوتر عند رؤيتهم على الشاشة أن عمليات البيع بهذا السعر المنخفض من قبل المطلعين من شأنه أن يثير حالة من الذعر على باقي الأسهم المتداولة حيث إن سهم الريان أصبح منذ فترة يمثل رمانة السوق أي المقياس الحساس لأداء السوق، وبتحليل أداء السهم وجد أن السعر أقل كثيراً من القيمة العادلة حيث كان السهم قد بلغ سعره حدود 31 ريال بعد طرحه في السوق بفترة وجيزة وفى هذا الوقت كان الدولار يساوى 1.1 يورو وهو ما يعنى أنه مع ارتفاع سعر اليورو ليصبح 1 يورو يعادل 1.30 دولار فهذا يعنى أنه وفقاً لمبادئ القيمة الزمنية للنقود ينبغى أن يكون السعر العادل للسهم بغرض الحفاظ على القيمة التى وصل إليها قبل ذلك أن يكون السعر 43 ريالاً، معنى ذلك أن عملية البيع الحالية ليست لها أي مبرر من قبل الآخرين . أضف إلى ذلك أن هذا السعر القديم كان قبل تحقيق البنك لأى أرباح وفى ظل تحقيق البنك للأرباح الحالية وثبوت عدم تورطه في أي عمليات رهن عقاري فمن المفترض أن يصل سعر هذا السهم إلى مستويات قياسية خاصة مع تنامى صناديق الاستثمار الإسلامية والتي من المتوقع لها أن تنمو من 500 صندوق إلى 1000 صندوق بحلول عام 2010 وهو ما سيدفع تللك الصناديق إلى البحث عن أسهم تنطبق عليها مبادىء الشريعة الإسلامية وهنا سيكون هناك طلب مرتفع جداً على سهم الريان الذى يتصف بسيولة مرتفعة جداً جعلته منذ إدراجه يحتل المرتبة الأولى من حيث حجم التداول في السوق القطري بالإضافة إلى ما سبق هو تحقيق البنك لأرباح مرتفعة جداً .
وبحساب العائد على رأس المال خلال الفترة يتضح أنه 54% وهو معدل عائد مرتفع جداً مقارنة بأعظم البنوك العالمية والتى أشهر إفلاسها بالفعل، الغرض من هذا العرض هو توعية صغار المستثمرين حتى لايتم بيع ما يملكونه من السهم بل الاحتفاظ بها، كذلك يمكن لمن يملك السهم بمتوسط سعر مرتفع أن يقوم بتحسين متوسطه من خلال الشراء بهذا السعر المنخفض، وبالنسبة لسهم الريان وغيره من الأسهم التى تدنت قيمتها بشكل كبير حتى وصلت بعض الأسهم إلى قيمه أقل كثيراً من القيمة الدفترية فإنه من المعتقد أن تبدأ الشركات في الدخول كمشترٍ للسهم حتى لاتنهار السوق المالية أكثر من ذلك.
أهمية السوق المالي (البورصة) للاقتصاد
فقد يعتقد البعض أن السوق المالية هى رفاهية مالية لا حاجة لها.
وانطلاقا مما تقدم تعتبر السوق المالية (البورصة) فرصة هامة جداً لكل مستثمر حيث يتمكن من تقليل خسائره ومخاطره وزيادة عائداته, وذلك من خلال تنويع محفظته المالية, واختيار الأدوات الأقوى والأكثر نجاحاً . كما تمثل السوق المالية محطة هامة لإعادة تنقية وضخ الأموال وتمويل المشروعات البناءة والناجحة مما يؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج في المجتمع.
هذا ويطلق مصطلح السوق المالية بمعناه الضيق على سوق أو بورصة الأوراق المالية كما يطلق بمعناه الواسع على مجموع التدفقات المالية في المجتمع سواء كانت لآجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة بين أفراده ومؤسساته وقطاعاته وفي ضوء هذا المعنى الواسع فإن السوق المالية لا تنحصر في مكان محدد, وإنما في معاملات محدد.
إن السوق المالية وفقا للتعريف السابق تمثل البيئة أو الأوعية التي يتم من خلالها انسياب التدفقات المالية في المجتمع فهي بمثابة الشرايين التي تغذي عروق الاقتصاد الوطني بالأموال اللازمة لاستمرارية عمله بشكل سليم وكلما كانت هذه الشرايين واسعة سليمة كان الاقتصاد الوطني بعيداً عن الجلطات أو الأزمات الاقتصادية التي يمكن أن تلحق به وتعيقه عن التقدم بل إن السوق المالية المنتظمة والمنضبطة تزيد من ثقة الأفراد والمؤسسات في سلامة الوضع الاقتصادي مما يزيد من جذب المدخرات واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وبالتالي زيادة معدلات الأداء والنمو الاقتصادي بما يزيد من تقدم البلد ورفاهية مواطنيه.
وتؤدي سوق الأوراق المالية (البورصة) بشكل خاص وظائف هامة على مستوى الاقتصاد القومي والمؤسسات والأفراد.
فبالنسبة للاقتصاد القومي تحقق سوق الأوراق المالية المزايا التالــــية :
1- تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار في المشاريع المنتجة.
2- توزيع رأس المال على مختلف الأنشطة الاستثمارية.
3- تمثل سوق الأوراق المالية حلقة اتصال بين جميع الفعاليات الاقتصادية.
4- تمهد الطريق أمام السلطات النقدية للمزج بين السياستين المالية والنقدية.
5- تعمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
6- تعتبر مؤشراً مهماً على حقيقة الوضع الاقتصادي واتجاهات الأسعار ومعدلات الادخار والاستثمار
أما أهمية سوق الأوراق المالية بالنسبة للأفراد والمؤسسات فهي كما يأتي :
1- تسهيل عمليات الاستثمار للآجال القصيرة.
2- تساعد على سرعة تداول الأوراق المالية ومعرفة أسعارها وتحويلها إلى نقد سائل.
3- التعرف على المراكز المالية للشركات من خلال إدراج الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية.
إن عدد المؤسسات المدرجة في السوق القطري قليل جداً مقارنة بالاسواق المتقدمة لذا فإن بعضاً من المؤسسات المالية تقوم بتوجيه جزءاً كبيراً من مواردها إلى الأسواق المالية في البلدان الصناعية. ونظراً لأهمية رأس المال في المدى الطويل لتحقيق النمو الاقتصادي فإن زيادة عدد الأسهم المدرجة في السوق يعتبر شرطاً أساسياً لنجاح التمويل. إن على المؤسسات المالية التقليدية والإسلامية علي السواء أن تضع في اعتبارها التطورات التي حدثت في الأسواق المالية الدولية. ففي جميع أرجاء العالم يهجر آلاف المدخرين حسابات البنوك التقليدية والسندات الحكومية ذات العائد المنخفض, ونتيجة لذلك تشهد أسواق الأسهم معدلات مرتفعة من النمو.. إن التحدي الذي تمثله هذه التطورات للبنوك التقليدية والإسلامية يقتضيها إعداد نفسها بسرعة للدخول في أسواق الأسهم التي يتزايد نشاطها وينمو بسرعة. ومما يؤكد أهمية الأسواق المالية ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي والذي نص علي إن الاهتمام بالأسواق المالية هو من تمام الواجب في حفظ المال وتنميته، باعتبار ما يستتبعه من التعاون لسد الحاجات العامة، وأداء ما في المال من حقوق دينية، أو دنيوية.
مرة أخرى إن الاهتمام بسلامة الأسواق المالية ليست رفاهية بل هي مطلب ضروري مثله مثل تعبئة الدولة لمواجهة حرب محتملة.
وداعاً شهر أكتوبر؟؟؟
وفي نهاية المقال فإننا نودع معا شهر أكتوبر شهر الكوارث المالية فالكساد العظيم حدث في أكتوبر 1929 والاثنين الأسود حدث في اكتوبر 1987 والإعصار المالي الحالي اكتوبر 2008. لذا فإننا نأمل أن يكون الشهر الحالي هو بداية ارتداد الأسهم لأعلى وعودة الأسواق إلى مسارها الطبيعي.
* هذا التحليل تم إعداده بناء على ما توافر لدى بيت قطر للاستشارات من معلومات كما بني على توقعات قد تصادف الواقع أو تخالفه وما يجب التنويه به أن الشركة تخلي مسؤوليتها تجاه كافة المتعاملين مع سوق الدوحة للأوراق المالية إذا بني قرارهم الاستثماري على هذا التحليل فهو لم يوضع كحافز للشراء أوالبيع.
إعداد الفريق التنفيذي لبيت قطر المالي للاستشارات Email: QFH@qatarfinancialhouse.com