اسعاف
02-11-2008, 05:54 AM
مركز «قطر للمال» يعزز مكانة قطر الاستثمارية عالميا
تحقيق - هيثم حسام الدين
قال خبراء ومستثمرون إن مركز قطر للمال حقق إنجازات مع مرور أكثر من ثلاث سنوات على إنشائه مؤكدين أنه عزز من مكانة دولة قطر الاستثمارية عالميا وأنه ساهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة الأمر الذي انعكس ايجابيا على الاقتصاد القطري وكافة القطاعات المالية.
في البداية قال الدكتور عدنان ستيتية ان المركز ساهم في جذب مؤسسات مالية عالمية لتقدم خدمات ذات قيم مضافة للاقتصاد القطري، وللمساهمة مع القطاع الخاص القطري في تنفيذ رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لقطر الحاضر والمستقبل ولتحقيق الأهداف المستفادة لعملية التنمية، مشيرا إلى أن المركز مازال حديث العهد ومن المبكر الحكم على نجاحه لأنه مهمة كبيرة جدا بقدر حجم الاقتصاد القطري الذي يعد من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، ويتميز بتحقيق أعلى متوسط دخل الفرد حيث سجل أعلى نسبة نمو بلغت 13.3% وبحجم مقدر له أن يكون في 2008 8 مليارات دولار أميركي.
وأضاف: بالنظر لحجم وطبيعة هذا الاقتصاد والدور المأمول من مركز قطر للمال أن يلعب دورا أساسيا في استقطاب المؤسسات العالمية متعددة الجنسيات للمساهمة في تطور هذا الاقتصاد، مع العلم أن الاستثمارات المعلنة تبلغ 140 مليار دولار موجهة للاستثمار في البنى التحتية وفي توسيع القطاعات الإنتاجية وخاصة قطاع الصناعة وقطاعات الخدمة الأساسية كالصحة والتعليم والنقل والسياحة، لافتا إلى أن هذه الخطط الطموحة تخلق مناخا خصبا من الفرص سيستفيد منها كل من يشارك في هذه الفرص، وقال إنه إلى الآن فإن المؤشرات في مركز قطر للمال المعلنة هي مؤشرات كمية حتى الآن بتوفيره رخصا لـ 90 مؤسسة تم تسجيلها فيه، ومن الصعب أن يتم الحكم على نجاح المركز من خلال المؤشر العددي فقط بل لا بد أن تكون هناك مؤشرات نوعية تظهر مدى نشاط هذه المؤسسات في تقديم خدمات ذات قيم مضافة على الاقتصاد القطري حتى يتم الحكم على مدى نجاح هذه التجربة، إلا أنه وبالنظر إلى حداثة التجربة فيمكن القول بأن المركز نجح في تحقيق أهدافه في الانطلاق والمباشرة بالنشاط وذلك بتمكينه من استقطاب هذه المؤسسات المالية العالمية في مؤسسة خدمية عالمية واحدة متعددة الجنسيات، إلا أننا ما زلنا ننظر إلى دور أكثر فاعلية للمساهمة في تحقيق تلك الرؤية الطموحة القابلة للتحقق بالنظر إلى أسس ومقومات الاقتصاد القطري متسارع النمو.
خلق أصول جديدة
وتابع القول بأن المركز نجح في استقطاب وتعبئة رأس المال الأجنبي في دعم الاقتصاد القطري في الوقت الذي لا يوجد فيه دولة تعتمد بالكامل على مواردها الذاتية ولا بد ان تعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي مشيرا إلى ان المركز مكن من تلبية احتياجات التمويل للنهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر حاليا، وأوضح ان دولة قطر تبنت عددا من السياسات والاجراءات لتحسين المناخ الاستثماري بالدولة لافتا الى اهمية تشجيع فرص الاستثمار الحقيقية التي تؤدي الى خلق أصول جديدة كالاستثمار الصناعي او الانتاجي.
وأشار ستيتية إلى أن المركز لعب دورا كبيرا في تعزيز النشاط الاقتصادي والاستثماري في دولة قطر وفتح آفاقا متعددة لافتا الى ان السياسة الاقتصادية المرنة التي تنتهجها دولة قطر تتفق مع المعاهدات والاتفاقيات ذات الطبيعة الاقتصادية وتعكس التزاما من دولة قطر بهذه الاتفاقيات، وقال إن مركز قطر للمال وفر مناخا ملائما للنشاط الاقتصادي والاستثماري في الدولة.
جذب الاستثمارات العالمية
بدوره قال أحمد المسيفري إن مركز قطر للمال ساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي ليتواكب مع التطور الاقتصادي العالمي، ونجح في الترخيص لعدد كبير من الشركات والأفراد وهيئات الأعمال لتأسيس أو إقامة أعمال البنوك والاستثمار وشركات التمويل ومزاولة انشطة التأمين وأسواق المال والبورصات بجميع أشكالها وإدارة الأموال والسمسرة بجميع أنواعها، وأكد أن المركز جذب الاستثمارات العالمية إلى الدولة، الأمر الذي ساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالدولة وأعطاها خطوات ايجابية كبيرة للامام، وأتاح الفرصة للمواطن والمستثمر القطري للمشاركة في عجلة التنمية الاقتصادية، مشددا على أن وجود عدد من الهيئات والإدارات التي تلعب دورا رقابيا في المركز وتتمتع بكوادر قادرة على دفع عجلة التنمية ساهم بشكل عام في جذب الاستثمار الاجنبي للدولة.
وتشارك في إدارة المركز أيضا هيئة تنظيمية مستقلة هي هيئة تنظيم مركز قطر للمال التي تعتبر الكيان التنظيمي المستقل للمركز، وتم إنشاؤها بهدف تنظيم مؤسسات الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقاً منه، وتتمتع هيئة التنظيم بمجموعة كبيرة من السلطات التنظيمية التي تسمح لها بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة، وتقوم هيئة التنظيم لمركز قطر للمال بتنظيم الشركات على أساس تشريعات ذات معايير دولية، تمت صياغتها عن قرب على مثال القوانين المتبعة في مراكز مالية بارزة أخرى.
وقال المسيفري إن المركز ساهم بشكل فعال في المسيرة التنموية للدولة، مشيدا بالنجاحات التي حققها على الصعيد المحلي والخارجي، وأنه أثبت نشاطه وامتلاكه قدرات مالية كبيرة وشركات ناجحة محليا واقليميا ودوليا، وقال إن المركز أثبت قدرات فائقة في بناء مقومات الاقتصاد الوطني.
دعم القطاع الخاص
وأكد المسيفري أن المركز ساهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع القاعدة الإنتاجية للبلاد، وأفسح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، وتحريك قوى السوق والمنافسة، وزيادة كفاءة تشغيل الموارد، وتنمية وتطوير سوق رأس المال، وزيادة فرص تشغيل المواطنين في القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذب الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجية الحديثة.
وأوضح المسيفري أن مساهمته تجلت في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الحيوية الواعدة، وبالشراكة مع القطاع الخاص، وبطريقة مهنية عالية تقوم على أسس من الشفافية والمحاسبية تعمل على جذب الاستثمار الخارجي إلى داخل الدولة، والدخول في شراكات نوعية مع شركاء استراتيجيين عرب وأجانب، والمساهمة في تعزيز بيئة العمل الاقتصادي، وجعلها بيئة استثمارية مشجعة ومتوازنة ومتينة، وتعزيز قدرة القطاع الخاص، ليأخذ دوره في العمل على تطوير الاقتصاد الوطني.
تأسس مركز قطر للمال في بداية عام 2005، ووضعت له دولة قطر تشريعات جديدة مكنته من إنشاء بنية تحتية متعارف عليها دوليا وتمتع بأفضل المواصفات العالمية للشؤون القانونية والأعمال، تديرها هيئة تقوم بتطوير الأعمال هي هيئة مركز قطر للمال التي تعد الجهاز المسؤول قانوناً عن تنمية مركز قطر للمال وتشغيله وإدارته، وهي تعمل على جذب مؤسسات الخدمات الدولية والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤية واحدة قائمة على إرساء شراكة طويلة الأمد وذات فائدة متبادلة مع قطر، وهي تلتزم بمواصلة جذب مؤسسات وشركات الخدمات المالية ذات الجودة العالية، وتوظيف فريق عمل يتمتع بكفاءة وفعالية دامغتين، وضمان حداثة قواعدها ومبادئها التوجيهية لتلبية حاجات عملاء مركز قطر للمال.
وقال عثمان الجابر إن المركز أسهم في تعميق ثقة المستثمرين بالفرص التي وفرها وقدرته على النمو والتوسع، مؤكدا أن هدف المركز هو تطوير مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية والتطوير الاقتصادي في ظل الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية وبضوابط حوكمة الشركات وقال إنه أثبت نجاح القطاع المالي في أن يكون إضافة للاقتصاد الوطني ومطورا لخدماته المالية.
وقال إنه أحدث نموا كبيرا في القطاع المالي بسبب زيادة حجم الأعمال في جميع الأنشطة الاقتصادية المدعوم بالنمو الاقتصادي الذي وفر مزيدا من الفوائض المالية قد يجري استثمار جزء كبير منها في مشاريع محلية عالية القيمة، وأضاف أنه دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال جذب وتوظيف مزيد من رؤوس الأموال في الدورة الاقتصادية والاقتصاد الوطني، وساهم في تنويع روافد الاقتصاد الوطني بشكل أحدث نجاحا ونموا اقتصاديا في القطاع المالي ليكون إضافة ودعما للاقتصاد المحلي.
عامل تفوق
وقال إن مركز قطر للمال أثبت أنه يمثل إنجازا حقيقيا وانعكاسا لاستراتيجيته المتمثلة في إيجاد قدر مناسب من الكفاءة عند قياس الأداء الاقتصادي للدولة، مضيفا أن الفريق الإداري والفني المؤهل لدى المركز والذي يتمتع بالخبرة والمهنية والوعي في قطاع الاستثمار والمال كان عامل تفوق وإثبات لتقديم أفضل الخدمات المالية.
وتتبع المركز محكمة مركز قطر للمال المدنية والتجارية تأسست بموجب لوائح المحكمة وفض النزاعات، بهدف تقديم آليات لتسوية النزاعات بين شركات مركز قطر للمال والشركات النظيرة، ولغاية التحكيم أو التسوية الرسمية في ما يخص النزاعات المدنية، كما تتبعه محكمة مركز قطر للمال التنظيمية «هي هيئة الاستئناف سابقا» وتأسست بموجب المادة 8 من قانون مركز قطر للمال، لأغراض النظر في الاستئنافات التي تتقدّم بها الكيانات والأفراد والأشخاص المعنوية ضدّ قرارات هيئة تنظيم مركز قطر للمال، كما يتبع للمركز مكتب تسجيل شركات المركز تأسس لتنفيذ المهام والوظائف المتصلة بالشركات والكيانات الأخرى التي يجوز أن تكون مؤسسة أو منشأة لمزاولة الأعمال في مركز قطر للمال.
تحقيق - هيثم حسام الدين
قال خبراء ومستثمرون إن مركز قطر للمال حقق إنجازات مع مرور أكثر من ثلاث سنوات على إنشائه مؤكدين أنه عزز من مكانة دولة قطر الاستثمارية عالميا وأنه ساهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة الأمر الذي انعكس ايجابيا على الاقتصاد القطري وكافة القطاعات المالية.
في البداية قال الدكتور عدنان ستيتية ان المركز ساهم في جذب مؤسسات مالية عالمية لتقدم خدمات ذات قيم مضافة للاقتصاد القطري، وللمساهمة مع القطاع الخاص القطري في تنفيذ رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لقطر الحاضر والمستقبل ولتحقيق الأهداف المستفادة لعملية التنمية، مشيرا إلى أن المركز مازال حديث العهد ومن المبكر الحكم على نجاحه لأنه مهمة كبيرة جدا بقدر حجم الاقتصاد القطري الذي يعد من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، ويتميز بتحقيق أعلى متوسط دخل الفرد حيث سجل أعلى نسبة نمو بلغت 13.3% وبحجم مقدر له أن يكون في 2008 8 مليارات دولار أميركي.
وأضاف: بالنظر لحجم وطبيعة هذا الاقتصاد والدور المأمول من مركز قطر للمال أن يلعب دورا أساسيا في استقطاب المؤسسات العالمية متعددة الجنسيات للمساهمة في تطور هذا الاقتصاد، مع العلم أن الاستثمارات المعلنة تبلغ 140 مليار دولار موجهة للاستثمار في البنى التحتية وفي توسيع القطاعات الإنتاجية وخاصة قطاع الصناعة وقطاعات الخدمة الأساسية كالصحة والتعليم والنقل والسياحة، لافتا إلى أن هذه الخطط الطموحة تخلق مناخا خصبا من الفرص سيستفيد منها كل من يشارك في هذه الفرص، وقال إنه إلى الآن فإن المؤشرات في مركز قطر للمال المعلنة هي مؤشرات كمية حتى الآن بتوفيره رخصا لـ 90 مؤسسة تم تسجيلها فيه، ومن الصعب أن يتم الحكم على نجاح المركز من خلال المؤشر العددي فقط بل لا بد أن تكون هناك مؤشرات نوعية تظهر مدى نشاط هذه المؤسسات في تقديم خدمات ذات قيم مضافة على الاقتصاد القطري حتى يتم الحكم على مدى نجاح هذه التجربة، إلا أنه وبالنظر إلى حداثة التجربة فيمكن القول بأن المركز نجح في تحقيق أهدافه في الانطلاق والمباشرة بالنشاط وذلك بتمكينه من استقطاب هذه المؤسسات المالية العالمية في مؤسسة خدمية عالمية واحدة متعددة الجنسيات، إلا أننا ما زلنا ننظر إلى دور أكثر فاعلية للمساهمة في تحقيق تلك الرؤية الطموحة القابلة للتحقق بالنظر إلى أسس ومقومات الاقتصاد القطري متسارع النمو.
خلق أصول جديدة
وتابع القول بأن المركز نجح في استقطاب وتعبئة رأس المال الأجنبي في دعم الاقتصاد القطري في الوقت الذي لا يوجد فيه دولة تعتمد بالكامل على مواردها الذاتية ولا بد ان تعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي مشيرا إلى ان المركز مكن من تلبية احتياجات التمويل للنهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر حاليا، وأوضح ان دولة قطر تبنت عددا من السياسات والاجراءات لتحسين المناخ الاستثماري بالدولة لافتا الى اهمية تشجيع فرص الاستثمار الحقيقية التي تؤدي الى خلق أصول جديدة كالاستثمار الصناعي او الانتاجي.
وأشار ستيتية إلى أن المركز لعب دورا كبيرا في تعزيز النشاط الاقتصادي والاستثماري في دولة قطر وفتح آفاقا متعددة لافتا الى ان السياسة الاقتصادية المرنة التي تنتهجها دولة قطر تتفق مع المعاهدات والاتفاقيات ذات الطبيعة الاقتصادية وتعكس التزاما من دولة قطر بهذه الاتفاقيات، وقال إن مركز قطر للمال وفر مناخا ملائما للنشاط الاقتصادي والاستثماري في الدولة.
جذب الاستثمارات العالمية
بدوره قال أحمد المسيفري إن مركز قطر للمال ساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي ليتواكب مع التطور الاقتصادي العالمي، ونجح في الترخيص لعدد كبير من الشركات والأفراد وهيئات الأعمال لتأسيس أو إقامة أعمال البنوك والاستثمار وشركات التمويل ومزاولة انشطة التأمين وأسواق المال والبورصات بجميع أشكالها وإدارة الأموال والسمسرة بجميع أنواعها، وأكد أن المركز جذب الاستثمارات العالمية إلى الدولة، الأمر الذي ساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالدولة وأعطاها خطوات ايجابية كبيرة للامام، وأتاح الفرصة للمواطن والمستثمر القطري للمشاركة في عجلة التنمية الاقتصادية، مشددا على أن وجود عدد من الهيئات والإدارات التي تلعب دورا رقابيا في المركز وتتمتع بكوادر قادرة على دفع عجلة التنمية ساهم بشكل عام في جذب الاستثمار الاجنبي للدولة.
وتشارك في إدارة المركز أيضا هيئة تنظيمية مستقلة هي هيئة تنظيم مركز قطر للمال التي تعتبر الكيان التنظيمي المستقل للمركز، وتم إنشاؤها بهدف تنظيم مؤسسات الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقاً منه، وتتمتع هيئة التنظيم بمجموعة كبيرة من السلطات التنظيمية التي تسمح لها بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة، وتقوم هيئة التنظيم لمركز قطر للمال بتنظيم الشركات على أساس تشريعات ذات معايير دولية، تمت صياغتها عن قرب على مثال القوانين المتبعة في مراكز مالية بارزة أخرى.
وقال المسيفري إن المركز ساهم بشكل فعال في المسيرة التنموية للدولة، مشيدا بالنجاحات التي حققها على الصعيد المحلي والخارجي، وأنه أثبت نشاطه وامتلاكه قدرات مالية كبيرة وشركات ناجحة محليا واقليميا ودوليا، وقال إن المركز أثبت قدرات فائقة في بناء مقومات الاقتصاد الوطني.
دعم القطاع الخاص
وأكد المسيفري أن المركز ساهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع القاعدة الإنتاجية للبلاد، وأفسح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، وتحريك قوى السوق والمنافسة، وزيادة كفاءة تشغيل الموارد، وتنمية وتطوير سوق رأس المال، وزيادة فرص تشغيل المواطنين في القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذب الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجية الحديثة.
وأوضح المسيفري أن مساهمته تجلت في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الحيوية الواعدة، وبالشراكة مع القطاع الخاص، وبطريقة مهنية عالية تقوم على أسس من الشفافية والمحاسبية تعمل على جذب الاستثمار الخارجي إلى داخل الدولة، والدخول في شراكات نوعية مع شركاء استراتيجيين عرب وأجانب، والمساهمة في تعزيز بيئة العمل الاقتصادي، وجعلها بيئة استثمارية مشجعة ومتوازنة ومتينة، وتعزيز قدرة القطاع الخاص، ليأخذ دوره في العمل على تطوير الاقتصاد الوطني.
تأسس مركز قطر للمال في بداية عام 2005، ووضعت له دولة قطر تشريعات جديدة مكنته من إنشاء بنية تحتية متعارف عليها دوليا وتمتع بأفضل المواصفات العالمية للشؤون القانونية والأعمال، تديرها هيئة تقوم بتطوير الأعمال هي هيئة مركز قطر للمال التي تعد الجهاز المسؤول قانوناً عن تنمية مركز قطر للمال وتشغيله وإدارته، وهي تعمل على جذب مؤسسات الخدمات الدولية والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤية واحدة قائمة على إرساء شراكة طويلة الأمد وذات فائدة متبادلة مع قطر، وهي تلتزم بمواصلة جذب مؤسسات وشركات الخدمات المالية ذات الجودة العالية، وتوظيف فريق عمل يتمتع بكفاءة وفعالية دامغتين، وضمان حداثة قواعدها ومبادئها التوجيهية لتلبية حاجات عملاء مركز قطر للمال.
وقال عثمان الجابر إن المركز أسهم في تعميق ثقة المستثمرين بالفرص التي وفرها وقدرته على النمو والتوسع، مؤكدا أن هدف المركز هو تطوير مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية والتطوير الاقتصادي في ظل الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية وبضوابط حوكمة الشركات وقال إنه أثبت نجاح القطاع المالي في أن يكون إضافة للاقتصاد الوطني ومطورا لخدماته المالية.
وقال إنه أحدث نموا كبيرا في القطاع المالي بسبب زيادة حجم الأعمال في جميع الأنشطة الاقتصادية المدعوم بالنمو الاقتصادي الذي وفر مزيدا من الفوائض المالية قد يجري استثمار جزء كبير منها في مشاريع محلية عالية القيمة، وأضاف أنه دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال جذب وتوظيف مزيد من رؤوس الأموال في الدورة الاقتصادية والاقتصاد الوطني، وساهم في تنويع روافد الاقتصاد الوطني بشكل أحدث نجاحا ونموا اقتصاديا في القطاع المالي ليكون إضافة ودعما للاقتصاد المحلي.
عامل تفوق
وقال إن مركز قطر للمال أثبت أنه يمثل إنجازا حقيقيا وانعكاسا لاستراتيجيته المتمثلة في إيجاد قدر مناسب من الكفاءة عند قياس الأداء الاقتصادي للدولة، مضيفا أن الفريق الإداري والفني المؤهل لدى المركز والذي يتمتع بالخبرة والمهنية والوعي في قطاع الاستثمار والمال كان عامل تفوق وإثبات لتقديم أفضل الخدمات المالية.
وتتبع المركز محكمة مركز قطر للمال المدنية والتجارية تأسست بموجب لوائح المحكمة وفض النزاعات، بهدف تقديم آليات لتسوية النزاعات بين شركات مركز قطر للمال والشركات النظيرة، ولغاية التحكيم أو التسوية الرسمية في ما يخص النزاعات المدنية، كما تتبعه محكمة مركز قطر للمال التنظيمية «هي هيئة الاستئناف سابقا» وتأسست بموجب المادة 8 من قانون مركز قطر للمال، لأغراض النظر في الاستئنافات التي تتقدّم بها الكيانات والأفراد والأشخاص المعنوية ضدّ قرارات هيئة تنظيم مركز قطر للمال، كما يتبع للمركز مكتب تسجيل شركات المركز تأسس لتنفيذ المهام والوظائف المتصلة بالشركات والكيانات الأخرى التي يجوز أن تكون مؤسسة أو منشأة لمزاولة الأعمال في مركز قطر للمال.