عميد السوق
02-11-2008, 05:35 PM
هناك خطة لسحب أكبر قدر ممكن من الأموال من دول المنطقة، وقد كثرت اتصالات وزيارات مسؤولين أجانب ومندوبي شركات استثمار وبنوك غربية لرجال الأعمال المحليين. وفنادق بعض العواصم الخليجية تغص بعشرات من مندوبي البنوك الأمريكية والأوروبية الشهيرة، في محاولات مستميتة لطمأنة عملائهم بسلامة وضع هذه المصارف، وجهود مضنية لإغراء أصحاب رؤوس الأموال المحلية بتوجيه أموالهم نحو تلك المصارف. وبعضنا للأسف ما زال يستمع إليهم ويثق بهم. بينما من يتفرس فيهم يجد أنهم خائفون وترى الاضطراب في أعينهم وفي تصرفاتهم، بل لقد علمنا منهم أنهم غدوا قلقين على وظائفهم، حتى باتوا يخشون أن يتلقوا رسائل الاستغناء عنهم وهم هنا أو لحظة عودتهم، ولا يمكن لخائف أن ينصح أو يشير!
علينا أن نعي أن خسائر الأزمة لم تتكشف كلها بعد، بيد أنها قطعا بأرقام فلكية، لأن ميزانيات بعض هذه المصارف أكبر من الناتج القومي لبعض الدول !! والخسائر التي تكبدتها المصارف الكبرى حتى الآن هائلة, وقد انخفضت القيمة السوقية لبعض هذه المصارف في 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2008م مقارنة بالربع الثاني من عام 2007م بنسب راوحت بين نحو 11 في المائة حتى 82 في المائة، وذلك وفقا لنشرة بلومبيرج Bloomberg !!
النظام المالي الدولي في اضطراب كبير، ويوما بعد آخر تنكشف المصارف لنوع من القروض. فقد علمت من مصدر موثوق يعمل في أحد هذه البنوك الأجنبية، أن خسائر قروض الطلاب وحدها لدى المصارف الأمريكية بلغت نحو 8.5 مليار دولار! وبالطبع فإن هذه القروض وأمثالها تم تسويقها بعد تصكيكها على بنوك وعملاء خارج الولايات المتحدة، فهناك متورطون كثر. واليوم باتت البنوك الغربية العشرة الكبرى تجتمع فيما بينها يوميا للنظر في كيفية ترميم ما يمكن ترميمه، لكن الريبة بينهم طاغية والثقة معدومة وكلهم في حيرة بالغة!
لذلك على المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المحلية الحذر من وضع أموالهم في البنوك الأجنبية مهما كانت المغريات التي يقدمها هؤلاء المندوبون. وعلى رجال الأعمال التخلي عن حسن النية والثقة المفرطة في الأجانب، والأفضل أن يعملوا دائما وأبدا من خلال محامين وطنيين متمرسين. وهناك قصص عن أموال أرسلت لهذه البنوك ولكنها ظلت مسجلة باسم المندوب أو مدير البنك لمدة من الزمن حتى تم اكتشاف الأمر!
والوضع اليوم أخطر مما يعتقد البعض، كيف والبنوك الأجنبية لا تضمن سوى مبلغ محدود. فبنوك سويسرا لا تضمن أكثر من 50 ألف يورو من قيمة أية وديعة، وبنوك أمريكا كانت تضمن 100 ألف والآن أصبحت تضمن فقط 250 ألف دولار لكل وديعة. وعلى الجميع أن يعرف أيضا أن ضمان الدول للمدخرات محدد بفترة زمنية. والمؤشرات تدل على أننا في النصف الأول من النفق.
في أوقات الأزمات يلجأ الناس عادة للذهب في صورته الطبيعية الحقيقية، إما كقطع نقدية وإما سبائك، وليس كشهادات ملكية ورقية. ومع ذلك لا تضعوا البيض كله في سلة واحدة! وربما كان الاستثمار في الإبل اليوم أكثر ضمانا من تخزين القيمة في الذهب. فللذهب مخاطر كبيرة، لأن خيوط أسعاره بأيدي جهات تستطيع رفعه أو خفضه وقتما شاءت. وما يجري لأسعار النفط اليوم خير دليل على ذلك.
على أصحاب الثروات العظيمة أن يوزعوا أموالهم وينوعوها، وأن يكفوا عن كنز الأموال في استثمارات سلبية يستفيد منها الغير من خلال الإيداعات الأجنبية، فإن الذي منحهم المال قادر على محقه وهم ينظرون. عليهم أن يستحضروا نية نفع أنفسهم ونفع أوطانهم ومواطنيهم. ففرص الاستثمار المحلية كبيرة وعظيمة، نعم قد تحتاج إلى شيء من الصبر والمجاهدة، لكن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. علينا توجيه المال لأوجه الاستثمار الحقيقي المفيد والمولد لفرص العمل، ففي هذا البركة كل البركة.
ولنحذر من سياسات التخدير التي تقول حولوا الأموال إلى الخارج لأن العالم سيتجاوز هذه الأزمة، ومع أن هذا صحيح من حيث المبدأ، إلا أن السؤال هو بأي ثمن سيتم تجاوز هذه الأزمة؟ ومن يا ترى سيتحمل هذا الثمن وإلى متى ستستمر؟ ما لدينا من أموال نقطة في بحر عظيم من الأموال العالمية، لكننا مسؤولون عن تنميتها وصونها بكل ما أوتينا من قوة وبأس.
علينا أن نعي أن خسائر الأزمة لم تتكشف كلها بعد، بيد أنها قطعا بأرقام فلكية، لأن ميزانيات بعض هذه المصارف أكبر من الناتج القومي لبعض الدول !! والخسائر التي تكبدتها المصارف الكبرى حتى الآن هائلة, وقد انخفضت القيمة السوقية لبعض هذه المصارف في 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2008م مقارنة بالربع الثاني من عام 2007م بنسب راوحت بين نحو 11 في المائة حتى 82 في المائة، وذلك وفقا لنشرة بلومبيرج Bloomberg !!
النظام المالي الدولي في اضطراب كبير، ويوما بعد آخر تنكشف المصارف لنوع من القروض. فقد علمت من مصدر موثوق يعمل في أحد هذه البنوك الأجنبية، أن خسائر قروض الطلاب وحدها لدى المصارف الأمريكية بلغت نحو 8.5 مليار دولار! وبالطبع فإن هذه القروض وأمثالها تم تسويقها بعد تصكيكها على بنوك وعملاء خارج الولايات المتحدة، فهناك متورطون كثر. واليوم باتت البنوك الغربية العشرة الكبرى تجتمع فيما بينها يوميا للنظر في كيفية ترميم ما يمكن ترميمه، لكن الريبة بينهم طاغية والثقة معدومة وكلهم في حيرة بالغة!
لذلك على المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المحلية الحذر من وضع أموالهم في البنوك الأجنبية مهما كانت المغريات التي يقدمها هؤلاء المندوبون. وعلى رجال الأعمال التخلي عن حسن النية والثقة المفرطة في الأجانب، والأفضل أن يعملوا دائما وأبدا من خلال محامين وطنيين متمرسين. وهناك قصص عن أموال أرسلت لهذه البنوك ولكنها ظلت مسجلة باسم المندوب أو مدير البنك لمدة من الزمن حتى تم اكتشاف الأمر!
والوضع اليوم أخطر مما يعتقد البعض، كيف والبنوك الأجنبية لا تضمن سوى مبلغ محدود. فبنوك سويسرا لا تضمن أكثر من 50 ألف يورو من قيمة أية وديعة، وبنوك أمريكا كانت تضمن 100 ألف والآن أصبحت تضمن فقط 250 ألف دولار لكل وديعة. وعلى الجميع أن يعرف أيضا أن ضمان الدول للمدخرات محدد بفترة زمنية. والمؤشرات تدل على أننا في النصف الأول من النفق.
في أوقات الأزمات يلجأ الناس عادة للذهب في صورته الطبيعية الحقيقية، إما كقطع نقدية وإما سبائك، وليس كشهادات ملكية ورقية. ومع ذلك لا تضعوا البيض كله في سلة واحدة! وربما كان الاستثمار في الإبل اليوم أكثر ضمانا من تخزين القيمة في الذهب. فللذهب مخاطر كبيرة، لأن خيوط أسعاره بأيدي جهات تستطيع رفعه أو خفضه وقتما شاءت. وما يجري لأسعار النفط اليوم خير دليل على ذلك.
على أصحاب الثروات العظيمة أن يوزعوا أموالهم وينوعوها، وأن يكفوا عن كنز الأموال في استثمارات سلبية يستفيد منها الغير من خلال الإيداعات الأجنبية، فإن الذي منحهم المال قادر على محقه وهم ينظرون. عليهم أن يستحضروا نية نفع أنفسهم ونفع أوطانهم ومواطنيهم. ففرص الاستثمار المحلية كبيرة وعظيمة، نعم قد تحتاج إلى شيء من الصبر والمجاهدة، لكن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. علينا توجيه المال لأوجه الاستثمار الحقيقي المفيد والمولد لفرص العمل، ففي هذا البركة كل البركة.
ولنحذر من سياسات التخدير التي تقول حولوا الأموال إلى الخارج لأن العالم سيتجاوز هذه الأزمة، ومع أن هذا صحيح من حيث المبدأ، إلا أن السؤال هو بأي ثمن سيتم تجاوز هذه الأزمة؟ ومن يا ترى سيتحمل هذا الثمن وإلى متى ستستمر؟ ما لدينا من أموال نقطة في بحر عظيم من الأموال العالمية، لكننا مسؤولون عن تنميتها وصونها بكل ما أوتينا من قوة وبأس.