مغروور قطر
03-11-2008, 12:09 AM
المدرس: الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تطوير الجمارك خطوة هامة في تحقيق التنمية
الاثنين 3 نوفمبر 2008 - الأنباء
عمر راشد
في اطار الاهتمام الذي تبديه الدولة في تطوير وتحديث منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية والعمل على إشراك القطاع الخاص في عملية التطوير، نظمت الادارة العامة للجمارك بالتعاون مع شركة جلوبال كليرنج هاوس سيستمز برنامجا تدريبيا لمدة يومين، بدأ أمس الأول، لتعريف القائمين على تنفيذ مشروع عقد الخدمات والمساندة بنظام الـ B.o.t والذي تشرف عليه الادارة العامة للجمارك وكذلك المصطلحات الفنية التي يتضمنها العقد وكيفية التعامل مع مقومات الننفيذ.
آليات التطوير
وبهذه المناسبة، تحدث نائب مدير عام الادارة العامة للجمارك أمين المدرس عن الدور المهم الذي يمكن للقطاع الخاص القيام به في تطوير وتحديث آليات العمل في الجمارك، مؤكدا على ان الكويت وعلى خطى الدول المتقدمة اهتمت بتحديث وتطوير منافذها الجمركية وبخاصة الحدودية منها باعتبارها الواجهة المطلة على العالم الخارجي.
وفي اطار اهتمامات الكويت بتطوير منافذها الجمركية فقد دأبت منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي بإعداد الخطط والبرامج اللازمة لتطوير تلك المنافذ، وقد وقعت وزارة التخطيط لهذا الغرض بتاريخ 20/5/1983 اتفاقية استشارية مع احد المكاتب الاستشارية المحلية لتطوير وتحديث منافذ الحدود البرية في كل من السالمي والنويصيب والعبدلي، وانتهت الدراسة الى وضع خطة طموح لتطوير وانشاء تلك المنافذ بقيمة تقديرية بلغت أكثر من خمسين مليون دينار كويتي.
ونظرا لضخامة المبلغ المطلوب لتنفيذ خطة التطوير في ذلك الوقت فقد أرجأت الدولة تنفيذ الخطة لبعض الوقت لمزيد من الدراسة، وفي عام 1988 أحيت الدولة مجددا فكرة بناء وتطوير المنافذ الحدودية البرية وقد قامت لهذا الغرض باعتماد مبلغ وقدره 30 مليون دينار كويتي لتطوير وانشاء تلك المنافذ، وقد كلفت بهذا الصدد كلا من وزارة المالية ولجنة متابعة القرارات الأمنية بمجلس الوزراء للتنسيق مع بعض شركات القطاع الخاص لتنفيذ هذا المشروع على ان يتم البدء في تطوير وتنفيذ منفذ العبدلي الحدودي أولا.
وبعد التحرير، ونتيجة للظروف المالية والاقتصادية التي مرت بها الدولة في ذلك الحين فقد رأت التريث وتأجيل فكرة اعادة طرح المشروع لحين الانتهاء من أولويات خطة اعادة البناء والتعمير لمرافق الدولة المختلفة التي دمرها الاحتلال الآثم.
وفي تلك الأثناء ومساهمة من الادارة العامة للجمارك في ترشيد الانفاق قامت بطرح فكرة إسناد بعض الأعمال الخدمية المتمثلة بأعمال المناولة لأغراض التفتيش الجمركي في منافذها الجمركية الى شركات القطاع الخاص بحيث تتحمل تلك الشركات جميع الأعباء المالية والفنية لتوفير الأجهزة والمعدات والعمالة اللازمة لعمليات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي للبضائع والشاحنات والحاويات.
وأمام هذا النجاح الباهر الذي حققته الادارة العامة للجمارك في إسناد تلك الأعمال الخدمية للقطاع الخاص وتحقيق العائد المالي الجيد، وتوفير مصروفات الخدمات بميزانية الإدارة، فقد رأت طرح فكرة مشروع لتطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الادارة العامة للجمارك.
ونظرا لعدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ تلك البرامج فقد قامت بهذا الصدد بوضع أسس لهذا المقترح والذي تم بموجبه الحصول على موافقة الجهات المعنية في الدولة للمضي قدما في تنفيذ مشروع آخر بنظام B.o.t وهو مشروع المستودعات الجمركية العامة ومنفذ العبدلي الحدودي.
وما هذا الاجتماع المثمر الا نتيجة للعقد الذي وقعته الإدارة العامة للجمارك مع شركة جلوبال كليرنج هاوس سيستمز لتطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك بنظام B.o.t والذي نهدف من ورائه الى شرح المفاهيم العامة لهذا النظام حتى تنعكس بصورة ايجابية على جميع الأطراف.
القطاع الخاص محروم من المشاركة
ومن جانبه، أشاد المدير العام في شركة «جلوبال كليرنج هاوس سيستمز» عبدالله المسباح بتحرك الادارة العامة للجمارك في تكليف القطاع الخاص بتطوير المنافذ الحدودية وتقديم خدمات الدعم والمساندة وفقا لنظام الـ B.o.t وأوضح المسباح ان فكرة اسناد تطوير العمل الجمركي والمناطق الجمركية للقطاع الخاص بنظام الـ B.o.t يدل على الوعي وبعد النظر لدى المسؤولين في الادارة العامة للجمارك، حيث ان كثيرا من الدول المتقدمة اخذت من هذا النظام نهجا لها لتشغيل وتطوير العديد من المشاريع الرئيسية فيها، لأن مثل هذه المشاريع تثقل كاهل الموازنات العامة للدولة، خلاف ما تمثله البيروقراطية والتعقيدات في الاجراءات الحكومية من عائق لتنفيذ الكثير من المشاريع المهمة.
ويجب على الحكومة اعطاء فرص اكبر للقطاع الخاص لمشاركتها في مشاريع التنمية، حيث لا يخفى عليكم ما يملكه القطاع الخاص الكويتي من فوائض مالية ضخمة، لا تجد لها فرصا مناسبة للاستثمار داخل البلد، بسبب الهيمنة الحكومية على تنفيذ المشاريع الكبرى وعملها كمزود رئيسي للخدمات العامة.
تضمين وثائق المشروع تحديدا واضحا للعلاقات بين اطرافه وحقوق ومسؤوليات والتزامات كل طرف، مع تحقيق الشفافية المطلوبة في هذا الشأن لضمان حقوق المستفيدين من المشروع.
اعداد دليل ارشادي يحتوي على جميع المعلومات والخطوات التي تساعد الدولة في تحديد العوامل المختلفة التي تضمن نجاح المشروعات التي يتم طرحها بنظام الـ Ppp في مراحلها المختلفة.
التخطيط لتحفيز مبدأ المشاركة، بالاضافة الى اقامة تحالفات بين بنوك وشركات الاستثمار، وبيوت الخبرة والشركات الاستشارية وشركات المقاولات المحلية للتقدم بعروضها فيما يطرح من مشروعات تعظيما للآثار الايجابية على الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بطبيعة العقد الموقع بين الجمارك وشركة جلوبل، قال مدير المشروع م.خالد ملك ان عقد تطوير الادارة العامة للجمارك وتقديم الخدمات المساندة جاء منذ بداية التسعينيات في القرن الماضي حيث بدأت الحاجة الى تطوير عمل الجمارك ومواكبة التطورات التي تحدث في العالم وكذلك اشتراك الجمارك في كثير من المنظمات الدولية والخليجية، والذي حتم عليها توحيد جهودها لتجميع بعض من اعمال الادارة في مشروع واحد وهو مشروع تطوير الايرادات وتمويل اعمال الادارة العامة للجمارك.
ومن هذا المنطلق وضعت الادارة العامة للجمارك مشروعا يهدف الى تطوير الخدمات التي تقدمها لجمهور المتعاملين معها في جميع مرافقها الجمركية.
وقد طرحت الادارة العامة للجمارك هذا المشروع ضمن مزايدة على القطاع الخاص بنظام «b.o.t» في استمارة تأهيل متضمنة اهداف المشروع واغراضه، والذي فازت به شركة جلول كليرنج هاوس سيستمز حيث تم توقيع العقد معها في 9 فبراير 2005 ولمدة 25 سنة.
ويقوم هذا المشروع على اساس ان تتولى الشركة المستثمرة القيام بعملية انشاء وتطوير وتمويل الاعمال المساندة لاعمال الدارة العامة للجمارك في المنافذ الجمركية المختلفة وادارتها للانتفاع بناتج العائد المالي طوال مدة العقد البالغة 25 عاما مع اعطاء الادارء العامة للجمارك مقابلا لهذا الاستغلال وفقا لما هو منصوص عليه بشروط وبنود هذا العقد، على انه في نهاية العقد ينتهي حق الانتفاع ويرد المشروع بما عليه من منشآت ومبان وآلات ومعدات وتجهيزات الى يد وحيازة الادارة العامة للجمارك.
ويقوم هذا المشروع على تنفيذ ستة برامج اساسية ورئيسية هي:
برنامج المناولة للتفتيش على البضائع والحاويات بكل من ميناءي الشويخ والشعيبة.
برنامج انشاء مبنى ادارة جمارك الموانئ الجنوبية بمنطقة الشعبية.
برنامج استخدام الكلاب البوليسية لعمليات التفتيش الجمركي مع التشغيل والصيانة.
برنامج الميكنة المتكامل للادارات ومرافق الادارة العامة للجمارك مع التشغيل والصيانة.
برنامج المستلزمات والخدمات المساعدة.
برنامج انشاء وتطوير وصيانة وتشغيل وادارة المنافذ الحدودية «السالمي والنويصيب».
ومن اهم الاهداف التي رسمتها ادارة التدريب في المشروع لمثل هذه الدورة هو نشر الوعي وتنوير القيادات العليا في الادارة العامة للجمارك ومنتسبيها لمفهوم نظام البناء والتشغيل ثم تحويل الملكية «b.o.t» لايماننا بأهمية هذا النظام الذي يعطي الفرصة للقطاع الخاص لمشاركة الحكومة في تسريع عجلة التنمية بعيدا عن النظم الروتينية المعقدة التي تقتل في كثير من الاحيان الطموح في سبيل التنمية والازدهار لدى القيادات الشابة في القطاع العام.
الاثنين 3 نوفمبر 2008 - الأنباء
عمر راشد
في اطار الاهتمام الذي تبديه الدولة في تطوير وتحديث منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية والعمل على إشراك القطاع الخاص في عملية التطوير، نظمت الادارة العامة للجمارك بالتعاون مع شركة جلوبال كليرنج هاوس سيستمز برنامجا تدريبيا لمدة يومين، بدأ أمس الأول، لتعريف القائمين على تنفيذ مشروع عقد الخدمات والمساندة بنظام الـ B.o.t والذي تشرف عليه الادارة العامة للجمارك وكذلك المصطلحات الفنية التي يتضمنها العقد وكيفية التعامل مع مقومات الننفيذ.
آليات التطوير
وبهذه المناسبة، تحدث نائب مدير عام الادارة العامة للجمارك أمين المدرس عن الدور المهم الذي يمكن للقطاع الخاص القيام به في تطوير وتحديث آليات العمل في الجمارك، مؤكدا على ان الكويت وعلى خطى الدول المتقدمة اهتمت بتحديث وتطوير منافذها الجمركية وبخاصة الحدودية منها باعتبارها الواجهة المطلة على العالم الخارجي.
وفي اطار اهتمامات الكويت بتطوير منافذها الجمركية فقد دأبت منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي بإعداد الخطط والبرامج اللازمة لتطوير تلك المنافذ، وقد وقعت وزارة التخطيط لهذا الغرض بتاريخ 20/5/1983 اتفاقية استشارية مع احد المكاتب الاستشارية المحلية لتطوير وتحديث منافذ الحدود البرية في كل من السالمي والنويصيب والعبدلي، وانتهت الدراسة الى وضع خطة طموح لتطوير وانشاء تلك المنافذ بقيمة تقديرية بلغت أكثر من خمسين مليون دينار كويتي.
ونظرا لضخامة المبلغ المطلوب لتنفيذ خطة التطوير في ذلك الوقت فقد أرجأت الدولة تنفيذ الخطة لبعض الوقت لمزيد من الدراسة، وفي عام 1988 أحيت الدولة مجددا فكرة بناء وتطوير المنافذ الحدودية البرية وقد قامت لهذا الغرض باعتماد مبلغ وقدره 30 مليون دينار كويتي لتطوير وانشاء تلك المنافذ، وقد كلفت بهذا الصدد كلا من وزارة المالية ولجنة متابعة القرارات الأمنية بمجلس الوزراء للتنسيق مع بعض شركات القطاع الخاص لتنفيذ هذا المشروع على ان يتم البدء في تطوير وتنفيذ منفذ العبدلي الحدودي أولا.
وبعد التحرير، ونتيجة للظروف المالية والاقتصادية التي مرت بها الدولة في ذلك الحين فقد رأت التريث وتأجيل فكرة اعادة طرح المشروع لحين الانتهاء من أولويات خطة اعادة البناء والتعمير لمرافق الدولة المختلفة التي دمرها الاحتلال الآثم.
وفي تلك الأثناء ومساهمة من الادارة العامة للجمارك في ترشيد الانفاق قامت بطرح فكرة إسناد بعض الأعمال الخدمية المتمثلة بأعمال المناولة لأغراض التفتيش الجمركي في منافذها الجمركية الى شركات القطاع الخاص بحيث تتحمل تلك الشركات جميع الأعباء المالية والفنية لتوفير الأجهزة والمعدات والعمالة اللازمة لعمليات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي للبضائع والشاحنات والحاويات.
وأمام هذا النجاح الباهر الذي حققته الادارة العامة للجمارك في إسناد تلك الأعمال الخدمية للقطاع الخاص وتحقيق العائد المالي الجيد، وتوفير مصروفات الخدمات بميزانية الإدارة، فقد رأت طرح فكرة مشروع لتطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الادارة العامة للجمارك.
ونظرا لعدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ تلك البرامج فقد قامت بهذا الصدد بوضع أسس لهذا المقترح والذي تم بموجبه الحصول على موافقة الجهات المعنية في الدولة للمضي قدما في تنفيذ مشروع آخر بنظام B.o.t وهو مشروع المستودعات الجمركية العامة ومنفذ العبدلي الحدودي.
وما هذا الاجتماع المثمر الا نتيجة للعقد الذي وقعته الإدارة العامة للجمارك مع شركة جلوبال كليرنج هاوس سيستمز لتطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك بنظام B.o.t والذي نهدف من ورائه الى شرح المفاهيم العامة لهذا النظام حتى تنعكس بصورة ايجابية على جميع الأطراف.
القطاع الخاص محروم من المشاركة
ومن جانبه، أشاد المدير العام في شركة «جلوبال كليرنج هاوس سيستمز» عبدالله المسباح بتحرك الادارة العامة للجمارك في تكليف القطاع الخاص بتطوير المنافذ الحدودية وتقديم خدمات الدعم والمساندة وفقا لنظام الـ B.o.t وأوضح المسباح ان فكرة اسناد تطوير العمل الجمركي والمناطق الجمركية للقطاع الخاص بنظام الـ B.o.t يدل على الوعي وبعد النظر لدى المسؤولين في الادارة العامة للجمارك، حيث ان كثيرا من الدول المتقدمة اخذت من هذا النظام نهجا لها لتشغيل وتطوير العديد من المشاريع الرئيسية فيها، لأن مثل هذه المشاريع تثقل كاهل الموازنات العامة للدولة، خلاف ما تمثله البيروقراطية والتعقيدات في الاجراءات الحكومية من عائق لتنفيذ الكثير من المشاريع المهمة.
ويجب على الحكومة اعطاء فرص اكبر للقطاع الخاص لمشاركتها في مشاريع التنمية، حيث لا يخفى عليكم ما يملكه القطاع الخاص الكويتي من فوائض مالية ضخمة، لا تجد لها فرصا مناسبة للاستثمار داخل البلد، بسبب الهيمنة الحكومية على تنفيذ المشاريع الكبرى وعملها كمزود رئيسي للخدمات العامة.
تضمين وثائق المشروع تحديدا واضحا للعلاقات بين اطرافه وحقوق ومسؤوليات والتزامات كل طرف، مع تحقيق الشفافية المطلوبة في هذا الشأن لضمان حقوق المستفيدين من المشروع.
اعداد دليل ارشادي يحتوي على جميع المعلومات والخطوات التي تساعد الدولة في تحديد العوامل المختلفة التي تضمن نجاح المشروعات التي يتم طرحها بنظام الـ Ppp في مراحلها المختلفة.
التخطيط لتحفيز مبدأ المشاركة، بالاضافة الى اقامة تحالفات بين بنوك وشركات الاستثمار، وبيوت الخبرة والشركات الاستشارية وشركات المقاولات المحلية للتقدم بعروضها فيما يطرح من مشروعات تعظيما للآثار الايجابية على الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بطبيعة العقد الموقع بين الجمارك وشركة جلوبل، قال مدير المشروع م.خالد ملك ان عقد تطوير الادارة العامة للجمارك وتقديم الخدمات المساندة جاء منذ بداية التسعينيات في القرن الماضي حيث بدأت الحاجة الى تطوير عمل الجمارك ومواكبة التطورات التي تحدث في العالم وكذلك اشتراك الجمارك في كثير من المنظمات الدولية والخليجية، والذي حتم عليها توحيد جهودها لتجميع بعض من اعمال الادارة في مشروع واحد وهو مشروع تطوير الايرادات وتمويل اعمال الادارة العامة للجمارك.
ومن هذا المنطلق وضعت الادارة العامة للجمارك مشروعا يهدف الى تطوير الخدمات التي تقدمها لجمهور المتعاملين معها في جميع مرافقها الجمركية.
وقد طرحت الادارة العامة للجمارك هذا المشروع ضمن مزايدة على القطاع الخاص بنظام «b.o.t» في استمارة تأهيل متضمنة اهداف المشروع واغراضه، والذي فازت به شركة جلول كليرنج هاوس سيستمز حيث تم توقيع العقد معها في 9 فبراير 2005 ولمدة 25 سنة.
ويقوم هذا المشروع على اساس ان تتولى الشركة المستثمرة القيام بعملية انشاء وتطوير وتمويل الاعمال المساندة لاعمال الدارة العامة للجمارك في المنافذ الجمركية المختلفة وادارتها للانتفاع بناتج العائد المالي طوال مدة العقد البالغة 25 عاما مع اعطاء الادارء العامة للجمارك مقابلا لهذا الاستغلال وفقا لما هو منصوص عليه بشروط وبنود هذا العقد، على انه في نهاية العقد ينتهي حق الانتفاع ويرد المشروع بما عليه من منشآت ومبان وآلات ومعدات وتجهيزات الى يد وحيازة الادارة العامة للجمارك.
ويقوم هذا المشروع على تنفيذ ستة برامج اساسية ورئيسية هي:
برنامج المناولة للتفتيش على البضائع والحاويات بكل من ميناءي الشويخ والشعيبة.
برنامج انشاء مبنى ادارة جمارك الموانئ الجنوبية بمنطقة الشعبية.
برنامج استخدام الكلاب البوليسية لعمليات التفتيش الجمركي مع التشغيل والصيانة.
برنامج الميكنة المتكامل للادارات ومرافق الادارة العامة للجمارك مع التشغيل والصيانة.
برنامج المستلزمات والخدمات المساعدة.
برنامج انشاء وتطوير وصيانة وتشغيل وادارة المنافذ الحدودية «السالمي والنويصيب».
ومن اهم الاهداف التي رسمتها ادارة التدريب في المشروع لمثل هذه الدورة هو نشر الوعي وتنوير القيادات العليا في الادارة العامة للجمارك ومنتسبيها لمفهوم نظام البناء والتشغيل ثم تحويل الملكية «b.o.t» لايماننا بأهمية هذا النظام الذي يعطي الفرصة للقطاع الخاص لمشاركة الحكومة في تسريع عجلة التنمية بعيدا عن النظم الروتينية المعقدة التي تقتل في كثير من الاحيان الطموح في سبيل التنمية والازدهار لدى القيادات الشابة في القطاع العام.