hich
03-11-2008, 01:51 AM
مخاوف من تأثر الجهاز المصرفي بشكل كبير بالأزمة
قطر: 201 مليار ريال حجم الائتمان المحلي في ستة أشهر
الدوحة – القبس:
ارتفع حجم الائتمان المحلي المقدم من البنوك القطرية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي الى نحو 201 مليار ريال، فيما بلغ حجم الائتمان المقدم خارج السوق القطري قرابة 20 مليار ريال،
وقالت احصائية حديثة أصدرها مصرف قطر المركزي ان استثمارات البنوك المحلية بلغت 26.5 مليار ريال، بينما تجاوزت قيمة الاستثمارات الخارجية 25 مليار ريال.
وتوزع الائتمان المحلي على 19.8 مليار ريال لقطاع الخدمات، و26.9 مليارا للعقارات، و4.6 مليارات لقطاع الصناعة، 19.7 مليار ريال للتجارة العامة، و42.3 مليارا للقطاع العام.
وكان حجم التسهيلات الائتمانية خلال النصف الأول من عام 2007 قد بلغ 130 مليار ريال، من بينها 17 مليار ريال للعقارات، و9 مليارات للخدمات، و14 مليارا للتجارة العامة.
وتوقعت مصادر مصرفية قطرية أن تتأثر استثمارات البنوك القطرية في الخارج بشكل ملحوظ من جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأعربت عن مخاوفها من أن تتأثر هذه البنوك بشكل كبير بالأزمة، لكن المصادر ذاتها أكدت أن معظم البنوك في قطر قامت باتخاذ اجراءات احترازية، حيث قامت بضبط آليات الاقراض والتمويل ووسائل الاستثمار، فضلا عن اجراءات دورية تلجأ اليها من أجل توفير السيولة الكافية.
وأضافت الاحصائية أن اجمالي قيمة الأرصدة لدى البنوك في الخارج بلغ 59 مليار ريال، بينما بلغ مجموع الموجودات نحو 371.4 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة كبيرة تجاوز 47% عن الفترة المقابلة من عام 2007، حيث لم تكن تتجاوز 280 مليار ريال، بينما كانت بحدود 190 مليار ريال في 2006.
كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 31.5% لتبلغ 158.5 مليار ريال مقابل 120.5 مليار ريال، وارتفعت التسهيلات الائتمانية كذلك بنسبة 56.5% لتصل الى مستوى 160.6 مليار ريال، ومع النمو الكبير في التسهيلات فان حجم ونسبة التسهيلات المصنفة على انها قروض ضعيفة انخفضت الى 2.2 مليار ريال وبنسبة 1.4% من اجمالي التسهيلات، مقارنة بما نسبته 2.3 عام 2006 و4.4% في عام 2005.
وحسب الاحصائية، فان حسابات رأس المال سجلت أيضا زيادة في 2007 مقدارها 12.4 مليار ريال تمثل ما نسبته 52.5% لتصل الى 36 مليار ريال مقابل 23.6 مليارا في عام 2006، وأرجعت الاحصائية أسباب هذه الزيادة الى دخول بنوك جديدة للسوق القطري، وقيام معظم البنوك الوطنية بزيادة رؤوس أموالها واحتياطياتها.
وأكد مصرف قطر المركزي أن هناك جوانب أخرى للازدهار المصرفي الذي يشهده السوق القطري تتمثل في تحسن الاداء وتنوعه وارتقائه وفق أعلى المعايير الدولية بما يصب في خدمة العملاء، معربا عن تطلعه لمزيد من التطور للقطاع المصرفي القطري وبتوسعه المستمر محليا واقليميا وعالميا، لافتا الى استمراره في العمل من أجل مضاعفة الجهود في سبيل ضمان سلامة هذا القطاع واستمرار نموه وتطوره.
قطر: 201 مليار ريال حجم الائتمان المحلي في ستة أشهر
الدوحة – القبس:
ارتفع حجم الائتمان المحلي المقدم من البنوك القطرية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي الى نحو 201 مليار ريال، فيما بلغ حجم الائتمان المقدم خارج السوق القطري قرابة 20 مليار ريال،
وقالت احصائية حديثة أصدرها مصرف قطر المركزي ان استثمارات البنوك المحلية بلغت 26.5 مليار ريال، بينما تجاوزت قيمة الاستثمارات الخارجية 25 مليار ريال.
وتوزع الائتمان المحلي على 19.8 مليار ريال لقطاع الخدمات، و26.9 مليارا للعقارات، و4.6 مليارات لقطاع الصناعة، 19.7 مليار ريال للتجارة العامة، و42.3 مليارا للقطاع العام.
وكان حجم التسهيلات الائتمانية خلال النصف الأول من عام 2007 قد بلغ 130 مليار ريال، من بينها 17 مليار ريال للعقارات، و9 مليارات للخدمات، و14 مليارا للتجارة العامة.
وتوقعت مصادر مصرفية قطرية أن تتأثر استثمارات البنوك القطرية في الخارج بشكل ملحوظ من جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأعربت عن مخاوفها من أن تتأثر هذه البنوك بشكل كبير بالأزمة، لكن المصادر ذاتها أكدت أن معظم البنوك في قطر قامت باتخاذ اجراءات احترازية، حيث قامت بضبط آليات الاقراض والتمويل ووسائل الاستثمار، فضلا عن اجراءات دورية تلجأ اليها من أجل توفير السيولة الكافية.
وأضافت الاحصائية أن اجمالي قيمة الأرصدة لدى البنوك في الخارج بلغ 59 مليار ريال، بينما بلغ مجموع الموجودات نحو 371.4 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة كبيرة تجاوز 47% عن الفترة المقابلة من عام 2007، حيث لم تكن تتجاوز 280 مليار ريال، بينما كانت بحدود 190 مليار ريال في 2006.
كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 31.5% لتبلغ 158.5 مليار ريال مقابل 120.5 مليار ريال، وارتفعت التسهيلات الائتمانية كذلك بنسبة 56.5% لتصل الى مستوى 160.6 مليار ريال، ومع النمو الكبير في التسهيلات فان حجم ونسبة التسهيلات المصنفة على انها قروض ضعيفة انخفضت الى 2.2 مليار ريال وبنسبة 1.4% من اجمالي التسهيلات، مقارنة بما نسبته 2.3 عام 2006 و4.4% في عام 2005.
وحسب الاحصائية، فان حسابات رأس المال سجلت أيضا زيادة في 2007 مقدارها 12.4 مليار ريال تمثل ما نسبته 52.5% لتصل الى 36 مليار ريال مقابل 23.6 مليارا في عام 2006، وأرجعت الاحصائية أسباب هذه الزيادة الى دخول بنوك جديدة للسوق القطري، وقيام معظم البنوك الوطنية بزيادة رؤوس أموالها واحتياطياتها.
وأكد مصرف قطر المركزي أن هناك جوانب أخرى للازدهار المصرفي الذي يشهده السوق القطري تتمثل في تحسن الاداء وتنوعه وارتقائه وفق أعلى المعايير الدولية بما يصب في خدمة العملاء، معربا عن تطلعه لمزيد من التطور للقطاع المصرفي القطري وبتوسعه المستمر محليا واقليميا وعالميا، لافتا الى استمراره في العمل من أجل مضاعفة الجهود في سبيل ضمان سلامة هذا القطاع واستمرار نموه وتطوره.