مغروور قطر
03-11-2008, 02:58 PM
العمري: مدراء المحافظ الكبرى رفعوا معدلات المخاطرة في استثماراتهم
محللون: القول بانتهاء مرحلة التصحيح في سوق الأسهم السعودية غير واقعي
معطيات غير مشجعة
استعداء ثم استجداء
تحديات عامة وخاصة
الرياض-نضال حمادية
رفض محللون ومتابعون لتداولات سوق الأسهم السعودية فرضية انتهاء مرحلة التصحيح، واصفين إياها بأنها فرضية تفتقد الواقعية في ظل ما يعتري العالم من خسائر جراء العاصفة المالية.
ويبدو -على وجه الخصوص- أن ارتفاع يوم الأربعاء (28-10-2008) ومن ثم السبت (1-11-2008) ساهم في تهيئة الأجواء لانتشار "البشارات" بين المتداولين بانقضاء عهد التراجع وبدء الاستعداد لانطلاقة جديدة، بذريعة أن السوق بلغت قاعها النهائي، لا سيما أن المؤشر كسب في هذين اليومين أكثر من 11%.
معطيات غير مشجعة
وفي هذا السياق قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري: إن انتهاء التصحيح يحتاج إلى معطيات محددة على مستوى السوق والاقتصاد المحلي والعالمي، وهي معطيات غير متوفرة حاليا، بل إن بعضها يسير عكس الاتجاه.
وفصل العمري رؤيته قائلا: إن السوق السعودية ما تزال تعاني ضعفا في الكفاءة والتنظيم يجعلها أقرب للبقاء في مهب الريح، حيث لم نشهد أي إصلاحات نوعية.
وفيما يخص الاقتصاد العالمي فإن معطياته الظاهرة والمتوقعة تقود إلى مرحلة ركود، ربما يعقبه كساد في بعض الدول الصناعية الكبرى، ما يقود إلى تقلص أرباح الشركات السعودية التي تعتمد على التصدير بنسبة قد تصل إلى 150% على امتداد السنتين المقبلتين.
وحذر العمري في حديثه لـ"الأسواق نت" من أن القطاعات الاقتصادية ستشهد "مفاجآت مرعبة" حينما تتضح الأخبار غير السارة، مستدلا بوجود مؤسسات أمريكية يتراوح حجم مديونيتها بين 200 و400% قياسا إلى رأسمالها، وأن مقدار الخسائر التي ستكشفها نتائج نهاية العام قد يتعدى 13 تريليون دولار.
وردا على ما إذا كلامه "دعوة مفتوحة" للخروج من سوق الأسهم، قال إنه يتكلم بالوقائع والأرقام ولا يلتفت لتوجيه دعوات الدخول أو الخروج، مضيفا: لقد رأينا ما أحدثته الهزة في القطاع المالي من تراجع أفقد السوق 40% من قيمتها خلال الفترة الأخيرة، فكيف إذا امتدت الهزة إلى خارج حدود القطاع وضربت مفاصل الاقتصاد الأخرى؟.
استعداء ثم استجداء
إذا ما تم الإصرار على ترك السوق لقاعدة العرض والطلب فقط، وإذا ما انطلقت الصناديق السيادية للخليج في إنقاذ شركات وأسواق الآخرين، فإن سلبيات الموقف ستتضاعف
عبد الحميد العمري
وكمراقب متعمق لأداء السوق السعودية وما يدور فيها، كشف العمري لموقعنا أن مدراء المحافظ الكبرى يدركون مأساوية القابل من الأيام، لذا قاموا برفع معدلات المخاطرة في استثماراتهم، إلى حد باتت معه مقولة "الكاش ملك" غير قابلة للجدال، والعبارة يستخدمها كل من في السوق للدلالة على أن النقود هي سيدة الأصول، وذلك عندما تمر التداولات بفترات حرجة.
وخلص إلى أن السوق السعودية ستمر بموجة تذبذب عنيفة، تتجلى في انخفاضات خاطفة وحادة تليها ارتفاعات من نفس الحجم، وهذا ما يجعل التذبذب فرصة، كما أنه خطر.
ورأى أنه إذا ما تم الإصرار على ترك السوق لقاعدة العرض والطلب فقط، أخذا بمقولة أن أسواق المال تنظم نفسها بنفسها، رغم ثبات بطلان هذه النظرية، وإذا ما انطلقت الصناديق السيادية للخليج في إنقاذ شركات وأسواق الآخرين، فإن سلبيات الموقف ستتضاعف.
ولفت العمري إلى أن مقاييس السوق تختلف باختلاف ظرف الاقتصاد العام، ففي حالة الانتعاش يمكن لنا أن نقبل بمكرر ربحي يفوق 15 ضعفا على سبيل المثال، أما في حالة الكساد فإن هذا المكرر يصبح نقطة ضعف.
واعتبر أن العلامة الفارقة في مسيرة الأسواق والتي تنم عن انتهاء هبوطها أو استمراره إنما تكمن في الأخبار والبيانات، التي لا تبشر في المرحلة الحالية، ولا أدل على خطورة الوضع من انقلاب موقف دول الغرب من الصناديق السيادية للبلدان العربية، حيث كان الغرب يستعدي صناديقنا قبل فترة بسيطة وها هو اليوم يستجديها.
تحديات عامة وخاصة
بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة أموال فهد القاسم أنه لا يستطيع أن يجزم هو أو غيره بانتهاء التصحيح، هذا إذا فرضنا أن ما حدث كان تصحيحا حقيقيا وليس رد فعل عنيف ناجم عن موجة هلع.
وتابع: من يريد أن يتكلم عن نهاية التصحيح يجب أن يحدد قاع السوق ويخبرنا بها، لا أن يطرح تخمينات تخيب أكثر مما تصيب.
لكن الشيء شبه المؤكد في نظر القاسم هو أن بعض الأسهم بلغت سعرا مغريا، بناء على ما تمتلكه شركاتها من أصول تفوق قيمها السوقية، لا على أساس مكرر الربحية الذي يجب عدم الاعتداد به كثيرا.
فما كان مكررا مجزيا في العام الفائت يمكن أن ينقلب إلى عبء على المستثمر عندما تقل الأرباح بصورة غير متوقعة، نتيجة ظروف استثنائية كالتي نشهدها.
ونبه القاسم إلى دخول شركات وقطاعات جديدة في حيز الفرص الممتازة ضمن السوق السعودية، وذلك على حساب قطاعات وشركات كانت تعتبر تقليديا في صدارة الأسهم المرغوبة.
وأبدى مراقب التعاملات فهد المطيري استهجانه ممن أشغلهم الترويج لفكرة انقضاء التصحيح، في الوقت الذي فقد فيه المؤشر 25% من قيمته خلال أكتوبر/تشرين أول، مُرجعا شدة تأثر المتداولين وتصديقهم إلى حصول بعض الارتفاعات بعد سلسلة من الهبوطات القاسية، مترافقة مع تطمينات إعلامية "مخادعة" عن وضع الأزمة تحت السيطرة، ما شوش على المتعاملين وحرمهم من التمعن في الأرقام.
وأشار المطيري إلى أن السوق السعودية في عمومها تعاني تحديات جدية عرقلت مسيرة تطويرها، ومن ذلك إيقاف خطة التعميق الهادفة إلى زيادة عدد الشركات، بعد تعليق الاكتتابات الأولية.
كما أن لكل قطاع تحديه الخاص به، فالبنوك تكافح للتخلص من أي ذيول محتملة للأزمة، والبتروكيماويات بدأت دورة هبوط لا يمكن التكهن بمدتها أو شدتها إثر انخفاض أسعار المنتجات إلى مستويات لم تعهدها قبل 5 سنوات تقريبا، أما قطاع الاتصالات فإن المنافسة الحامية بين أطرافه لن تترك لأي منها فرصة "الانفراد" بالأرباح الخيالية كما كان الأمر سابقا.
محللون: القول بانتهاء مرحلة التصحيح في سوق الأسهم السعودية غير واقعي
معطيات غير مشجعة
استعداء ثم استجداء
تحديات عامة وخاصة
الرياض-نضال حمادية
رفض محللون ومتابعون لتداولات سوق الأسهم السعودية فرضية انتهاء مرحلة التصحيح، واصفين إياها بأنها فرضية تفتقد الواقعية في ظل ما يعتري العالم من خسائر جراء العاصفة المالية.
ويبدو -على وجه الخصوص- أن ارتفاع يوم الأربعاء (28-10-2008) ومن ثم السبت (1-11-2008) ساهم في تهيئة الأجواء لانتشار "البشارات" بين المتداولين بانقضاء عهد التراجع وبدء الاستعداد لانطلاقة جديدة، بذريعة أن السوق بلغت قاعها النهائي، لا سيما أن المؤشر كسب في هذين اليومين أكثر من 11%.
معطيات غير مشجعة
وفي هذا السياق قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري: إن انتهاء التصحيح يحتاج إلى معطيات محددة على مستوى السوق والاقتصاد المحلي والعالمي، وهي معطيات غير متوفرة حاليا، بل إن بعضها يسير عكس الاتجاه.
وفصل العمري رؤيته قائلا: إن السوق السعودية ما تزال تعاني ضعفا في الكفاءة والتنظيم يجعلها أقرب للبقاء في مهب الريح، حيث لم نشهد أي إصلاحات نوعية.
وفيما يخص الاقتصاد العالمي فإن معطياته الظاهرة والمتوقعة تقود إلى مرحلة ركود، ربما يعقبه كساد في بعض الدول الصناعية الكبرى، ما يقود إلى تقلص أرباح الشركات السعودية التي تعتمد على التصدير بنسبة قد تصل إلى 150% على امتداد السنتين المقبلتين.
وحذر العمري في حديثه لـ"الأسواق نت" من أن القطاعات الاقتصادية ستشهد "مفاجآت مرعبة" حينما تتضح الأخبار غير السارة، مستدلا بوجود مؤسسات أمريكية يتراوح حجم مديونيتها بين 200 و400% قياسا إلى رأسمالها، وأن مقدار الخسائر التي ستكشفها نتائج نهاية العام قد يتعدى 13 تريليون دولار.
وردا على ما إذا كلامه "دعوة مفتوحة" للخروج من سوق الأسهم، قال إنه يتكلم بالوقائع والأرقام ولا يلتفت لتوجيه دعوات الدخول أو الخروج، مضيفا: لقد رأينا ما أحدثته الهزة في القطاع المالي من تراجع أفقد السوق 40% من قيمتها خلال الفترة الأخيرة، فكيف إذا امتدت الهزة إلى خارج حدود القطاع وضربت مفاصل الاقتصاد الأخرى؟.
استعداء ثم استجداء
إذا ما تم الإصرار على ترك السوق لقاعدة العرض والطلب فقط، وإذا ما انطلقت الصناديق السيادية للخليج في إنقاذ شركات وأسواق الآخرين، فإن سلبيات الموقف ستتضاعف
عبد الحميد العمري
وكمراقب متعمق لأداء السوق السعودية وما يدور فيها، كشف العمري لموقعنا أن مدراء المحافظ الكبرى يدركون مأساوية القابل من الأيام، لذا قاموا برفع معدلات المخاطرة في استثماراتهم، إلى حد باتت معه مقولة "الكاش ملك" غير قابلة للجدال، والعبارة يستخدمها كل من في السوق للدلالة على أن النقود هي سيدة الأصول، وذلك عندما تمر التداولات بفترات حرجة.
وخلص إلى أن السوق السعودية ستمر بموجة تذبذب عنيفة، تتجلى في انخفاضات خاطفة وحادة تليها ارتفاعات من نفس الحجم، وهذا ما يجعل التذبذب فرصة، كما أنه خطر.
ورأى أنه إذا ما تم الإصرار على ترك السوق لقاعدة العرض والطلب فقط، أخذا بمقولة أن أسواق المال تنظم نفسها بنفسها، رغم ثبات بطلان هذه النظرية، وإذا ما انطلقت الصناديق السيادية للخليج في إنقاذ شركات وأسواق الآخرين، فإن سلبيات الموقف ستتضاعف.
ولفت العمري إلى أن مقاييس السوق تختلف باختلاف ظرف الاقتصاد العام، ففي حالة الانتعاش يمكن لنا أن نقبل بمكرر ربحي يفوق 15 ضعفا على سبيل المثال، أما في حالة الكساد فإن هذا المكرر يصبح نقطة ضعف.
واعتبر أن العلامة الفارقة في مسيرة الأسواق والتي تنم عن انتهاء هبوطها أو استمراره إنما تكمن في الأخبار والبيانات، التي لا تبشر في المرحلة الحالية، ولا أدل على خطورة الوضع من انقلاب موقف دول الغرب من الصناديق السيادية للبلدان العربية، حيث كان الغرب يستعدي صناديقنا قبل فترة بسيطة وها هو اليوم يستجديها.
تحديات عامة وخاصة
بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة أموال فهد القاسم أنه لا يستطيع أن يجزم هو أو غيره بانتهاء التصحيح، هذا إذا فرضنا أن ما حدث كان تصحيحا حقيقيا وليس رد فعل عنيف ناجم عن موجة هلع.
وتابع: من يريد أن يتكلم عن نهاية التصحيح يجب أن يحدد قاع السوق ويخبرنا بها، لا أن يطرح تخمينات تخيب أكثر مما تصيب.
لكن الشيء شبه المؤكد في نظر القاسم هو أن بعض الأسهم بلغت سعرا مغريا، بناء على ما تمتلكه شركاتها من أصول تفوق قيمها السوقية، لا على أساس مكرر الربحية الذي يجب عدم الاعتداد به كثيرا.
فما كان مكررا مجزيا في العام الفائت يمكن أن ينقلب إلى عبء على المستثمر عندما تقل الأرباح بصورة غير متوقعة، نتيجة ظروف استثنائية كالتي نشهدها.
ونبه القاسم إلى دخول شركات وقطاعات جديدة في حيز الفرص الممتازة ضمن السوق السعودية، وذلك على حساب قطاعات وشركات كانت تعتبر تقليديا في صدارة الأسهم المرغوبة.
وأبدى مراقب التعاملات فهد المطيري استهجانه ممن أشغلهم الترويج لفكرة انقضاء التصحيح، في الوقت الذي فقد فيه المؤشر 25% من قيمته خلال أكتوبر/تشرين أول، مُرجعا شدة تأثر المتداولين وتصديقهم إلى حصول بعض الارتفاعات بعد سلسلة من الهبوطات القاسية، مترافقة مع تطمينات إعلامية "مخادعة" عن وضع الأزمة تحت السيطرة، ما شوش على المتعاملين وحرمهم من التمعن في الأرقام.
وأشار المطيري إلى أن السوق السعودية في عمومها تعاني تحديات جدية عرقلت مسيرة تطويرها، ومن ذلك إيقاف خطة التعميق الهادفة إلى زيادة عدد الشركات، بعد تعليق الاكتتابات الأولية.
كما أن لكل قطاع تحديه الخاص به، فالبنوك تكافح للتخلص من أي ذيول محتملة للأزمة، والبتروكيماويات بدأت دورة هبوط لا يمكن التكهن بمدتها أو شدتها إثر انخفاض أسعار المنتجات إلى مستويات لم تعهدها قبل 5 سنوات تقريبا، أما قطاع الاتصالات فإن المنافسة الحامية بين أطرافه لن تترك لأي منها فرصة "الانفراد" بالأرباح الخيالية كما كان الأمر سابقا.