مغروور قطر
03-11-2008, 03:01 PM
محللون: الأزمة العالمية ألقت بظلال سلبية على أدائها
انسحاب 3% من مشتركي صناديق الاستثمار السعودية في الربع الثالث
أعداد المشتركين
مخاوف المستثمرين
طرق مبتكرة
ضعف الإقبال
دبي ـ الأسواق.نت
تراجعت قيمة أصول صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية من 38.935 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، إلى 30.627 مليار ريال، في الوقت الذي نمت فيه أصول الصناديق المحلية العاملة في الأسواق العالمية خلال الربع الثالث من العام الحالي من 21.625 مليار ريال، إلى 22.075 مليار ريال.
وتراجعت قيمة أصول صناديق الاستثمار في الأسهم الأجنبية من 16.158 مليار ريال، إلى 12.464 مليار ريال، وارتفعت قيمة أصول الصناديق في السندات المحلية من 1.156 مليار ريال، إلى 1.267 مليار ريال، وارتفاع مماثل في السندات الأجنبية من 323 مليون ريال إلى 405 ملايين ريال.
وكشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي تراجع قيمة أصول الصناديق العاملة في سوق الأسهم المحلية من 88.2 مليار ريال، إلى 75.2 مليار ريال وبنسبة تراجع بلغت 14%.
أعداد المشتركين
تراجع عدد المشتركين في صناديق الاستثمار السعودية خلال الربع الثالث من 2008 إلى 386 ألف مشترك بعد أن كانت الأعداد تصل إلى 396 ألف بنهاية الربع الثاني، بنسبة تراجع تقدر بـ 3%.
وتراجعت قيمة أصول الصناديق السعودية (العاملة في سوق الأسهم المحلية والعالمية) إلى 97.2 مليار ريال، حيث كانت في الربع الثاني من العام نفسه 109.8 مليارات ريال، وبنسبة 11% تراجع.
واعتبر محللون خلال حديثهم مع صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الاثنين 3-11-2008، أن التراجعات التي تمت في أعداد المشتركين وأصول الصناديق السعودية تعود إلى الاضطرابات العالمية التي سادت الاقتصاد العالمي، والانخفاضات الحادة التي عانتها أسواق الأسهم المحلية والعالمية أيضا، مؤكدين أن المستثمرين يحاولون التقليل من خسائرهم بالخروج من تلك الصناديق.
ولفت المختصون إلى أن ارتفاع قيمة الأصول الأجنبية في صناديق الاستثمار جاء بسبب زيادة الاستثمار في السندات وبعض الأصول الأجنبية التي في معظمها استثمارات ذات مخاطر منخفضة، مطالبين بضرورة أن تبدأ البنوك في إطالة المدى الاستثماري لصناديقها، وإخراجها من حيز الأصول سريعة التداول.
مخاوف المستثمرين
وقال المحلل المالي محمد العمران: إن تراجع عدد المشتركين يرجع لمخاوف المستثمرين من هبوط أسعار الأسهم العالمية والمحلية نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية، وخروج شريحة من المشتركين من هذه الصناديق، مشيرا إلى أن هذا التصرف مشابه لموجة البيع التي شهدتها أسواق الأسهم حول العالم خلال الفترة نفسها.
وأرجع العمران ارتفاع قيمة الأصول الأجنبية في صناديق الاستثمار إلى دخول مستثمرين أجانب في هذه الصناديق خلال الربع الثالث من 2008، إلا أنه أوضح أن هذا الدخول كان بنسبة بسيطة جدا.
وأفاد المحلل المالي أن ارتفاع عدد صناديق الاستثمار جاء بناء على قيام هيئة السوق المالية بالموافقة على تأسيس صناديق استثمار جديدة خلال الربع الثالث من 2008، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يكون لهذه الأزمة انعكاس واضح على الصناديق من خلال انخفاض مستويات تقييم الصناديق الاستثمارية.
طرق مبتكرة
انخفاض عدد المشتركين في هذه الصناديق طبيعيا في المرحلة الحالية، لحاجة المستثمرين لتقليل الخسائر
ابراهيم العلوان
واعتبر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية إبراهيم العلوان السبب الأساسي في زيادة الصناديق الاستثمارية المطروحة في السوق ناتجا عن تنامي نشاط الشركات المالية المرخصة من هيئة السوق المالية.
وقال العلوان: "الأهم من زيادة عدد الصناديق هو الاستراتيجيات التي يتم تبنيها إدارة هذه الصناديق والطرق المبتكرة لحسن استثمار أموال المستثمرين، وخاصة في الأوضاع الحالية التي تشهد فيها الشركات المالية العالمية تراجع الثقة، وتكبد المستثمرين خسائر طائلة".
واعتبر العلوان انخفاض عدد المشتركين في هذه الصناديق طبيعيا في المرحلة الحالية، لحاجة المستثمرين لتقليل الخسائر، مشيرا إلى أن انخفاض الأصول المحلية لصناديق الاستثمار يعود إلى أن نحو 41% من الأصول المحلية عبارة عن أسهم في السوق السعودية والتي انخفضت قيمتها السوقية بنحو 40 في المائة في نهاية الربع الثالث، مقارنة بنهاية الربع الثاني من 2008.
ضعف الإقبال
وأضافت ريم "خلال 2008 تبين وجود ثبات في الأصول المستثمرة في الصناديق المغلقة ربما للأمل في تحسن الأوضاع السوقية مع تناقص قدره 14% للأصول المستثمرة في الصناديق المفتوحة، ويتضح ذلك من خلال السحوبات التي تقوم بالضغط على أداء سوق الأسهم هبوطا".
وأفادت ريم أن الملاحظ من خلال بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي وجود ضعف الإقبال على الأسهم المحلية والدولية معا، مرجحة أن يظل حجم الأصول المستثمرة في تلك الصناديق أقل من عام 2007، إضافة إلى استمرار بقاء الاستثمار في أدوات السوق. مشيرة إلى وجود نمو واضح في صناديق العقار.
وأوصت ريم المستثمرين الذين لديهم الاستطاعة بإبقاء أموالهم في السوق بعدم التسرع في تصفية محافظهم في الوقت الحالي، حتى وإن استمر في الهبوط، وخاصة إذا كانت أصولهم مستثمرة في الشركات الكبرى مثل سابك والبنوك وغيرها، كما طالبت بأن تبدأ البنوك في إطالة المدى الاستثماري لصناديقها وإخراجها من حيز الأصول السريعة التداول.
وقالت ريم خلال استعراضها التوصيات: "كانت الهيئة أحد الأسباب التي لم تسهم في تقوية ثقة المستثمر بالسوق، فكانت قراراتها على مدى الأعوام الماضية متقطعة وسلطتها التنفيذية الجزائية على المخالفين لم تعكس قوة القاعدة التشريعية للسوق، وأتمنى أن يقوموا بدور أكثر فعالية سريعا".
انسحاب 3% من مشتركي صناديق الاستثمار السعودية في الربع الثالث
أعداد المشتركين
مخاوف المستثمرين
طرق مبتكرة
ضعف الإقبال
دبي ـ الأسواق.نت
تراجعت قيمة أصول صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية من 38.935 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، إلى 30.627 مليار ريال، في الوقت الذي نمت فيه أصول الصناديق المحلية العاملة في الأسواق العالمية خلال الربع الثالث من العام الحالي من 21.625 مليار ريال، إلى 22.075 مليار ريال.
وتراجعت قيمة أصول صناديق الاستثمار في الأسهم الأجنبية من 16.158 مليار ريال، إلى 12.464 مليار ريال، وارتفعت قيمة أصول الصناديق في السندات المحلية من 1.156 مليار ريال، إلى 1.267 مليار ريال، وارتفاع مماثل في السندات الأجنبية من 323 مليون ريال إلى 405 ملايين ريال.
وكشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي تراجع قيمة أصول الصناديق العاملة في سوق الأسهم المحلية من 88.2 مليار ريال، إلى 75.2 مليار ريال وبنسبة تراجع بلغت 14%.
أعداد المشتركين
تراجع عدد المشتركين في صناديق الاستثمار السعودية خلال الربع الثالث من 2008 إلى 386 ألف مشترك بعد أن كانت الأعداد تصل إلى 396 ألف بنهاية الربع الثاني، بنسبة تراجع تقدر بـ 3%.
وتراجعت قيمة أصول الصناديق السعودية (العاملة في سوق الأسهم المحلية والعالمية) إلى 97.2 مليار ريال، حيث كانت في الربع الثاني من العام نفسه 109.8 مليارات ريال، وبنسبة 11% تراجع.
واعتبر محللون خلال حديثهم مع صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الاثنين 3-11-2008، أن التراجعات التي تمت في أعداد المشتركين وأصول الصناديق السعودية تعود إلى الاضطرابات العالمية التي سادت الاقتصاد العالمي، والانخفاضات الحادة التي عانتها أسواق الأسهم المحلية والعالمية أيضا، مؤكدين أن المستثمرين يحاولون التقليل من خسائرهم بالخروج من تلك الصناديق.
ولفت المختصون إلى أن ارتفاع قيمة الأصول الأجنبية في صناديق الاستثمار جاء بسبب زيادة الاستثمار في السندات وبعض الأصول الأجنبية التي في معظمها استثمارات ذات مخاطر منخفضة، مطالبين بضرورة أن تبدأ البنوك في إطالة المدى الاستثماري لصناديقها، وإخراجها من حيز الأصول سريعة التداول.
مخاوف المستثمرين
وقال المحلل المالي محمد العمران: إن تراجع عدد المشتركين يرجع لمخاوف المستثمرين من هبوط أسعار الأسهم العالمية والمحلية نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية، وخروج شريحة من المشتركين من هذه الصناديق، مشيرا إلى أن هذا التصرف مشابه لموجة البيع التي شهدتها أسواق الأسهم حول العالم خلال الفترة نفسها.
وأرجع العمران ارتفاع قيمة الأصول الأجنبية في صناديق الاستثمار إلى دخول مستثمرين أجانب في هذه الصناديق خلال الربع الثالث من 2008، إلا أنه أوضح أن هذا الدخول كان بنسبة بسيطة جدا.
وأفاد المحلل المالي أن ارتفاع عدد صناديق الاستثمار جاء بناء على قيام هيئة السوق المالية بالموافقة على تأسيس صناديق استثمار جديدة خلال الربع الثالث من 2008، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يكون لهذه الأزمة انعكاس واضح على الصناديق من خلال انخفاض مستويات تقييم الصناديق الاستثمارية.
طرق مبتكرة
انخفاض عدد المشتركين في هذه الصناديق طبيعيا في المرحلة الحالية، لحاجة المستثمرين لتقليل الخسائر
ابراهيم العلوان
واعتبر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية إبراهيم العلوان السبب الأساسي في زيادة الصناديق الاستثمارية المطروحة في السوق ناتجا عن تنامي نشاط الشركات المالية المرخصة من هيئة السوق المالية.
وقال العلوان: "الأهم من زيادة عدد الصناديق هو الاستراتيجيات التي يتم تبنيها إدارة هذه الصناديق والطرق المبتكرة لحسن استثمار أموال المستثمرين، وخاصة في الأوضاع الحالية التي تشهد فيها الشركات المالية العالمية تراجع الثقة، وتكبد المستثمرين خسائر طائلة".
واعتبر العلوان انخفاض عدد المشتركين في هذه الصناديق طبيعيا في المرحلة الحالية، لحاجة المستثمرين لتقليل الخسائر، مشيرا إلى أن انخفاض الأصول المحلية لصناديق الاستثمار يعود إلى أن نحو 41% من الأصول المحلية عبارة عن أسهم في السوق السعودية والتي انخفضت قيمتها السوقية بنحو 40 في المائة في نهاية الربع الثالث، مقارنة بنهاية الربع الثاني من 2008.
ضعف الإقبال
وأضافت ريم "خلال 2008 تبين وجود ثبات في الأصول المستثمرة في الصناديق المغلقة ربما للأمل في تحسن الأوضاع السوقية مع تناقص قدره 14% للأصول المستثمرة في الصناديق المفتوحة، ويتضح ذلك من خلال السحوبات التي تقوم بالضغط على أداء سوق الأسهم هبوطا".
وأفادت ريم أن الملاحظ من خلال بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي وجود ضعف الإقبال على الأسهم المحلية والدولية معا، مرجحة أن يظل حجم الأصول المستثمرة في تلك الصناديق أقل من عام 2007، إضافة إلى استمرار بقاء الاستثمار في أدوات السوق. مشيرة إلى وجود نمو واضح في صناديق العقار.
وأوصت ريم المستثمرين الذين لديهم الاستطاعة بإبقاء أموالهم في السوق بعدم التسرع في تصفية محافظهم في الوقت الحالي، حتى وإن استمر في الهبوط، وخاصة إذا كانت أصولهم مستثمرة في الشركات الكبرى مثل سابك والبنوك وغيرها، كما طالبت بأن تبدأ البنوك في إطالة المدى الاستثماري لصناديقها وإخراجها من حيز الأصول السريعة التداول.
وقالت ريم خلال استعراضها التوصيات: "كانت الهيئة أحد الأسباب التي لم تسهم في تقوية ثقة المستثمر بالسوق، فكانت قراراتها على مدى الأعوام الماضية متقطعة وسلطتها التنفيذية الجزائية على المخالفين لم تعكس قوة القاعدة التشريعية للسوق، وأتمنى أن يقوموا بدور أكثر فعالية سريعا".