مغروور قطر
03-11-2008, 11:52 PM
هبوط قوي للسوق لشعور المتعاملين بتأخر في إجراءات «الإنقاذ»
الثلاثاء 4 نوفمبر 2008 - الأنباء
هشام أبوشادي
عاد سوق الكويت للأوراق المالية الى الاحمرار الشديد مرة اخرى، جراء استمرار الاتجاه النزولي لقطاع البنوك والافتقار الى وجود اجراءات سريعة الانقاذ، الأمر الذي دفع الكثير من المتعاملين وبعض الصناديق والمحافظ المالية للبيع، خاصة ان هناك شعورا لدى كبار المجاميع الاستثمارية بان اجراءات لجنة الانقاذ ستأخذ فترة من الوقت، الامر الذي يعني ان السوق سيشهد المزيد من الانخفاض، وبالتالي فإن ذلك سيؤثر على قيم الاصول المرهونة لدى البنوك الكويتية، الامر الذي قد يدفعها في وقت ما الى تسييل هذه الاصول، فضلا عن المخاوف من ضعف النمو لارباح البنوك في الربع الاخير من العام الحالي، فعلى مدى اليومين الماضيين تشهد اسهم البنوك عمليات بيع ملحوظة، أغلبها من جانب المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية خوفا من استمرار الهبوط العام للسوق، فضلا عن انه يبدو ان هناك ضعفا في حجم السيولة المالية الموفرة من قبل الهيئات الاستثمارية الحكومية، خاصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار التي لم يكشف حتى الآن عن حجم الاموال التي ضختها في البورصة منذ بداية الازمة في الوقت الذي تبادر فيه الحكومات في الدول الغربية الى الكشف عن حجم الاموال التي تضخها لدعم اسواقها المالية وشركاتها.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام للبورصة 185.9 نقطة ليغلق على 9681.6 نقطة، كما انخفض المؤشر الوزني 14.47 نقطة ليغلق على 508.39 نقاط.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 398.4 مليون سهم نفذت من خلال 8694 صفقة قيمتها 107.3 ملايين دينار.
وجرى التداول على اسهم 140 شركة من اصل 200 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 26 شركة وتراجعت اسهم 103 شركات وحافظت اسهم 11 شركة على اسعارها و60 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع العقار النشاط بكمية تداول حجمها 134.2 مليون سهم، نفذت من خلال 2187 صفقة قيمتها 22.7 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات الاستثمارية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 111.4 مليون سهم نفذت من خلال 2167 صفقة قيمتها 19.7 مليون دينار، واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 78.2 مليون سهم، نفذت من خلال 1903 صفقات قيمتها 20.5 مليون دينار.
وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 29.2 مليون سهم نفذت من خلال 1087 صفقة قيمتها 28 مليون دينار.
لجنة الإنقاذ
على الرغم من الجهود التي تبذلها لجنة الإنقاذ برئاسة محافظ البنك المركزي لمعالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الشركات الكويتية والسوق الكويتي بشكل عام، الا ان المؤشرات تشير الى ان هناك مشاكل قانونية تواجه اللجنة في الحلول المقترحة لعلاج هذه الازمة، وبالتالي فإن اجراءات دعم الشركات ستأخذ فترة من الوقت، الامر الذي دفع السوق في تعاملات امس الى الهبوط بقوة خلال مراحل التداول بنحو 250 نقطة، الا ان هذه الخسائر تقلصت الى 185 نقطة، ولكن من الواضح ان السوق سيواصل الانخفاض في ظل اجواء من التشاؤم تسود اوساط المتعاملين جراء تصاعد ازمة بنك الخليج ورفض معظم اعضاء مجلس الادارة الاستجابة لطلب البنك المركزي الاستقالة، الامر الذي سيدفع بالأمور الى منحى قضائي والمزيد من التداعيات.
آليات التداول
أظهرت آليات التداول ضعفا ملحوظا في الإقبال على الشراء وانخفاضا ملحوظا في اسعار أغلب الاسهم من خلال تداولات متواضعة مع ارتفاع عدد الشركات المعروضة للبيع في مختلف القطاعات دون طلبات شراء ففي قطاع البنوك استمر الاتجاه الهبوطي لاغلب اسهم القطاع خاصة سهم بيتك الذي شهد هبوطا كبيرا بفعل عمليات البيع القوية على السهم واسهم بنوك اخرى مثل البنك الوطني وبنك برقان والبنك الدولي، فيما عرضت اسهم بنكين دون طلبات شراء.
وفي قطاع الاستثمار، تراجعت اسعار اغلب اسهم القطاع بالحد الادنى، فقد عرضت اسهم 15 شركة في قطاع الاستثمار بالحد الادنى دون طلبات شراء على الرغم من ان بعض الاسهم سجلت تداولات مرتفعة الا ان عمليات البيع كانت قوية.
فرغم محاولات الدعم لبعض الاسهم الا انها سجلت انخفاضا في اسعارها مثل اسهم مشاريع الكويت وجلوبل والمدينة واكتتاب ودار الاستثمار التي انخفض سهمها بالحد الادنى معروضا دون طلبات.
وهوت اغلب اسهم الشركات العقارية بالحد الادنى في تداولات مرتفعة نسبيــا خاصــة على اسهــم الشركات التي اسعــارهــا دون الـ 100 فلس، فيما استمرت التداولات القياسية على سهم ابيار العقارية لليوم الثاني على التوالي، فمن اصل 34 شركة مدرجة في قطاع العقار، عرضت اسهم 11 شركة دون طلبات شراء، الأمر الذي يشير الى ان هناك المزيد من الانخفاض ومن اكثر الأسهم هبوطا سهم المباني وانجازات وسهم الصالحية العقارية، وقد تركزت التداولات على اسهم المستثمرون وجراند والدولية للمشروعات والتجارية العقارية.
الصناعة والخدمات
وهوت اغلب اسهم الشركات الصناعية بشدة امس في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم المعدات القابضة الذي ارتفع بالحد الاعلى خلال التداول الا ان موجة البيع القوية التي شهدها السهم لجني الارباح ادت لتراجعه نسبيا، وواصل سهم منا القابضة الانخفاض بالحد الادنى في تداولات متواضعة، كذلك واصل سهم الصناعات الوطنية الانخفاض بفعل تزايد عمليات البيع مقابل الضعف في الشراء ويلاحظ انه من اصل 28 شركة في قطاع الصناعة عرضت اسهم 12 شركة دون طلبات شراء.
وهوت اسهم الشركات الخدماتية بشدة امس في تداولات متواضعة بشكل عام، فيما ازدادت عمليات البيع على سهمي اجيلتي وزين، الأمر الذي ادى لانخفاضهما بشكل كبير، فيما سجل سهم مجمعات الاسواق ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض.
فمن اصل 55 شركة مدرجة في قطاع الخدمات عرضت اسهم 17 شركة دون طلبات شراء ورغم الشراء النسبي على سهم الوطنية للاتصالات، الا انه سجل انخفاضا في سعره، ويعد قطاع الاغذية الوحيد الذي سجل مؤشره ارتفاعا بمقدار 45.8 نقطة جراء صعود اغلب اسهمه فيما عرض سهمان دون طلبات شراء.
وفي قطاع الشركات غير الكويتية، سجلت اغلب اسهمه انخفاضا في اسعارها باستثناء استمرار التداولات المرتفعة على سهم التمويل الخليجي الذي انخفض بالحد الادنى، وقد عرضت اسهم 6 شركات في القطاع دون طلبات شراء.
وبشكل عام فقد استحوذت اسهم نحو 8 شركات على 57% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 140 شركة، كما بلغ عدد اسهم الشركات التي عرضت بالحد الادنى دون طلبات شراء نحو 65 شركة من اصل 103 شركات تراجعت اسعارها.
الثلاثاء 4 نوفمبر 2008 - الأنباء
هشام أبوشادي
عاد سوق الكويت للأوراق المالية الى الاحمرار الشديد مرة اخرى، جراء استمرار الاتجاه النزولي لقطاع البنوك والافتقار الى وجود اجراءات سريعة الانقاذ، الأمر الذي دفع الكثير من المتعاملين وبعض الصناديق والمحافظ المالية للبيع، خاصة ان هناك شعورا لدى كبار المجاميع الاستثمارية بان اجراءات لجنة الانقاذ ستأخذ فترة من الوقت، الامر الذي يعني ان السوق سيشهد المزيد من الانخفاض، وبالتالي فإن ذلك سيؤثر على قيم الاصول المرهونة لدى البنوك الكويتية، الامر الذي قد يدفعها في وقت ما الى تسييل هذه الاصول، فضلا عن المخاوف من ضعف النمو لارباح البنوك في الربع الاخير من العام الحالي، فعلى مدى اليومين الماضيين تشهد اسهم البنوك عمليات بيع ملحوظة، أغلبها من جانب المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية خوفا من استمرار الهبوط العام للسوق، فضلا عن انه يبدو ان هناك ضعفا في حجم السيولة المالية الموفرة من قبل الهيئات الاستثمارية الحكومية، خاصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار التي لم يكشف حتى الآن عن حجم الاموال التي ضختها في البورصة منذ بداية الازمة في الوقت الذي تبادر فيه الحكومات في الدول الغربية الى الكشف عن حجم الاموال التي تضخها لدعم اسواقها المالية وشركاتها.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام للبورصة 185.9 نقطة ليغلق على 9681.6 نقطة، كما انخفض المؤشر الوزني 14.47 نقطة ليغلق على 508.39 نقاط.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 398.4 مليون سهم نفذت من خلال 8694 صفقة قيمتها 107.3 ملايين دينار.
وجرى التداول على اسهم 140 شركة من اصل 200 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 26 شركة وتراجعت اسهم 103 شركات وحافظت اسهم 11 شركة على اسعارها و60 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع العقار النشاط بكمية تداول حجمها 134.2 مليون سهم، نفذت من خلال 2187 صفقة قيمتها 22.7 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات الاستثمارية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 111.4 مليون سهم نفذت من خلال 2167 صفقة قيمتها 19.7 مليون دينار، واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 78.2 مليون سهم، نفذت من خلال 1903 صفقات قيمتها 20.5 مليون دينار.
وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 29.2 مليون سهم نفذت من خلال 1087 صفقة قيمتها 28 مليون دينار.
لجنة الإنقاذ
على الرغم من الجهود التي تبذلها لجنة الإنقاذ برئاسة محافظ البنك المركزي لمعالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الشركات الكويتية والسوق الكويتي بشكل عام، الا ان المؤشرات تشير الى ان هناك مشاكل قانونية تواجه اللجنة في الحلول المقترحة لعلاج هذه الازمة، وبالتالي فإن اجراءات دعم الشركات ستأخذ فترة من الوقت، الامر الذي دفع السوق في تعاملات امس الى الهبوط بقوة خلال مراحل التداول بنحو 250 نقطة، الا ان هذه الخسائر تقلصت الى 185 نقطة، ولكن من الواضح ان السوق سيواصل الانخفاض في ظل اجواء من التشاؤم تسود اوساط المتعاملين جراء تصاعد ازمة بنك الخليج ورفض معظم اعضاء مجلس الادارة الاستجابة لطلب البنك المركزي الاستقالة، الامر الذي سيدفع بالأمور الى منحى قضائي والمزيد من التداعيات.
آليات التداول
أظهرت آليات التداول ضعفا ملحوظا في الإقبال على الشراء وانخفاضا ملحوظا في اسعار أغلب الاسهم من خلال تداولات متواضعة مع ارتفاع عدد الشركات المعروضة للبيع في مختلف القطاعات دون طلبات شراء ففي قطاع البنوك استمر الاتجاه الهبوطي لاغلب اسهم القطاع خاصة سهم بيتك الذي شهد هبوطا كبيرا بفعل عمليات البيع القوية على السهم واسهم بنوك اخرى مثل البنك الوطني وبنك برقان والبنك الدولي، فيما عرضت اسهم بنكين دون طلبات شراء.
وفي قطاع الاستثمار، تراجعت اسعار اغلب اسهم القطاع بالحد الادنى، فقد عرضت اسهم 15 شركة في قطاع الاستثمار بالحد الادنى دون طلبات شراء على الرغم من ان بعض الاسهم سجلت تداولات مرتفعة الا ان عمليات البيع كانت قوية.
فرغم محاولات الدعم لبعض الاسهم الا انها سجلت انخفاضا في اسعارها مثل اسهم مشاريع الكويت وجلوبل والمدينة واكتتاب ودار الاستثمار التي انخفض سهمها بالحد الادنى معروضا دون طلبات.
وهوت اغلب اسهم الشركات العقارية بالحد الادنى في تداولات مرتفعة نسبيــا خاصــة على اسهــم الشركات التي اسعــارهــا دون الـ 100 فلس، فيما استمرت التداولات القياسية على سهم ابيار العقارية لليوم الثاني على التوالي، فمن اصل 34 شركة مدرجة في قطاع العقار، عرضت اسهم 11 شركة دون طلبات شراء، الأمر الذي يشير الى ان هناك المزيد من الانخفاض ومن اكثر الأسهم هبوطا سهم المباني وانجازات وسهم الصالحية العقارية، وقد تركزت التداولات على اسهم المستثمرون وجراند والدولية للمشروعات والتجارية العقارية.
الصناعة والخدمات
وهوت اغلب اسهم الشركات الصناعية بشدة امس في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم المعدات القابضة الذي ارتفع بالحد الاعلى خلال التداول الا ان موجة البيع القوية التي شهدها السهم لجني الارباح ادت لتراجعه نسبيا، وواصل سهم منا القابضة الانخفاض بالحد الادنى في تداولات متواضعة، كذلك واصل سهم الصناعات الوطنية الانخفاض بفعل تزايد عمليات البيع مقابل الضعف في الشراء ويلاحظ انه من اصل 28 شركة في قطاع الصناعة عرضت اسهم 12 شركة دون طلبات شراء.
وهوت اسهم الشركات الخدماتية بشدة امس في تداولات متواضعة بشكل عام، فيما ازدادت عمليات البيع على سهمي اجيلتي وزين، الأمر الذي ادى لانخفاضهما بشكل كبير، فيما سجل سهم مجمعات الاسواق ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض.
فمن اصل 55 شركة مدرجة في قطاع الخدمات عرضت اسهم 17 شركة دون طلبات شراء ورغم الشراء النسبي على سهم الوطنية للاتصالات، الا انه سجل انخفاضا في سعره، ويعد قطاع الاغذية الوحيد الذي سجل مؤشره ارتفاعا بمقدار 45.8 نقطة جراء صعود اغلب اسهمه فيما عرض سهمان دون طلبات شراء.
وفي قطاع الشركات غير الكويتية، سجلت اغلب اسهمه انخفاضا في اسعارها باستثناء استمرار التداولات المرتفعة على سهم التمويل الخليجي الذي انخفض بالحد الادنى، وقد عرضت اسهم 6 شركات في القطاع دون طلبات شراء.
وبشكل عام فقد استحوذت اسهم نحو 8 شركات على 57% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 140 شركة، كما بلغ عدد اسهم الشركات التي عرضت بالحد الادنى دون طلبات شراء نحو 65 شركة من اصل 103 شركات تراجعت اسعارها.