مغروور قطر
03-11-2008, 11:54 PM
المركزي» طالب مجدداً «البنوك المحلية» بتشديد الرقابة والابتعاد عن المخاطرة
الثلاثاء 4 نوفمبر 2008 - الأنباء
محمود فاروق
ذكرت مصادر ذات صلة ومسؤولة لـ «الأنباء» ان بنك الكويت المركزي وجه رسالة لمسؤولي البنوك المحلية عقب اجتماع لجنة الانقاذ أول من أمس والتي لم تكن الأولى في مضمونها، حيث تضمنت تشديد الرقابة على عمليات تسييل الأشهر لضمان القروض، إضافة الى العمل على تجديد خطوط الائتمان للشركات الاستثمارية والابتعاد تماما عن المخاطرة، سواء عن طريق المضاربات أو غير ذلك، مؤكدا على معاقبته السريعة للبنوك التي ستخالف تلك البنود التي سبقت الاشارة اليها خلال الفترة الماضية.
وأفادت المصادر بأن هناك بنوكا تجري حاليا مراجعة بياناتها المالية بعد ان طالبها «المركزي» بإيضاح بعض الأمور بعد ان تعرضت «للشكوك» في عملياتها خلال الآونة الأخيرة.
وقالت المصادر ان لجنة الانقاذ ستبحث خلال اجتماعها الثالث المقرر انعقاده الاسبوع المقبل وضع بعض «الإجراءات المصرفية» اللازمة لتحقيق الاستقرار في القطاع المالي، والحد من تأثير الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، حيث سيساعد ذلك على تحسن وضع الشركات الاستثمارية التي مازالت تطالب بمساعدتها لاستعادة موقفها المالي بعد ان تكبدت المزيد من الخسائر سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.
وأشارت المصادر الى ان هناك قرارا سيتخذ حيال تعزيز السيولة لدى الشركات الاستثمارية خلال الأسبوع المقبل بعد ان عرض عدة اقتراحات تساعد بدورها على انهاء أزمة الشركات المتعثرة.
من جانب آخر، قالت مصادر ان اتحاد المصارف الكويتي بحث عدة توصيات أمس خاصة بأوضاع البنوك المحلية وكيفية مساعدتها للشركات الاستثمارية وتم رفع توصيات لـ «المركزي» بدورها سيتحدد موقف كل من البنوك والشركات الاستثمارية وكيفية وضع شروط مناسبة للاقراض خاضعة تحت اشراف بنك الكويت المركزي.
مؤكدا ان هناك تشريعات وقوانين سيتم تمريرها بصورة سريعة من قبل الحكومة خاصة بإقراض الشركات الاستثمارية المتعثرة من البنوك.
مشيرا الى انها لن تكون بعيدة عن القرارات التي وضعتها لجنة سوق الكويت للأوراق المالية حيال الشركات التي تطلب زيادة في رؤوس أموالها.
الثلاثاء 4 نوفمبر 2008 - الأنباء
محمود فاروق
ذكرت مصادر ذات صلة ومسؤولة لـ «الأنباء» ان بنك الكويت المركزي وجه رسالة لمسؤولي البنوك المحلية عقب اجتماع لجنة الانقاذ أول من أمس والتي لم تكن الأولى في مضمونها، حيث تضمنت تشديد الرقابة على عمليات تسييل الأشهر لضمان القروض، إضافة الى العمل على تجديد خطوط الائتمان للشركات الاستثمارية والابتعاد تماما عن المخاطرة، سواء عن طريق المضاربات أو غير ذلك، مؤكدا على معاقبته السريعة للبنوك التي ستخالف تلك البنود التي سبقت الاشارة اليها خلال الفترة الماضية.
وأفادت المصادر بأن هناك بنوكا تجري حاليا مراجعة بياناتها المالية بعد ان طالبها «المركزي» بإيضاح بعض الأمور بعد ان تعرضت «للشكوك» في عملياتها خلال الآونة الأخيرة.
وقالت المصادر ان لجنة الانقاذ ستبحث خلال اجتماعها الثالث المقرر انعقاده الاسبوع المقبل وضع بعض «الإجراءات المصرفية» اللازمة لتحقيق الاستقرار في القطاع المالي، والحد من تأثير الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، حيث سيساعد ذلك على تحسن وضع الشركات الاستثمارية التي مازالت تطالب بمساعدتها لاستعادة موقفها المالي بعد ان تكبدت المزيد من الخسائر سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.
وأشارت المصادر الى ان هناك قرارا سيتخذ حيال تعزيز السيولة لدى الشركات الاستثمارية خلال الأسبوع المقبل بعد ان عرض عدة اقتراحات تساعد بدورها على انهاء أزمة الشركات المتعثرة.
من جانب آخر، قالت مصادر ان اتحاد المصارف الكويتي بحث عدة توصيات أمس خاصة بأوضاع البنوك المحلية وكيفية مساعدتها للشركات الاستثمارية وتم رفع توصيات لـ «المركزي» بدورها سيتحدد موقف كل من البنوك والشركات الاستثمارية وكيفية وضع شروط مناسبة للاقراض خاضعة تحت اشراف بنك الكويت المركزي.
مؤكدا ان هناك تشريعات وقوانين سيتم تمريرها بصورة سريعة من قبل الحكومة خاصة بإقراض الشركات الاستثمارية المتعثرة من البنوك.
مشيرا الى انها لن تكون بعيدة عن القرارات التي وضعتها لجنة سوق الكويت للأوراق المالية حيال الشركات التي تطلب زيادة في رؤوس أموالها.