Bo_7aMaD_Q8
04-11-2008, 02:23 AM
طالب وسائل الإعلام بتوخي الدقة والحذر عند تناول بيانات لها انعكاسات خطيرة على الاقتصاد
محافظ المركزي يؤكد عدم وجود خسائر للمشتقات في بنوك محلية غير الخليج وينفي قطعياً خسارة شركات الاستثمار ما يزيد عن 5 مليارات دينار
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/11042008/Org/fn10_1.jpg
اكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ما جاء في تصريحه السابق بتاريخ 27 اكتوبر الماضي حول عدم وجود اي خسائر ناتجة عن التعامل في عقود المشتقات المالية من قبل اي من البنوك الاخرى بخلاف ما تم نشره حول بنك الخليج.
واكد المحافظ لـ (كونا) امس انه بناء على البيانات التي تلقاها بنك الكويت المركزي مباشرة من رؤساء مجالس ادارات البنوك المحلية فان غالبية البنوك ليس لديها اي تعاملات في المشتقات المالية.
واضاف ان البنوك التي لديها تعامل في هذه المشتقات لا تواجه مخاطر في هذا النشاط نظرا لوجود ضمانات كافية لدى هذه البنوك لتغطية اي خسائر محتملة لمثل هذه التعاملات.
ونفى المحافظ جملة وتفصيلا ما تداولته احدى الصحف الصادرة امس حول تكبد شركات الاستثمار خسائر فاقت خمسة مليارات دينار.
واشار المحافظ الى أنه من غير المعروف كيفية تحديد هذا الرقم اذ ربما يكون المقصود في هذا الشأن الاشارة الى حجم الاستثمارات المالية لهذه الشركات البالغ نحو 5.2 مليار دينار أو ربما تجميع أرقام من النشرة الشهرية بطريقة غير صحيحة.
وعبر الشيخ سالم عن دهشته للاشارة الى رقم خسارة يعادل اجمالي محفظة الاستثمارات المالية.
وقال انه اذا كان المقصود بالرقم الذي تداولته الصحف هو خسائر في محفظة القروض فان ذلك يؤكد عدم صحة هذه المعلومات نظرا لان محفظة القروض لدى الشركات كما في نهاية سبتمبر 2008 هي في حدود 2.1 مليار دينار.
وأكد الشيخ سالم ضرورة توخي الدقة والحذر الشديدين عند تداول معلومات وبيانات لها انعكاسات خطيرة على القطاع المالي وعلى الوضع الاقتصادي بصفة عامة وأنه يتوجب على الصحافة المحلية عدم نشر مثل هذه المعلومات دون التحقق من صحتها بالرجوع إلى الجهة المسؤولة عن هذه البيانات.
وقال الشيخ سالم ان فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي ادراكا منه لأهمية التحرك السريع باشر أعماله منذ يوم الخميس الماضي وعقد حتى الان اجتماعين.
واضاف الشيخ سالم لوكالة الانباء الكويتية (كونا) امس انه تم البدء بمناقشة نطاق عمل الفريق والموضوعات التي يرى ضرورة التركيز عليها في ظل ظروف المرحلة الحالية انطلاقا من ورقة أعدها بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.
واشار الى ثقة الفريق وتفاؤل اعضائه بقدرة الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة على تجاوز تحديات المرحلة الراهنة واهمية الجهود المخلصة لمختلف الاطراف المعنية بالشأن الاقتصادي وتعاونها البناء لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين حاضرا ومستقبلا.
وأكد المحافظ توافق آراء أعضاء الفريق على الحاجة الملحة لأن يضع الفريق على رأس أولوياته وأن يركز اهتمامه في مستهل عمله بتطورات الأوضاع في قطاع البنوك وشركات الاستثمار المحلية نظرا لأهمية ذلك القطاع حيث يتصدر القطاعات غير النفطية في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وترتبط بأنشطته المتنوعة مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني من جانب وكونه القطاع الأكثر علاقة بأسواق المال العالمية وبالتالي الأكثر عرضة للتأثر بتداعيات الازمة المالية العالمية الراهنة من جانب آخر.
واوضح انه في الوقت الذي يؤكد فيه الفريق على أهمية المحافظة على سلامة ومتانة الأوضاع لدى البنوك المحلية وثنائه على الدور الذي يقوم به بنك الكويت المركزي في هذا الصدد يجد من المهم أيضا تأكيد حرصه وعزمه الأكيد على أن تأتي مقترحاته وتوصياته بما يرسخ متانة تلك الأوضاع ويعزز في ذات الوقت الدور المحوري للبنوك المحلية في ترسيخ أجواء الثقة والاستقرار في جوانب الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع المالي على وجه التحديد.
واشار الى أنه انطلاقا من ذلك اتفق أعضاء الفريق على وجود حاجة ملحة في هذه المرحلة لتشخيص سليم لأوضاع شركات الاستثمار المحلية يأخذ في الاعتبار امكانياتها والتحديات التمويلية التي تواجهها.
واضاف انه في ضوء ذلك التشخيص وضع الفريق الهيكل الأساسي لمقترحات محددة تستند الى ضوابط مهنية وموضوعية وتهدف إلى توفير التمويل المساند لجهود شركات الاستثمار المحلية لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية والضغوط التمويلية المنبثقة عن تداعياتها خصوصا في ظل التراجع الذي تشهده قيم الأصول لديها وبما يتيح لتلك الشركات اعادة ترتيب أوضاعها المالية واستعادة صلابة أدائها التشغيلي وتجاوز تحديات المرحلة الراهنة بالسرعة الممكنة لدرء أية انعكاسات سلبية على سلامة ومتانة أوضاع الجهاز المصرفي المحلي.
ووقال الشيخ سالم ان الفريق مع الأخذ في الاعتبار حداثة تشكيله قد قطع شوطا جيدا في وضع البنود الأساسية لآليات تمويلية محددة يتم توفيرها بكفاءة لمساندة شركات الاستثمار المحلية وفق معايير وأسس مهنية وموضوعية وبما يعزز الممارسات الرصينة والتوجهات الحصيفة في تلك الشركات ويمكنها بالتالي من مواصلة مسيرة النمو والتطوير في أدائها ويتطلع الفريق لانجاز ذلك في وقت قريب.
وشدد المحافظ على توافق اراء أعضاء الفريق على أن الحرص على أولوية الاهتمام بأوضاع القطاع المصرفي والمالي وسبل تكريس دعامات الثقة فيه وتبني الآليات التنفيذية المناسبة التي تحقق ذلك سيساهم بشكل مؤثر في توفير الأجواء الداعمة لجهود الشركات الأخرى من خارج القطاع المصرفي والمالي المحلي لترتيب أوضاعها وتعزيز أدائها لمواصلة النمو على أسس راسخة.
واوضح أن الفريق وفي إطار تركيز اهتمامه بتطورات الأوضاع في الجهاز المصرفي والمالي المحلي يود أيضا التأكيد على أن تداعيات الازمة المالية العالمية قد أبرزت للسطح مرة أخرى الحاجة للتحرك الفاعل على صعيد معالجة التحديات الأساسية التي يواجهها الاقتصاد الوطني في مجال استمرار الدور المتسع للحكومة في النشاط الاقتصادي المحلي لاسيما مع التراجع الواضح في أسعار النفط في الأسواق العالمية الأمر الذي تبرز معه الحاجة لتكثيف الجهود الرامية لتفعيل جهود الاصلاح الاقتصادي الشامل.
وأشار الشيخ سالم الى أن أعضاء الفريق يرون بأن تناول هذا الأمر بما يستحقه من عناية واهتمام قد يتعدى نطاق التكليف الذي شكل الفريق من أجله.
يذكر انه بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 26 اكتوبر الماضي تم تشكيل فريق العمل الاقتصادي لمواجهة اثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي.
ويرأس الفريق المحافظ الشيخ سالم عبدالعزيز ويضم في عضويته كلا من عبدالوهاب صالح المزيني ممثلا عن وزارة المالية ورشيد السيد يوسف الطبطبائي ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة و صالح مبارك الفلاح مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية.
كما يضم الفريق بدر محمد السعد والدكتور نبيل أحمد المناعي وابراهيم علي القاضي وعلي الرشيد البدر وفوزي حمد السلطان وماجد بدر جمال الدين والدكتور عادل عبدالله الوقيان وعبدالمجيد حاجي الشطي والدكتور أنور علي المضف.
وكان محافظ »المركزي« اكد متانة وسلامة الجهاز المصرفي الكويتي بسبب اجراءات استباقية جنبته خسائر كانت ستطاله لاسيما في ظل الأزمة المالية العالمية التي تعرضت لها أسواق دولية وكبدتها خسائر كبيرة.
وقال الشيخ سالم لمجلة »المصارف« التي يصدرها اتحاد مصارف الكويت ان بنك الكويت المركزي تحرك سريعا في ظل الأزمة المالية لقيادة دفة السفينة النقدية في الكويت والعبور بها الى بر السلامة في هذه المرحلة مشيرا الى السيطرة التامة على الأزمة العالمية التي لم تنل من البنوك الكويتية.
وتضمن عدد المجلة تغطية شاملة لتداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الكويت وتقارير ومتابعة للجهود والجهات الكويتية المعنية بمتابعة الأزمة.
كما تضمن العدد متابعة لاجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الذي بحث الوضع الاقتصادي في ظل الأزمة المالية العالمية وحضره رئيس اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للبنك التجاري الكويتي عبد المجيد الشطي وعدد من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد اضافة الى قيادات اقتصادية واستثمارية في الكويت.
محافظ المركزي يؤكد عدم وجود خسائر للمشتقات في بنوك محلية غير الخليج وينفي قطعياً خسارة شركات الاستثمار ما يزيد عن 5 مليارات دينار
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/11042008/Org/fn10_1.jpg
اكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ما جاء في تصريحه السابق بتاريخ 27 اكتوبر الماضي حول عدم وجود اي خسائر ناتجة عن التعامل في عقود المشتقات المالية من قبل اي من البنوك الاخرى بخلاف ما تم نشره حول بنك الخليج.
واكد المحافظ لـ (كونا) امس انه بناء على البيانات التي تلقاها بنك الكويت المركزي مباشرة من رؤساء مجالس ادارات البنوك المحلية فان غالبية البنوك ليس لديها اي تعاملات في المشتقات المالية.
واضاف ان البنوك التي لديها تعامل في هذه المشتقات لا تواجه مخاطر في هذا النشاط نظرا لوجود ضمانات كافية لدى هذه البنوك لتغطية اي خسائر محتملة لمثل هذه التعاملات.
ونفى المحافظ جملة وتفصيلا ما تداولته احدى الصحف الصادرة امس حول تكبد شركات الاستثمار خسائر فاقت خمسة مليارات دينار.
واشار المحافظ الى أنه من غير المعروف كيفية تحديد هذا الرقم اذ ربما يكون المقصود في هذا الشأن الاشارة الى حجم الاستثمارات المالية لهذه الشركات البالغ نحو 5.2 مليار دينار أو ربما تجميع أرقام من النشرة الشهرية بطريقة غير صحيحة.
وعبر الشيخ سالم عن دهشته للاشارة الى رقم خسارة يعادل اجمالي محفظة الاستثمارات المالية.
وقال انه اذا كان المقصود بالرقم الذي تداولته الصحف هو خسائر في محفظة القروض فان ذلك يؤكد عدم صحة هذه المعلومات نظرا لان محفظة القروض لدى الشركات كما في نهاية سبتمبر 2008 هي في حدود 2.1 مليار دينار.
وأكد الشيخ سالم ضرورة توخي الدقة والحذر الشديدين عند تداول معلومات وبيانات لها انعكاسات خطيرة على القطاع المالي وعلى الوضع الاقتصادي بصفة عامة وأنه يتوجب على الصحافة المحلية عدم نشر مثل هذه المعلومات دون التحقق من صحتها بالرجوع إلى الجهة المسؤولة عن هذه البيانات.
وقال الشيخ سالم ان فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي ادراكا منه لأهمية التحرك السريع باشر أعماله منذ يوم الخميس الماضي وعقد حتى الان اجتماعين.
واضاف الشيخ سالم لوكالة الانباء الكويتية (كونا) امس انه تم البدء بمناقشة نطاق عمل الفريق والموضوعات التي يرى ضرورة التركيز عليها في ظل ظروف المرحلة الحالية انطلاقا من ورقة أعدها بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.
واشار الى ثقة الفريق وتفاؤل اعضائه بقدرة الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة على تجاوز تحديات المرحلة الراهنة واهمية الجهود المخلصة لمختلف الاطراف المعنية بالشأن الاقتصادي وتعاونها البناء لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين حاضرا ومستقبلا.
وأكد المحافظ توافق آراء أعضاء الفريق على الحاجة الملحة لأن يضع الفريق على رأس أولوياته وأن يركز اهتمامه في مستهل عمله بتطورات الأوضاع في قطاع البنوك وشركات الاستثمار المحلية نظرا لأهمية ذلك القطاع حيث يتصدر القطاعات غير النفطية في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وترتبط بأنشطته المتنوعة مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني من جانب وكونه القطاع الأكثر علاقة بأسواق المال العالمية وبالتالي الأكثر عرضة للتأثر بتداعيات الازمة المالية العالمية الراهنة من جانب آخر.
واوضح انه في الوقت الذي يؤكد فيه الفريق على أهمية المحافظة على سلامة ومتانة الأوضاع لدى البنوك المحلية وثنائه على الدور الذي يقوم به بنك الكويت المركزي في هذا الصدد يجد من المهم أيضا تأكيد حرصه وعزمه الأكيد على أن تأتي مقترحاته وتوصياته بما يرسخ متانة تلك الأوضاع ويعزز في ذات الوقت الدور المحوري للبنوك المحلية في ترسيخ أجواء الثقة والاستقرار في جوانب الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع المالي على وجه التحديد.
واشار الى أنه انطلاقا من ذلك اتفق أعضاء الفريق على وجود حاجة ملحة في هذه المرحلة لتشخيص سليم لأوضاع شركات الاستثمار المحلية يأخذ في الاعتبار امكانياتها والتحديات التمويلية التي تواجهها.
واضاف انه في ضوء ذلك التشخيص وضع الفريق الهيكل الأساسي لمقترحات محددة تستند الى ضوابط مهنية وموضوعية وتهدف إلى توفير التمويل المساند لجهود شركات الاستثمار المحلية لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية والضغوط التمويلية المنبثقة عن تداعياتها خصوصا في ظل التراجع الذي تشهده قيم الأصول لديها وبما يتيح لتلك الشركات اعادة ترتيب أوضاعها المالية واستعادة صلابة أدائها التشغيلي وتجاوز تحديات المرحلة الراهنة بالسرعة الممكنة لدرء أية انعكاسات سلبية على سلامة ومتانة أوضاع الجهاز المصرفي المحلي.
ووقال الشيخ سالم ان الفريق مع الأخذ في الاعتبار حداثة تشكيله قد قطع شوطا جيدا في وضع البنود الأساسية لآليات تمويلية محددة يتم توفيرها بكفاءة لمساندة شركات الاستثمار المحلية وفق معايير وأسس مهنية وموضوعية وبما يعزز الممارسات الرصينة والتوجهات الحصيفة في تلك الشركات ويمكنها بالتالي من مواصلة مسيرة النمو والتطوير في أدائها ويتطلع الفريق لانجاز ذلك في وقت قريب.
وشدد المحافظ على توافق اراء أعضاء الفريق على أن الحرص على أولوية الاهتمام بأوضاع القطاع المصرفي والمالي وسبل تكريس دعامات الثقة فيه وتبني الآليات التنفيذية المناسبة التي تحقق ذلك سيساهم بشكل مؤثر في توفير الأجواء الداعمة لجهود الشركات الأخرى من خارج القطاع المصرفي والمالي المحلي لترتيب أوضاعها وتعزيز أدائها لمواصلة النمو على أسس راسخة.
واوضح أن الفريق وفي إطار تركيز اهتمامه بتطورات الأوضاع في الجهاز المصرفي والمالي المحلي يود أيضا التأكيد على أن تداعيات الازمة المالية العالمية قد أبرزت للسطح مرة أخرى الحاجة للتحرك الفاعل على صعيد معالجة التحديات الأساسية التي يواجهها الاقتصاد الوطني في مجال استمرار الدور المتسع للحكومة في النشاط الاقتصادي المحلي لاسيما مع التراجع الواضح في أسعار النفط في الأسواق العالمية الأمر الذي تبرز معه الحاجة لتكثيف الجهود الرامية لتفعيل جهود الاصلاح الاقتصادي الشامل.
وأشار الشيخ سالم الى أن أعضاء الفريق يرون بأن تناول هذا الأمر بما يستحقه من عناية واهتمام قد يتعدى نطاق التكليف الذي شكل الفريق من أجله.
يذكر انه بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 26 اكتوبر الماضي تم تشكيل فريق العمل الاقتصادي لمواجهة اثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي.
ويرأس الفريق المحافظ الشيخ سالم عبدالعزيز ويضم في عضويته كلا من عبدالوهاب صالح المزيني ممثلا عن وزارة المالية ورشيد السيد يوسف الطبطبائي ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة و صالح مبارك الفلاح مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية.
كما يضم الفريق بدر محمد السعد والدكتور نبيل أحمد المناعي وابراهيم علي القاضي وعلي الرشيد البدر وفوزي حمد السلطان وماجد بدر جمال الدين والدكتور عادل عبدالله الوقيان وعبدالمجيد حاجي الشطي والدكتور أنور علي المضف.
وكان محافظ »المركزي« اكد متانة وسلامة الجهاز المصرفي الكويتي بسبب اجراءات استباقية جنبته خسائر كانت ستطاله لاسيما في ظل الأزمة المالية العالمية التي تعرضت لها أسواق دولية وكبدتها خسائر كبيرة.
وقال الشيخ سالم لمجلة »المصارف« التي يصدرها اتحاد مصارف الكويت ان بنك الكويت المركزي تحرك سريعا في ظل الأزمة المالية لقيادة دفة السفينة النقدية في الكويت والعبور بها الى بر السلامة في هذه المرحلة مشيرا الى السيطرة التامة على الأزمة العالمية التي لم تنل من البنوك الكويتية.
وتضمن عدد المجلة تغطية شاملة لتداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الكويت وتقارير ومتابعة للجهود والجهات الكويتية المعنية بمتابعة الأزمة.
كما تضمن العدد متابعة لاجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الذي بحث الوضع الاقتصادي في ظل الأزمة المالية العالمية وحضره رئيس اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للبنك التجاري الكويتي عبد المجيد الشطي وعدد من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد اضافة الى قيادات اقتصادية واستثمارية في الكويت.