Love143
29-11-2005, 11:28 PM
اتفاقية تعاون قريبة مع البورصة القطرية والسودانية
أجري الحوار - محمود عبدالحليم: اشاد عصام الزين الماحي مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية بمستوي العلاقات المتميزة الذي يربط قطر والسودان. وأكد علي ان قطر تشهد نهضة اقتصادية وحضارية غير مسبوقة.
وكشف في حوار خاص ل الراية الاقتصادية انه خلال زيارته الحالية لدولة قطر الشقيقة التقي مسؤولين بسوق الدوحة للأوراق المالية لبحث أوجه التعاون.
وقال ان سوق الخرطوم للأوراق المالية يسعي خلال المستقبل القريب الي توسيع اتفاقية تعاون مع سوق الدوحة للأوراق المالية.
وأوضح ان هذه الاتفاقية ستشمل الادراج المتقاطع للشركات السودانية المتميزة مثل شركة الاتصالات السودانية سوداتيل في سوق الدوحة، وادراج شركات قطرية متميزة في سوق الخرطوم.
واشار الي انه بالاضافة الي التدريب فان سوق الخرطوم للأوراق المالية لديه خبرات متميزة في المنتجات المالية الاسلامية ومن ثم امكانية استفادة سوق الدوحة خاصة مع اهتمام المستثمرين القطريين بهذه النوعية من المنتجات.. كما ان سوق الخرطوم يمكن ان يستفيد من الخبرات المتميزة لسوق الدوحة في مجال تطبيق التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.
ونوه عصام الزين الماحي بالتطورات الملحوظة والقفزة الكبيرة في تداولات سوق الخرطوم خلال العام الجاري بفضل تحسن الاقتصاد وتوقيع اتفاق السلام في الجنوب.. هنا تفاصيل الحوار.
سألت: ماذا عن زيارتك الحالية لدولة قطر
عصام الزين اجاب: بداية يجب ان ننوه بالمستوي المتميز والعلاقات القوية التي تربط الدولتين الشقيقتين قطر والسودان، وحرص قيادة البلدين حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وفخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير علي دعم وتطوير هذه العلاقات للأفضل باستمرار.
والسودان حكومة وشعبا لاينسي المواقف الرائعة للحكومة القطرية معه.
اما ما يتعلق بزيارتي الحالية فهي ليست الأولي لدولة قطر فقد سبقتها أربع زيارات وتفصل زيارتي الحالية لدولة قطر عن الزيارة الاخيرة حوالي 4 سنوات.. لكن ما رأيته خلال الزيارة الحالية يعكس التطور الملحوظ الذي تشهده دولة قطر الشقيقة.. ونستطيع ان نؤكد ان قطر تشهد نهضة اقتصادية وحضارية كبيرة وغير مسبوقة.. وهذه النهضة تشمل كافة المجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية وغيرها.
وما رأيناه اثلج صدورنا لاننا نعتز بشعب قطر الشقيق وحكومته الرشيدة.
سوق الخرطوم
سألت: ماذا عن سوق الخرطوم للأوراق المالية والتطورات التي يشهدها خلال الفترة الحالية
- عصام الزين أجاب: سوق الخرطوم للأوراق المالية يشهد خلال الفترة الحالية تطورا كبيرا.. وحتي ندلل علي هذا التطور يجب ان نعود الي بدايات التأسيس.
حيث تعود فكرة تأسيس السوق الي أوائل الستينيات من القرن الماضي.. ولأن الاسواق المالية ترتبط دائما بالتحرير الاقتصادي والتخطيط البعيد عن المركزية فقد مثل ذلك عائقا امام اقامة سوق المال في السودان بسبب طبيعة النظام الاقتصادي في ذلك الوقت واستمرت فكرة تأسيس سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنوات طويلة حتي جاءت فترة الثمانينات وعندها بدأت القيادات السودانية في النظر باقامة سوق للأوراق المالية.. لكن كانت هناك معوقات اخري تحول دون قيام السوق ومنها استمرار التخطيط المركزي وكانت المشروعات تتملكها الدولة بنسبة 100% بالاضافة الي عامل شديد الاهمية وهو ما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية في السودان حيث ترتب علي اشتعال الحرب الاهلية في الجنوب السوداني في أوائل الثمانينيات ان ميزانيات الدولة كانت تمني بعجز كبير وارتفاع نسبة التضخم (كانت بثلاثة أرقام) والنمو الاقتصادي كان ضعيفا للغاية ونسبته بين سالبة وصفر، علاوة علي تدهور العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية وكان متوسط التراجع السنوي اكثر من 25% وفي بعض الاحيان وصلت النسبة الي 50 %.
وبصراحة تامة كانت الاوضاع الاقتصادية في فترة الثمانينات لا تسمح بقيام سوق للأوراق المالية في السودان.. ومن هنا استمرت فكرة تأسيس السوق حبيسة الأدراج الي ان جاءت فترة التسعينات.. وفي بداية هذه الفترة بدأ تطبيق البرنامج الخاص بالاصلاح الاقتصادي بالسودان في السنوات (1990 - 1993) من خلال عمل اصلاحات هيكلية والسعي الي تحرير الاقتصاد.. وقد شكل تطبيق هذا البرنامج الدافع الرئيسي لقيام سوق للاوراق المالية في السودان. وتمت الموافقة علي قيام سوق الخرطوم للاوراق المالية في عام 1994 ليبدأ نشاطه في السوقين الأولية والثانوية وكذلك الثالث في بداية عام 1995.
وهنا يمكن ان ننوه بان عام قيام سوق الخرطوم للأوراق المالية هو نفس العام الذي بدأ فيه التفكير باقامة سوق للأوراق المالية في قطر.. لكن التفكير في اقامة سوق المال القطري وبدء نشاطه استغرق فترة قصيرة (السوق القطري بدأ نشاطه رسميا في عام 1997) في حين ان فكرة اقامة سوق للاوراق المالية في السودان استمرت اكثر من ثلاثين عاما.
وسوق الخرطوم للاوراق المالية تم تأسيسه علي نمط سوق الاوراق المالية بالأردن - وهو نفس النمط الذي تبنته سوق الدوحة للاوراق المالية- وقد بدأ سوق الخرطوم بعدد قليل من الشركات حوالي 20 شركة ثم واصل عدد الشركات ارتفاعه حتي وصل الي 50 شركة مدرجة في الوقت الحالي.
وكان الادراج في سوق الخرطوم يشمل الشركات المساهمة العامة لكن كان يلاحظ ان نشاط معظم الشركات كان محدودا.. في حين كان النشاط المكثف لاسهم شركة الاتصالات السودانية سوداتيل وشركة الصمغ العربي وبعض شركات البنوك والتأمين. وهذا هو سمة الاسواق المالية حديثة التأسيس.
واستمر النشاط محدودا الي ان ارتفع عدد الشركات في الوقت الحالي الي 50 شركة بالاضافة الي ادراج عدد من الادوات المالية المتنوعة والصناديق الاستثمارية واشهرها شهادات المشاركة الحكومية الشهيرة ب شهامة وصكوك الاستثمار الحكومي التي يطلق عليها صرح بالاضافة الي صناديق استثمارية اسلامية متنوعة ونستطيع القول ان بداية النشاط الحقيقي والقوي في سوق الخرطوم للأوراق المالية يعود لما بعد عام 1999 وقد ارتبط ذلك بعاملين رئيسيين الأول يتعلق بادراج عدد من الصناديق الاستثمارية وهو ما ادي الي تنويع الأدوات المالية امام المستثمرين، والثاني التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية.. وقد ظهرت هذه المؤشرات من خلال انخفاض نسبة التضخم الي رقم واحد فقط بدلا من ثلاثة أرقام (حوالي 6،5% كمعدل سنوي) وارتفاع نسبة النمو الي 7،5% بالاضافة الي بداية ثبات العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية وذلك بفضل زيادة انتاج وتصدير البترول السوداني وزيادة صادرات الذهب.
وبلا شك فإن هذا انعكس ايجابيا علي أداء سوق الخرطوم وارتفاع احجام التداولات وقد ظهر التحسن عاماً بعد اخر.. والارقام تعكس ذلك فقد كان حجم التداولات في عام 2003 يبلغ 25 مليار دينار سوداني (أي ما يعادل 100 مليون دولار) وبلغ حجم التداول في عام 2004 ما قيمته 46 مليار دينار (ما يعادل 170 مليون دولار) وخلال الشهور العشرة الأولي من هذا العام وحتي نهاية اكتوبر الماضي بلغ حجم التداول 104 مليارات دينار (حوالي 420 مليون دولار) وهو ما يمثل قفزة كبيرة في احجام التداولات مقارنة بالعامين السابقين.
والنشاط الملحوظ في تداولات سوق الخرطوم خلال العام الجاري يعود الي ان سعر الصرف بدأ في الانخفاض مقابل الدينار السوداني ووصل الانخفاض من بداية العام حتي نهاية اكتوبر الي حوالي 10% وهذا بكل تأكيد ادي الي زيادة التدفقات المالية الاجنبية لان التحسن في قيمة العملة المحلية يعني ارباحاً اضافية للمستثمرين الذين يحولون مبالغهم بالدولار او العملات الاجنبية. كما يعود قفزة التداولات في سوق الخرطوم الي توقيع اتفاقية السلام
مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي الجهة التي كانت تقود الحرب ضد حكومة السودان
أجري الحوار - محمود عبدالحليم: اشاد عصام الزين الماحي مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية بمستوي العلاقات المتميزة الذي يربط قطر والسودان. وأكد علي ان قطر تشهد نهضة اقتصادية وحضارية غير مسبوقة.
وكشف في حوار خاص ل الراية الاقتصادية انه خلال زيارته الحالية لدولة قطر الشقيقة التقي مسؤولين بسوق الدوحة للأوراق المالية لبحث أوجه التعاون.
وقال ان سوق الخرطوم للأوراق المالية يسعي خلال المستقبل القريب الي توسيع اتفاقية تعاون مع سوق الدوحة للأوراق المالية.
وأوضح ان هذه الاتفاقية ستشمل الادراج المتقاطع للشركات السودانية المتميزة مثل شركة الاتصالات السودانية سوداتيل في سوق الدوحة، وادراج شركات قطرية متميزة في سوق الخرطوم.
واشار الي انه بالاضافة الي التدريب فان سوق الخرطوم للأوراق المالية لديه خبرات متميزة في المنتجات المالية الاسلامية ومن ثم امكانية استفادة سوق الدوحة خاصة مع اهتمام المستثمرين القطريين بهذه النوعية من المنتجات.. كما ان سوق الخرطوم يمكن ان يستفيد من الخبرات المتميزة لسوق الدوحة في مجال تطبيق التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.
ونوه عصام الزين الماحي بالتطورات الملحوظة والقفزة الكبيرة في تداولات سوق الخرطوم خلال العام الجاري بفضل تحسن الاقتصاد وتوقيع اتفاق السلام في الجنوب.. هنا تفاصيل الحوار.
سألت: ماذا عن زيارتك الحالية لدولة قطر
عصام الزين اجاب: بداية يجب ان ننوه بالمستوي المتميز والعلاقات القوية التي تربط الدولتين الشقيقتين قطر والسودان، وحرص قيادة البلدين حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وفخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير علي دعم وتطوير هذه العلاقات للأفضل باستمرار.
والسودان حكومة وشعبا لاينسي المواقف الرائعة للحكومة القطرية معه.
اما ما يتعلق بزيارتي الحالية فهي ليست الأولي لدولة قطر فقد سبقتها أربع زيارات وتفصل زيارتي الحالية لدولة قطر عن الزيارة الاخيرة حوالي 4 سنوات.. لكن ما رأيته خلال الزيارة الحالية يعكس التطور الملحوظ الذي تشهده دولة قطر الشقيقة.. ونستطيع ان نؤكد ان قطر تشهد نهضة اقتصادية وحضارية كبيرة وغير مسبوقة.. وهذه النهضة تشمل كافة المجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية وغيرها.
وما رأيناه اثلج صدورنا لاننا نعتز بشعب قطر الشقيق وحكومته الرشيدة.
سوق الخرطوم
سألت: ماذا عن سوق الخرطوم للأوراق المالية والتطورات التي يشهدها خلال الفترة الحالية
- عصام الزين أجاب: سوق الخرطوم للأوراق المالية يشهد خلال الفترة الحالية تطورا كبيرا.. وحتي ندلل علي هذا التطور يجب ان نعود الي بدايات التأسيس.
حيث تعود فكرة تأسيس السوق الي أوائل الستينيات من القرن الماضي.. ولأن الاسواق المالية ترتبط دائما بالتحرير الاقتصادي والتخطيط البعيد عن المركزية فقد مثل ذلك عائقا امام اقامة سوق المال في السودان بسبب طبيعة النظام الاقتصادي في ذلك الوقت واستمرت فكرة تأسيس سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنوات طويلة حتي جاءت فترة الثمانينات وعندها بدأت القيادات السودانية في النظر باقامة سوق للأوراق المالية.. لكن كانت هناك معوقات اخري تحول دون قيام السوق ومنها استمرار التخطيط المركزي وكانت المشروعات تتملكها الدولة بنسبة 100% بالاضافة الي عامل شديد الاهمية وهو ما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية في السودان حيث ترتب علي اشتعال الحرب الاهلية في الجنوب السوداني في أوائل الثمانينيات ان ميزانيات الدولة كانت تمني بعجز كبير وارتفاع نسبة التضخم (كانت بثلاثة أرقام) والنمو الاقتصادي كان ضعيفا للغاية ونسبته بين سالبة وصفر، علاوة علي تدهور العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية وكان متوسط التراجع السنوي اكثر من 25% وفي بعض الاحيان وصلت النسبة الي 50 %.
وبصراحة تامة كانت الاوضاع الاقتصادية في فترة الثمانينات لا تسمح بقيام سوق للأوراق المالية في السودان.. ومن هنا استمرت فكرة تأسيس السوق حبيسة الأدراج الي ان جاءت فترة التسعينات.. وفي بداية هذه الفترة بدأ تطبيق البرنامج الخاص بالاصلاح الاقتصادي بالسودان في السنوات (1990 - 1993) من خلال عمل اصلاحات هيكلية والسعي الي تحرير الاقتصاد.. وقد شكل تطبيق هذا البرنامج الدافع الرئيسي لقيام سوق للاوراق المالية في السودان. وتمت الموافقة علي قيام سوق الخرطوم للاوراق المالية في عام 1994 ليبدأ نشاطه في السوقين الأولية والثانوية وكذلك الثالث في بداية عام 1995.
وهنا يمكن ان ننوه بان عام قيام سوق الخرطوم للأوراق المالية هو نفس العام الذي بدأ فيه التفكير باقامة سوق للأوراق المالية في قطر.. لكن التفكير في اقامة سوق المال القطري وبدء نشاطه استغرق فترة قصيرة (السوق القطري بدأ نشاطه رسميا في عام 1997) في حين ان فكرة اقامة سوق للاوراق المالية في السودان استمرت اكثر من ثلاثين عاما.
وسوق الخرطوم للاوراق المالية تم تأسيسه علي نمط سوق الاوراق المالية بالأردن - وهو نفس النمط الذي تبنته سوق الدوحة للاوراق المالية- وقد بدأ سوق الخرطوم بعدد قليل من الشركات حوالي 20 شركة ثم واصل عدد الشركات ارتفاعه حتي وصل الي 50 شركة مدرجة في الوقت الحالي.
وكان الادراج في سوق الخرطوم يشمل الشركات المساهمة العامة لكن كان يلاحظ ان نشاط معظم الشركات كان محدودا.. في حين كان النشاط المكثف لاسهم شركة الاتصالات السودانية سوداتيل وشركة الصمغ العربي وبعض شركات البنوك والتأمين. وهذا هو سمة الاسواق المالية حديثة التأسيس.
واستمر النشاط محدودا الي ان ارتفع عدد الشركات في الوقت الحالي الي 50 شركة بالاضافة الي ادراج عدد من الادوات المالية المتنوعة والصناديق الاستثمارية واشهرها شهادات المشاركة الحكومية الشهيرة ب شهامة وصكوك الاستثمار الحكومي التي يطلق عليها صرح بالاضافة الي صناديق استثمارية اسلامية متنوعة ونستطيع القول ان بداية النشاط الحقيقي والقوي في سوق الخرطوم للأوراق المالية يعود لما بعد عام 1999 وقد ارتبط ذلك بعاملين رئيسيين الأول يتعلق بادراج عدد من الصناديق الاستثمارية وهو ما ادي الي تنويع الأدوات المالية امام المستثمرين، والثاني التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية.. وقد ظهرت هذه المؤشرات من خلال انخفاض نسبة التضخم الي رقم واحد فقط بدلا من ثلاثة أرقام (حوالي 6،5% كمعدل سنوي) وارتفاع نسبة النمو الي 7،5% بالاضافة الي بداية ثبات العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية وذلك بفضل زيادة انتاج وتصدير البترول السوداني وزيادة صادرات الذهب.
وبلا شك فإن هذا انعكس ايجابيا علي أداء سوق الخرطوم وارتفاع احجام التداولات وقد ظهر التحسن عاماً بعد اخر.. والارقام تعكس ذلك فقد كان حجم التداولات في عام 2003 يبلغ 25 مليار دينار سوداني (أي ما يعادل 100 مليون دولار) وبلغ حجم التداول في عام 2004 ما قيمته 46 مليار دينار (ما يعادل 170 مليون دولار) وخلال الشهور العشرة الأولي من هذا العام وحتي نهاية اكتوبر الماضي بلغ حجم التداول 104 مليارات دينار (حوالي 420 مليون دولار) وهو ما يمثل قفزة كبيرة في احجام التداولات مقارنة بالعامين السابقين.
والنشاط الملحوظ في تداولات سوق الخرطوم خلال العام الجاري يعود الي ان سعر الصرف بدأ في الانخفاض مقابل الدينار السوداني ووصل الانخفاض من بداية العام حتي نهاية اكتوبر الي حوالي 10% وهذا بكل تأكيد ادي الي زيادة التدفقات المالية الاجنبية لان التحسن في قيمة العملة المحلية يعني ارباحاً اضافية للمستثمرين الذين يحولون مبالغهم بالدولار او العملات الاجنبية. كما يعود قفزة التداولات في سوق الخرطوم الي توقيع اتفاقية السلام
مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي الجهة التي كانت تقود الحرب ضد حكومة السودان