إنتعاش
04-11-2008, 02:19 PM
http://www.diwan.gov.qa/images/the_amir/speeches/speech71/3.jpg
تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي السابع والثلاثين لمجلس الشورى بمقر المجلس صباح اليوم. وحضر الافتتاح سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد وسمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني المستشار الخاص لسمو الامير.
كما حضر الافتتاح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وأعيان البلاد.
وفي بداية افتتاح الجلسة تليت آيات من الذكر الحكيم.
ثم ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى
خطاباً هذا نصه :
بسم الله وعلى بركته سبحانه وتعالى أعلن افتتاح الدور السابع والثلاثين لمجلس الشورى. حضرات الاخوة اعضاء مجلس الشورى إنني اتطلع الى لقائنا السنوي في بداية كل فصل تشريعي لمجلسكم الموقر بكثير من الارتياح والثقة فلم يعد ذلك الاجتماع قاصراً على عرض آداء الحكومة وخططها التنفيذية لما تعتزم تحقيقه في المستقبل بل غداً بالاضافة الى ذلك لقاء لتاكيد عزمنا جميعا وتكاتف جهودنا وحشد طاقاتنا للمضي قدماً في طريقنا المرسوم لنهضة قطر ورفعة شأنها وتحقيق الرخاء لشعبها ونحمد الله إننا حققنا الكثير في هذا المجال في فترة زمنية تعد قصيرة في عمر الدول والشعوب.
حضرات الاخوة لقد تحدثت اليكم في السنة الماضية عما تم انجازه في مجال استكمال البناء التنظيمي والتشريعي للدولة لتوفير الاطار الضروري الذي تستطيع فيه جهود التنمية أن تحقق أهدافها المرسومة في نطاق الرؤية الوطنية للدولة خلال السنوات العشرين القادمة ولقد اتخذت الدولة بعد ذلك العديد من الاجراءات التي تراها ضرورية لاعادة هيكلة الجهاز الحكومي ابتداءً باستحداث وزارات جديدة وإعادة هيكلة بعض الوزارات القائمة والهيئات والمؤسسات العامة والاجهزة الحكومية وانتهاء باعداد قانون إدارة الموارد البشرية في الدولة.
وتهدف تلك الاجراءات إلى زيادة فاعلية الجهاز التنفيذي وتعزيز قدرته على إدارة المرافق والخدمات العامة وتقديمها للمواطنين بالكفاءة والسرعة اللازمتين وبكلفة اقتصادية دون هدر للوقت او المال وتوفير الامكانات اللازمة لتنفيذ الخطط التنموية.
الاخوة أعضاء مجلس الشورى إن قرار الرؤية الوطنية للدولة حتى سنة 2030 ليست نهاية المطاف بل ستليها مرحلة وضع الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق الاهداف المبتغاة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبيئية وغيرها والخطط اللازمة لتنفيذها وهو عمل ليس باليسير لا يقتصر على الاجهزة الحكومية وحدها بل يتطلب التشاور والشراكة مع الجهات المعنية لا سيما المجتمع المدني والقطاع الخاص والعمل على تفعيل دورهما في هذا الخصوص ذلك ان تحقيق أهدافنا في التنمية المستدامة ليس مسؤولية الدولة وحدها بل هو مسؤولية وطنية يجب أن يشارك فيها الجميع ولعله من المناسب في هذا الصدد وضع إطار تنظيمي لتلك المشاركة لا أن يترك أمرها للنوايا الحسنة وظروف الحال.
حضرات الاخوة اننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن التقدم العلمي والتكنولوجي هو أحد أهم مقومات الدولة العصرية ان لم يكن اهمها على الاطلاق والتزاما منا بان نحقق لقطر ما تصبو اليه في هذا المجال فقد أصدرنا القانون رقم 24 لسنة 2008 بشأن دعم وتنظيم البحث العلمي الذي انشأ "المؤسسة القطرية لدعم البحث العلمي" وخصص لمواردها المالية ما نسبته 2.8 % من ايرادات الموازنة العامة للدولة بغية دعم وتمويل البحث العلمي والنهوض بمستواه وادارة وتنمية واستثمار الموارد المخصصة له مع اعطاء الاولوية للبحوث المرتبطة بالتنمية المستدامة للدولة وبموجب ذلك القانون تتمتع المؤسسة بالصلاحيات والمرونة اللازمة التي تتيح لها تحقيق اهدافها وستعمل اجهزة الدولة على أن توفر لتلك المؤسسة كل اسباب النجاح.
الاخوة الاعضاء مجلس الشورى لقد حقق اقتصادنا الوطني خلال عام 2007 معدلات نمو مرتفعة فقد نما الناتج المحلي الاجمالي خلال ذلك العام بنحو 25 % وكان دور القطاع غير النفطي مدعاة للارتياح حيث نما بمعدل فاق معدل نمو القطاع النفطي وقد تحقق ذلك بشكل خاص في قطاعات الصناعة والخدمات الحكومية والماء والكهرباء والبناء والتشييد كذلك فقد استمر تحقيق فوائض في الميزان التجاري وميزان المدفوعات كما ازداد انتاجنا من النفط خلال العام السابق بنسبة 5 % ومن الغاز الطبيعي كذلك حيث وصلت طاقاتنا الانتاجية الى 9 تريليون قدم مكعب يوميا لوصول الطاقة الطاقة الانتاجية لمشروع دولفين الى حدها الاقصى والبدء في تشغيل خط اضافي لانتاج الغاز الطبيعي المسال مما جعل من قطر الدولة الخامسة فى العالم فى انتاج الغاز الطبيعى.
كما عززت قطر مكانتها كأكبر مصدر للغاز المسال في العالم حيث وصل انتاجها الحالي الى نحو 31 مليون طن سنوياً.
وعلى صعيد الانجازات الاخرى فقد أظهرت التقارير الدولية عن التنمية البشرية والشفافية والتنافسية وممارسة الاعمال أن قطر تحتل موقعاً متقدماً في هذا المجال مما يؤكد أن جهودنا باتت تؤتي ثمارها وأننا نتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم في مشروعاتنا المرتبطة بالاقتصاد والانسان الذي هو محور التنمية وهاجسها الاول وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات المنظمة للاسرة والطفل.
الاخوة الاعزاء لقد استطاعت دولة قطر أن تحقق في السنوات الماضية نمواً اقتصادياً مرتفعا وأن تسير بخطوات ثابتة على طريق التنمية المستدامة وبالرغم من الفوائد الجمة التي جلبها ذلك التقدم إلا أن السرعة الكبيرة التي نما بها اقتصادنا الوطني والضغوط الناجمة عن متطلبات استكمال بناء البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة بما في ذلك التعليم والصحة أدت إلى عدد من مظاهر الاجهاد في اقتصادنا الوطني تتمثل في استمرار ارتفاع الارقام القياسية لأسعار المستهلك وازدياد تكلفة المشروعات وتأخير مواعيد اتمامها وتكون عدد من مناطق الاختناق في الاقتصاد سببتها الزيادة الكبيرة في العمالة الوافدة.
من ناحية اخرى فإن الزيادة الكبيرة في جميع مكونات الطلب المحلي وما رافقه من زيادة غير مسبوقة في العمالة الوافدة وارتفاع أسعار المواد الأولية والمواد الغذائية في العالم خلال السنتين الاخيرتين جعل من مكافحة التضخم أمراً صعباً فبالرغم من الجهود المكثفة التي بذلتها الدولة في محاربة التضخم وإصدارها قوانين لحماية المستهلك وتشجيع المنافسة فإن معدلاته لدينا لا زالت مرتفعة وستستمر الحكومة في اتخاذ الاجراءات الضرورية اللازمة ومنها تخفيض الطلب في الاقتصاد عن طريق الحد من زيادة الانفاق الحكومي مع مراعاة الاولويات وزيادة التنسيق بين الاجهزة المالية والنقدية للهبوط بمستوى الاسعار ورفع القوة الشرائية للدخل الفردي.
حضرات الاخوة.. إن الأزمة المالية العالمية الحالية وإمكانية تحولها إلى أزمة اقتصادية عالمية ستغير من طبيعة المشاكل الاقتصادية وترتيب أهميتها بالنسبة للعالم وبالنسبة لنا كذلك وقد أثبتت هذه الأزمة هشاشة النظام المالي العالمي وعجزه عن تلافي الأزمات الاقتصادية العالمية بالرغم من كونه من أهم مسبباتها كما أظهرت مدى التشابك والارتباط بين الانظمة المالية الوطنية والنظام العالمي سواء بالنسبة للدول المتقدمة صناعياً أم للدول النامية وإذا كانت الدول المتقدمة قادرة على حماية أنظمتها المالية ومنعها من الانهيار فإن الدول النامية ستتعرض لخسائر فادحة نتيجة هشاشة هذا النظام ولذا فقد بات من الضروري إعادة هيكلة ذلك النظام وإخضاعه لإجراءات تنظيمية جديدة تأخذ مصالح الدول النامية بعين الاعتبار.
ونحمد الله على أن اثار الأزمة العالمية على دولة قطر ستكون أقل من آثارها على العديد من الدول النامية الاخرى إذ أن المصارف والمؤسسات المالية في قطر تتمتع بملاءة مالية عالية وان نظامنا المصرفي لا يشكو من نقص في السيولة بالاضافة إلى أن الزيادة في انتاج النفط والغاز ستعوض الانخفاض في أسعارهما إذا استمر ذلك الانخفاض وإن الاحتياطي المالي لدى الحكومة سيساعد على سد احتياجات البلاد اذا استدعى الأمر ذلك.
ولذلك فإنني أود التأكيد في هذا المقام على أن الأزمة العالمية لم تحل دون استمرارنا في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً للأهداف المحددة لها وفي تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وبناء سياسة مالية سليمة وغطاء مالي كفء ومأمون المخاطر والارتقاء بالخدمات المالية للدولة وهو ما أكده صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره عن تلك الازمة بالنسبة لدول الشرق الاوسط ومنها قطر من أن معدل النمو فيها لن يتراجع على غرار الدول المتقدمة.
ورغم ذلك فإننا لن نألوا جهداً في متابعة تطورات الأزمة للحد من أية تداعيات محتملة لها علينا وسنتخذ المزيد من الخطوات بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي للحيلولة دون تعرض اقتصادات تلك الدول لأية آثار سلبية محتملة في المستقبل وأيضاً لمناهضة أية ضغوط تضخيمية خاصة بعد إعلان السوق المشتركة لدول المجلس أوائل هذا العام ونامل كذلك في سرعة عقد اجتماع في إطار جامعة الدول العربية لذلك الغرض سيما وإن اقامة المنطقة الحرة بينها أسفرت عن تزايد نسبي للتجارة البينية العربية.
الاخوة أعضاء مجلس الشورى وفيما يتعلق بسياستنا الخارجية فإنها تلتزم بمبادئنا الثابتة في هذا المجال والمتمثلة اساسا في التعايش السلمي والتعاون الدولي على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتمسك بقيم العدالة والانفتاح على الاخر والتفاعل بين الشعوب والثقافات والحضارات واحترام حقوق الانسان.
ويأتي في مقدمة أولويات سياستنا الخارجية تعزيز علاقاتنا بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعميق أواصر الاخوة والتكامل معها واننا نتطلع إلى قمتنا المقبلة في سلطنة عمان الشقيقة وكلنا ثقة في أن رعاية أخينا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد لهذه القمة ستساهم في الخروج منها بنتائج إيجابية تلبي طموحاتنا وتطلعات ابناء المنطقة في تعزيز الامن والاستقرار والتنمية.
ومن واقع انتمائنا العربي فإننا نسعى دائماً إلى تطوير منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز التضامن العربي وإننا إذ نرحب بأشقائنا قادة الدول العربية الشقيقة في قمتهم التي ستستضيفها الدوحة خلال شهر آذار / مارس المقبل لنعرب عن الامل في الخروج من هذه القمة بنتائج على مستوى التحديات التي تواجهها أمتنا العربية في الوقت الحالي خاصة في فلسطين والعراق والسودان ولبنان.
وفيما يتعلق بقضية فلسطين وهي القضية المحورية في قضايا الشرق الأوسط فإن التوصل الى حل سلمي يستند الى قرارات الشرعية الدولية بات ضرورة ملحة بالنظر للاوضاع المتردية في الاراضي المحتلة وإننا ندعو المجتمع الدولي إلى العمل على رفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني من ظروف معيشية مأساوية كما نؤكد وقوفنا إلى جانب الوحدة الوطنية للشعب الفلسطين وندعو الى احترام كافة مؤسسات الشرعية الفلسطينية ونعرب عن الأمل في أن يضع الاخوة الفلسطينيون حدا للتنازع الداخلي بينهم من خلال حوار مشترك يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني.
وبالنسبة للعراق فإننا ندعو القوى الرئيسية فيه الى ان تعمل معا لتحقيق التوافق وتكريس مبدأ المشاركة الفاعلة والمتوازنة في العملية السياسية على النحو الذي يحفظ حقوق ومصالح ابناء الشعب العراقي ويعزز وحدة بلدهم وسيادته واستقلاله.
أما عن السودان فإننا نعرب عن ارتياحنا لالتزام جمهورية السودان بالتعاون مع المجتمع الدولي لحل الصراع في اقليم دارفور ونثمن الجهود المبذولة من الجامعة العربية بالتعاون مع الاتحاد الافريقي والامم المتحدة لمعالجة هذه الازمة ونأمل أن تتجاوب جميع الأطراف مع المبادرة العربية الافريقية التي ترعاها دولة قطر لحل ازمة دارفور ونطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم والمساندة لهذه المبادرة للتوصل الى تسوية سليمة تحفظ للسودان الشقيق وحدته وسيادته.
وبالنسبة للبنان فاننا نعرب عن ارتياحنا البالغ لما اتخذ من خطوات لتنفيذ اتفاق الدوحة الذي حظى بدعم اقليمي ودولي وحرص جميع الاطراف اللبنانية على التقيد به ووضعه موضع التنفيذ وتغليب المصلحة الوطنية حفاظا على مستقبل لبنان وازدهاره وأمنه.
حضرات الاخوة اعضاء مجلس الشورى لا يفوتني في ختام كلمتي ان اتوجه اليكم بخالص الشكر والتقدير على عطائكم المستمر ومساهماتكم القيمة في دعم جهود التنمية واثراء العمل التشريعي متمنياً لكم كل التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي السابع والثلاثين لمجلس الشورى بمقر المجلس صباح اليوم. وحضر الافتتاح سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد وسمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني المستشار الخاص لسمو الامير.
كما حضر الافتتاح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وأعيان البلاد.
وفي بداية افتتاح الجلسة تليت آيات من الذكر الحكيم.
ثم ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى
خطاباً هذا نصه :
بسم الله وعلى بركته سبحانه وتعالى أعلن افتتاح الدور السابع والثلاثين لمجلس الشورى. حضرات الاخوة اعضاء مجلس الشورى إنني اتطلع الى لقائنا السنوي في بداية كل فصل تشريعي لمجلسكم الموقر بكثير من الارتياح والثقة فلم يعد ذلك الاجتماع قاصراً على عرض آداء الحكومة وخططها التنفيذية لما تعتزم تحقيقه في المستقبل بل غداً بالاضافة الى ذلك لقاء لتاكيد عزمنا جميعا وتكاتف جهودنا وحشد طاقاتنا للمضي قدماً في طريقنا المرسوم لنهضة قطر ورفعة شأنها وتحقيق الرخاء لشعبها ونحمد الله إننا حققنا الكثير في هذا المجال في فترة زمنية تعد قصيرة في عمر الدول والشعوب.
حضرات الاخوة لقد تحدثت اليكم في السنة الماضية عما تم انجازه في مجال استكمال البناء التنظيمي والتشريعي للدولة لتوفير الاطار الضروري الذي تستطيع فيه جهود التنمية أن تحقق أهدافها المرسومة في نطاق الرؤية الوطنية للدولة خلال السنوات العشرين القادمة ولقد اتخذت الدولة بعد ذلك العديد من الاجراءات التي تراها ضرورية لاعادة هيكلة الجهاز الحكومي ابتداءً باستحداث وزارات جديدة وإعادة هيكلة بعض الوزارات القائمة والهيئات والمؤسسات العامة والاجهزة الحكومية وانتهاء باعداد قانون إدارة الموارد البشرية في الدولة.
وتهدف تلك الاجراءات إلى زيادة فاعلية الجهاز التنفيذي وتعزيز قدرته على إدارة المرافق والخدمات العامة وتقديمها للمواطنين بالكفاءة والسرعة اللازمتين وبكلفة اقتصادية دون هدر للوقت او المال وتوفير الامكانات اللازمة لتنفيذ الخطط التنموية.
الاخوة أعضاء مجلس الشورى إن قرار الرؤية الوطنية للدولة حتى سنة 2030 ليست نهاية المطاف بل ستليها مرحلة وضع الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق الاهداف المبتغاة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبيئية وغيرها والخطط اللازمة لتنفيذها وهو عمل ليس باليسير لا يقتصر على الاجهزة الحكومية وحدها بل يتطلب التشاور والشراكة مع الجهات المعنية لا سيما المجتمع المدني والقطاع الخاص والعمل على تفعيل دورهما في هذا الخصوص ذلك ان تحقيق أهدافنا في التنمية المستدامة ليس مسؤولية الدولة وحدها بل هو مسؤولية وطنية يجب أن يشارك فيها الجميع ولعله من المناسب في هذا الصدد وضع إطار تنظيمي لتلك المشاركة لا أن يترك أمرها للنوايا الحسنة وظروف الحال.
حضرات الاخوة اننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن التقدم العلمي والتكنولوجي هو أحد أهم مقومات الدولة العصرية ان لم يكن اهمها على الاطلاق والتزاما منا بان نحقق لقطر ما تصبو اليه في هذا المجال فقد أصدرنا القانون رقم 24 لسنة 2008 بشأن دعم وتنظيم البحث العلمي الذي انشأ "المؤسسة القطرية لدعم البحث العلمي" وخصص لمواردها المالية ما نسبته 2.8 % من ايرادات الموازنة العامة للدولة بغية دعم وتمويل البحث العلمي والنهوض بمستواه وادارة وتنمية واستثمار الموارد المخصصة له مع اعطاء الاولوية للبحوث المرتبطة بالتنمية المستدامة للدولة وبموجب ذلك القانون تتمتع المؤسسة بالصلاحيات والمرونة اللازمة التي تتيح لها تحقيق اهدافها وستعمل اجهزة الدولة على أن توفر لتلك المؤسسة كل اسباب النجاح.
الاخوة الاعضاء مجلس الشورى لقد حقق اقتصادنا الوطني خلال عام 2007 معدلات نمو مرتفعة فقد نما الناتج المحلي الاجمالي خلال ذلك العام بنحو 25 % وكان دور القطاع غير النفطي مدعاة للارتياح حيث نما بمعدل فاق معدل نمو القطاع النفطي وقد تحقق ذلك بشكل خاص في قطاعات الصناعة والخدمات الحكومية والماء والكهرباء والبناء والتشييد كذلك فقد استمر تحقيق فوائض في الميزان التجاري وميزان المدفوعات كما ازداد انتاجنا من النفط خلال العام السابق بنسبة 5 % ومن الغاز الطبيعي كذلك حيث وصلت طاقاتنا الانتاجية الى 9 تريليون قدم مكعب يوميا لوصول الطاقة الطاقة الانتاجية لمشروع دولفين الى حدها الاقصى والبدء في تشغيل خط اضافي لانتاج الغاز الطبيعي المسال مما جعل من قطر الدولة الخامسة فى العالم فى انتاج الغاز الطبيعى.
كما عززت قطر مكانتها كأكبر مصدر للغاز المسال في العالم حيث وصل انتاجها الحالي الى نحو 31 مليون طن سنوياً.
وعلى صعيد الانجازات الاخرى فقد أظهرت التقارير الدولية عن التنمية البشرية والشفافية والتنافسية وممارسة الاعمال أن قطر تحتل موقعاً متقدماً في هذا المجال مما يؤكد أن جهودنا باتت تؤتي ثمارها وأننا نتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم في مشروعاتنا المرتبطة بالاقتصاد والانسان الذي هو محور التنمية وهاجسها الاول وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات المنظمة للاسرة والطفل.
الاخوة الاعزاء لقد استطاعت دولة قطر أن تحقق في السنوات الماضية نمواً اقتصادياً مرتفعا وأن تسير بخطوات ثابتة على طريق التنمية المستدامة وبالرغم من الفوائد الجمة التي جلبها ذلك التقدم إلا أن السرعة الكبيرة التي نما بها اقتصادنا الوطني والضغوط الناجمة عن متطلبات استكمال بناء البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة بما في ذلك التعليم والصحة أدت إلى عدد من مظاهر الاجهاد في اقتصادنا الوطني تتمثل في استمرار ارتفاع الارقام القياسية لأسعار المستهلك وازدياد تكلفة المشروعات وتأخير مواعيد اتمامها وتكون عدد من مناطق الاختناق في الاقتصاد سببتها الزيادة الكبيرة في العمالة الوافدة.
من ناحية اخرى فإن الزيادة الكبيرة في جميع مكونات الطلب المحلي وما رافقه من زيادة غير مسبوقة في العمالة الوافدة وارتفاع أسعار المواد الأولية والمواد الغذائية في العالم خلال السنتين الاخيرتين جعل من مكافحة التضخم أمراً صعباً فبالرغم من الجهود المكثفة التي بذلتها الدولة في محاربة التضخم وإصدارها قوانين لحماية المستهلك وتشجيع المنافسة فإن معدلاته لدينا لا زالت مرتفعة وستستمر الحكومة في اتخاذ الاجراءات الضرورية اللازمة ومنها تخفيض الطلب في الاقتصاد عن طريق الحد من زيادة الانفاق الحكومي مع مراعاة الاولويات وزيادة التنسيق بين الاجهزة المالية والنقدية للهبوط بمستوى الاسعار ورفع القوة الشرائية للدخل الفردي.
حضرات الاخوة.. إن الأزمة المالية العالمية الحالية وإمكانية تحولها إلى أزمة اقتصادية عالمية ستغير من طبيعة المشاكل الاقتصادية وترتيب أهميتها بالنسبة للعالم وبالنسبة لنا كذلك وقد أثبتت هذه الأزمة هشاشة النظام المالي العالمي وعجزه عن تلافي الأزمات الاقتصادية العالمية بالرغم من كونه من أهم مسبباتها كما أظهرت مدى التشابك والارتباط بين الانظمة المالية الوطنية والنظام العالمي سواء بالنسبة للدول المتقدمة صناعياً أم للدول النامية وإذا كانت الدول المتقدمة قادرة على حماية أنظمتها المالية ومنعها من الانهيار فإن الدول النامية ستتعرض لخسائر فادحة نتيجة هشاشة هذا النظام ولذا فقد بات من الضروري إعادة هيكلة ذلك النظام وإخضاعه لإجراءات تنظيمية جديدة تأخذ مصالح الدول النامية بعين الاعتبار.
ونحمد الله على أن اثار الأزمة العالمية على دولة قطر ستكون أقل من آثارها على العديد من الدول النامية الاخرى إذ أن المصارف والمؤسسات المالية في قطر تتمتع بملاءة مالية عالية وان نظامنا المصرفي لا يشكو من نقص في السيولة بالاضافة إلى أن الزيادة في انتاج النفط والغاز ستعوض الانخفاض في أسعارهما إذا استمر ذلك الانخفاض وإن الاحتياطي المالي لدى الحكومة سيساعد على سد احتياجات البلاد اذا استدعى الأمر ذلك.
ولذلك فإنني أود التأكيد في هذا المقام على أن الأزمة العالمية لم تحل دون استمرارنا في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً للأهداف المحددة لها وفي تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وبناء سياسة مالية سليمة وغطاء مالي كفء ومأمون المخاطر والارتقاء بالخدمات المالية للدولة وهو ما أكده صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره عن تلك الازمة بالنسبة لدول الشرق الاوسط ومنها قطر من أن معدل النمو فيها لن يتراجع على غرار الدول المتقدمة.
ورغم ذلك فإننا لن نألوا جهداً في متابعة تطورات الأزمة للحد من أية تداعيات محتملة لها علينا وسنتخذ المزيد من الخطوات بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي للحيلولة دون تعرض اقتصادات تلك الدول لأية آثار سلبية محتملة في المستقبل وأيضاً لمناهضة أية ضغوط تضخيمية خاصة بعد إعلان السوق المشتركة لدول المجلس أوائل هذا العام ونامل كذلك في سرعة عقد اجتماع في إطار جامعة الدول العربية لذلك الغرض سيما وإن اقامة المنطقة الحرة بينها أسفرت عن تزايد نسبي للتجارة البينية العربية.
الاخوة أعضاء مجلس الشورى وفيما يتعلق بسياستنا الخارجية فإنها تلتزم بمبادئنا الثابتة في هذا المجال والمتمثلة اساسا في التعايش السلمي والتعاون الدولي على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتمسك بقيم العدالة والانفتاح على الاخر والتفاعل بين الشعوب والثقافات والحضارات واحترام حقوق الانسان.
ويأتي في مقدمة أولويات سياستنا الخارجية تعزيز علاقاتنا بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعميق أواصر الاخوة والتكامل معها واننا نتطلع إلى قمتنا المقبلة في سلطنة عمان الشقيقة وكلنا ثقة في أن رعاية أخينا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد لهذه القمة ستساهم في الخروج منها بنتائج إيجابية تلبي طموحاتنا وتطلعات ابناء المنطقة في تعزيز الامن والاستقرار والتنمية.
ومن واقع انتمائنا العربي فإننا نسعى دائماً إلى تطوير منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز التضامن العربي وإننا إذ نرحب بأشقائنا قادة الدول العربية الشقيقة في قمتهم التي ستستضيفها الدوحة خلال شهر آذار / مارس المقبل لنعرب عن الامل في الخروج من هذه القمة بنتائج على مستوى التحديات التي تواجهها أمتنا العربية في الوقت الحالي خاصة في فلسطين والعراق والسودان ولبنان.
وفيما يتعلق بقضية فلسطين وهي القضية المحورية في قضايا الشرق الأوسط فإن التوصل الى حل سلمي يستند الى قرارات الشرعية الدولية بات ضرورة ملحة بالنظر للاوضاع المتردية في الاراضي المحتلة وإننا ندعو المجتمع الدولي إلى العمل على رفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني من ظروف معيشية مأساوية كما نؤكد وقوفنا إلى جانب الوحدة الوطنية للشعب الفلسطين وندعو الى احترام كافة مؤسسات الشرعية الفلسطينية ونعرب عن الأمل في أن يضع الاخوة الفلسطينيون حدا للتنازع الداخلي بينهم من خلال حوار مشترك يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني.
وبالنسبة للعراق فإننا ندعو القوى الرئيسية فيه الى ان تعمل معا لتحقيق التوافق وتكريس مبدأ المشاركة الفاعلة والمتوازنة في العملية السياسية على النحو الذي يحفظ حقوق ومصالح ابناء الشعب العراقي ويعزز وحدة بلدهم وسيادته واستقلاله.
أما عن السودان فإننا نعرب عن ارتياحنا لالتزام جمهورية السودان بالتعاون مع المجتمع الدولي لحل الصراع في اقليم دارفور ونثمن الجهود المبذولة من الجامعة العربية بالتعاون مع الاتحاد الافريقي والامم المتحدة لمعالجة هذه الازمة ونأمل أن تتجاوب جميع الأطراف مع المبادرة العربية الافريقية التي ترعاها دولة قطر لحل ازمة دارفور ونطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم والمساندة لهذه المبادرة للتوصل الى تسوية سليمة تحفظ للسودان الشقيق وحدته وسيادته.
وبالنسبة للبنان فاننا نعرب عن ارتياحنا البالغ لما اتخذ من خطوات لتنفيذ اتفاق الدوحة الذي حظى بدعم اقليمي ودولي وحرص جميع الاطراف اللبنانية على التقيد به ووضعه موضع التنفيذ وتغليب المصلحة الوطنية حفاظا على مستقبل لبنان وازدهاره وأمنه.
حضرات الاخوة اعضاء مجلس الشورى لا يفوتني في ختام كلمتي ان اتوجه اليكم بخالص الشكر والتقدير على عطائكم المستمر ومساهماتكم القيمة في دعم جهود التنمية واثراء العمل التشريعي متمنياً لكم كل التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.