نديم
30-11-2005, 07:12 AM
كتب - علاء البحار: ناقشت لجنة التجارة والبحوث بغرفة تجارة وصناعة قطر أول امس قرار مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتحديد مدة قصوي لبقاء العامل الأجنبي بأي بلد خليجي بحيث لا تتجاوز 6 سنوات.
وقال السيد يوسف أحمد الكواري عضو لجنة التجارة والبحوث بالغرفة في تصريحات خاصة ل الراية ان هذا الموضوع فرض نفسه علي جدول أعمال لجنة التجارة والبحوث حيث سيتسبب في اثار سلبية جسيمة علي قطر لأن العمالة المحلية لا تكفي وعملية احلال عمالة جديدة كل 6 سنوات مستحيلة.
وأكد الكواري ان تفاصيل القرار لم يصل الي الغرفة وأن المناقشات تمت بناء علي معلومات وصلتهم عبر وسائل الإعلام حيث تم تكليف المنسق للجنة التجارة والبحوث بمتابعة الموضوع مع وزارة الخدمة المدنية والإسكان للحصول علي معلومات واضحة حول اجراءات تنفيذ القرار وموعده وتفاصيل التطبيق.
وطالب الكواري بضرورة عرض مثل هذه القرارات علي الغرفة لمعرفة آراء رجال الأعمال وإبداء الرأي حول هذه القضايا الهامة.
وأشار الي ان أكثر الدول التي ستتضرر هي كل من قطر والإمارات حيث الاعتماد الكبير علي العمالة الأجنبية، وحذرت لجنة التجارة من الآثار الجسيمة المترتبة علي القرار في حال تطبيقه.
وكانت غرفة تجارة البحرين قد أكدت في بيان لها أن القرار الوزاري الخليجي يترتب عليه آثار ايجابية وأخري سلبية حيث يأتي في ظل استفحال ظاهرة العمالة الوافدة في دول المجلس في ظل التوجهات التي تتبناها منظمات دولية متخصصة تضغط من أجل توطين هذه العمالة في الدول المستقبلة لها بمرور الوقت ومساواتها بالمواطنين الأصليين مع ما يترتب علي ذلك من عواقب سياسية وأمنية واجتماعية وثقافية تؤدي الي طمس الهوية والثقافة القومية.
وأشارت الغرفة الي الآثار السلبية ومنها أن وجود العمالة الوافدة أملته الضرورات التنموية ولها مساهمة فاعلة في التنمية الاقتصادية مما يترك تداعيات خطيرة علي المنشآت الخاصة.
وقال السيد يوسف أحمد الكواري عضو لجنة التجارة والبحوث بالغرفة في تصريحات خاصة ل الراية ان هذا الموضوع فرض نفسه علي جدول أعمال لجنة التجارة والبحوث حيث سيتسبب في اثار سلبية جسيمة علي قطر لأن العمالة المحلية لا تكفي وعملية احلال عمالة جديدة كل 6 سنوات مستحيلة.
وأكد الكواري ان تفاصيل القرار لم يصل الي الغرفة وأن المناقشات تمت بناء علي معلومات وصلتهم عبر وسائل الإعلام حيث تم تكليف المنسق للجنة التجارة والبحوث بمتابعة الموضوع مع وزارة الخدمة المدنية والإسكان للحصول علي معلومات واضحة حول اجراءات تنفيذ القرار وموعده وتفاصيل التطبيق.
وطالب الكواري بضرورة عرض مثل هذه القرارات علي الغرفة لمعرفة آراء رجال الأعمال وإبداء الرأي حول هذه القضايا الهامة.
وأشار الي ان أكثر الدول التي ستتضرر هي كل من قطر والإمارات حيث الاعتماد الكبير علي العمالة الأجنبية، وحذرت لجنة التجارة من الآثار الجسيمة المترتبة علي القرار في حال تطبيقه.
وكانت غرفة تجارة البحرين قد أكدت في بيان لها أن القرار الوزاري الخليجي يترتب عليه آثار ايجابية وأخري سلبية حيث يأتي في ظل استفحال ظاهرة العمالة الوافدة في دول المجلس في ظل التوجهات التي تتبناها منظمات دولية متخصصة تضغط من أجل توطين هذه العمالة في الدول المستقبلة لها بمرور الوقت ومساواتها بالمواطنين الأصليين مع ما يترتب علي ذلك من عواقب سياسية وأمنية واجتماعية وثقافية تؤدي الي طمس الهوية والثقافة القومية.
وأشارت الغرفة الي الآثار السلبية ومنها أن وجود العمالة الوافدة أملته الضرورات التنموية ولها مساهمة فاعلة في التنمية الاقتصادية مما يترك تداعيات خطيرة علي المنشآت الخاصة.