الوعب
04-11-2008, 10:20 PM
كونا 04/11/2008
اعتبر تقرير مصرفي صدر حديثا أن تأسيس مصرف خليجي مركزي سيكون بمنزلة التزام قوي من الدول الاعضاء في دول مجلس التعاون باطلاق الاتحاد النقدي في موعده النهائي المحدد في مطلع يناير عام 2010 .
وطالب تقرير صدر عن سلطة مركز دبي المالي العالمي حول "الاطار المؤسسي للمصرف المركزي الخليجي" ونشرته مجلة (المصارف) في عددها الاخير بتأسيس المصرف المركزي الخليجي بأسرع وقت ممكن .
واشار الى أن العملة الخليجية الموحدة اذا قدر هلا أن ترى النور ستكون منعطفا تاريخيا بالنسبة لعالم الاعمال والمؤسسات المالية في المنطقة والعالم بأكمله.
واوضح أن العملة الخليجية ستوفر ملاذا امنا للمستثمرين عند اضطراب اسعار السلع أو عند تقلبات أسواق الاوراق المالية متوقعا أن تتحول سوق النفط تدريجيا نحو تحديد اسعار النفط بالعملة الخليجية الجديدة بدلا من الدولار الامريكي .
وقال التقرير أن المهمة الاساسية حاليا تتمثل في تصميم القواعد التي سيعتمد عليها المصرف المركزي الخليجي في ممارسة استقلاله النقدي وتحديدا قراره المتعلق بسياسة تحديد سعر الفائدة وساتخدام الادوات التي ستتم عبرها ممارسة السياسة النقدية.
واشار الى انواعا في التنظيم الهيكلي لشكل المصرف المركزي الخليجي موضحا ان المصارف المركزية حول العالم تخضع عادة لحكم لجنة يرأسها محافظ أو رئيس وقد يختلف اسم اللجنة مثلا "المجلس الحاكم للمصرف المركزي الاوروبي" او "مجلس الاحتياط الفيدرالي" وغيرها الا انها هي المسؤولة عمليا عن تحديد مسار السياسة النقدية وبشكل أساسي تحديد سعر الفائدة التي يفرضها المصرف المركزي على البنوك التجارية.
واوضح أنه يمكن اعتماد صيغة نظام المراجحة في المصرف الخليجي ان يعطي لكل دولة خليجية اصواتا حسب انتاجها المحلي ومركزها الاقتصادي او اعتماد الصوت الواحد المساوي من كل الدول مشيرا الى امكان انه يشكل مكان اقامة المصرف مسألة شائكة قد تعرقل مشروع الوحدة النقدية بكامله .
وقال أن قيام اتحاد نقدي في مجلس التعاون الخليجي سيمثل أحد العوامل الرئيسية المساعدة للدول الاعضاء في مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة والاضطرابات المالية العالمية الحالية وفي ايجاد دور أقوى وصوت أكثر تاثيرا في البيئة الاقتصادية العالمية الجديدة
اعتبر تقرير مصرفي صدر حديثا أن تأسيس مصرف خليجي مركزي سيكون بمنزلة التزام قوي من الدول الاعضاء في دول مجلس التعاون باطلاق الاتحاد النقدي في موعده النهائي المحدد في مطلع يناير عام 2010 .
وطالب تقرير صدر عن سلطة مركز دبي المالي العالمي حول "الاطار المؤسسي للمصرف المركزي الخليجي" ونشرته مجلة (المصارف) في عددها الاخير بتأسيس المصرف المركزي الخليجي بأسرع وقت ممكن .
واشار الى أن العملة الخليجية الموحدة اذا قدر هلا أن ترى النور ستكون منعطفا تاريخيا بالنسبة لعالم الاعمال والمؤسسات المالية في المنطقة والعالم بأكمله.
واوضح أن العملة الخليجية ستوفر ملاذا امنا للمستثمرين عند اضطراب اسعار السلع أو عند تقلبات أسواق الاوراق المالية متوقعا أن تتحول سوق النفط تدريجيا نحو تحديد اسعار النفط بالعملة الخليجية الجديدة بدلا من الدولار الامريكي .
وقال التقرير أن المهمة الاساسية حاليا تتمثل في تصميم القواعد التي سيعتمد عليها المصرف المركزي الخليجي في ممارسة استقلاله النقدي وتحديدا قراره المتعلق بسياسة تحديد سعر الفائدة وساتخدام الادوات التي ستتم عبرها ممارسة السياسة النقدية.
واشار الى انواعا في التنظيم الهيكلي لشكل المصرف المركزي الخليجي موضحا ان المصارف المركزية حول العالم تخضع عادة لحكم لجنة يرأسها محافظ أو رئيس وقد يختلف اسم اللجنة مثلا "المجلس الحاكم للمصرف المركزي الاوروبي" او "مجلس الاحتياط الفيدرالي" وغيرها الا انها هي المسؤولة عمليا عن تحديد مسار السياسة النقدية وبشكل أساسي تحديد سعر الفائدة التي يفرضها المصرف المركزي على البنوك التجارية.
واوضح أنه يمكن اعتماد صيغة نظام المراجحة في المصرف الخليجي ان يعطي لكل دولة خليجية اصواتا حسب انتاجها المحلي ومركزها الاقتصادي او اعتماد الصوت الواحد المساوي من كل الدول مشيرا الى امكان انه يشكل مكان اقامة المصرف مسألة شائكة قد تعرقل مشروع الوحدة النقدية بكامله .
وقال أن قيام اتحاد نقدي في مجلس التعاون الخليجي سيمثل أحد العوامل الرئيسية المساعدة للدول الاعضاء في مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة والاضطرابات المالية العالمية الحالية وفي ايجاد دور أقوى وصوت أكثر تاثيرا في البيئة الاقتصادية العالمية الجديدة