مغروور قطر
05-11-2008, 12:42 AM
إنشاء «صندوق تمويلي» لإدارة عمليات الآجل بالشركات الاستثمارية أو عمليات تمويلية بنكية
الأربعاء 5 نوفمبر 2008 - الأنباء
محمود فاروق
ذكرت مصادر مطلعة ومسؤولة لـ «الأنباء» ان اجتماع اتحاد الشركات الاستثمارية وشركات الوساطة وبحضور مسؤولي سوق الكويت للاوراق المالية اثمر اخراج عدة مقترحات خاصة بتداولات الآجل والبيوع المستقبلية، حيث تضمنت المقترحات العمل على انجاز قرار يمثل اداة تمويلية بعيدة عن الادوات الاستثمارية، وذلك بإنشاء صندوق عند كل شركة استثمارية تجري عمليات البيع الآجل والبيوع ايضا او اتجاه آخر وذلك عن طريق تمويل البنوك لتلك العمليات.
وافادت المصادر بأن ادارة السوق قامت بتأييد الرأي الأول الخاص «بالصندوق التمويلي».
واشارت المصادر الى تحديد نسبة الفائدة حيث اقروا بتغييرها مع نوع كل سهم يتم التداول عليه، اضافة الى نسبة المخاطرة على التداول على ذلك السهم ايضا بحيث تكون «نسبة وتناسبا» وأكدت المصادر ان بنك الكويت المركزي له مطلق الحرية في تحديد نسبة الفائدة والتي تتمثل في 10% من حقوق المساهمين وتساءلت المصادر عن امكانية سماح «المركزي» للشركات بتزويد تلك النسبة أم يشترط بتحديدها فقط.
واوضحت المصادر ان فكرة انشاء صندوق تمويلي ستكون الارجح للموافقة عليها حيث تتلخص فكرتها في إنشاء صندوق عند كل شركة تدير عمليات تداول بالآجل والبيوع المستقبلية وتحدد الاسهم التي سيتم تداولها من خلالها واذا لم تتوافر الاسهم التي يريدها المتداول يذهب لشركة استثمارية اخرى ويشتري السهم الذي يريد التداول عليه.
وقالت المصادر انه بتلك العمليات قد تضطر الشركات لتقديم جميع الخدمات والاسهم لتداولها من خلالها الا انها سترفع الفائدة مع ارتفاع نسبة المخاطرة على السهم كنوع من التحوط وتوقعت المصادر معارضة «المركزي» خاصة في موضوع زيادة نسبة الفائدة ليشترط نسبة محددة والتي تتمثل في 10% من حقوق المساهمين.
واكدت المصادر ان المشكلة الحالية اصبحت في عمليات تجديد العقود نظرا لأن اغلب المتداولين ليس لديهم ملاءة مالية لتغطية التكاليف الباهظة التي تقع عليهم يوما بعد يوم.
وافادت المصادر بأن تشاورية الاستثمارية والوسطاء ومسؤولي البورصة رفعوا توصيات بتلك المقترحات الى لجنة السوق التي ستبت في تلك الامور يوم الخميس المقبل.
تجدر الاشارة الى ان الاجتماع استغرق ما يزيد على ساعتين متواصلتين بناء على توصية لجنة السوق التي عقدت يوم الاحد الماضي برئاسة وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق احمد باقر، حيث اقر شروط الادراج وزيادات رؤوس اموال الشركات المدرجة التي سيتم الاعلان عنها اليوم في بيان رسمي صادر عن سوق الكويت للاوراق المالية.
يذكر ان تلك القرارات السريعة بدورها ستخدم فريق الإنقاذ الذي من المقرر له ان يعقد اجتماعه الاسبوع المقبل بعد رفع توصيات اتحاد المصارف، اضافة الى لجنة السوق ايضا نظرا لأن جميع الموضوعات المطروحة في الساحة الاقتصادية تنصب في وضع الشركات الاستثمارية.
الأربعاء 5 نوفمبر 2008 - الأنباء
محمود فاروق
ذكرت مصادر مطلعة ومسؤولة لـ «الأنباء» ان اجتماع اتحاد الشركات الاستثمارية وشركات الوساطة وبحضور مسؤولي سوق الكويت للاوراق المالية اثمر اخراج عدة مقترحات خاصة بتداولات الآجل والبيوع المستقبلية، حيث تضمنت المقترحات العمل على انجاز قرار يمثل اداة تمويلية بعيدة عن الادوات الاستثمارية، وذلك بإنشاء صندوق عند كل شركة استثمارية تجري عمليات البيع الآجل والبيوع ايضا او اتجاه آخر وذلك عن طريق تمويل البنوك لتلك العمليات.
وافادت المصادر بأن ادارة السوق قامت بتأييد الرأي الأول الخاص «بالصندوق التمويلي».
واشارت المصادر الى تحديد نسبة الفائدة حيث اقروا بتغييرها مع نوع كل سهم يتم التداول عليه، اضافة الى نسبة المخاطرة على التداول على ذلك السهم ايضا بحيث تكون «نسبة وتناسبا» وأكدت المصادر ان بنك الكويت المركزي له مطلق الحرية في تحديد نسبة الفائدة والتي تتمثل في 10% من حقوق المساهمين وتساءلت المصادر عن امكانية سماح «المركزي» للشركات بتزويد تلك النسبة أم يشترط بتحديدها فقط.
واوضحت المصادر ان فكرة انشاء صندوق تمويلي ستكون الارجح للموافقة عليها حيث تتلخص فكرتها في إنشاء صندوق عند كل شركة تدير عمليات تداول بالآجل والبيوع المستقبلية وتحدد الاسهم التي سيتم تداولها من خلالها واذا لم تتوافر الاسهم التي يريدها المتداول يذهب لشركة استثمارية اخرى ويشتري السهم الذي يريد التداول عليه.
وقالت المصادر انه بتلك العمليات قد تضطر الشركات لتقديم جميع الخدمات والاسهم لتداولها من خلالها الا انها سترفع الفائدة مع ارتفاع نسبة المخاطرة على السهم كنوع من التحوط وتوقعت المصادر معارضة «المركزي» خاصة في موضوع زيادة نسبة الفائدة ليشترط نسبة محددة والتي تتمثل في 10% من حقوق المساهمين.
واكدت المصادر ان المشكلة الحالية اصبحت في عمليات تجديد العقود نظرا لأن اغلب المتداولين ليس لديهم ملاءة مالية لتغطية التكاليف الباهظة التي تقع عليهم يوما بعد يوم.
وافادت المصادر بأن تشاورية الاستثمارية والوسطاء ومسؤولي البورصة رفعوا توصيات بتلك المقترحات الى لجنة السوق التي ستبت في تلك الامور يوم الخميس المقبل.
تجدر الاشارة الى ان الاجتماع استغرق ما يزيد على ساعتين متواصلتين بناء على توصية لجنة السوق التي عقدت يوم الاحد الماضي برئاسة وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق احمد باقر، حيث اقر شروط الادراج وزيادات رؤوس اموال الشركات المدرجة التي سيتم الاعلان عنها اليوم في بيان رسمي صادر عن سوق الكويت للاوراق المالية.
يذكر ان تلك القرارات السريعة بدورها ستخدم فريق الإنقاذ الذي من المقرر له ان يعقد اجتماعه الاسبوع المقبل بعد رفع توصيات اتحاد المصارف، اضافة الى لجنة السوق ايضا نظرا لأن جميع الموضوعات المطروحة في الساحة الاقتصادية تنصب في وضع الشركات الاستثمارية.