alzaeem
05-11-2008, 09:04 AM
05/11/2008
قطار الحل المصرفي على أهبة الانطلاق بسرعة
كتب المحرر المصرفي:
ما نشرته «القبس» أمس حول ورقة اتحاد المصارف المتضمنة 7 نقاط، شكلت حلاً، أو بداية حل، لديون لشركات الاستثمار المتعثرة في السداد سواء محلياً أو خارجياً، تلك الورقة طالعها القارئ في «القبس» صباح أمس ووصلت اصداؤها، حيث يجب ان تصل حبيا، لكن لاحقا، اخذت تلك المقترحات سبيل التنفيذ العملي في القنوات الطبيعية لها، أي من أولي الأمر الذين باركوا إلى القاعدة مروراً بهيئة الاستثمار والبنوك، فضلاً عن شركات الاستثمار بطبيعة الحال.
هل يمكن القول إن قطار الحل وضع على السكة؟ حتى مساء أمس كانت المعلومات المتقاطعة تشير إلى ان من أراد ركوب القطاع فأهلاً وسهلاً به، ومن تخلف قليلاً وتردد نمنحه فرصة ومن رفض سيبقى ربما على قارعة الطريق ينتظر قطاراً آخر، ربما لا يأتي الا في المنام!
وللتذكير فان محور الحل يرتكز وفقاً لمانشرته «القبس» أمس على ما يلي:
1 ــ يقوم البنك صاحب أكبر مديونية بوظيفة المدير لمديونية الشركة المعنية بالكامل.
2 ــ يجتمع مدير المديونية مع دائني الشركة المعنية لدراسة البيانات المالية الحديثة المدققة بما في ذلك من تدفقات نقدية مع مراعاة الأصول المهنية للائتمان.
3 ــ اقتراح الهيكلة المناسبة لديون الشركة.
4 ــ تقديم الدعم المالي المناسب وحسب الأصول الائتمانية المعتادة وعلى أسس تجارية بحتة.
5 ــ تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتوفير ودائع طويلة الأجل للمصارف المشاركة في الهيكلة.
6 ــ يراعي بنك الكويت المركزي النسب الرقابية المطلوبة لتلك الحالات.
7 ــ يحق لأي مصرف ان يقوم بدور البنك المدير إذا لم يرغب البنك صاحب المديونية الأكبر في ذلك ان سمحت القوانين بها.
ربما كان سطحياً القول إن الكرة في ملعب شركات الاستثمار، الأجدى القول: عند الامتحان يكرم المرء أو يهان!
ماذا يعني ذلك؟
أولاً: ربما سيتفاعل الأمر على غير ما يشتهي البعض إذا استمر التصعيد ولم تتواضع المطالبات. اللهم إلا إذاكان باستطاعة شركات الاستثمار تشكيل لوبي سياسي ضاغط يبدأ من عند نواب الأمة، وهذا ما تستبعده الجهات المعنية لأن دخول متاهة كهذه ليس كالخروج منها.
ثانياً: المضي قدماً في الحل المطروح لاسيما عند الشركات المعانية أزمة سيولة فقط. وباعتقاد أحد كبار المعنيين الذي صرح وقال «معظم مشاكل شركات الاستثمار عبارة عن سيولة ناقصة ليس إلا»، لذا فإن معظم المعضلة بات بحكم المنتهي إذا عجلت المصارف في تقديم يد العون ولم تتردد في منح الائتمان كما هو حاصل حالياً.
ثالثاً: من كان متعثراً بالفعل وأزمته طالت عظم ملاءته فسوف يعاند بداية لكنه سيواجه مصيره سواء مع البنوك الأجنبية بمحاولات إعادة جدولة أو بدخوله الحل مع ما يعني ذلك من اعتراف بأن أصوله اليوم لا ترقى إلى ضمان كل ما هو بحاجة إليه، وبالتالي فإنه سيضطر عاجلاً أو آجلاً إلى تصغير حجمه ولا نقول إعلان إفلاسه.
ما إيجابيات الحل؟
1- انه الحل العملي الوحيد المطروح وكل البدائل الأخرى دونها تعقيدات قانونية وسياسية.
2- يحفظ المال العام المقبل على إنقاذ مال خاص.
3- يعزز سمعة الدولة العابئة بمصير شركاتها الجيدة حفاظاً على الثروة الوطنية.
4 ــ يدفع البنوك لتكون بناءة في مقاربتها للمشكلة مع حفظ حقوق هذه البنوك بمنح ائتمان مضمون.
5 ــ جمع مديونية العميل بكاملها لدى بنك واحد له ايجابيات كثيرة، بحيث تتجمع كل الملفات المشتتة وتدرس مرة واحدة وعلى مسطرة واحدة.
6 ــ للبنك مصلحة في ادارة كل مديونيات العميل، فإذا نجح المصرف في ذلك، فإنه سيكسب عميلا طويل المدى باعتبار ان التسهيلات قد تصل الى 5 سنوات.
7 ــ يخفف أو يلغي ضغط البنوك الاجنبية على الشركات المحلية مما يحفظ سمعة تلك الشركات في الخارج.
8 ــ الائتمان سيكون بأسس ومعايير مهنية وموضوعية سليمة بعيداً عن أي اطار من الاطر المطروحة بتجاوز الاصول.
9 ــ يحظى البنك المنخرط في اعادة هيكلة ديون الشركات بمال من الهيئة العامة للاستثمار طويل المدى، وربما كان بكلفة مقبولة نسبيا تسمح للبنك بدخول الحل مرتاحا ليتقاسم الفرص بينه وبين العميل.
10 ــ يستفيد البنك الذي وصلت محفظته الاقراضية الى حدودها القصوى المسموحة بهامش اقراض اضافي تحت رعاية «المركزي» كمكافأة له لانخراطه بالحل.
11 ــ تتاح الفرصة لكل البنوك، لا سيما اذا رفض مصرف لسبب ما ادارة اعادة هيكلة ديون شركة ما.
12- ربما كان باستطاعة شركات غير استثمارية ان تستفيد من هذا الحل.
13- كما قال محافظ المركزي: «الأسس والمعايير ستعزز لدى الشركات الممارسات الرصينة والتوجهات الحصينة».
14- ستكون هناك افصاحات حديثة ومدققة وفقا للأصول واستبعاد كل حديث عن ميزانيات قديمة وتصنيفات لم تعد صالحة.
15- إذا رأت البنوك الأجنبية ان البنوك المحلية جادة في نقل المديونيات إلى إدارتها فربما ستكون لدى تلك البنوك انطباعات عن حل سيمشي وبالتالي ستعدل عن التضييق وتعيد هي جدولة ديون عميلها كي يبقى لديها.
16- ستدفع الشركات الداخلة في الحل الى الحرص الحقيقي على تحقيق تدفقات نقدية لازمة لضمان سير الائتمان بضمان.
17- ربما استفاد المال العام من فوائد أعلى من تلك التي توظف بها الأموال في عدد من الدول الغربية لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية خاصة بسندات خزينة فوائدها باتت متدنية.
18- سيستفيد القطاع المصرفي والاستثماري عموما من المال طويل الأجل، بحيث ترقى الممارسات الائتمانية من اوضاع كانت حذرة بتمويلات قصيرة الأجل لأن معظم الودائع قصيرة الأجل هي الأخرى، إلى تمويل طويل الاجل اقرب الى التنموي.
19- قد نزيد ايجابية كبيرة هي ان الورقة كانت قد تركت الباب مفتوحا امام امكان تلبية مطالبات شركات بانشاء محفظة لدى الهيئة العامة للاستثمار تخصص لاقراض الشركات لكن ذلك سيكون امامه مشوار طويل وشاق وشائك للمضي به.. فهل يسمح الوقت؟
مباركات على عدة مستويات
y>علمت «القبس» ان الحل المصرفي حظي بمباركات على عدة مستويات، لا سيما انه جاء ليقارب مشكلة السيولة التي تتحدث عنها شركات الاستثمار. ولم تدخل الجهات المعنية في تفسيرات اخرى لتلك الادعاءات، بل اخذتها «بالحرف» كما اطلقها المعنيون بالمشكلة. اما النوايا المبيتة اذا كان هناك من نوايا من هذا النوع فلا يجوز الدخول بها لان الامر يتعلق بالمال العام.
قطار الحل المصرفي على أهبة الانطلاق بسرعة
كتب المحرر المصرفي:
ما نشرته «القبس» أمس حول ورقة اتحاد المصارف المتضمنة 7 نقاط، شكلت حلاً، أو بداية حل، لديون لشركات الاستثمار المتعثرة في السداد سواء محلياً أو خارجياً، تلك الورقة طالعها القارئ في «القبس» صباح أمس ووصلت اصداؤها، حيث يجب ان تصل حبيا، لكن لاحقا، اخذت تلك المقترحات سبيل التنفيذ العملي في القنوات الطبيعية لها، أي من أولي الأمر الذين باركوا إلى القاعدة مروراً بهيئة الاستثمار والبنوك، فضلاً عن شركات الاستثمار بطبيعة الحال.
هل يمكن القول إن قطار الحل وضع على السكة؟ حتى مساء أمس كانت المعلومات المتقاطعة تشير إلى ان من أراد ركوب القطاع فأهلاً وسهلاً به، ومن تخلف قليلاً وتردد نمنحه فرصة ومن رفض سيبقى ربما على قارعة الطريق ينتظر قطاراً آخر، ربما لا يأتي الا في المنام!
وللتذكير فان محور الحل يرتكز وفقاً لمانشرته «القبس» أمس على ما يلي:
1 ــ يقوم البنك صاحب أكبر مديونية بوظيفة المدير لمديونية الشركة المعنية بالكامل.
2 ــ يجتمع مدير المديونية مع دائني الشركة المعنية لدراسة البيانات المالية الحديثة المدققة بما في ذلك من تدفقات نقدية مع مراعاة الأصول المهنية للائتمان.
3 ــ اقتراح الهيكلة المناسبة لديون الشركة.
4 ــ تقديم الدعم المالي المناسب وحسب الأصول الائتمانية المعتادة وعلى أسس تجارية بحتة.
5 ــ تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتوفير ودائع طويلة الأجل للمصارف المشاركة في الهيكلة.
6 ــ يراعي بنك الكويت المركزي النسب الرقابية المطلوبة لتلك الحالات.
7 ــ يحق لأي مصرف ان يقوم بدور البنك المدير إذا لم يرغب البنك صاحب المديونية الأكبر في ذلك ان سمحت القوانين بها.
ربما كان سطحياً القول إن الكرة في ملعب شركات الاستثمار، الأجدى القول: عند الامتحان يكرم المرء أو يهان!
ماذا يعني ذلك؟
أولاً: ربما سيتفاعل الأمر على غير ما يشتهي البعض إذا استمر التصعيد ولم تتواضع المطالبات. اللهم إلا إذاكان باستطاعة شركات الاستثمار تشكيل لوبي سياسي ضاغط يبدأ من عند نواب الأمة، وهذا ما تستبعده الجهات المعنية لأن دخول متاهة كهذه ليس كالخروج منها.
ثانياً: المضي قدماً في الحل المطروح لاسيما عند الشركات المعانية أزمة سيولة فقط. وباعتقاد أحد كبار المعنيين الذي صرح وقال «معظم مشاكل شركات الاستثمار عبارة عن سيولة ناقصة ليس إلا»، لذا فإن معظم المعضلة بات بحكم المنتهي إذا عجلت المصارف في تقديم يد العون ولم تتردد في منح الائتمان كما هو حاصل حالياً.
ثالثاً: من كان متعثراً بالفعل وأزمته طالت عظم ملاءته فسوف يعاند بداية لكنه سيواجه مصيره سواء مع البنوك الأجنبية بمحاولات إعادة جدولة أو بدخوله الحل مع ما يعني ذلك من اعتراف بأن أصوله اليوم لا ترقى إلى ضمان كل ما هو بحاجة إليه، وبالتالي فإنه سيضطر عاجلاً أو آجلاً إلى تصغير حجمه ولا نقول إعلان إفلاسه.
ما إيجابيات الحل؟
1- انه الحل العملي الوحيد المطروح وكل البدائل الأخرى دونها تعقيدات قانونية وسياسية.
2- يحفظ المال العام المقبل على إنقاذ مال خاص.
3- يعزز سمعة الدولة العابئة بمصير شركاتها الجيدة حفاظاً على الثروة الوطنية.
4 ــ يدفع البنوك لتكون بناءة في مقاربتها للمشكلة مع حفظ حقوق هذه البنوك بمنح ائتمان مضمون.
5 ــ جمع مديونية العميل بكاملها لدى بنك واحد له ايجابيات كثيرة، بحيث تتجمع كل الملفات المشتتة وتدرس مرة واحدة وعلى مسطرة واحدة.
6 ــ للبنك مصلحة في ادارة كل مديونيات العميل، فإذا نجح المصرف في ذلك، فإنه سيكسب عميلا طويل المدى باعتبار ان التسهيلات قد تصل الى 5 سنوات.
7 ــ يخفف أو يلغي ضغط البنوك الاجنبية على الشركات المحلية مما يحفظ سمعة تلك الشركات في الخارج.
8 ــ الائتمان سيكون بأسس ومعايير مهنية وموضوعية سليمة بعيداً عن أي اطار من الاطر المطروحة بتجاوز الاصول.
9 ــ يحظى البنك المنخرط في اعادة هيكلة ديون الشركات بمال من الهيئة العامة للاستثمار طويل المدى، وربما كان بكلفة مقبولة نسبيا تسمح للبنك بدخول الحل مرتاحا ليتقاسم الفرص بينه وبين العميل.
10 ــ يستفيد البنك الذي وصلت محفظته الاقراضية الى حدودها القصوى المسموحة بهامش اقراض اضافي تحت رعاية «المركزي» كمكافأة له لانخراطه بالحل.
11 ــ تتاح الفرصة لكل البنوك، لا سيما اذا رفض مصرف لسبب ما ادارة اعادة هيكلة ديون شركة ما.
12- ربما كان باستطاعة شركات غير استثمارية ان تستفيد من هذا الحل.
13- كما قال محافظ المركزي: «الأسس والمعايير ستعزز لدى الشركات الممارسات الرصينة والتوجهات الحصينة».
14- ستكون هناك افصاحات حديثة ومدققة وفقا للأصول واستبعاد كل حديث عن ميزانيات قديمة وتصنيفات لم تعد صالحة.
15- إذا رأت البنوك الأجنبية ان البنوك المحلية جادة في نقل المديونيات إلى إدارتها فربما ستكون لدى تلك البنوك انطباعات عن حل سيمشي وبالتالي ستعدل عن التضييق وتعيد هي جدولة ديون عميلها كي يبقى لديها.
16- ستدفع الشركات الداخلة في الحل الى الحرص الحقيقي على تحقيق تدفقات نقدية لازمة لضمان سير الائتمان بضمان.
17- ربما استفاد المال العام من فوائد أعلى من تلك التي توظف بها الأموال في عدد من الدول الغربية لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية خاصة بسندات خزينة فوائدها باتت متدنية.
18- سيستفيد القطاع المصرفي والاستثماري عموما من المال طويل الأجل، بحيث ترقى الممارسات الائتمانية من اوضاع كانت حذرة بتمويلات قصيرة الأجل لأن معظم الودائع قصيرة الأجل هي الأخرى، إلى تمويل طويل الاجل اقرب الى التنموي.
19- قد نزيد ايجابية كبيرة هي ان الورقة كانت قد تركت الباب مفتوحا امام امكان تلبية مطالبات شركات بانشاء محفظة لدى الهيئة العامة للاستثمار تخصص لاقراض الشركات لكن ذلك سيكون امامه مشوار طويل وشاق وشائك للمضي به.. فهل يسمح الوقت؟
مباركات على عدة مستويات
y>علمت «القبس» ان الحل المصرفي حظي بمباركات على عدة مستويات، لا سيما انه جاء ليقارب مشكلة السيولة التي تتحدث عنها شركات الاستثمار. ولم تدخل الجهات المعنية في تفسيرات اخرى لتلك الادعاءات، بل اخذتها «بالحرف» كما اطلقها المعنيون بالمشكلة. اما النوايا المبيتة اذا كان هناك من نوايا من هذا النوع فلا يجوز الدخول بها لان الامر يتعلق بالمال العام.