مغروور قطر
05-11-2008, 05:56 PM
بعد تراجع معدلات التضخم
"المركزي" المصري يواجه ضغوطا قوية لخفض الفائدة
خفض الفائدة لمصلحة الإستثمار
البنوك هي الملاذ الآمن
تراجع التضخم
القاهرة - محمود العربي
تصاعدت مطالب الخبراء والمصرفيين المصريين للبنك المركزي باتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة الدائنة والمدينة في اجتماعه يوم غد الخميس 6-11-2008 وذلك بعد تراجع معدلات التضخم والانخفاض النسبي في أسعار السلع بالأسواق المحلية والدولية ، كما طالب مصدرون أيضا بخفض أسعار الفائدة لدعم الصادرات المصرية بعد أن واجهت ركودا كبيرا جراء الأزمة المالية العالمية .
وأكد الخبراء أن البنوك ما زالت الملاذ الآمن لأموال الأفراد ، مشيرين إلي أن الظروف الحالية تحتاج لخفض أسعار الفائدة لتدعيم كافة القطاعات وتوفير التمويل المناسب للمستثمرين.
لكن مصدرا رفيعا في البنك المركزي أوضح ان فكرة خفض الفائدة غير مقبولة حاليا لأن الأولوية هي لخفض التضخم من 21% إلى ما بين 10-12% خلال الأشهر التسعة المقبلة بالإستفادة أيضا من تراجع أسعار المستوردات الأوروبية وإنخفاض أسعار العديد من السلع الساسية عالميا.
خفض الفائدة لمصلحة الإستثمار
وتوقع رئيس مجلس إدارة بنكي التعمير والإسكان والعقاري المصري العربي فتحي السباعي خفض أسعار الفائدة في اجتماع المركزي غدا لانخفاض الأسعار عالميا ومحليا وخاصة أسعار المواد الغذائية مرجعا هذا الانخفاض إلى انه لا يوجد طلب علي الشراء في الأسواق التي لا توجد بها مشاكل في ظل تراجع معدلات التضخم .
وقال لـ "الأسواق.نت" إن خفض أسعار الفائدة سيدفع عجلة التنمية ويشجع الشركات الاستثمارية للاستثمار ودخول مستثمرين جدد إلى السوق المصري .
وأوضح أن علي البنوك دورا مهما في ظل توافر سيولة عالية، فيجب عليها توظيف هذه السيولة المالية في ضوء سياسة ائتمانية معينة حتى لا تخاطر بأموال المودعين ووضعها في مشروعات مدروسة.
وأضاف أن البنوك تحصل علي أموال المودعين وتعطي فوائد عليها ليعيش هؤلاء الأفراد عليها ولكن البنك المركزي له حساباته وقام برفع أسعار الفائدة في الفترات السابقة لارتفاع معدلات التضخم.
البنوك هي الملاذ الآمن
واكد الخبير المصرفي هاني ابوالفتوح أن البنوك ما زالت الملاذ الآمن لأموال الأفراد لان البنوك تخضع لرقابة البنك المركزي الذي يضمن سلامة أوضاع البنوك ، وتوقع خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه الخميس المقبل لدعم القطاعات المختلفة وخاصة المصدرين وقطاع السياحة والقطاعات الأخرى التي تحتاج لسيولة .
وقال ابو الفتوح لـ "الأسواق.نت"انه في ظل الظروف الحالية سيتم خفض أسعار الفائدة لأنه في حالة رفعها سيتم تقليل السيولة للهيئات التي تحتاج إلي تمويل وهذا الوقت غير مناسب لرفع أسعار الفائدة في ظل وجود تبعات للازمة المالية الحالية، كما أن انخفاض أسعار الفائدة سيخلق توفيرا في التمويل ويتم دفع السيولة التي يمكن أن تذهب إلي البورصة أيضا.
وأوضح ان قرار خفض او تثبيت او زيادة اسعار الفائدة يتفاوت من بنك الي اخر ويرجع ذلك للسيولة المتوفرة داخل هذه البنوك لان البنوك التي توجد لديها سيولة عالية تتجه لخفض اسعار الفائدة بها وذلك لتشجيع الإقراض وخفض السيولة المتوفرة لديها.
وأضاف ان هناك تحذيرات من اتجاه الأفراد في ظل الركود الحالي وثبات اسعار الفائدة الي البيع العشوائي للأسهم ووثائق صناديق الاستثمار أو إلي اللجوء الي ظاهرة توظيف الأموال التي يمكن أن تعود مرة اخري ، مشيرا إلي أن هناك اتجاها إلي الاستثمار العقاري ، موضحا انه ليس من المنتظر وجود انهيارات في السوق العقاري في مصر خلال الفترة القادمة ولكن سيتم خفض في الأسعار من 10%إلي 15% في الموسم القادم.
تراجع التضخم
ومن جانبه يقول مدير العمليات المصرفية بأحد البنوك الاستثمارية محمد خورشيد إن التضخم يتراجع في الفترة الأخيرة لتراجع الأسعار في ظل الركود المتواجد حاليا يالاسواق ولذلك من المتوقع أن يلجأ البنك المركزي في الاجتماع القادم إلي خفض أسعار الفائدة وبنسبة عالية .
وقال خورشيد لـ "الأسواق.نت" غن البنك المركزي كان يعالج التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة بسبب زيادة أسعار مواد الغذاء والسلع الاخري وحاليا هذه المواد أسعارها في انخفاض فيجب علي المركزي خفض أسعار الفائدة.
وأوضح أن خفض أسعار الفائدة يدعم القطاعات المختلفة وخاصة قطاع السياحة الذي يتأثر بسرعة ولذلك من المتوقع حدوث انكماش في الفترة القليلة القادمة في هذا القطاع ولذلك يجب علي البنوك أن تتدخل وتقوم بخفض أسعار الفائدة لديها وذلك لمساعدة القطاعات المختلفة علي الإنتاج الذي يعد الحل الأساسي للازمة الحالية .
"المركزي" المصري يواجه ضغوطا قوية لخفض الفائدة
خفض الفائدة لمصلحة الإستثمار
البنوك هي الملاذ الآمن
تراجع التضخم
القاهرة - محمود العربي
تصاعدت مطالب الخبراء والمصرفيين المصريين للبنك المركزي باتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة الدائنة والمدينة في اجتماعه يوم غد الخميس 6-11-2008 وذلك بعد تراجع معدلات التضخم والانخفاض النسبي في أسعار السلع بالأسواق المحلية والدولية ، كما طالب مصدرون أيضا بخفض أسعار الفائدة لدعم الصادرات المصرية بعد أن واجهت ركودا كبيرا جراء الأزمة المالية العالمية .
وأكد الخبراء أن البنوك ما زالت الملاذ الآمن لأموال الأفراد ، مشيرين إلي أن الظروف الحالية تحتاج لخفض أسعار الفائدة لتدعيم كافة القطاعات وتوفير التمويل المناسب للمستثمرين.
لكن مصدرا رفيعا في البنك المركزي أوضح ان فكرة خفض الفائدة غير مقبولة حاليا لأن الأولوية هي لخفض التضخم من 21% إلى ما بين 10-12% خلال الأشهر التسعة المقبلة بالإستفادة أيضا من تراجع أسعار المستوردات الأوروبية وإنخفاض أسعار العديد من السلع الساسية عالميا.
خفض الفائدة لمصلحة الإستثمار
وتوقع رئيس مجلس إدارة بنكي التعمير والإسكان والعقاري المصري العربي فتحي السباعي خفض أسعار الفائدة في اجتماع المركزي غدا لانخفاض الأسعار عالميا ومحليا وخاصة أسعار المواد الغذائية مرجعا هذا الانخفاض إلى انه لا يوجد طلب علي الشراء في الأسواق التي لا توجد بها مشاكل في ظل تراجع معدلات التضخم .
وقال لـ "الأسواق.نت" إن خفض أسعار الفائدة سيدفع عجلة التنمية ويشجع الشركات الاستثمارية للاستثمار ودخول مستثمرين جدد إلى السوق المصري .
وأوضح أن علي البنوك دورا مهما في ظل توافر سيولة عالية، فيجب عليها توظيف هذه السيولة المالية في ضوء سياسة ائتمانية معينة حتى لا تخاطر بأموال المودعين ووضعها في مشروعات مدروسة.
وأضاف أن البنوك تحصل علي أموال المودعين وتعطي فوائد عليها ليعيش هؤلاء الأفراد عليها ولكن البنك المركزي له حساباته وقام برفع أسعار الفائدة في الفترات السابقة لارتفاع معدلات التضخم.
البنوك هي الملاذ الآمن
واكد الخبير المصرفي هاني ابوالفتوح أن البنوك ما زالت الملاذ الآمن لأموال الأفراد لان البنوك تخضع لرقابة البنك المركزي الذي يضمن سلامة أوضاع البنوك ، وتوقع خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه الخميس المقبل لدعم القطاعات المختلفة وخاصة المصدرين وقطاع السياحة والقطاعات الأخرى التي تحتاج لسيولة .
وقال ابو الفتوح لـ "الأسواق.نت"انه في ظل الظروف الحالية سيتم خفض أسعار الفائدة لأنه في حالة رفعها سيتم تقليل السيولة للهيئات التي تحتاج إلي تمويل وهذا الوقت غير مناسب لرفع أسعار الفائدة في ظل وجود تبعات للازمة المالية الحالية، كما أن انخفاض أسعار الفائدة سيخلق توفيرا في التمويل ويتم دفع السيولة التي يمكن أن تذهب إلي البورصة أيضا.
وأوضح ان قرار خفض او تثبيت او زيادة اسعار الفائدة يتفاوت من بنك الي اخر ويرجع ذلك للسيولة المتوفرة داخل هذه البنوك لان البنوك التي توجد لديها سيولة عالية تتجه لخفض اسعار الفائدة بها وذلك لتشجيع الإقراض وخفض السيولة المتوفرة لديها.
وأضاف ان هناك تحذيرات من اتجاه الأفراد في ظل الركود الحالي وثبات اسعار الفائدة الي البيع العشوائي للأسهم ووثائق صناديق الاستثمار أو إلي اللجوء الي ظاهرة توظيف الأموال التي يمكن أن تعود مرة اخري ، مشيرا إلي أن هناك اتجاها إلي الاستثمار العقاري ، موضحا انه ليس من المنتظر وجود انهيارات في السوق العقاري في مصر خلال الفترة القادمة ولكن سيتم خفض في الأسعار من 10%إلي 15% في الموسم القادم.
تراجع التضخم
ومن جانبه يقول مدير العمليات المصرفية بأحد البنوك الاستثمارية محمد خورشيد إن التضخم يتراجع في الفترة الأخيرة لتراجع الأسعار في ظل الركود المتواجد حاليا يالاسواق ولذلك من المتوقع أن يلجأ البنك المركزي في الاجتماع القادم إلي خفض أسعار الفائدة وبنسبة عالية .
وقال خورشيد لـ "الأسواق.نت" غن البنك المركزي كان يعالج التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة بسبب زيادة أسعار مواد الغذاء والسلع الاخري وحاليا هذه المواد أسعارها في انخفاض فيجب علي المركزي خفض أسعار الفائدة.
وأوضح أن خفض أسعار الفائدة يدعم القطاعات المختلفة وخاصة قطاع السياحة الذي يتأثر بسرعة ولذلك من المتوقع حدوث انكماش في الفترة القليلة القادمة في هذا القطاع ولذلك يجب علي البنوك أن تتدخل وتقوم بخفض أسعار الفائدة لديها وذلك لمساعدة القطاعات المختلفة علي الإنتاج الذي يعد الحل الأساسي للازمة الحالية .