مغروور قطر
05-11-2008, 10:27 PM
مناقشة الميزانية العامة لمملكة البحرين للسنتين الماليتين القادمتين
بنا 05/11/2008
أكد السيد أحمد جاسم فراج وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية بوزارة المالية البحرينية أهمية الاجتماع الذى سيتم عقده بين وزارة المالية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب يوم غد الخميس والذى سيتم خلاله الاتفاق على برنامج العمل المشترك لمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010م.
وأوضح فراج أن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة الذى تمت احالته الى مجلس النواب يمثل نتاجا لجهود مشتركة استمرت على مدى أكثر من عشرة أشهر منذ صدور تعميم اعداد الميزانية العامة للدولة من قبل وزارة المالية فى بداية العام الحالى وذلك بمشاركة من لجان وفرق عمل تمثل كافة الوزارات والهيئات الحكومية حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات التى تم خلالها بحث أطر وقواعد اعداد الميزانية العامة وفقا للتوجهات التى أقرها مجلس الوزراء الموقر فى هذا الشأن.
وأضاف أن وزارة المالية ستقوم بموافاة اللجنة بشرح مفصل حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 وتطورات أداء القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد الوطنى ومجمل الاوضاع والموءشرات الاقتصادية للدولة فى الوقت الحالى والتوقعات المستقبلية فى ضوء المتغيرات والمستجدات الاقليمية والدولية الى جانب عرض تفصيلى عن الاستثمارات الحكومية والدين العام والنفط والغاز ونفقات القوى العاملة والعديد من الموءشرات المالية والاقتصادية والاحصائية والسياسات المالية المقرر الاخذ بها خلال دورة الميزانية القادمة.
وأشار السيد أحمد جاسم فراج الى أن وزارة المالية ستقدم للجنة كذلك عرضا للقواعد والاسس التى أعدت بموجبها تقديرات الايرادات والمصروفات العامة فى الميزانية حيث سيتم استعراض بيانات تقديرات الايرادات النفطية ومبررات استخدام سعر صاف لبرميل النفط قيمته 60 دولارا كأساس لاحتسابها وكذلك أسس احتساب ايرادات مبيعات الغاز وتحديد مصادر تحصيل الايرادات غير النفطية ومبالغها التقديرية كما سيتناول العرض تقديرات المصروفات فى الميزانية العامة للدولة شاملة المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع.
وأوضح أن وزارة المالية ستقوم بتزويد اللجنة خلال الاجتماعات القادمة بالبيانات التفصيلية على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية حول الخطط الاستراتيجية والتشغيلية والتى تم اعدادها فى اطار الروءية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وتوزيعات الميزانية على الوحدات الادارية التابعة لها مصنفة حسب أبواب وبنود الميزانية.
واختتم وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية بوزارة المالية تصريحه موءكدا حرص وزارة المالية على التعاون التام مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لاستكمال اجراءات مناقشة الميزانية وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات والرد على أية أسئلة أو استفسارات فى هذا الصدد.
كما أكد أن الوزارة ستعمل مع مجلس النواب على استكمال الميزانية العامة للدولة واقرارها قبل نهاية العام الحالى وذلك لكى تتمكن الوزارات والجهات الحكومية من البدء فى تنفيذ خططها وبرامجها التشغيلية ابتداء من السنة المالية القادمة الامر الذى من شأنه الاسراع فى تنفيذ الاهداف التنموية للمملكة فى ظل القيادة الحكيمة.
بنا 05/11/2008
أكد السيد أحمد جاسم فراج وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية بوزارة المالية البحرينية أهمية الاجتماع الذى سيتم عقده بين وزارة المالية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب يوم غد الخميس والذى سيتم خلاله الاتفاق على برنامج العمل المشترك لمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010م.
وأوضح فراج أن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة الذى تمت احالته الى مجلس النواب يمثل نتاجا لجهود مشتركة استمرت على مدى أكثر من عشرة أشهر منذ صدور تعميم اعداد الميزانية العامة للدولة من قبل وزارة المالية فى بداية العام الحالى وذلك بمشاركة من لجان وفرق عمل تمثل كافة الوزارات والهيئات الحكومية حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات التى تم خلالها بحث أطر وقواعد اعداد الميزانية العامة وفقا للتوجهات التى أقرها مجلس الوزراء الموقر فى هذا الشأن.
وأضاف أن وزارة المالية ستقوم بموافاة اللجنة بشرح مفصل حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 وتطورات أداء القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد الوطنى ومجمل الاوضاع والموءشرات الاقتصادية للدولة فى الوقت الحالى والتوقعات المستقبلية فى ضوء المتغيرات والمستجدات الاقليمية والدولية الى جانب عرض تفصيلى عن الاستثمارات الحكومية والدين العام والنفط والغاز ونفقات القوى العاملة والعديد من الموءشرات المالية والاقتصادية والاحصائية والسياسات المالية المقرر الاخذ بها خلال دورة الميزانية القادمة.
وأشار السيد أحمد جاسم فراج الى أن وزارة المالية ستقدم للجنة كذلك عرضا للقواعد والاسس التى أعدت بموجبها تقديرات الايرادات والمصروفات العامة فى الميزانية حيث سيتم استعراض بيانات تقديرات الايرادات النفطية ومبررات استخدام سعر صاف لبرميل النفط قيمته 60 دولارا كأساس لاحتسابها وكذلك أسس احتساب ايرادات مبيعات الغاز وتحديد مصادر تحصيل الايرادات غير النفطية ومبالغها التقديرية كما سيتناول العرض تقديرات المصروفات فى الميزانية العامة للدولة شاملة المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع.
وأوضح أن وزارة المالية ستقوم بتزويد اللجنة خلال الاجتماعات القادمة بالبيانات التفصيلية على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية حول الخطط الاستراتيجية والتشغيلية والتى تم اعدادها فى اطار الروءية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وتوزيعات الميزانية على الوحدات الادارية التابعة لها مصنفة حسب أبواب وبنود الميزانية.
واختتم وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية بوزارة المالية تصريحه موءكدا حرص وزارة المالية على التعاون التام مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لاستكمال اجراءات مناقشة الميزانية وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات والرد على أية أسئلة أو استفسارات فى هذا الصدد.
كما أكد أن الوزارة ستعمل مع مجلس النواب على استكمال الميزانية العامة للدولة واقرارها قبل نهاية العام الحالى وذلك لكى تتمكن الوزارات والجهات الحكومية من البدء فى تنفيذ خططها وبرامجها التشغيلية ابتداء من السنة المالية القادمة الامر الذى من شأنه الاسراع فى تنفيذ الاهداف التنموية للمملكة فى ظل القيادة الحكيمة.